«الاقتصاد» تدرس تثبيت الأسعار في البقالات

تدرس وزارة الاقتصاد، ضمّ البقالات إلى منافذ طرح السلع الثابتة الأسعار على مدار العام، بدءاً من عام 2018، لتوفير تلك السلع للمستهلكين في كل المنافذ، بينما تلقت أمس قوائم الأصناف الاستهلاكية المثبتة أسعارها من 600 منفذ بيع في الدولة، تطرح 4500 صنف، وبنحو 120 إلى 160 صنفاً في كل منفذ، وإضافة

البقالات إلى منافذ عرض السلع الثابتة على مدار عام 2017.وصرّح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، للصحفيين في أبوظبي أمس، أن المبادرة التي طرحتها الوزارة، منذ سنوات، أسهمت في استقرار الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السلع، مشدداً على استمرار البيع بالأسعار الحالية لعام 2017 للسلع الاستراتيجية «غذائية واستهلاكية».ولفت إلى أن خطة الوزارة لعام 2017 تستهدف استمرار الاستقرار في الأسواق، ومتابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية للسلع الاستراتيجية، مبيناً أن قوائم السلع المثبتة الأسعار تتوافر في 600 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 90% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت «الصغيرة» على 10% من السوق المحلية. وأن تثبيت أسعار السلع يتضمن صوراً عدة، أولاها قيام المنفذ ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيتها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثتها بيع السلعة بسعر الشراء، مشيراً إلى أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى أغلبية المنافذ هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.


الخبر بالتفاصيل والصور


تدرس وزارة الاقتصاد، ضمّ البقالات إلى منافذ طرح السلع الثابتة الأسعار على مدار العام، بدءاً من عام 2018، لتوفير تلك السلع للمستهلكين في كل المنافذ، بينما تلقت أمس قوائم الأصناف الاستهلاكية المثبتة أسعارها من 600 منفذ بيع في الدولة، تطرح 4500 صنف، وبنحو 120 إلى 160 صنفاً في كل منفذ، وإضافة البقالات إلى منافذ عرض السلع الثابتة على مدار عام 2017.
وصرّح الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، للصحفيين في أبوظبي أمس، أن المبادرة التي طرحتها الوزارة، منذ سنوات، أسهمت في استقرار الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السلع، مشدداً على استمرار البيع بالأسعار الحالية لعام 2017 للسلع الاستراتيجية «غذائية واستهلاكية».
ولفت إلى أن خطة الوزارة لعام 2017 تستهدف استمرار الاستقرار في الأسواق، ومتابعة التغيرات السعرية في السوق العالمية للسلع الاستراتيجية، مبيناً أن قوائم السلع المثبتة الأسعار تتوافر في 600 منفذ بيع بالدولة، تشكل أكثر من 90% من الحصة السوقية للسلع الغذائية والاستهلاكية، فيما تستحوذ البقالات ومحال السوبر ماركت «الصغيرة» على 10% من السوق المحلية. وأن تثبيت أسعار السلع يتضمن صوراً عدة، أولاها قيام المنفذ ببيع السلعة بأقل من سعر التكلفة، وثانيتها بيع السلعة بسعر التكلفة، وثالثتها بيع السلعة بسعر الشراء، مشيراً إلى أن الشكل الأكثر شيوعاً لدى أغلبية المنافذ هو بيع السلعة بسعر الشراء وتثبيته.

رابط المصدر: «الاقتصاد» تدرس تثبيت الأسعار في البقالات

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً