عزة سليمان تطالب بإعادة النظر في قانون مراكز الإخصاب

طالبت المهندسة عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بتعديل قانون تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة بحيث يتم الاحتفاظ بالبويضات الملقحة. وقالت في معرض سؤال ستوجهه غداً في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي لوزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن محمد العويس: نص البند (2) من المادة (11)

من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008م، في شأن تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة على أنه (إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه فيترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي)، ولما كان الأولى الاحتفاظ بالبويضات الملقحة لمحاولات لاحقة مثله مثل البويضات غير الملقحة التي يسمح القانون بالاحتفاظ بها، فلماذا لا يتم تعديل القانون بما يسمح بالاحتفاظ بالبويضات الملقحة؟.وأوضحت أن السؤال جاء نتيجة ملاحظات وردتها من المواطنين وخاصة خلال لقائها مجموعة من الموفدين للعلاج في بلجيكا خلال زيارة رسمية مؤخراً، وتنبع أهمية الموضوع بالنسبة لسليمان من مساهمة مثل هذا التعديل في مواجهة مشاكل العقم لدى الأسر صاحبة البويضات الملقحة مستقبلاً مع تركيزها على أهمية الضوابط في تبديد أي مخاوف تصاحب هذا الموضوع المهم جداً.من جانب آخر، أكدت عزة سليمان أهمية إعادة النظر في الإجازة العارضة كعنصر من عناصر تحقيق السعادة في بيئة العمل، وقالت في معرض سؤال ستوجهه غداً في جلسة المجلس الوطني الاتحادي لوزير الصحة ووقاية المجتمع بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «رغم بساطة الفترة التي تتناولها الإجازة العارضة إلا أنها تمس حياة الموظفين بشكل مباشر وقد لمست ذلك في الملاحظات والحوار مع الموظفين الذين قالوا إن الظروف الطارئة لا تحتمل الانتظار للإجراء المعتاد في حالة الإجازات في الظروف العادية».وستستفسر فيه عزة سليمان سبب إلغاء الإجازة العارضة ومطالبتها بإعادة النظر فيها وتعديل القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية. وأشارت إلى أن شريحة كبيرة من الموظفين وخاصة المعلمين تضررت من الإلغاء، وجاء السؤال نتيجة تواصل مجموعة كبيرة من الموظفين مع سليمان وأهمها المعلمون.


الخبر بالتفاصيل والصور


طالبت المهندسة عزة سليمان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بتعديل قانون تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة بحيث يتم الاحتفاظ بالبويضات الملقحة.
وقالت في معرض سؤال ستوجهه غداً في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس الوطني الاتحادي لوزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن محمد العويس: نص البند (2) من المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008م، في شأن تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة على أنه (إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه فيترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي)، ولما كان الأولى الاحتفاظ بالبويضات الملقحة لمحاولات لاحقة مثله مثل البويضات غير الملقحة التي يسمح القانون بالاحتفاظ بها، فلماذا لا يتم تعديل القانون بما يسمح بالاحتفاظ بالبويضات الملقحة؟.
وأوضحت أن السؤال جاء نتيجة ملاحظات وردتها من المواطنين وخاصة خلال لقائها مجموعة من الموفدين للعلاج في بلجيكا خلال زيارة رسمية مؤخراً، وتنبع أهمية الموضوع بالنسبة لسليمان من مساهمة مثل هذا التعديل في مواجهة مشاكل العقم لدى الأسر صاحبة البويضات الملقحة مستقبلاً مع تركيزها على أهمية الضوابط في تبديد أي مخاوف تصاحب هذا الموضوع المهم جداً.
من جانب آخر، أكدت عزة سليمان أهمية إعادة النظر في الإجازة العارضة كعنصر من عناصر تحقيق السعادة في بيئة العمل، وقالت في معرض سؤال ستوجهه غداً في جلسة المجلس الوطني الاتحادي لوزير الصحة ووقاية المجتمع بصفته رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية: «رغم بساطة الفترة التي تتناولها الإجازة العارضة إلا أنها تمس حياة الموظفين بشكل مباشر وقد لمست ذلك في الملاحظات والحوار مع الموظفين الذين قالوا إن الظروف الطارئة لا تحتمل الانتظار للإجراء المعتاد في حالة الإجازات في الظروف العادية».
وستستفسر فيه عزة سليمان سبب إلغاء الإجازة العارضة ومطالبتها بإعادة النظر فيها وتعديل القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية بالحكومة الاتحادية.
وأشارت إلى أن شريحة كبيرة من الموظفين وخاصة المعلمين تضررت من الإلغاء، وجاء السؤال نتيجة تواصل مجموعة كبيرة من الموظفين مع سليمان وأهمها المعلمون.

رابط المصدر: عزة سليمان تطالب بإعادة النظر في قانون مراكز الإخصاب

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً