صحف الإمارات: الهواتف الذكية ممنوعة خلال الامتحانات

لا تزال شركات القطاع الخاص في الإمارات تعاني من ضعف وقصور في مساهماتها بالمسؤولية المجتمعية بالدولة، في حين يواجه قطاع الطيران المدني تحد كبير في زيادة معدلات التوطين فيه، بسبب

مخرجات التعليم، وذكرت صحف محلية صادرة اليوم الأحد أن وزارة التربية والتعليم حظرت الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية في الامتحانات للطلبة وللعاملين في اللجان. أظهر استطلاع أجرته صحيفة الاتحاد، حول دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية بالإمارات، أن من واجب هذين العاملين المشاركة والمساهمة أكثر في هذا المجال، وأن يكون لديهم تأثيراً أكبر من خلال المشاركة الفعالة ذات الجدوى الحقيقية.وبين الاستطلاع الذي شمل عينة ولقاءات مع خبراء اقتصاديين ورجال أعمال، ومديري شركات في الدولة، أن “القطاع الخاص يمارس دوراً مؤثراً في مبادرات وفعاليات المسؤولية المجتمعية، إلا أن هذا الدور يجب أن يفعل بشكل أكثر جدية وأن يقدم ممارسات ومبادرات تخدم المجتمع بكافة فئاته، ولا تقتصر الفعاليات على مشاركات هامشية”.وأكد 90% من المستطلعين أن “من واجب رجال الأعمال وأصحاب الشركات المساهمة في دعم المشاريع الاجتماعية والمبادرات التي توفرها الدولة، وأن عليهم أن يكونوا أكثر إقداماً وتفاعلاً مع تلك المبادرات كونها جزءاً أصيلاً من ثقافة الإمارات ودور المؤسسات الوطنية، فيما يرى 10% أنها ليست واجبة لكنها محبذة”. لا فارق حقيقي وبين 56% أن الجيل الحالي من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات أقل مساهمة من الجيل السابق في جانب المسؤولية المجتمعية، بينما يرى 16% أن الجيل الحالي أكثر مساهمة من الجيل السابق، في حين أكد 28% أن لا فارق حقيقي بين مساهمة الجيلين في المبادرات الاجتماعية.وحول تقنين مساهمة رجال الأعمال والشركات العاملة في السوق المحلي في المشاريع والمبادرات الاجتماعية، أظهر 28% من المستطلعين أنه لا يجب التقنين مطلقاً في أعمال المسؤولية المجتمعية، في الوقت الذي يرى 47% أن من غير الضروري تقنين مساهمة رجال الأعمال، بينما أكد 25% أن من الضروري إيجاد تشريع وآلية ملزمة للمساهمة في أعمال ومبادرات المسؤولية المجتمعية، حتى تكون جزءاً أصيلاً من دور القطاع الخاص.ويرى 58% من الموافقين على ضرورة إيجاد تشريع يقنن مساهمة رجال الأعمال والشركات العاملة في السوق المحلية أن نسبة المساهمة المناسبة تصل إلى 1% من الأرباح السنوية، فيما يرى 36% أن النسبة العادلة تصل إلى 5% من الأرباح السنوية، وأظهر 6% أنها يجب أن تكون أكثر من 10% من الأرباح سنوياً. الوظائف الفنية أفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، أن “نسبة التوطين للطيارين المسجلين لديها بلغت 7.7%، فيما بلغت نسبة توطين أطقم الضيافة الجوية 0.1%”.ورأت الهيئة أن “مخرجات التعليم الحالية لا تسهم في زيادة معدلات التوطين في القطاع بشكل متسارع، مستعرضة مبادراتها وبرامجها الخاصة الموجهة لطلبة المدارس والجامعات، التي تهدف إلى تعريف الطلبة بأهمية قطاع الطيران المحلي، والفرص المتوافرة فيه”.وأشارت عبر صحيفة الإمارات اليوم إلى “اتفاق مع وزارة التعليم لتضمين مناهج التعليم شرحاً عن أهمية الطيران، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، ليكون جزءاً أساسياً من مناهج التعليم خلال السنوات المقبلة”.وأوضحت الهيئة أن “رفع نسبة التوطين في الوظائف الفنية بقطاع الطيران يعد تحدياً كبيراً، في ضوء أرقام النمو الكبيرة التي يشهدها القطاع، والتي راوحت خلال الأعوام الماضية بين 10 و15%”. حظر الهواتف حظرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، على طلبة الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر المتقدمين لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول أو أي اختبارات أخرى حمل أو استخدام كافة أنواع الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية الذكية ذات الخاصية الصوتية أو السمعية والمرئية وكافة تطبيقات برامج التواصل الافتراضية الإلكترونية أثناء أداء الامتحان.وذكرت صحيفة البيان أن “الوزارة منعت أيضاً في تعميم لجميع العاملين في لجان الامتحانات من حمل أو استخدام الهواتف المتحركة وأي أجهزة إلكترونية داخل قاعات الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة ومركز طباعة الامتحانات، وطالبت العاملين بلجان الامتحانات أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الوثائق الامتحانية والتعامل معها بسرية تامة بما يضمن سلامة كافة الإجراءات المنظمة لها وتوثيقها وفي حال وجود أي تقصير في المهام أو المسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح الامتحانية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم”. المخالفات صارمة وحدّدت التربية المخالفات المطبقة على جميع أنواع التعليم بأن “يحرم من امتحان المادة ويرصد له صفر ويخطر ولي أمر الطالب في حال الغش أو مساعدة غيره على الغش، وحمل أو استخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة السمعية والصوتية والمرئية، أو استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي الافتراضية أو ثبات تداول الوثائق الامتحانية، وذلك بناء على تقرير لجنة الإشراف العام على الامتحانات، كما يحرم الطالب من امتحان المادة في حال الاعتداء السلوكي اللفظي على أحد العاملين بمقر الامتحانات أو أحد زملائه داخل لجنة الامتحان، أو تهديد الطالب لأحد العاملين أو الطلاب في لجنة الامتحان أو في حال اتلاف الطالب المتعمد للورقة الامتحانية، وفي حال تكرار المخالفات المذكورة يحرم الطالب من امتحانات جميع المواد الدراسية في الفصل”. شركات الصرافة قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصرافة بروموث مانغات، إن “شركات الصرافة في الدولة تواجه طيفاً كبيراً من التحديات، وبخاصة على مستوى التطور التكنولوجي وارتفاع سقف التوقعات على مستوى اللوائح والتنظيمات”، لافتاً إلى أن “القطاع عليه مواكبة هذا التطور ليتسنّى له تلبية توقعات العملاء”.وتوقع مانغات في معلومات لصحيفة الخليج، نمو حركة التحويلات بقوة في المرحلة المقبلة على مستوى دول الخليج والإمارات مع استمرار استقطاب المزيد من العمالة لتلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية.وأكد أن “السوق المالية في دولة الإمارات ترتكز إلى قوانين وتشريعات وأسس متينة، ويتعاون المصرف المركزي بشكل وثيق مع شركات الصرافة على امتداد الدولة، بهدف ضمان سلامة ونجاح النظام المالي للبلاد”.


الخبر بالتفاصيل والصور



لا تزال شركات القطاع الخاص في الإمارات تعاني من ضعف وقصور في مساهماتها بالمسؤولية المجتمعية بالدولة، في حين يواجه قطاع الطيران المدني تحد كبير في زيادة معدلات التوطين فيه، بسبب مخرجات التعليم، وذكرت صحف محلية صادرة اليوم الأحد أن وزارة التربية والتعليم حظرت الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية في الامتحانات للطلبة وللعاملين في اللجان.

أظهر استطلاع أجرته صحيفة الاتحاد، حول دور رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية بالإمارات، أن من واجب هذين العاملين المشاركة والمساهمة أكثر في هذا المجال، وأن يكون لديهم تأثيراً أكبر من خلال المشاركة الفعالة ذات الجدوى الحقيقية.

وبين الاستطلاع الذي شمل عينة ولقاءات مع خبراء اقتصاديين ورجال أعمال، ومديري شركات في الدولة، أن “القطاع الخاص يمارس دوراً مؤثراً في مبادرات وفعاليات المسؤولية المجتمعية، إلا أن هذا الدور يجب أن يفعل بشكل أكثر جدية وأن يقدم ممارسات ومبادرات تخدم المجتمع بكافة فئاته، ولا تقتصر الفعاليات على مشاركات هامشية”.

وأكد 90% من المستطلعين أن “من واجب رجال الأعمال وأصحاب الشركات المساهمة في دعم المشاريع الاجتماعية والمبادرات التي توفرها الدولة، وأن عليهم أن يكونوا أكثر إقداماً وتفاعلاً مع تلك المبادرات كونها جزءاً أصيلاً من ثقافة الإمارات ودور المؤسسات الوطنية، فيما يرى 10% أنها ليست واجبة لكنها محبذة”.

لا فارق حقيقي

وبين 56% أن الجيل الحالي من رجال الأعمال ومسؤولي الشركات أقل مساهمة من الجيل السابق في جانب المسؤولية المجتمعية، بينما يرى 16% أن الجيل الحالي أكثر مساهمة من الجيل السابق، في حين أكد 28% أن لا فارق حقيقي بين مساهمة الجيلين في المبادرات الاجتماعية.

وحول تقنين مساهمة رجال الأعمال والشركات العاملة في السوق المحلي في المشاريع والمبادرات الاجتماعية، أظهر 28% من المستطلعين أنه لا يجب التقنين مطلقاً في أعمال المسؤولية المجتمعية، في الوقت الذي يرى 47% أن من غير الضروري تقنين مساهمة رجال الأعمال، بينما أكد 25% أن من الضروري إيجاد تشريع وآلية ملزمة للمساهمة في أعمال ومبادرات المسؤولية المجتمعية، حتى تكون جزءاً أصيلاً من دور القطاع الخاص.

ويرى 58% من الموافقين على ضرورة إيجاد تشريع يقنن مساهمة رجال الأعمال والشركات العاملة في السوق المحلية أن نسبة المساهمة المناسبة تصل إلى 1% من الأرباح السنوية، فيما يرى 36% أن النسبة العادلة تصل إلى 5% من الأرباح السنوية، وأظهر 6% أنها يجب أن تكون أكثر من 10% من الأرباح سنوياً.

الوظائف الفنية

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، أن “نسبة التوطين للطيارين المسجلين لديها بلغت 7.7%، فيما بلغت نسبة توطين أطقم الضيافة الجوية 0.1%”.

ورأت الهيئة أن “مخرجات التعليم الحالية لا تسهم في زيادة معدلات التوطين في القطاع بشكل متسارع، مستعرضة مبادراتها وبرامجها الخاصة الموجهة لطلبة المدارس والجامعات، التي تهدف إلى تعريف الطلبة بأهمية قطاع الطيران المحلي، والفرص المتوافرة فيه”.

وأشارت عبر صحيفة الإمارات اليوم إلى “اتفاق مع وزارة التعليم لتضمين مناهج التعليم شرحاً عن أهمية الطيران، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، ليكون جزءاً أساسياً من مناهج التعليم خلال السنوات المقبلة”.

وأوضحت الهيئة أن “رفع نسبة التوطين في الوظائف الفنية بقطاع الطيران يعد تحدياً كبيراً، في ضوء أرقام النمو الكبيرة التي يشهدها القطاع، والتي راوحت خلال الأعوام الماضية بين 10 و15%”.

حظر الهواتف

حظرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، على طلبة الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر المتقدمين لامتحان نهاية الفصل الدراسي الأول أو أي اختبارات أخرى حمل أو استخدام كافة أنواع الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية الذكية ذات الخاصية الصوتية أو السمعية والمرئية وكافة تطبيقات برامج التواصل الافتراضية الإلكترونية أثناء أداء الامتحان.

وذكرت صحيفة البيان أن “الوزارة منعت أيضاً في تعميم لجميع العاملين في لجان الامتحانات من حمل أو استخدام الهواتف المتحركة وأي أجهزة إلكترونية داخل قاعات الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة ومركز طباعة الامتحانات، وطالبت العاملين بلجان الامتحانات أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الوثائق الامتحانية والتعامل معها بسرية تامة بما يضمن سلامة كافة الإجراءات المنظمة لها وتوثيقها وفي حال وجود أي تقصير في المهام أو المسؤوليات أو مخالفة التنظيمات واللوائح الامتحانية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

المخالفات صارمة

وحدّدت التربية المخالفات المطبقة على جميع أنواع التعليم بأن “يحرم من امتحان المادة ويرصد له صفر ويخطر ولي أمر الطالب في حال الغش أو مساعدة غيره على الغش، وحمل أو استخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة السمعية والصوتية والمرئية، أو استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي الافتراضية أو ثبات تداول الوثائق الامتحانية، وذلك بناء على تقرير لجنة الإشراف العام على الامتحانات، كما يحرم الطالب من امتحان المادة في حال الاعتداء السلوكي اللفظي على أحد العاملين بمقر الامتحانات أو أحد زملائه داخل لجنة الامتحان، أو تهديد الطالب لأحد العاملين أو الطلاب في لجنة الامتحان أو في حال اتلاف الطالب المتعمد للورقة الامتحانية، وفي حال تكرار المخالفات المذكورة يحرم الطالب من امتحانات جميع المواد الدراسية في الفصل”.

شركات الصرافة

قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصرافة بروموث مانغات، إن “شركات الصرافة في الدولة تواجه طيفاً كبيراً من التحديات، وبخاصة على مستوى التطور التكنولوجي وارتفاع سقف التوقعات على مستوى اللوائح والتنظيمات”، لافتاً إلى أن “القطاع عليه مواكبة هذا التطور ليتسنّى له تلبية توقعات العملاء”.

وتوقع مانغات في معلومات لصحيفة الخليج، نمو حركة التحويلات بقوة في المرحلة المقبلة على مستوى دول الخليج والإمارات مع استمرار استقطاب المزيد من العمالة لتلبية متطلبات مشاريع البنية التحتية.

وأكد أن “السوق المالية في دولة الإمارات ترتكز إلى قوانين وتشريعات وأسس متينة، ويتعاون المصرف المركزي بشكل وثيق مع شركات الصرافة على امتداد الدولة، بهدف ضمان سلامة ونجاح النظام المالي للبلاد”.

رابط المصدر: صحف الإمارات: الهواتف الذكية ممنوعة خلال الامتحانات

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً