الاقتصاد اليمني يتدحرج نحو الكارثة

صورة يزداد الوضع الاقتصادي في اليمن سوءاً يوماً بعد يوم، وبشكل مقلق، حيث تسببت ممارسات الميليشيات الانقلابية في انحدار النشاط الاقتصادي إلى القاع، وزعزعة النظام المالي والمصرفي واقترابه من الانهيار، في حين شهد اليمن موجة

نزوح واسعة للسكان من مناطق القتال، ليصل عددهم إلى 3.1 ملايين شخص، بينهم 2.2 مليون نازحون داخلياً و200 ألف شخص خارجياً، بحسب المفوضية السامية للاجئين. ويقدر عدد اليمنيين الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية بنحو 21 مليون شخص، من أصل 26 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد، وفق البيانات الرسمية. وفي الوقت الذي يعاني حوالي 14.1 مليون إنسان، من انعدام الأمن الغذائي منهم سبعة ملايين يقاسون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فإن تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» تشير إلى أن 370 ألف طفل أعمارهم تقل عن خمس سنوات يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، مقارنة بـ 160 ألفاً قبل الحرب. الأمن الغذائي ونظراً لارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازي إلى أكثر من 300 ريال للدولار الواحد، واعتماد اليمن على استيراد ما بين 90 في المئة 100 في المئة من احتياجاته من القمح والأرز على التوالي، فسيكون مزيد من السكان معرضين لانعدام الأمن الغذائي، وذلك في ظل حرمان 1.5 مليون حالة فقيرة من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والتي تبلغ المتطلبات التمويلية لها حوالي 22.7 مليار ريال كل ثلاثة أشهر (90 مليون دولار). تأخر الرواتب كما تسبب تأخر صرف رواتب الموظفين التي تبلغ فاتورتها نحو 75 مليار ريال شهرياً (300 مليون دولار)، منها 25 مليار ريال (100 مليون دولار) رواتب العسكريين بحسب البنك المركزي اليمني، بسبب أزمة السيولة، إلى تدني الطلب الكلي (الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري)، وجمود ما تبقى من حركة في النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة والفقر. ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز محمد قحطان، أن المؤشرات المعروضة تؤكد فظاعة ما آلت إليه أوضاع اليمن نتيجةً للحرب التي أشعلها الانقلابيون، مشيراً إلى أن تلك المؤشرات تؤكد ودخول اليمن في حالة انهيار اقتصادي تتمثل أبرز ملامحه في أن أكثر من 80 في المئة من السكان باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية، وانهيار النظام المصرفي. وانعدام السيولة النقدية وعدم القدرة على دفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ونفاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مع تزايد أعباء الدين الخارجي، ومضاعفة حجم المديونية الداخلية واستمرار تزايد أعبائها، وتوقف الدورة الاقتصادية، مع عدم وجود حركة استثمارية أو أي تعامل مع العالم الخارجي عدا تدفق المساعدات الإغاثية والسلع الغذائية والضرورية. عجز الموازنة وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، ليبلغ 1.45 تريليون ريال خلال الفترة من يناير 2015 إلى يونيو 2016، بسبب جفاف الإيرادات الضريبية، وتوقف صادرات النفط والغاز، وتعليق دعم المانحين، ما أدى إلى الاعتماد على السيولة المتوفرة لدى البنك المركزي الذي ساهم بتمويل 80.6 في المئة من عجز الموازنة لنفس الفترة بقيمة 1.17 تريليون ريال. في حين كان التدهور الأبرز، تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر 2016، وذلك من شأنه حسب قحطان أن يتسبب بـعجز المصارف في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وهز الثقة بالجهاز المصرفي ومفاقمة أزمة السيولة، وتعميق الانكماش الاقتصادي وزيادة حدة البطالة والفقر.


الخبر بالتفاصيل والصور


صورة

يزداد الوضع الاقتصادي في اليمن سوءاً يوماً بعد يوم، وبشكل مقلق، حيث تسببت ممارسات الميليشيات الانقلابية في انحدار النشاط الاقتصادي إلى القاع، وزعزعة النظام المالي والمصرفي واقترابه من الانهيار، في حين شهد اليمن موجة نزوح واسعة للسكان من مناطق القتال، ليصل عددهم إلى 3.1 ملايين شخص، بينهم 2.2 مليون نازحون داخلياً و200 ألف شخص خارجياً، بحسب المفوضية السامية للاجئين.

ويقدر عدد اليمنيين الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية بنحو 21 مليون شخص، من أصل 26 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد، وفق البيانات الرسمية.

وفي الوقت الذي يعاني حوالي 14.1 مليون إنسان، من انعدام الأمن الغذائي منهم سبعة ملايين يقاسون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فإن تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» تشير إلى أن 370 ألف طفل أعمارهم تقل عن خمس سنوات يواجهون خطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، مقارنة بـ 160 ألفاً قبل الحرب.

الأمن الغذائي

ونظراً لارتفاع أسعار الصرف في السوق الموازي إلى أكثر من 300 ريال للدولار الواحد، واعتماد اليمن على استيراد ما بين 90 في المئة 100 في المئة من احتياجاته من القمح والأرز على التوالي، فسيكون مزيد من السكان معرضين لانعدام الأمن الغذائي، وذلك في ظل حرمان 1.5 مليون حالة فقيرة من الإعانات النقدية لصندوق الرعاية الاجتماعية، والتي تبلغ المتطلبات التمويلية لها حوالي 22.7 مليار ريال كل ثلاثة أشهر (90 مليون دولار).

تأخر الرواتب

كما تسبب تأخر صرف رواتب الموظفين التي تبلغ فاتورتها نحو 75 مليار ريال شهرياً (300 مليون دولار)، منها 25 مليار ريال (100 مليون دولار) رواتب العسكريين بحسب البنك المركزي اليمني، بسبب أزمة السيولة، إلى تدني الطلب الكلي (الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري)، وجمود ما تبقى من حركة في النشاط الاقتصادي، وارتفاع مستويات البطالة والفقر.

ويؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز محمد قحطان، أن المؤشرات المعروضة تؤكد فظاعة ما آلت إليه أوضاع اليمن نتيجةً للحرب التي أشعلها الانقلابيون، مشيراً إلى أن تلك المؤشرات تؤكد ودخول اليمن في حالة انهيار اقتصادي تتمثل أبرز ملامحه في أن أكثر من 80 في المئة من السكان باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية، وانهيار النظام المصرفي.

وانعدام السيولة النقدية وعدم القدرة على دفع رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، ونفاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مع تزايد أعباء الدين الخارجي، ومضاعفة حجم المديونية الداخلية واستمرار تزايد أعبائها، وتوقف الدورة الاقتصادية، مع عدم وجود حركة استثمارية أو أي تعامل مع العالم الخارجي عدا تدفق المساعدات الإغاثية والسلع الغذائية والضرورية.

عجز الموازنة

وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، ليبلغ 1.45 تريليون ريال خلال الفترة من يناير 2015 إلى يونيو 2016، بسبب جفاف الإيرادات الضريبية، وتوقف صادرات النفط والغاز، وتعليق دعم المانحين، ما أدى إلى الاعتماد على السيولة المتوفرة لدى البنك المركزي الذي ساهم بتمويل 80.6 في المئة من عجز الموازنة لنفس الفترة بقيمة 1.17 تريليون ريال.

في حين كان التدهور الأبرز، تآكل الاحتياطيات الخارجية من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014 إلى 987 مليون دولار (شاملة ودائع البنوك) في سبتمبر 2016، وذلك من شأنه حسب قحطان أن يتسبب بـعجز المصارف في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وهز الثقة بالجهاز المصرفي ومفاقمة أزمة السيولة، وتعميق الانكماش الاقتصادي وزيادة حدة البطالة والفقر.

رابط المصدر: الاقتصاد اليمني يتدحرج نحو الكارثة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً