«التربية» تعمّم ميثاق التسامح على المعلمين

«الميثاق» يوقع عليه أعضاء هيئات التدريس في المدارس والجامعات. أرشيفية حسين الحمادي : «بيئات التعليم يجب أن تتصف بالمقومات التي تجعلها جاذبة، يسود أعضاءها الاحترام والتعاون والرحمة». شرعت وزارة التربية والتعليم في تعميم ميثاق المعلمين للتسامح، في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، والذي ينص على ضرورة نشر روح التسامح

والمساواة في مختلف قطاعات التعليم في الدولة، استناداً إلى توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية. ويندرج الميثاق ضمن البرنامج الوطني للتسامح، الذي وجهت به القيادة وفق نهج الدولة الداعي إلى صون وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز الخطوات الداعمة لها بين مختلف شرائح المجتمع، عبر استشراف آفاقه، وبيئات إنتاجه، وتفعيله في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية. وينص الميثاق، الذي يوقع عليه أعضاء هيئات التدريس في المدارس والجامعات، على الالتزام بتدريس المناهج الدراسية المقررة وإعداد الطلاب وفقاً لها، واحترام دستور دولة الإمارات وكل التشريعات والأنظمة السارية بالدولة، والامتثال لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون في التعامل مع جميع عناصر المنظومة التعليمية داخل المنظومة وخارجها، وصولاً لبناء مجتمع متلاحم يرتكز على التسامح والسلام والتعايش الإيجابي، وأن يحكم تصرفاتها وتعاملاتها مع الجميع عدم التمييز بينهم على أساس الأصل أو الموطن أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، لغرس تلك القيم الأخلاقية الحميدة داخل المنظومة التعليمية وخارجها، والمحافظة على استقرار المجتمع وتلاحمه، وتجنب أي قول أو فعل أو عمل قد يهدد السلم والأمن المجتمعي، والتأكد من سلامة المحتوى المساند للمنهاج التعليمي من أي تلميح أو إشارة لأي تمييز أو عنف أو كراهية. وأكد وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، أن دولة الإمارات تتخذ من المفاهيم الإنسانية قيمة حقيقية مضافة، تعمل على غرسها في أفراد المجتمع، وهي بذلك تستشعر جانباً مهماً في بناء المجتمعات المتحضرة، التي تتسم بالتسامح والتعاضد والتآلف، تحقيقاً لعناصر فاعلين متآزرين منتجين. وأوضح أن الإمارات قطعت أشواطاً عديدة في مجال تحقيق القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، وترجمت ذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والقوانين الداعمة لهذا الغرض بما يكفل تجسيده ليس نظرياً فقط، وإنما عملياً أيضاً، مشيراً إلى وزارة التسامح التي كانت الدولة سباقة في استحداثها على مستوى العالم، وشكلت خطوة رائدة لتحقيق الأهداف المنشودة في بسط قيم التسامح والتعايش. وأوضح أن بيئات التعليم، سواء العام أو الجامعي، يجب أن تتصف بالمقومات التي تجعلها بيئات جاذبة، يسود أعضاءها الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والرحمة وقيم الإنسانية والصفاء والتواد والتسامح، وهو بالتالي ما يحقق أعلى درجات التعلم الفعال في المنظومة التعليمية، وتحقيق مخرجات عالية الجودة والأداء. وقال إن ميثاق المعلمين سيسهم بلا شك في رفد العملية التعليمية بمزيد من النجاح، عبر غرس التوعية والمسؤولية والرغبة التي تتوحد فيها أهداف سامية، تتمثل في بناء اللبنة الأساسية للوطن، وهم أجيال المستقبل أبناؤنا الطلبة، لاسيما في ظل التداعيات العالمية التي شابت المجتمعات، وألقت بظلالها على النشء عبر تشويه الحقائق ومبادئ الدين الحنيف.


الخبر بالتفاصيل والصور


  • «الميثاق» يوقع عليه أعضاء هيئات التدريس في المدارس والجامعات. أرشيفية
  • حسين الحمادي : «بيئات التعليم يجب أن تتصف بالمقومات التي تجعلها جاذبة، يسود أعضاءها الاحترام والتعاون والرحمة».

شرعت وزارة التربية والتعليم في تعميم ميثاق المعلمين للتسامح، في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة، والذي ينص على ضرورة نشر روح التسامح والمساواة في مختلف قطاعات التعليم في الدولة، استناداً إلى توجيهات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية.

ويندرج الميثاق ضمن البرنامج الوطني للتسامح، الذي وجهت به القيادة وفق نهج الدولة الداعي إلى صون وترسيخ قيم التسامح، وتعزيز الخطوات الداعمة لها بين مختلف شرائح المجتمع، عبر استشراف آفاقه، وبيئات إنتاجه، وتفعيله في مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وينص الميثاق، الذي يوقع عليه أعضاء هيئات التدريس في المدارس والجامعات، على الالتزام بتدريس المناهج الدراسية المقررة وإعداد الطلاب وفقاً لها، واحترام دستور دولة الإمارات وكل التشريعات والأنظمة السارية بالدولة، والامتثال لقيم ومبادئ التسامح والرحمة والتعاون في التعامل مع جميع عناصر المنظومة التعليمية داخل المنظومة وخارجها، وصولاً لبناء مجتمع متلاحم يرتكز على التسامح والسلام والتعايش الإيجابي، وأن يحكم تصرفاتها وتعاملاتها مع الجميع عدم التمييز بينهم على أساس الأصل أو الموطن أو العقيدة أو المركز الاجتماعي، لغرس تلك القيم الأخلاقية الحميدة داخل المنظومة التعليمية وخارجها، والمحافظة على استقرار المجتمع وتلاحمه، وتجنب أي قول أو فعل أو عمل قد يهدد السلم والأمن المجتمعي، والتأكد من سلامة المحتوى المساند للمنهاج التعليمي من أي تلميح أو إشارة لأي تمييز أو عنف أو كراهية. وأكد وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، أن دولة الإمارات تتخذ من المفاهيم الإنسانية قيمة حقيقية مضافة، تعمل على غرسها في أفراد المجتمع، وهي بذلك تستشعر جانباً مهماً في بناء المجتمعات المتحضرة، التي تتسم بالتسامح والتعاضد والتآلف، تحقيقاً لعناصر فاعلين متآزرين منتجين.

وأوضح أن الإمارات قطعت أشواطاً عديدة في مجال تحقيق القيم الإنسانية والأخلاقية في المجتمع، وترجمت ذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات والقوانين الداعمة لهذا الغرض بما يكفل تجسيده ليس نظرياً فقط، وإنما عملياً أيضاً، مشيراً إلى وزارة التسامح التي كانت الدولة سباقة في استحداثها على مستوى العالم، وشكلت خطوة رائدة لتحقيق الأهداف المنشودة في بسط قيم التسامح والتعايش.

وأوضح أن بيئات التعليم، سواء العام أو الجامعي، يجب أن تتصف بالمقومات التي تجعلها بيئات جاذبة، يسود أعضاءها الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والرحمة وقيم الإنسانية والصفاء والتواد والتسامح، وهو بالتالي ما يحقق أعلى درجات التعلم الفعال في المنظومة التعليمية، وتحقيق مخرجات عالية الجودة والأداء.

وقال إن ميثاق المعلمين سيسهم بلا شك في رفد العملية التعليمية بمزيد من النجاح، عبر غرس التوعية والمسؤولية والرغبة التي تتوحد فيها أهداف سامية، تتمثل في بناء اللبنة الأساسية للوطن، وهم أجيال المستقبل أبناؤنا الطلبة، لاسيما في ظل التداعيات العالمية التي شابت المجتمعات، وألقت بظلالها على النشء عبر تشويه الحقائق ومبادئ الدين الحنيف.

رابط المصدر: «التربية» تعمّم ميثاق التسامح على المعلمين

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً