اختتام اللقاء التعريفي بالقانون رقم 8 لسنة 2016

wpua-300x300

اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي اللقاء التعريفي بالقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، بحضور 130 مشاركاً من 33 جهة حكومية، وسط إجماع على أهمية تحقيق الاستيعاب والتنفيذ السليم لأحكام القانون من قبل الجهات الحكومية في سبيل ضمان صحة تطبيق

التشريعات السارية وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط القضائي، وشكل اللقاء دفعة قوية لجهود الأمانة العامة الرامية إلى تعزيز الرقابة التشريعية بالشكل الذي يحقق غايات «خطة دبي 2021». وألقى أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، كلمة شدّد فيها على أنّ أهمية اللقاء التعريفي تنبثق من الدور المحوري والمتنامي للضبطية القضائية في دعم الجهود الرامية إلى متابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، بما يحقق التطبيق الأمثل للتشريعات.


الخبر بالتفاصيل والصور


اختتمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي اللقاء التعريفي بالقانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي، بحضور 130 مشاركاً من 33 جهة حكومية، وسط إجماع على أهمية تحقيق الاستيعاب والتنفيذ السليم لأحكام القانون من قبل الجهات الحكومية في سبيل ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل مأمور الضبط القضائي، وشكل اللقاء دفعة قوية لجهود الأمانة العامة الرامية إلى تعزيز الرقابة التشريعية بالشكل الذي يحقق غايات «خطة دبي 2021».
وألقى أحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، كلمة شدّد فيها على أنّ أهمية اللقاء التعريفي تنبثق من الدور المحوري والمتنامي للضبطية القضائية في دعم الجهود الرامية إلى متابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، بما يحقق التطبيق الأمثل للتشريعات.

رابط المصدر: اختتام اللقاء التعريفي بالقانون رقم 8 لسنة 2016

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً