تأجيل محاكمة نجلي مبارك في “التلاعب بالبورصة” لـ 15 يناير

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى في قضية “التلاعب بالبورصة”، لجلسة 15

يناير (كانون الثاني) المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، ومرافعة الدفاع، على أن تخصص لهم باقي أيام الأسبوع، لاستكمال المرافعة. وكانت النيابة العامة قالت، إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذاً لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك.وكانت محكمة النقض أيدت، الثلاثاء الماضي، قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية “قصور الرئاسة”، بعد رفضها طعن النيابة العامة.


الخبر بالتفاصيل والصور



قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى في قضية “التلاعب بالبورصة”، لجلسة 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، ومرافعة الدفاع، على أن تخصص لهم باقي أيام الأسبوع، لاستكمال المرافعة.

وكانت النيابة العامة قالت، إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه، تنفيذاً لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليوناً و628 ألفاً و646 جنيهاً، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة.

فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليوناً و253 ألفاً و442 جنيهاً من خلال شرائه أسهم البنك.

وكانت محكمة النقض أيدت، الثلاثاء الماضي، قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية “قصور الرئاسة”، بعد رفضها طعن النيابة العامة.

رابط المصدر: تأجيل محاكمة نجلي مبارك في “التلاعب بالبورصة” لـ 15 يناير

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً