غرائب الانتخابات الكويتية.. وثائق تسلب النوّاب واجبات تشريعية!

إحدى الفعاليات الانتخابية لأحد أقطاب المعارضة الكويتية في منطقة ذات صبغة قبلية ــ أ.ف.ب مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) المقرر إجراؤها السبت المقبل، كشف أغلب المرشحين في الانتخابات التي تعد الأقوى في تاريخ نظام الصوت الواحد، عن برامجهم الانتخابية.. لكن

الجديد هذه المرة طلب ناخبين (في بعض الدوائر) ذات التنافسية من المرشحين الساعين للحصول على صوتهم، وثيقة «تمنع» المرشّح من الخوض في بعض القضايا والملفات! «إسقاط قانون البصمة الوراثية ووثيقة الإصلاح الاقتصادي وحرمان المسيئين للذات الإلهية أو الأميرية من الترشح للانتخابات».. أبرز برامج المرشحين في هذه الانتخابات. جديد انتخابات مجلس أمة 2016، والتي وصفها البعض بالعادة «السيئة» هو إعداد بعض الناخبين وثائق يلزمون من خلالها المرشحين على التوقيع عليها، وتسلب حق المرشح في حال فوزه بثقة الناخبين في إبداء رأيه الشخصي في مواضيع تلك الوثيقة، إذ يفرض عليه موقف معين يتعهد الالتزام به. ولا يجد المرشح خاصة من مرشحين القبائل باباً آخر أمامه لتعزيز فرصه في الفوز، سوى التوقيع عليها وإعلان ذلك رسمياً. وزاد في الحملات الانتخابية للمرشحين خاصة في تلك الأيام، التركيز على الخطابات الطائفية والقبلية. 3 وثائق ثلاث وثائق إلى الآن، أعلن عنها مجموعة من الشباب، وثيقة منها تعد سياسية بحتة وتقف وراءها المعارضة، ومن ضمن بنودها عدم التصويت في حال الوصول إلى مجلس الأمة لمرزوق الغانم عند ترشحه لرئاسة المجلس. ويعد مرزوق الغانم صاحب الفرص الأكبر للفوز مجدداً بالكرسي الثاني من حيث الأهمية في دولة الكويت، رغم تلك الوثيقة التي أعلن أكثر من 15 عضواً الالتزام بها، وعدم التصويت له في رئاسة المجلس. الغانم يمتلك خبرة كبيرة وحنكة، ويلقى دعماً كبيراً من القيادة السياسية في الكويت، فحسب المراقبين فإنّ أصوات الحكومة التي ستبلغ نحو 16 صوتاً في الانتخابات المقبلة لمصلحته، ولن يجد صعوبة في الحصول على العدد نفسه من النواب. وحتى اللحظة، أعلن شعيب المويزري الذي ترشح لهذه الانتخابات، بعد مقاطعته انتخابات الصوت الواحد مرتين متتاليتين، ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق أحمد المليفي، نيتّهما المنافسة على موقع رئاسة المجلس. وعودة إلى تلك الوثيقة التي اشترطت عدم التصويت لمرزوق الغانم، فإنها تضمنت كذلك تعديل قانون الجنسية بما يمنع الحكومة من سحب الجنسية إلاّ بحكم قضائي، وإسقاط وثيقة الإصلاح الاقتصادي. الثوابت الشرعية والدستورية كما تضمنت وثيقة ثانية أعلن عدد من المرشحين التوقيع عليها، الحفاظ على الثوابت الشرعية والدستورية، وعدم الموافقة على أي قرار أو أي قانون به مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وفرض عقوبة رادعة على من يسيء إلى الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، أو لأمهات المؤمنين. اهتمامات إسكانية أما الوثيقة الثالثة، فقدمها سكان مدينة المطلاع السكنية (قيد التنفيذ)، واشترطوا على موقعها أن توجه كل الأسئلة البرلمانية ويستخدم كافة الأدوات الدستورية التي تطلب منه بشأن هذا الملف، وأن يتابع باستمرار مع الحكومة تنفيذ هذا المشروع الإسكاني الذي يعد المشروع الأضخم بالكويت. الانتخابات الأقوى بعودة 15 عضواً من المقاطعين إلى الانتخابات، اعتراضاً على تغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، فإن الانتخابات المقبلة تعد الأقوى منذ صدور مرسوم الصوت الواحد، ليكون بذلك الصوت الواحد أمام اختبار حقيقي حول مدى قدرته على معالجة مثالب نظام الأربعة أصوات، وتقليل فرص فوز نواب المعارضة والتيارات الإسلامية. ويتوقع أن تشهد الحكومة الكويتية تغييراً بنسبة ليست قليلة في الوزراء، خاصة إذا جاءت تركيبة المجلس الجديد مغايرة لما كانت عليه في مجلس 2013، وتستعد الحكومة الكويتية لوضع بدائل لتنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي. 4000 عديد القوة الأمنية المخصّصة لتأمين الانتخابات 10 مراكز إعلامية في المراكز الانتخابية ذات الكثافة 105 مدارس خصّصت مراكز اقتراع.. منها 5 رئيسية.


الخبر بالتفاصيل والصور


إحدى الفعاليات الانتخابية لأحد أقطاب المعارضة الكويتية في منطقة ذات صبغة قبلية ــ أ.ف.ب

مع بدء العد التنازلي لانتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) المقرر إجراؤها السبت المقبل، كشف أغلب المرشحين في الانتخابات التي تعد الأقوى في تاريخ نظام الصوت الواحد، عن برامجهم الانتخابية.. لكن الجديد هذه المرة طلب ناخبين (في بعض الدوائر) ذات التنافسية من المرشحين الساعين للحصول على صوتهم، وثيقة «تمنع» المرشّح من الخوض في بعض القضايا والملفات!

«إسقاط قانون البصمة الوراثية ووثيقة الإصلاح الاقتصادي وحرمان المسيئين للذات الإلهية أو الأميرية من الترشح للانتخابات».. أبرز برامج المرشحين في هذه الانتخابات.

جديد انتخابات مجلس أمة 2016، والتي وصفها البعض بالعادة «السيئة» هو إعداد بعض الناخبين وثائق يلزمون من خلالها المرشحين على التوقيع عليها، وتسلب حق المرشح في حال فوزه بثقة الناخبين في إبداء رأيه الشخصي في مواضيع تلك الوثيقة، إذ يفرض عليه موقف معين يتعهد الالتزام به.

ولا يجد المرشح خاصة من مرشحين القبائل باباً آخر أمامه لتعزيز فرصه في الفوز، سوى التوقيع عليها وإعلان ذلك رسمياً.

وزاد في الحملات الانتخابية للمرشحين خاصة في تلك الأيام، التركيز على الخطابات الطائفية والقبلية.

3 وثائق

ثلاث وثائق إلى الآن، أعلن عنها مجموعة من الشباب، وثيقة منها تعد سياسية بحتة وتقف وراءها المعارضة، ومن ضمن بنودها عدم التصويت في حال الوصول إلى مجلس الأمة لمرزوق الغانم عند ترشحه لرئاسة المجلس.

ويعد مرزوق الغانم صاحب الفرص الأكبر للفوز مجدداً بالكرسي الثاني من حيث الأهمية في دولة الكويت، رغم تلك الوثيقة التي أعلن أكثر من 15 عضواً الالتزام بها، وعدم التصويت له في رئاسة المجلس.

الغانم يمتلك خبرة كبيرة وحنكة، ويلقى دعماً كبيراً من القيادة السياسية في الكويت، فحسب المراقبين فإنّ أصوات الحكومة التي ستبلغ نحو 16 صوتاً في الانتخابات المقبلة لمصلحته، ولن يجد صعوبة في الحصول على العدد نفسه من النواب.

وحتى اللحظة، أعلن شعيب المويزري الذي ترشح لهذه الانتخابات، بعد مقاطعته انتخابات الصوت الواحد مرتين متتاليتين، ووزير التربية والتعليم العالي الأسبق أحمد المليفي، نيتّهما المنافسة على موقع رئاسة المجلس.

وعودة إلى تلك الوثيقة التي اشترطت عدم التصويت لمرزوق الغانم، فإنها تضمنت كذلك تعديل قانون الجنسية بما يمنع الحكومة من سحب الجنسية إلاّ بحكم قضائي، وإسقاط وثيقة الإصلاح الاقتصادي.

الثوابت الشرعية والدستورية

كما تضمنت وثيقة ثانية أعلن عدد من المرشحين التوقيع عليها، الحفاظ على الثوابت الشرعية والدستورية، وعدم الموافقة على أي قرار أو أي قانون به مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وفرض عقوبة رادعة على من يسيء إلى الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، أو لأمهات المؤمنين.

اهتمامات إسكانية

أما الوثيقة الثالثة، فقدمها سكان مدينة المطلاع السكنية (قيد التنفيذ)، واشترطوا على موقعها أن توجه كل الأسئلة البرلمانية ويستخدم كافة الأدوات الدستورية التي تطلب منه بشأن هذا الملف، وأن يتابع باستمرار مع الحكومة تنفيذ هذا المشروع الإسكاني الذي يعد المشروع الأضخم بالكويت.

الانتخابات الأقوى

بعودة 15 عضواً من المقاطعين إلى الانتخابات، اعتراضاً على تغيير النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة، فإن الانتخابات المقبلة تعد الأقوى منذ صدور مرسوم الصوت الواحد، ليكون بذلك الصوت الواحد أمام اختبار حقيقي حول مدى قدرته على معالجة مثالب نظام الأربعة أصوات، وتقليل فرص فوز نواب المعارضة والتيارات الإسلامية. ويتوقع أن تشهد الحكومة الكويتية تغييراً بنسبة ليست قليلة في الوزراء، خاصة إذا جاءت تركيبة المجلس الجديد مغايرة لما كانت عليه في مجلس 2013، وتستعد الحكومة الكويتية لوضع بدائل لتنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي.

4000

عديد القوة الأمنية المخصّصة لتأمين الانتخابات

10

مراكز إعلامية في المراكز الانتخابية ذات الكثافة

105

مدارس خصّصت مراكز اقتراع.. منها 5 رئيسية.

رابط المصدر: غرائب الانتخابات الكويتية.. وثائق تسلب النوّاب واجبات تشريعية!

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً