تونس: تحذيرات من عودة نشاط “رابطات حماية الثورة”

حذر رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، من عودة “رابطات حماية الثورة” المتورطة في أعمال عنف إلى سالف أنشطتها إبان صعود الإسلاميين إلى الحكم بعد سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين

بن علي في 2011. ويأتي تحذير رئيس الحكومة في كلمة له في جلسة عامة في البرلمان اليوم بعد أيام من صدور حكم قضائي يبرئ ساحة أربعة متهمين من الرابطات مرهوبة الجانب، كانوا متهمين في مقتل العضو بحزب نداء تونس الحاكم، لطفي نقض قبل أربع سنوات.وبخلاف الجدل الذي أثاره قرار المحكمة بين مؤيد معارض، فإن الحكم ببراءة المتهمين سمح بإعادة صورة الرابطات إلى السطح ومنح دفعة معنية وسياسية لأنصارها.وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد “لن أعلق على حكم القاضي. ولكن أريد أن أقول إن الشهيد لطفي نقض، ليس شهيد نداء تونس فقط، هو شهيد تونس وجميع التونسيين”.ولقي لطفي نقض ممثل حزب حركة نداء تونس وأيضاً اتحاد الفلاحين في تطاوين جنوب البلاد، حتفه سحلاً يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 في أحداث عنف بين أعضاء الرابطات وأنصار الحزب.وكان الاتهام موجهاً إلى رابطات حماية الثورة الذراع الميداني للائتلاف الحاكم بين 2011 و2014 والذي قاده حزب حركة النهضة الإسلامية وحليفه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للرئيس السابق المنصف المرزوقي وحزب التكتل.وتواجه الرابطات اتهامات واسعة بإشاعة العنف ضد معارضي حكم الإسلاميين والمرزوقي قبل أن يصدر قرار خلال فترة حكومة المهدي جمعة المؤقتة وغير المتحزبة بحلها في 2014.وقال الشاهد “الذين استعملوا العنف، في مرحلة صعبة من تاريخ بلادنا وهددوا الانتقال الديمقراطي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتصوروا أنه يمكن أن يصبحوا ميليشيات منظمة. هذه العصابات عليها ان تعرف أن هذا زمن مر ومضى والعودة إليه مجرد أوهام”.وأضاف الشاهد “سنقف لهؤلاء بالمرصاد وسنطبق القانون بكل صرامة”.وخلال فترة نشاط الرابطات كان العداء على أشده آنذاك بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، وبشكل أساسي حزب حركة نداء تونس الذي أسسه الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي لمنع هيمنة الإسلاميين على الحكم بعد نجاحهم في أول انتخابات أعقبت الثورة.وقال الشاهد “لن نسمح لأحد بأن يعيد تقسيم التونسيين وبأن يبث خطابات الكره والخوف. تونس ليست بحاجة اليوم لإعلانات حرب من أي كان. تونس بحاجة لمن يؤمن بالديمقراطية ومدنية الدولة وعلوية الدستور”.وأحدث الصعود المفاجئ لرابطات حماية الثورة بعد صدور الحكم القضائي الاثنين الماضي توتراً تردد صداه داخل الائتلاف الحكومي الحالي بين حزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية.وسارعت النهضة بإصدار بيان نأت فيه بنفسها عن الرابطات. وجاء في البيان الذي حمل توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي “أن لا علاقة للحركة بما كان يعرف برابطات حماية الثورة وهي تعبر عن رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد”.


الخبر بالتفاصيل والصور



حذر رئيس الحكومة التونسية، اليوم الجمعة، من عودة “رابطات حماية الثورة” المتورطة في أعمال عنف إلى سالف أنشطتها إبان صعود الإسلاميين إلى الحكم بعد سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011.

ويأتي تحذير رئيس الحكومة في كلمة له في جلسة عامة في البرلمان اليوم بعد أيام من صدور حكم قضائي يبرئ ساحة أربعة متهمين من الرابطات مرهوبة الجانب، كانوا متهمين في مقتل العضو بحزب نداء تونس الحاكم، لطفي نقض قبل أربع سنوات.

وبخلاف الجدل الذي أثاره قرار المحكمة بين مؤيد معارض، فإن الحكم ببراءة المتهمين سمح بإعادة صورة الرابطات إلى السطح ومنح دفعة معنية وسياسية لأنصارها.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد “لن أعلق على حكم القاضي. ولكن أريد أن أقول إن الشهيد لطفي نقض، ليس شهيد نداء تونس فقط، هو شهيد تونس وجميع التونسيين”.

ولقي لطفي نقض ممثل حزب حركة نداء تونس وأيضاً اتحاد الفلاحين في تطاوين جنوب البلاد، حتفه سحلاً يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 في أحداث عنف بين أعضاء الرابطات وأنصار الحزب.

وكان الاتهام موجهاً إلى رابطات حماية الثورة الذراع الميداني للائتلاف الحاكم بين 2011 و2014 والذي قاده حزب حركة النهضة الإسلامية وحليفه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للرئيس السابق المنصف المرزوقي وحزب التكتل.

وتواجه الرابطات اتهامات واسعة بإشاعة العنف ضد معارضي حكم الإسلاميين والمرزوقي قبل أن يصدر قرار خلال فترة حكومة المهدي جمعة المؤقتة وغير المتحزبة بحلها في 2014.

وقال الشاهد “الذين استعملوا العنف، في مرحلة صعبة من تاريخ بلادنا وهددوا الانتقال الديمقراطي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتصوروا أنه يمكن أن يصبحوا ميليشيات منظمة. هذه العصابات عليها ان تعرف أن هذا زمن مر ومضى والعودة إليه مجرد أوهام”.

وأضاف الشاهد “سنقف لهؤلاء بالمرصاد وسنطبق القانون بكل صرامة”.

وخلال فترة نشاط الرابطات كان العداء على أشده آنذاك بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، وبشكل أساسي حزب حركة نداء تونس الذي أسسه الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي لمنع هيمنة الإسلاميين على الحكم بعد نجاحهم في أول انتخابات أعقبت الثورة.

وقال الشاهد “لن نسمح لأحد بأن يعيد تقسيم التونسيين وبأن يبث خطابات الكره والخوف. تونس ليست بحاجة اليوم لإعلانات حرب من أي كان. تونس بحاجة لمن يؤمن بالديمقراطية ومدنية الدولة وعلوية الدستور”.

وأحدث الصعود المفاجئ لرابطات حماية الثورة بعد صدور الحكم القضائي الاثنين الماضي توتراً تردد صداه داخل الائتلاف الحكومي الحالي بين حزبي حركة نداء تونس وحركة النهضة الإسلامية.

وسارعت النهضة بإصدار بيان نأت فيه بنفسها عن الرابطات. وجاء في البيان الذي حمل توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشي “أن لا علاقة للحركة بما كان يعرف برابطات حماية الثورة وهي تعبر عن رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد”.

رابط المصدر: تونس: تحذيرات من عودة نشاط “رابطات حماية الثورة”

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً