مجلس الأمن يمدد التحقيق بالهجمات الكيماوية في سوريا

ووافق مجلس الأمن الدولي فجر الجمعة، بإجماع أعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت في سوريا.

div 'div-gpt-ad-1458464214487-0' 'height: 250px; width: 300px; float: left; padding-right: 20px; padding-bottom: 20px;'> // Not Used 16-11-2016 // googletag.cmd.push(function () googletag.display('div-gpt-ad-1458464214487-0'); ); وجاء التصويت فجر الجمعة بعد أسابيع من المفاوضات داخل المجلس، في ظل تردد روسيا في تجديد التفويض لآلية التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية وتشكيكها في مصداقية النتائج السابقة.والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح “آلية التحقيق المشتركة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ويمكن تمديدها مجدداً إذا “رأى المجلس ضرورة لذلك”.وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن “آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب”، مؤكدة أن هناك “أدلة موثوق بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيماوية شنها النظام السوري”.أما نائب السفير الروسي في الامم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، فشدد من جهته على “الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيماوية”، معرباً عن أمله في أن لا يرضخ المحققون “للضغوط التي تمارسها بعض الدول بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات”.وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيماوية على 3 مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور، كما اتهم المحققون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل شمال سوريا في أغسطس (آب) 2015.


الخبر بالتفاصيل والصور



ووافق مجلس الأمن الدولي فجر الجمعة، بإجماع أعضائه الـ15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت في سوريا.

وجاء التصويت فجر الجمعة بعد أسابيع من المفاوضات داخل المجلس، في ظل تردد روسيا في تجديد التفويض لآلية التحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية وتشكيكها في مصداقية النتائج السابقة.

والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح “آلية التحقيق المشتركة” بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مهلة جديدة لإنجاز عملها تنتهي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ويمكن تمديدها مجدداً إذا “رأى المجلس ضرورة لذلك”.

وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن “آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب”، مؤكدة أن هناك “أدلة موثوق بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيماوية شنها النظام السوري”.

أما نائب السفير الروسي في الامم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، فشدد من جهته على “الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيماوية”، معرباً عن أمله في أن لا يرضخ المحققون “للضغوط التي تمارسها بعض الدول بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات”.

وبعد عام ونيف من التحقيقات، خلص المحققون إلى اتهام النظام السوري باستخدام مروحيات لشن هجمات كيماوية على 3 مناطق في شمال سوريا في العامين 2014 و2015.

وكانت تلك المرة الاولى التي تتهم فيها دمشق مباشرة ويتم تحديد وحدات من الجيش السوري وتحميلها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور، كما اتهم المحققون تنظيم داعش باستخدام غاز الخردل شمال سوريا في أغسطس (آب) 2015.

رابط المصدر: مجلس الأمن يمدد التحقيق بالهجمات الكيماوية في سوريا

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً