ربط إلكتروني بين «قضاء أبوظبي» و«التنمية الاقتصادية»

كشف عبدالله الحمادي، رئيس قسم كاتب العدل بدائرة القضاء في أبوظبي، أن مشروع الربط الإلكتروني بين دائرة القضاء و دائرة التنمية الاقتصادية في مراحله النهائية من جهة الإجراءات التقنية لإتمام عملية الربط، بهدف تسهيل حصول المتعامل على الرخص التجارية بعد تصديق كاتب العدل على عقد التأسيس أو تصحيح

العقد و إتمام الإجراءات المتعلقة كافة بكاتب العدل. أوضح الحمادي أن إدارة كاتب العدل والتوثيق قامت بإنجاز مسودة مشروع كاتب العدل المحلي من أجل تنظيم إجراءات مهنة كاتب العدل على مستوى إمارة أبوظبي، وتم رفعه إلى الجهات المعنية لدراسته واعتماده، كما تم إعداد الدليل الإرشادي المتكامل لعمل كاتب العدل والتوثيق، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في مهنة كاتب العدل بدائرة القضاء في أبوظبي وصلت إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة التوطين في كل الأقسام التابعة لإدارة الكاتب العدل والتوثيق بنسبة 99%.وأعلن الحمادي، خلال الملتقى الإعلامي 35 والذي نظمته الدائرة بمقرها أمس، بعنوان «خدمات إدارة كاتب العدل والتوثيق الإلكترونية» عن قيام إدارة الكاتب العدل والتوثيق بتصديق نحو 91332 محرر بدءاً من العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر/‏ أيلول الماضي، وصلت إلى نحو 120793 معاملة في عام 2015،و 126307 معاملة مصدقة في عام 2014، ونحو 136345 معاملة مصدقة في عام 2013.وقالت شيخة سالم الشحي رئيس وحدة التوثيق العام في المنطقة الوسطى بدائرة القضاء في أبوظبي، صدرت اللائحة التنفيذية لتنظيم المأذونين بإمارة أبوظبي، ويبلغ عددهم 14 مأذوناً شرعياً معتمداً وكلهم من أئمة المساجد، وخلال المرحلة التجريبية لاقت نجاحاً منقطع النظير وفي المرحلة القادمة ستتم زيادة عدد المأذونين الشرعيين بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهناك دراسة لوضع لوحات إلكترونية داخل المساجد لإبراز أسماء أئمة المساجد المرخصين كمأذونين شرعيين وذلك بالتنسيق مع الهيئة الإسلامية والأوقاف ويتم العمل عن طريق الخدمة الإلكترونية المتوفرة في قسم الزواج واختيار خدمة حجز المأذون الشرعي إلكترونياً، وتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة مع تحديد اسم المأذون والتاريخ والوقت، ويقوم المأذون باستخدام جهاز الآيباد وقارئ الهوية عند إتمام عقد الزواج.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

كشف عبدالله الحمادي، رئيس قسم كاتب العدل بدائرة القضاء في أبوظبي، أن مشروع الربط الإلكتروني بين دائرة القضاء و دائرة التنمية الاقتصادية في مراحله النهائية من جهة الإجراءات التقنية لإتمام عملية الربط، بهدف تسهيل حصول المتعامل على الرخص التجارية بعد تصديق كاتب العدل على عقد التأسيس أو تصحيح العقد و إتمام الإجراءات المتعلقة كافة بكاتب العدل.
أوضح الحمادي أن إدارة كاتب العدل والتوثيق قامت بإنجاز مسودة مشروع كاتب العدل المحلي من أجل تنظيم إجراءات مهنة كاتب العدل على مستوى إمارة أبوظبي، وتم رفعه إلى الجهات المعنية لدراسته واعتماده، كما تم إعداد الدليل الإرشادي المتكامل لعمل كاتب العدل والتوثيق، لافتاً إلى أن نسبة التوطين في مهنة كاتب العدل بدائرة القضاء في أبوظبي وصلت إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة التوطين في كل الأقسام التابعة لإدارة الكاتب العدل والتوثيق بنسبة 99%.
وأعلن الحمادي، خلال الملتقى الإعلامي 35 والذي نظمته الدائرة بمقرها أمس، بعنوان «خدمات إدارة كاتب العدل والتوثيق الإلكترونية» عن قيام إدارة الكاتب العدل والتوثيق بتصديق نحو 91332 محرر بدءاً من العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر/‏ أيلول الماضي، وصلت إلى نحو 120793 معاملة في عام 2015،و 126307 معاملة مصدقة في عام 2014، ونحو 136345 معاملة مصدقة في عام 2013.
وقالت شيخة سالم الشحي رئيس وحدة التوثيق العام في المنطقة الوسطى بدائرة القضاء في أبوظبي، صدرت اللائحة التنفيذية لتنظيم المأذونين بإمارة أبوظبي، ويبلغ عددهم 14 مأذوناً شرعياً معتمداً وكلهم من أئمة المساجد، وخلال المرحلة التجريبية لاقت نجاحاً منقطع النظير وفي المرحلة القادمة ستتم زيادة عدد المأذونين الشرعيين بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهناك دراسة لوضع لوحات إلكترونية داخل المساجد لإبراز أسماء أئمة المساجد المرخصين كمأذونين شرعيين وذلك بالتنسيق مع الهيئة الإسلامية والأوقاف ويتم العمل عن طريق الخدمة الإلكترونية المتوفرة في قسم الزواج واختيار خدمة حجز المأذون الشرعي إلكترونياً، وتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة مع تحديد اسم المأذون والتاريخ والوقت، ويقوم المأذون باستخدام جهاز الآيباد وقارئ الهوية عند إتمام عقد الزواج.

رابط المصدر: ربط إلكتروني بين «قضاء أبوظبي» و«التنمية الاقتصادية»

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً