الاطلاع على مشروع قانون بشأن «الاتصال عن بعد»

wpua-300x300

انتخبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيساً، وجاسم النقبي، مقرراً.واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بدبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية،

واستعرضت خطة عملها حول مشروع القانون، والأهداف والأسباب وطرق المعالجة لسرعة الفصل في القضايا.كما استعرضت اللجنة الأثر الاجتماعي لمشروع القانون، في تحقيق المؤشر الدولي لرفع كفاءة النظام القضائي.وحددت اللجنة تعديلاتها على خطة عملها، وهي: استكمال مشروع القانون في اجتماعها المقبل، وتحديد موعد اجتماع لعقد لقاءات مع رؤساء المحاكم والنيابات العامة في الدولة، كما ستعقد اللجنة اجتماعات أخرى مع كل من جمعية الإمارات للمحامين، والقيادات العامة لشرطة أبوظبي ودبي والشارقة، واجتماع آخر مع الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة.وقررت اللجنة إعداد دراسة مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية في تطبيق قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والاطلاع على تجربة المركز الدولي للتحكيم التجاري بدبي في ممارسته لإجراءات تطبيق القانون.وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه ينصّ على إجراء التحقيقات الجزائية لدى الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، إضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية. وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح المشروع تحت مسمّى «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية» ليكون مكمّلاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث ومحاكمتهم من دون نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة، والاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقارّ النيابات العامة أو المحاكم، بحيث يتم تخفيض نسبة خطرهم أثناء النقل أو خلال وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة. وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بجواز طلب المتهم حضوره شخصياً في أول جلسة لمحاكمته، وفي أي درجة من درجات التقاضي.


الخبر بالتفاصيل والصور


انتخبت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بالمجلس الوطني الاتحادي، الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيساً، وجاسم النقبي، مقرراً.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها الإجرائي الأول من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، أمس الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بدبي، على مشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، واستعرضت خطة عملها حول مشروع القانون، والأهداف والأسباب وطرق المعالجة لسرعة الفصل في القضايا.
كما استعرضت اللجنة الأثر الاجتماعي لمشروع القانون، في تحقيق المؤشر الدولي لرفع كفاءة النظام القضائي.
وحددت اللجنة تعديلاتها على خطة عملها، وهي: استكمال مشروع القانون في اجتماعها المقبل، وتحديد موعد اجتماع لعقد لقاءات مع رؤساء المحاكم والنيابات العامة في الدولة، كما ستعقد اللجنة اجتماعات أخرى مع كل من جمعية الإمارات للمحامين، والقيادات العامة لشرطة أبوظبي ودبي والشارقة، واجتماع آخر مع الحكومة لمناقشة تقرير اللجنة.
وقررت اللجنة إعداد دراسة مقارنة مع أفضل الممارسات العالمية في تطبيق قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، والاطلاع على تجربة المركز الدولي للتحكيم التجاري بدبي في ممارسته لإجراءات تطبيق القانون.
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه ينصّ على إجراء التحقيقات الجزائية لدى الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، إضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية.
وحسب المذكرة الإيضاحية فقد ارتأت الحكومة اقتراح المشروع تحت مسمّى «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية» ليكون مكمّلاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية في قضايا الأحداث ومحاكمتهم من دون نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة، والاستماع إلى إفادات الموقوفين احتياطياً والمتهمين والمحكومين في أماكن توقيفهم أو حبسهم، واتخاذ أي قرار متعلق بهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، دون نقلهم إلى مقارّ النيابات العامة أو المحاكم، بحيث يتم تخفيض نسبة خطرهم أثناء النقل أو خلال وجودهم في غرفة التحقيق أو قاعة المحكمة.
وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بجواز طلب المتهم حضوره شخصياً في أول جلسة لمحاكمته، وفي أي درجة من درجات التقاضي.

رابط المصدر: الاطلاع على مشروع قانون بشأن «الاتصال عن بعد»

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً