مصر: الحكومة تنسق مع البرلمان لإعداد مشروع قانون “العدالة الانتقالية”

كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل المصرية، أن الوزارة تنسق حالياً مع مجلس النوب لإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية وفقاً لما ينص عليه الدستور، وأن هذا المشروع سيعرض على إدارة التشريع

بوزارة العدل لمراجعته حال الانتهاء منه. تعريف مشروع النواب لمصطلح العدالة الانتقالية ضخم وواسع ويحتاج لتركيز، كما أنه وضع تاريخاً محدداً لتطبيق العدالة الانتقالية وكانت الحكومة اعترضت على الاقتراح بمشروع قانون العدالة الانتقالية، المقدم من بعض النواب، وذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان.وقال مساعد وزير العدل لقطاع التشريع المستشار ماجد صبحي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، إن هناك مشروع قانون في طور الإعداد تجهزه الحكومة، مشيراً إلى أن صياغة المشروعات المقدمة من أعضاء المجلس غير واضحة.وأضاف أن تعريف مشروع النواب لمصطلح العدالة الانتقالية ضخم وواسع ويحتاج لتركيز، كما أنه وضع تاريخاً محدداً لتطبيق العدالة الانتقالية، والحكومة لا تعرف ما هو سبب هذا التحديد، كما أن المواد بها تداخل في الاختصاصات وتضارب وتعارض مع السلطة القضائية وسلطات التحقيق، والحكومة ترى أن هذا التعارض يحتاج إلى فصل، وتحديد آلية للتعاون مع جهات التحقيق.وقال عضو اللجنة المستشار حسن بسيونى: “لا يوجد شيء اسمه عدالة انتقالية، وإنما هي عدالة المرحلة الانتقالية من عدم الاستقرار إلى الاستقرار، ولدينا 3 مؤسسات بالدولة، والمجلس لم يقصر في الاستحقاقات الدستورية، وتم التصديق في مجلس النواب على 344 قراراً بقانون وبها قوانين تندرج تحت منظومة العدالة الانتقالية، مثل إجراءات الطعن والكسب غير المشروع، والخدمة المدنية التي تم النص فيها على تعيين أبناء الشهداء وتعويضهم”.


الخبر بالتفاصيل والصور



كشفت مصادر قضائية بوزارة العدل المصرية، أن الوزارة تنسق حالياً مع مجلس النوب لإعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية وفقاً لما ينص عليه الدستور، وأن هذا المشروع سيعرض على إدارة التشريع بوزارة العدل لمراجعته حال الانتهاء منه.

تعريف مشروع النواب لمصطلح العدالة الانتقالية ضخم وواسع ويحتاج لتركيز، كما أنه وضع تاريخاً محدداً لتطبيق العدالة الانتقالية

وكانت الحكومة اعترضت على الاقتراح بمشروع قانون العدالة الانتقالية، المقدم من بعض النواب، وذلك خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان.

وقال مساعد وزير العدل لقطاع التشريع المستشار ماجد صبحي، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، إن هناك مشروع قانون في طور الإعداد تجهزه الحكومة، مشيراً إلى أن صياغة المشروعات المقدمة من أعضاء المجلس غير واضحة.

وأضاف أن تعريف مشروع النواب لمصطلح العدالة الانتقالية ضخم وواسع ويحتاج لتركيز، كما أنه وضع تاريخاً محدداً لتطبيق العدالة الانتقالية، والحكومة لا تعرف ما هو سبب هذا التحديد، كما أن المواد بها تداخل في الاختصاصات وتضارب وتعارض مع السلطة القضائية وسلطات التحقيق، والحكومة ترى أن هذا التعارض يحتاج إلى فصل، وتحديد آلية للتعاون مع جهات التحقيق.

وقال عضو اللجنة المستشار حسن بسيونى: “لا يوجد شيء اسمه عدالة انتقالية، وإنما هي عدالة المرحلة الانتقالية من عدم الاستقرار إلى الاستقرار، ولدينا 3 مؤسسات بالدولة، والمجلس لم يقصر في الاستحقاقات الدستورية، وتم التصديق في مجلس النواب على 344 قراراً بقانون وبها قوانين تندرج تحت منظومة العدالة الانتقالية، مثل إجراءات الطعن والكسب غير المشروع، والخدمة المدنية التي تم النص فيها على تعيين أبناء الشهداء وتعويضهم”.

رابط المصدر: مصر: الحكومة تنسق مع البرلمان لإعداد مشروع قانون “العدالة الانتقالية”

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً