دائرة من الشك تحوم حول المرشح الأبرز للخارجية الأمريكية جولياني

مع بداية تشكل ملامح الحكومة الأمريكية التي سيترأسها دونالد ترامب، المنتخب حديثاً، تتزايد التساؤلات حول من سيملأ الفراغات الدبلوماسية الرفيعة مثل وزارة الخارجية.

وفي ظل تخبط سياسي، قالت أوساط سياسية عدة إن حاكم نيويورك السابق، رودي جولياني ذو الأصول الإيطالية، سيتولى منصب وزارة الخارجية في إدارة ترامب، ولكن ما لبثت الشكوك حتى بدأت تحوم حول السياسي الجمهوري المخضرم.وفي مقال نشرته صحيفة “بوليتيكو” اليوم الثلاثاء، سلط الضوء على تلقي المرشح البارز لمنصب وزارة الخارجية، أموالاً طائلة من دول عدة، بينها قطر وإيران، وفنزويلا، ما قد يتسبب في تضارب للمصالح الأمريكية في عهد ترامب.فمنذ مغادرة جولياني كرسي الحكم في نيويورك، عمل محام ومستشاراً لدول تعد خصوماً للولايات المتحدة، واستطاع بذلك جمع ملايين الدولارات. وتعود هذه القضية إلى العام 2007 عندما أعلن جولياني ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية. واعتبرت الولايات المتحدة تلك القضايا مأزقاً أخلاقياً لقائد سياسي كبير.وتعد منافسة جولياني على الوصول للمنصب الرفيع، تحدياً مباشراً لترامب، الذي أخذ على عاتقة وعود عدة بالحيلولة دون وصول حلفاء لدول مناهضة لسياسات واشنطن إلى مناصب حكومية رفيعة.ففي عام 2011 تلقى جولياني مبالغ كبيرة من سياسي إيراني وعضو في منظمة “مجاهدي خلق” المصنفة على لائحة الإرهاب سابقاً، مقابل إلقائه خطاب في واشنطن يدعو فيه الحكومة الأمريكية بالسعي لإزالة المنظمة من لائحة الإرهاب. واستطاعت المنظمة الإرهابية في العام 2012 كسب معركة قانونية، بعد تجنيد شخص مسؤول آخر عدا جولياني للوساطة في إزالة المنظمة من لائحة الإرهاب. ورفع الاتحاد الأوروبي بذلك اسم المنظمة من لائحة الإرهاب.كما قامت شركة “جولياني بارتنرز”، بتقديم النصح لشركة نفط قطرية، بزيادة التأمينات الدفاعية حول حقول الغاز الطبيعي خوفاً من تهديدات خارجية لقاء مبالغ مادية، إضافة لتقديمها النصح لمشروعات حكومية في سنغافورة وكوريا الشمالية المعادية لواشنطن.ومع تعدد علاقته الخارجية، استطاع جولياني بفضل قدرات شركته الضخمة تقديم الدعم لشركة “ترانس كندا”، التي سعت لبناء خط أنابيب نفطي ضخم لتكرير النفط الخام في ولاية تكساس الأمريكية، والذي لقي معارضة شديدة من الرئيس أوباما لأسباب تتعلق بالبيئة. في حين تعهد ترامب بالتوقيع على المشروع. كما استطاع جولياني بتقديم الدعم والاستشارة لشركات طبية تصنع مسكنات صحية ضارة وغير آمنة.وفي عام 2005 انضم جولياني لشركة تكساس النفطية “Texas for Citgo”، المملوكة بشكل فرعي للولايات المتحدة، لتصبح بعد ذلك ملكاً للرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز.وفي العام الذي أعلن جولياني ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وقال إن أصوله المادية تصل إلى 70 مليون دولار، ما يزيد دائرة الشك التي تحوم حوله في الوقت الحالي.


الخبر بالتفاصيل والصور



مع بداية تشكل ملامح الحكومة الأمريكية التي سيترأسها دونالد ترامب، المنتخب حديثاً، تتزايد التساؤلات حول من سيملأ الفراغات الدبلوماسية الرفيعة مثل وزارة الخارجية.

وفي ظل تخبط سياسي، قالت أوساط سياسية عدة إن حاكم نيويورك السابق، رودي جولياني ذو الأصول الإيطالية، سيتولى منصب وزارة الخارجية في إدارة ترامب، ولكن ما لبثت الشكوك حتى بدأت تحوم حول السياسي الجمهوري المخضرم.

وفي مقال نشرته صحيفة “بوليتيكو” اليوم الثلاثاء، سلط الضوء على تلقي المرشح البارز لمنصب وزارة الخارجية، أموالاً طائلة من دول عدة، بينها قطر وإيران، وفنزويلا، ما قد يتسبب في تضارب للمصالح الأمريكية في عهد ترامب.

فمنذ مغادرة جولياني كرسي الحكم في نيويورك، عمل محام ومستشاراً لدول تعد خصوماً للولايات المتحدة، واستطاع بذلك جمع ملايين الدولارات. وتعود هذه القضية إلى العام 2007 عندما أعلن جولياني ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية. واعتبرت الولايات المتحدة تلك القضايا مأزقاً أخلاقياً لقائد سياسي كبير.

وتعد منافسة جولياني على الوصول للمنصب الرفيع، تحدياً مباشراً لترامب، الذي أخذ على عاتقة وعود عدة بالحيلولة دون وصول حلفاء لدول مناهضة لسياسات واشنطن إلى مناصب حكومية رفيعة.

ففي عام 2011 تلقى جولياني مبالغ كبيرة من سياسي إيراني وعضو في منظمة “مجاهدي خلق” المصنفة على لائحة الإرهاب سابقاً، مقابل إلقائه خطاب في واشنطن يدعو فيه الحكومة الأمريكية بالسعي لإزالة المنظمة من لائحة الإرهاب.

واستطاعت المنظمة الإرهابية في العام 2012 كسب معركة قانونية، بعد تجنيد شخص مسؤول آخر عدا جولياني للوساطة في إزالة المنظمة من لائحة الإرهاب. ورفع الاتحاد الأوروبي بذلك اسم المنظمة من لائحة الإرهاب.

كما قامت شركة “جولياني بارتنرز”، بتقديم النصح لشركة نفط قطرية، بزيادة التأمينات الدفاعية حول حقول الغاز الطبيعي خوفاً من تهديدات خارجية لقاء مبالغ مادية، إضافة لتقديمها النصح لمشروعات حكومية في سنغافورة وكوريا الشمالية المعادية لواشنطن.

ومع تعدد علاقته الخارجية، استطاع جولياني بفضل قدرات شركته الضخمة تقديم الدعم لشركة “ترانس كندا”، التي سعت لبناء خط أنابيب نفطي ضخم لتكرير النفط الخام في ولاية تكساس الأمريكية، والذي لقي معارضة شديدة من الرئيس أوباما لأسباب تتعلق بالبيئة. في حين تعهد ترامب بالتوقيع على المشروع. كما استطاع جولياني بتقديم الدعم والاستشارة لشركات طبية تصنع مسكنات صحية ضارة وغير آمنة.

وفي عام 2005 انضم جولياني لشركة تكساس النفطية “Texas for Citgo”، المملوكة بشكل فرعي للولايات المتحدة، لتصبح بعد ذلك ملكاً للرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز.

وفي العام الذي أعلن جولياني ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وقال إن أصوله المادية تصل إلى 70 مليون دولار، ما يزيد دائرة الشك التي تحوم حوله في الوقت الحالي.

رابط المصدر: دائرة من الشك تحوم حول المرشح الأبرز للخارجية الأمريكية جولياني

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً