وزير المالية: فلسفة التسامح تتجذر قيمة أساسية في عماد دولة الإمارات

قال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير إن “نهج التسامح لطالما كان عاملاً حاضراً وفاعلاً في تاريخ ونسيج دولة الإمارات المجتمعي، ومساهماً رئيسياً في بناء صرحها العظيم، فقد حرص

المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون رحمهم الله على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين مختلف أبناء الشعب”. وأضاف الطاير، في كلمته بمناسبة يوم التسامح العالمي: “اليوم يواصل المسيرة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم حكام الإمارات وكل من على أرض الإمارات الطيبة قيادةً وحكومةً وشعباً”.قيادة محورية وأكد الطاير، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن “دولة الإمارات تضطلع بقيادة مرحلة محورية في صناعة المستقبل، وتعزيز بنيان مجتمع استند في عماده إلى ثقافة التسامح والإخاء والمساواة، وهو ما يؤكده إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تشكيل أول وزارة للتسامح في الوطن العربي والعالم ضمن التشكيل الوزاري الجديد، الأمر الذي يعزز بدوره من مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به في التناغم الثقافي والانسجام المجتمعي ويرسخ منهج التسامح والإخاء الإنساني ضمن هيكلية الدولة”.وتابع الطاير: “الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق مؤخراً جملة من المبادرات الهامة التي تعزز من قيم التسامح والإخاء، وفي مقدمتها المبادرة العالمية لتكريم رموز التسامح العالمي في مجالات الفكر الإنساني والإبداع الأدبي والفنون الجمالية، و”جائزة محمد بن راشد للتسامح” الرامية إلى بناء قيادات وكوادر عربية شابة في مجال التسامح ودعم الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية المتعلقة بترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر في العالم العربي، بالإضافة إلى “المعهد الدولي للتسامح”، وهو أول معهد للتسامح في العالم العربي يعمل على تقديم المشورة في مجال السياسات التي ترسخ قيم التسامح بين الشعوب، ونشر الدراسات والتقارير ذات العلاقة، كما يعمل مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم العربي لنشر مبادئ التسامح لدى الأجيال الجديدة”.فلسفة التسامح وأوضح الطاير أن “فلسفة التسامح والإخاء تتجذر كقيمة أساسية في عماد دولة الإمارات وشعبها الكريم، مستمدة عمقها من سماحة ديننا والعادات والتقاليد الإماراتية الإصلية، وقد تأصل هذا المفهوم ضمن دستور الدولة الذي شدد على اعتماد الاحترام المتبادل في جميع تعاملات المؤسسات والأفراد على حد سواء، ومساواة الجميع أمام القانون، والسماح بحرية مزاولة الشعائر الدينية، فضلاً عن تمتع الأجانب بمختلف الحقوق والحريات التي تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تلتزم بها دولة الإمارات وتدعو إلى التسامح والتعايش ونبذ العنف، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والموقعة في عام 1974”.وتابع: “لمساهمات دولة الإمارات وجهودها الرائدة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، دور هام في التصدي لظواهر العنف والإرهاب والكراهية، وغرس قيم التسامح والحوار البناء، وقبول الآخر المختلف والتعايش بين جميع الشعوب والإديان بسلام ومحبة. وتعد الإمارات شاهداً حياً ونموذجاً رائداً للتسامح، حيث تحتضن الدولة تحت رايتها أكثر من 200 جنسية بمختلف ثقافاتها وديناتها، والتي تعيش في كنف هذه الأرض الطيبة بمحبة ووئام وسلام”. إطار قانوني وأشار الطاير إلى اعتماد الدولة مجموعة من الإجراءات القانونية والتشريعية الهامة بهدف وضع إطار قانوني يساهم في بث روح الإخاء ويضمن المساواة بين مختلف أفراد وأطياف المجتمع الإماراتي، وفي مقدمتها إصدار قانون ’التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية‘ في عام 2006، وتشكيل ’اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب‘ في عام 2009، وإنشاء ’مركز الهداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف‘ في عام 2013، وإصدار قانون ’مكافحة الجرائم الإرهابية‘ في عام 2014، وقانون ’مكافحة التمييز والكراهية‘ في عام 2015. وكانت الدولة قد أسست أيضاً في عام 2014 ’مجلس حكماء المسلمين‘ كهيئة دولية مستقلة تعمل على تعزيز السلم في العالم الإسلامي، كما احتضنت في عامي 2014 و2015 منتدى ’تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة‘. وعلى الصعيد الاعلامي والاجتماعي، أوضح الطاير أن “الدولة تبنت الدولة عدداً من المبادرات البناءة التي توظف عملية الاتصال ووسائل الاتصال المجتمعي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتصويب الأفكار الخاطئة في المجتمع، وفي مقدمتها ’مركز صواب. متحدون ضد التطرف‘ بالشراكة مع دولة الولايات المتحدة، كما اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو 2015 مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة ’دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف‘ كمنهجية لتعزيز قيم التعايش والتسامح، ومؤخراً، تم إدراج مقترح الدولة حول إطلاق برنامج دولي بعنوان ’حوار الحضارات لمكافحة الإرهاب والتطرف‘ ضمن اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين”. الاتفاقيات الدولية وأكد الطاير “التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية الأساسية والخاصة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل العربية والرامية إلى حماية الأطفال من العمل القسري وتحدد الحد الأدنى لسن الاستخدام، كما تحفظ حقوق العاملين وتضمن المساواة في الأجر والمهنة والاستخدام”.واختتم الطاير بالتأكيد على مواصلة دولة الإمارات قيادة المسيرة والمضي قدماً رفع مستوى الوعي في المنطقة والعالم والعمل مع مختلف الهيئات والجهات والحكومات، وعلى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لخلق حوار بناء لتحقيق التسامح وتعميق التعاون والمساهمة في بناء مجتمع خال من التعصب والعنف والإرهاب ويقوم على احترام التعددية الثقافية وقبول الآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً.


الخبر بالتفاصيل والصور



قال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير إن “نهج التسامح لطالما كان عاملاً حاضراً وفاعلاً في تاريخ ونسيج دولة الإمارات المجتمعي، ومساهماً رئيسياً في بناء صرحها العظيم، فقد حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون رحمهم الله على تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام بين مختلف أبناء الشعب”.

وأضاف الطاير، في كلمته بمناسبة يوم التسامح العالمي: “اليوم يواصل المسيرة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخوه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم حكام الإمارات وكل من على أرض الإمارات الطيبة قيادةً وحكومةً وشعباً”.

قيادة محورية
وأكد الطاير، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن “دولة الإمارات تضطلع بقيادة مرحلة محورية في صناعة المستقبل، وتعزيز بنيان مجتمع استند في عماده إلى ثقافة التسامح والإخاء والمساواة، وهو ما يؤكده إعلان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تشكيل أول وزارة للتسامح في الوطن العربي والعالم ضمن التشكيل الوزاري الجديد، الأمر الذي يعزز بدوره من مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به في التناغم الثقافي والانسجام المجتمعي ويرسخ منهج التسامح والإخاء الإنساني ضمن هيكلية الدولة”.

وتابع الطاير: “الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أطلق مؤخراً جملة من المبادرات الهامة التي تعزز من قيم التسامح والإخاء، وفي مقدمتها المبادرة العالمية لتكريم رموز التسامح العالمي في مجالات الفكر الإنساني والإبداع الأدبي والفنون الجمالية، و”جائزة محمد بن راشد للتسامح” الرامية إلى بناء قيادات وكوادر عربية شابة في مجال التسامح ودعم الإنتاجات الفكرية والثقافية والإعلامية المتعلقة بترسيخ قيم التسامح والانفتاح على الآخر في العالم العربي، بالإضافة إلى “المعهد الدولي للتسامح”، وهو أول معهد للتسامح في العالم العربي يعمل على تقديم المشورة في مجال السياسات التي ترسخ قيم التسامح بين الشعوب، ونشر الدراسات والتقارير ذات العلاقة، كما يعمل مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم العربي لنشر مبادئ التسامح لدى الأجيال الجديدة”.

فلسفة التسامح
وأوضح الطاير أن “فلسفة التسامح والإخاء تتجذر كقيمة أساسية في عماد دولة الإمارات وشعبها الكريم، مستمدة عمقها من سماحة ديننا والعادات والتقاليد الإماراتية الإصلية، وقد تأصل هذا المفهوم ضمن دستور الدولة الذي شدد على اعتماد الاحترام المتبادل في جميع تعاملات المؤسسات والأفراد على حد سواء، ومساواة الجميع أمام القانون، والسماح بحرية مزاولة الشعائر الدينية، فضلاً عن تمتع الأجانب بمختلف الحقوق والحريات التي تنص عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، التي تلتزم بها دولة الإمارات وتدعو إلى التسامح والتعايش ونبذ العنف، وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والموقعة في عام 1974”.

وتابع: “لمساهمات دولة الإمارات وجهودها الرائدة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، دور هام في التصدي لظواهر العنف والإرهاب والكراهية، وغرس قيم التسامح والحوار البناء، وقبول الآخر المختلف والتعايش بين جميع الشعوب والإديان بسلام ومحبة. وتعد الإمارات شاهداً حياً ونموذجاً رائداً للتسامح، حيث تحتضن الدولة تحت رايتها أكثر من 200 جنسية بمختلف ثقافاتها وديناتها، والتي تعيش في كنف هذه الأرض الطيبة بمحبة ووئام وسلام”.

إطار قانوني

وأشار الطاير إلى اعتماد الدولة مجموعة من الإجراءات القانونية والتشريعية الهامة بهدف وضع إطار قانوني يساهم في بث روح الإخاء ويضمن المساواة بين مختلف أفراد وأطياف المجتمع الإماراتي، وفي مقدمتها إصدار قانون ’التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية‘ في عام 2006، وتشكيل ’اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب‘ في عام 2009، وإنشاء ’مركز الهداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف‘ في عام 2013، وإصدار قانون ’مكافحة الجرائم الإرهابية‘ في عام 2014، وقانون ’مكافحة التمييز والكراهية‘ في عام 2015. وكانت الدولة قد أسست أيضاً في عام 2014 ’مجلس حكماء المسلمين‘ كهيئة دولية مستقلة تعمل على تعزيز السلم في العالم الإسلامي، كما احتضنت في عامي 2014 و2015 منتدى ’تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة‘.

وعلى الصعيد الاعلامي والاجتماعي، أوضح الطاير أن “الدولة تبنت الدولة عدداً من المبادرات البناءة التي توظف عملية الاتصال ووسائل الاتصال المجتمعي لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتصويب الأفكار الخاطئة في المجتمع، وفي مقدمتها ’مركز صواب. متحدون ضد التطرف‘ بالشراكة مع دولة الولايات المتحدة، كما اعتمد مجلس وزراء الإعلام العرب في مايو 2015 مقترح دولة الإمارات العربية المتحدة ’دور الإعلام في نشر قيم التسامح ومكافحة التطرف‘ كمنهجية لتعزيز قيم التعايش والتسامح، ومؤخراً، تم إدراج مقترح الدولة حول إطلاق برنامج دولي بعنوان ’حوار الحضارات لمكافحة الإرهاب والتطرف‘ ضمن اجتماع اللجنة الدائمة الأولى للسلم والأمن الدوليين”.

الاتفاقيات الدولية

وأكد الطاير “التزام الدولة باتفاقيات العمل الدولية الأساسية والخاصة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل العربية والرامية إلى حماية الأطفال من العمل القسري وتحدد الحد الأدنى لسن الاستخدام، كما تحفظ حقوق العاملين وتضمن المساواة في الأجر والمهنة والاستخدام”.

واختتم الطاير بالتأكيد على مواصلة دولة الإمارات قيادة المسيرة والمضي قدماً رفع مستوى الوعي في المنطقة والعالم والعمل مع مختلف الهيئات والجهات والحكومات، وعلى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لخلق حوار بناء لتحقيق التسامح وتعميق التعاون والمساهمة في بناء مجتمع خال من التعصب والعنف والإرهاب ويقوم على احترام التعددية الثقافية وقبول الآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً.

رابط المصدر: وزير المالية: فلسفة التسامح تتجذر قيمة أساسية في عماد دولة الإمارات

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً