توقع فوز الحكومة الأردنية بثقة كبيرة من مجلس النواب

وسط توقعات بحصولها على ثقة مريحة، يتلو رئيس الحكومة الأردنية، الدكتور هاني الملقي، يوم الأربعاء، بيان حكومته الوزاري أمام مجلس النواب، طالباً الثقة لها على أساسه.

وتوقع مراقبون لـ24 أن “تحصل الحكومة الأردنية على ثقة كبيرة من أعضاء مجلس النواب، باستثناء نواب كتلة التحالف الوطني للإصلاح التنابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والذين يبلغ عددهم 15 نائباً، من أصل 130 نائباً هم عدد أعضاء مجلس النواب”.و خلا مجلس النواب هذه المرة من النواب أعداء الحكومات التقليديين، الذين فشلوا بالفوز بمقعد نيابي في الانتخابات النابية التي جرت في العشرين من سبتمبر(أيلول) الماضي، مثل هند الفايز، وعساف الشوبكي، ورولا الحروب، وغيرهم.ويقود نواب الإخوان محاولات يائسة لابتزاز الحكومة في المرحلة الحالية بإعطائها الثقة، مقابل تخفيف الحكومة الضغط على جماعة غير المرخصة، ووقف جميع الإجراءات الحكومية لتجريدها من مقراتها وحظر نشاطاتها.ويسود اتجاه لدى الكثير من النواب بضرورة إعطاء حكومة الملقي الفرصة لتطبيق سياساتها الاقتصادية الاصلاحية الجديدة، خاصةً مع ارتفاع الدين العام للمملكة إلى أكثر من 24 مليار دولار، وطلب صندوق النقد الدولي إصلاحات اقتصادية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الأردني.ويتوقع أن يركز البيان الوزاري لحكومة الملقي على إجراءاتها لوقف التضخم الذي أطلقوا عليه اسم “التضخم المريض”، ومحاولة معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، بالإضافة إلى محاولة رفع أرقام النمو الاقتصادي، من خلال استقطاب الاستثمارات، بعد توفير البيئة الاقتصادية الجاذبة، بمنح إعفاءات ضريبية وغيرها.وهناك تحالف واضح بين الحكومة مع أغلب الكتل البرلمانية، وخاصة التحالف الذي يقوده رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، والذي فاز مؤخراً بعدد أصوات كبير من مجلس النواب، وهو ما يدعم فرص الحكومة بحصولها على أكثر من 80 صوتاً.وستواجه حكومة الملقي فور فوزها ثلاثة قضايا ساخنة وملحة هي، قضية الغاز الاسرائيلي، وتعديل المناهج، وقضية رفع الضريبة العامة على السلع المعفاة، والتي تبلغ حوالي 90 سلعة.


الخبر بالتفاصيل والصور



وسط توقعات بحصولها على ثقة مريحة، يتلو رئيس الحكومة الأردنية، الدكتور هاني الملقي، يوم الأربعاء، بيان حكومته الوزاري أمام مجلس النواب، طالباً الثقة لها على أساسه.

وتوقع مراقبون لـ24 أن “تحصل الحكومة الأردنية على ثقة كبيرة من أعضاء مجلس النواب، باستثناء نواب كتلة التحالف الوطني للإصلاح التنابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والذين يبلغ عددهم 15 نائباً، من أصل 130 نائباً هم عدد أعضاء مجلس النواب”.

و خلا مجلس النواب هذه المرة من النواب أعداء الحكومات التقليديين، الذين فشلوا بالفوز بمقعد نيابي في الانتخابات النابية التي جرت في العشرين من سبتمبر(أيلول) الماضي، مثل هند الفايز، وعساف الشوبكي، ورولا الحروب، وغيرهم.

ويقود نواب الإخوان محاولات يائسة لابتزاز الحكومة في المرحلة الحالية بإعطائها الثقة، مقابل تخفيف الحكومة الضغط على جماعة غير المرخصة، ووقف جميع الإجراءات الحكومية لتجريدها من مقراتها وحظر نشاطاتها.

ويسود اتجاه لدى الكثير من النواب بضرورة إعطاء حكومة الملقي الفرصة لتطبيق سياساتها الاقتصادية الاصلاحية الجديدة، خاصةً مع ارتفاع الدين العام للمملكة إلى أكثر من 24 مليار دولار، وطلب صندوق النقد الدولي إصلاحات اقتصادية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد الأردني.

ويتوقع أن يركز البيان الوزاري لحكومة الملقي على إجراءاتها لوقف التضخم الذي أطلقوا عليه اسم “التضخم المريض”، ومحاولة معالجة ظاهرتي الفقر والبطالة، بالإضافة إلى محاولة رفع أرقام النمو الاقتصادي، من خلال استقطاب الاستثمارات، بعد توفير البيئة الاقتصادية الجاذبة، بمنح إعفاءات ضريبية وغيرها.

وهناك تحالف واضح بين الحكومة مع أغلب الكتل البرلمانية، وخاصة التحالف الذي يقوده رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، والذي فاز مؤخراً بعدد أصوات كبير من مجلس النواب، وهو ما يدعم فرص الحكومة بحصولها على أكثر من 80 صوتاً.

وستواجه حكومة الملقي فور فوزها ثلاثة قضايا ساخنة وملحة هي، قضية الغاز الاسرائيلي، وتعديل المناهج، وقضية رفع الضريبة العامة على السلع المعفاة، والتي تبلغ حوالي 90 سلعة.

رابط المصدر: توقع فوز الحكومة الأردنية بثقة كبيرة من مجلس النواب

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً