القمة العالمية للصناعة تستهدف صياغة رؤية لمستقبل القطاع

■ القطاع الصناعي قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار | البيان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف أبوظبي الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في مارس 2017. وتعد

القمة التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الملتقى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة مبنية على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتصنيع الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد. ويأتي تنظيم القمة وفق رؤية القيادة الحكيمة بإبراز القطاع الصناعي وتعزيز قاعدة الدولة الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط، وذلك من خلال اتباع سياسات تركز على التنوع والبحث والتطوير والإبداع والابتكار، خاصة أن الدولة تستند إلى رصيد وافر من الإنجازات والتجربة والخبرة والإصرار والعزيمة نحو التغيير، تمكنها من تبني رؤية متجددة للمستقبل. ويعد القطاع الصناعي قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، كما تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار حتى العام 2025، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14% حالياً إلى 25% بحلول العام 2025. وتنطلق أعمال الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في مارس 2017، ومن المقرر عقدها مرة كل سنتين في إحدى المدن العالمية الكبرى. وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في السعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، حيث تتطابق سياسات الدولة في مجال بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار مع سعي الأمم المتحدة إلى بناء عالم يتم فيه استغلال الموارد استغلالاً أمثل لخير البشرية وحماية البيئة للأجيال القادمة. ويأتي اختيار أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع إدراكاً للدور المهم والمتنامي للشركات الصناعية الإماراتية في سلاسل القيمة المضافة العالمية، حيث تعتبر الإمارات مثالاً يحتذى في القدرة على بناء قاعدة صناعية متنوعة تعتمد أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية في وقت قياسي. وقد استطاعت دولة الإمارات بالفعل المساهمة بفعالية في صناعات عالمية متقدمة مثل صناعة الطيران والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والتعدين والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الدفاعية. وتسهم الاستراتيجيات المعتمدة في كافة إمارات الدولة، والتي تركز على دفع عجلة الابتكار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إتاحة المزيد من الفرص للشركات العالمية والمحلية في القطاع الصناعي الإماراتي. ولا بد من الإشارة إلى أن ما تتميز به دولة الإمارات من موقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وبنية تحتية متطورة وقدرة على اجتذاب الاستثمارات العالمية، يمكنها من أن تكون لاعباً أساسياً في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بحيث تقود أبوظبي توظيف وتطوير ودعم استخدام هذه التطبيقات في كافة إمارات الدولة. المعرفة والابتكار وتتمحور الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً محورياً. وتشير كافة الدلائل إلى أن دولة الإمارات تستعد لتحقيق تقدم صناعي كبير وملموس خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الشركات الصناعية الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة. وستسهم القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دعم جهود الابتكار في الدولة من خلال توفير منصة للمبتكرين من الشباب الإماراتي يتعرفون من خلالها إلى أرقى ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي، وخصوصاً تلك المتعلقة بتطبيقات إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وتحليل البيانات، والمصانع الرقمية والصناعة المستدامة. كما ستتمكن الشركات الإماراتية من رفع مستوى تنافسيتها على المستوى العالمي. وستسلط القمة الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي مثل التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية المهمة في القطاع الصناعي. وستعمل القمة على صياغة إعلان عالمي حول هذه المواضيع يحمل اسم «إعلان أبوظبي»، ويقدم إلى الأمم المتحدة ليتم اعتماده كخارطة طريق لمستقبل القطاع الصناعي العالمي. وستكون القمة بذلك المنصة الأولى والفريدة من نوعها عالمياً لمناقشة هذه القضايا تحت مظلة الأمم المتحدة. تعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي، يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة. وستشكل القمة منبراً ومنصة دولية تسهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها. وستجمع القمة أكثر من 1200 مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى، والباحثين المتخصصين والأكاديميين. وستوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، إضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة. كما سينتج عن القمة تقرير عالمي يضم توصيات مقدمة للجهات المعنية على المستوى العالمي.


الخبر بالتفاصيل والصور


■ القطاع الصناعي قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار | البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تستضيف أبوظبي الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في مارس 2017.

وتعد القمة التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الملتقى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة مبنية على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة مثل إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والتصنيع الرقمي، والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ويأتي تنظيم القمة وفق رؤية القيادة الحكيمة بإبراز القطاع الصناعي وتعزيز قاعدة الدولة الاقتصادية لمرحلة ما بعد النفط، وذلك من خلال اتباع سياسات تركز على التنوع والبحث والتطوير والإبداع والابتكار، خاصة أن الدولة تستند إلى رصيد وافر من الإنجازات والتجربة والخبرة والإصرار والعزيمة نحو التغيير، تمكنها من تبني رؤية متجددة للمستقبل.

ويعد القطاع الصناعي قاطرة رئيسية لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، كما تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جذب استثمارات صناعية جديدة تقدر قيمتها بأكثر من 70 مليار دولار حتى العام 2025، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 14% حالياً إلى 25% بحلول العام 2025.

وتنطلق أعمال الدورة الأولى للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في أبوظبي في مارس 2017، ومن المقرر عقدها مرة كل سنتين في إحدى المدن العالمية الكبرى.

وتعتبر دولة الإمارات من الدول الرائدة في السعي لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، حيث تتطابق سياسات الدولة في مجال بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار مع سعي الأمم المتحدة إلى بناء عالم يتم فيه استغلال الموارد استغلالاً أمثل لخير البشرية وحماية البيئة للأجيال القادمة.

ويأتي اختيار أبوظبي لاستضافة الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع إدراكاً للدور المهم والمتنامي للشركات الصناعية الإماراتية في سلاسل القيمة المضافة العالمية، حيث تعتبر الإمارات مثالاً يحتذى في القدرة على بناء قاعدة صناعية متنوعة تعتمد أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية في وقت قياسي.

وقد استطاعت دولة الإمارات بالفعل المساهمة بفعالية في صناعات عالمية متقدمة مثل صناعة الطيران والطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والتعدين والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الدفاعية. وتسهم الاستراتيجيات المعتمدة في كافة إمارات الدولة، والتي تركز على دفع عجلة الابتكار لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع في إتاحة المزيد من الفرص للشركات العالمية والمحلية في القطاع الصناعي الإماراتي.

ولا بد من الإشارة إلى أن ما تتميز به دولة الإمارات من موقع استراتيجي بين الشرق والغرب، وبنية تحتية متطورة وقدرة على اجتذاب الاستثمارات العالمية، يمكنها من أن تكون لاعباً أساسياً في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بحيث تقود أبوظبي توظيف وتطوير ودعم استخدام هذه التطبيقات في كافة إمارات الدولة.

المعرفة والابتكار

وتتمحور الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات حول بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار تلعب فيه الكوادر الوطنية المؤهلة دوراً محورياً. وتشير كافة الدلائل إلى أن دولة الإمارات تستعد لتحقيق تقدم صناعي كبير وملموس خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل تحقيق قدر أكبر من التكامل بين الشركات الصناعية الوطنية وتطوير قطاعات صناعية جديدة تتسم بالابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة.

وستسهم القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دعم جهود الابتكار في الدولة من خلال توفير منصة للمبتكرين من الشباب الإماراتي يتعرفون من خلالها إلى أرقى ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في القطاع الصناعي، وخصوصاً تلك المتعلقة بتطبيقات إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وتحليل البيانات، والمصانع الرقمية والصناعة المستدامة. كما ستتمكن الشركات الإماراتية من رفع مستوى تنافسيتها على المستوى العالمي.

وستسلط القمة الضوء على العديد من القضايا المهمة التي تحتل موقعاً متقدماً على أجندة القطاع الصناعي والاقتصاد العالمي مثل التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية وتبني معايير موحدة للتطبيقات التكنولوجية المهمة في القطاع الصناعي.

وستعمل القمة على صياغة إعلان عالمي حول هذه المواضيع يحمل اسم «إعلان أبوظبي»، ويقدم إلى الأمم المتحدة ليتم اعتماده كخارطة طريق لمستقبل القطاع الصناعي العالمي. وستكون القمة بذلك المنصة الأولى والفريدة من نوعها عالمياً لمناقشة هذه القضايا تحت مظلة الأمم المتحدة.

تعتبر القمة العالمية للصناعة والتصنيع أول ملتقى عالمي شامل للقطاع الصناعي، يهدف لبناء تجمع دولي لكبار قادة الشركات الصناعية العالمية والخبراء والمفكرين في قطاع الصناعة. وستشكل القمة منبراً ومنصة دولية تسهم وبشكل فعال في تطوير قطاع الصناعة على المستوى العالمي من خلال تبني نهج تحولي في التعامل مع التحديات التي يواجهها. وستجمع القمة أكثر من 1200 مشارك من كبار قادة الدول، والرؤساء التنفيذيين للشركات الصناعية الكبرى، والباحثين المتخصصين والأكاديميين.

وستوفر القمة العالمية للصناعة والتصنيع منبراً لطرح ومناقشة الأفكار الهادفة إلى قيادة مسيرة التحول الصناعي، ومنصةً لعقد اللقاءات وبحث بناء شراكات جديدة وشاملة في القطاع الصناعي، إضافة إلى منصة لعرض مشاريع ريادية تقام لأول مرة على المستوى العالمي وتستفيد من فرص التعاون المتاحة بين قطاعات صناعية مختلفة. كما سينتج عن القمة تقرير عالمي يضم توصيات مقدمة للجهات المعنية على المستوى العالمي.

رابط المصدر: القمة العالمية للصناعة تستهدف صياغة رؤية لمستقبل القطاع

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً