انخفاض حالات الاتجار بالبشر في الإمارات إلى 7 العام الماضي


الخبر بالتفاصيل والصور


أكد الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، أن حالات الاتجار بالبشر انخفضت في الدولة، وقد وصلت إلى 7 حالات فقط العام الماضي، مقارنة بالحالات التي تم رصدها منذ 10 سنوات التي كانت من 40 إلى 45 حالة، مؤكداً أن الانخفاض يعود إلى الجهود التي تبذلها

الإمارات على صعيد التنسيق الخارجي مع المنظمات المتخصصة.
جاء ذلك خلال فعاليات الدورة التدريبية للإعلاميين العرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر صباح أمس الأول «الأحد» وعلى مدار 3 أيام في فندق انتركونتننتال بأبوظبي.
وأشار العوضي، إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر واستناداً لاختصاصاتها المقررة بموجب القانون الاتحادي رقم «51» لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار المعد بالقانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2015، تعمل دوماً على تنسيق الجهود بين كافة أجهزة الدولة المعنية من وزارات، ودوائر، ومؤسسات، وهيئات، فيما يتعلق بقضايا الاتجار بالبشر ومتابعة كافة الجهود المبذولة في هذا الخصوص لتحقيق الأهداف المنشودة باعتبار أن الدولة عضو ناشط في المجتمع الدولي في هذا المجال.
وأضاف، أن اللجنة الوطنية وضعت المعايير الأخلاقية للجهات الإعلامية عند إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر من أجل استخدام وسائط الإعلام؛ كأداة لتعليم وتثقيف الجمهور بمسائل ومخاطر هذا الاتجار ، من أجل تنسيق العلاقة مع الجهات الإعلامية في المسائل المتعلقة بضحاياه والجهات المعنية في الدولة، مؤكداً أنه ومع دخول الحملة التي أطلقتها دولة الإمارات لمكافحته عامها ال 10 تشير النتائج المتحققة حتى الآن إلى أن أجهزة الدولة قد قطعت أشواطاً واسعة في مكافحة الجريمة.
وأشار العوضي، إلى أنه من خلال تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، تم في العام الماضي إطلاق أكبر حملة إعلامية متعددة اللغات على مستوى الدولة لزيادة مستوى الوعي العام بقضاياه ، والتعريف بطرق التصدي له، وإطلاق حملة توعية مدتها سنتان لشركات التوظيف المختصة باستقدام العمالة لتسليط الضوء على أخطاره لأغراض الاستغلال وإبرام شراكات دولية وتعزيز التعاون للتصدي للجريمة في دول المصدر ، عوضاً عن حصر التعامل معها ضمن حدود دولة الإمارات والمشاركة في العديد من المساعي الإقليمية والدولية لمواجهة هذه الجريمة ، وتنظيم ورشات عمل ودورات تدريب منتظمة في إطار جهودها للارتقاء المتواصل بمهارات مسؤولي تطبيق القانون المتعاملين مع قضايا الاتجار بالبشر.
وأضاف، أن 40 شخصاً من القيادة العامة لشرطة دبي، قد حصلوا على الدبلوم المتخصص في الاتجار بالبشر، وهم مستمرون في هذا الدبلوم لتخريج المزيد من الكوادر.
ومن جانبه، أكد حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثل المنظمة، أن التقارير رصدت ارتفاع معدلات ضحايا ه إلى ما يزيد على 25 مليون ضحية على مستوى العالم خلال العام الماضي والذي يزيد على أعداد ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي أقسى استغلال لحاجة ومعاناة البشر وتسخيرهم للدعارة، وتجارة الأعضاء، والعبودية.
ولفت علي، إلى أن عصابات الاتجار بالبشر تستهدف دول الخليج العربي، حيث تتميز بالاستقرار السياسي والرفاهية الاجتماعية، كما أنها دول مرور لمناطق أخرى في العالم، مبيناً أن أعداد الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الجرائم عربياً ارتفعت دون أرقام معلنة، حيث إن الانهيارات الأمنية والقلاقل السياسية تسببت في التهجير للملايين بحثاً عن الأمن، وتعرض البعض لاستغلال حاجته وحاجة العوز، وتهجير العديد من الأفراد عن مناطق الصراع ووضع الفارين في حالة استضعاف وتزايد احتمالات التعرض للجريمة. وشكر اللواء الدكتور مصطفى العدوي الخبير الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دولة الإمارات على استضافتها لمثل هذه الدورة المهمة، مؤكداً أن جامعة الدول العربية هي شريك مهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال مجموعة من الأمور التي تتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات.

رابط المصدر: انخفاض حالات الاتجار بالبشر في الإمارات إلى 7 العام الماضي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً