مدير عام محاكم دبي يصدر قراراً إدارياً بشأن مندوبي مكاتب المحامين والخبراء

أصدر مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، قراراً إدارياً رقم 114 لسنة 2016، بشأن لائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحامين والخبراء. واشتمل

القرار، الذي حصل 24 على نسخة منه، على إصدار واعتماد لائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحامين والخبراء أمام محاكم دبي، وتلغى أي تعليمات أو قرارات سابقة تخالف ما ورد بهذه اللائحة، على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة التنفيذ اعتباراً من تاريخه.إجراءات المعاملات ونص القانون على أنه لا يجوز مراجعة المحاكم والوحدات الإدارية التابعة لها لإجراء المعاملات بصفة مندوب ما لم يكن مفيداً بجدول المندوبين المعتمدين لديها، ويشترط فيمن يفيد في جدول المندوبين ما يلي: تقديم طلب من المالك/ الشريك بالمكتب التابع له المندوب، إذا كان مواطناً فإنه يتوجب عليه إبراز عقد عمله بالمكتب، إذا كان غير مواطناً فإنه يتوجب أن تكون إقامته سارية على ذات المكتب، أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة، أن يكون قد مضى سنتان على تاريخ انتهاء عمله، اذا كان قد سبق له العمل لدى الجهات القضائية في الإمارة، أن يكون لائقاً صحياً لأداء مهامه على الوجه الأكمل، أن يجيد اللغة العربية قراءةً وكتابةً، وأمن يكون ملماً بأساسيات استخدام برامج الحاسب الآلي، فيما يجوز للجنة الاستثناء من الشروط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.كما نص القانون أنه يشطب من الجدول كل من فقد شرطاً من شروط القيد، مالم تحت الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة (3) من هذه اللائحة.المستندات المطلوبة وتقدم طلبات القيد لدى القسم على النماذج المعدة لذلك مشفوعة المستندات المطلوبة حسب شروط القيد في هذه اللائحة، وللقسم أن يطلب أية ايضاحات أو معلومات إضافية إذا رأى ضرورة لذلك، ويكون القيد لمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناءً على طلب المكتب، على أن يقدم طلب التجديد قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء القيد السابق وإلا اعتبر القيد مشطوباً، وفي حال انتهاء علاقة المندوب المكتوب التابع له أو تلف البطاقة أو فقدانها بتعيين على المكتب المعني ابلاغ القسم بذلك، كم نص القانو على أنه لا يتم القيد بالجدول إلا بعج سداد الرسوم المقدرة لذلك.أما بالنسبة لتشكيل اللجنة واختصاصها، تشكل اللجنة لمدة سنة ميلادية بقرار من مدير المحاكم، وتتألف من 5 أعضاء، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره 3 أعضاء، ويصدر قرار بأغلبية الحضور على أن يكون مسبباً.وتحتضن اللجنة بالتالي: البت في الشكوى والمخلفات التي تقع من المندوبين طبقاً لهذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من المحاكم، ويكون البت في طلبات قيد المندوبين الغير مستوفاة للشروط الواردة في المادة 3 من هذه اللائحة، ما يحال إليها من موضوعات من مدير المحاكم أو القسم. اللوائح والتعليمات ونص القرار على أنه يجب على المندوب عند أداء عمله أن يلتزم باللوائح والتعليمات السارية في المحاكم، والالتزام بتقاليد وأعرف العمل المنوط به، والتقيد بمبادئ الشرف والأمانة، كما يجب على المندوب أن يتحلى بالوقار في علاقاته وتعاملاته مع زملائه في المهنة، ومع الدعوى واحترام الغير وتوفير القضاة وموظفي الدائرة.الزي الرسمي ووفقاً للقرار يجب أن يلتزم المندوب بارتداء الزي الرسمي أثناء تواجده في مباني الدائرة وأروقة المحاكم، وعلى المندوب أن يضع بطاقة القيد في مكان ظاهر وبارز لمعرفة شخصه وصفته، ويجب أن يكون عمل المندوب لصالخ المكتب الذي يعمل به، فلا يكون لمصلحته الشخصية أو لغير صاحب المكتب الذي يعمل به.ويحظر على المندوب التواجد في الأماكن غير المصرح بها، كما يحظر على المندوب التواصل المباشر مع السادة قضاة المحاكم، مالم يكن على طلب القاضي، ويحظر ايضاً على المندوب تسليم الانابات للسادة المحامين داخل قاعات المحاكمة، كما يحظر على المندوب القيام بكل ما من شأنه أن يعتبر من أعمال لمصلحته الشخصية أو للمكتب الذي يعمل به بحرم الدائرة ومبناها.وذكر القرار أنه بالنسبة للمساءلة الإدارية فإن كل مندوب يخالف أحكام المهنة المنصوص عليها في هذه اللائحة والتعليمات الصادرة بشأنها تطبيق عليه إحدى الجزاءات الآتية: الإنذار كتابياً، وقف القيد لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وشطب القيد من الجدول، ولا يجوز إعادة قيده في هذه الحالة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الشطب.المراجعة ويترتب على وقف المندوب حرمانه من المراجعة طوال مدة الوقف وإذا خالف ذلك عوقب تأديبياً بشط اسمه من الجدول، وأوضح القانون أن قرارات اللجنة تعلن بواسطة القسم، ويتم التظلم من قرارات اللجنة أمام مدير المحاكم خلال 14 يوماً من تاريخ إعلان المكتب بالقرار، ويكون قرار المدير بهذا الشأن نهائياً.وفيما يتعلق بالرسوم، ذكر القرار أن تحصل الرسوم المستحقة للمحاكم فيما يتعلق بأعمال المندوبين حسب القوانين واللوائح الصادرة بالإمارة، وتلغى أي لائحة أو تعليمات أو قرارات تتعارض مع أحكام هذه اللائحة من تاريخ العمل بها، ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.


الخبر بالتفاصيل والصور



أصدر مدير عام محاكم دبي، طارش عيد المنصوري، قراراً إدارياً رقم 114 لسنة 2016، بشأن لائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحامين والخبراء.

واشتمل القرار، الذي حصل 24 على نسخة منه، على إصدار واعتماد لائحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب المحامين والخبراء أمام محاكم دبي، وتلغى أي تعليمات أو قرارات سابقة تخالف ما ورد بهذه اللائحة، على الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة التنفيذ اعتباراً من تاريخه.

إجراءات المعاملات
ونص القانون على أنه لا يجوز مراجعة المحاكم والوحدات الإدارية التابعة لها لإجراء المعاملات بصفة مندوب ما لم يكن مفيداً بجدول المندوبين المعتمدين لديها، ويشترط فيمن يفيد في جدول المندوبين ما يلي: تقديم طلب من المالك/ الشريك بالمكتب التابع له المندوب، إذا كان مواطناً فإنه يتوجب عليه إبراز عقد عمله بالمكتب، إذا كان غير مواطناً فإنه يتوجب أن تكون إقامته سارية على ذات المكتب، أن يكون كامل الأهلية، محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة، أن يكون قد مضى سنتان على تاريخ انتهاء عمله، اذا كان قد سبق له العمل لدى الجهات القضائية في الإمارة، أن يكون لائقاً صحياً لأداء مهامه على الوجه الأكمل، أن يجيد اللغة العربية قراءةً وكتابةً، وأمن يكون ملماً بأساسيات استخدام برامج الحاسب الآلي، فيما يجوز للجنة الاستثناء من الشروط إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما نص القانون أنه يشطب من الجدول كل من فقد شرطاً من شروط القيد، مالم تحت الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة (3) من هذه اللائحة.

المستندات المطلوبة
وتقدم طلبات القيد لدى القسم على النماذج المعدة لذلك مشفوعة المستندات المطلوبة حسب شروط القيد في هذه اللائحة، وللقسم أن يطلب أية ايضاحات أو معلومات إضافية إذا رأى ضرورة لذلك، ويكون القيد لمدة سنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بناءً على طلب المكتب، على أن يقدم طلب التجديد قبل مضي ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء القيد السابق وإلا اعتبر القيد مشطوباً، وفي حال انتهاء علاقة المندوب المكتوب التابع له أو تلف البطاقة أو فقدانها بتعيين على المكتب المعني ابلاغ القسم بذلك، كم نص القانو على أنه لا يتم القيد بالجدول إلا بعج سداد الرسوم المقدرة لذلك.

أما بالنسبة لتشكيل اللجنة واختصاصها، تشكل اللجنة لمدة سنة ميلادية بقرار من مدير المحاكم، وتتألف من 5 أعضاء، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره 3 أعضاء، ويصدر قرار بأغلبية الحضور على أن يكون مسبباً.

وتحتضن اللجنة بالتالي: البت في الشكوى والمخلفات التي تقع من المندوبين طبقاً لهذه اللائحة أو التعليمات الصادرة من المحاكم، ويكون البت في طلبات قيد المندوبين الغير مستوفاة للشروط الواردة في المادة 3 من هذه اللائحة، ما يحال إليها من موضوعات من مدير المحاكم أو القسم.

اللوائح والتعليمات

ونص القرار على أنه يجب على المندوب عند أداء عمله أن يلتزم باللوائح والتعليمات السارية في المحاكم، والالتزام بتقاليد وأعرف العمل المنوط به، والتقيد بمبادئ الشرف والأمانة، كما يجب على المندوب أن يتحلى بالوقار في علاقاته وتعاملاته مع زملائه في المهنة، ومع الدعوى واحترام الغير وتوفير القضاة وموظفي الدائرة.

الزي الرسمي
ووفقاً للقرار يجب أن يلتزم المندوب بارتداء الزي الرسمي أثناء تواجده في مباني الدائرة وأروقة المحاكم، وعلى المندوب أن يضع بطاقة القيد في مكان ظاهر وبارز لمعرفة شخصه وصفته، ويجب أن يكون عمل المندوب لصالخ المكتب الذي يعمل به، فلا يكون لمصلحته الشخصية أو لغير صاحب المكتب الذي يعمل به.

ويحظر على المندوب التواجد في الأماكن غير المصرح بها، كما يحظر على المندوب التواصل المباشر مع السادة قضاة المحاكم، مالم يكن على طلب القاضي، ويحظر ايضاً على المندوب تسليم الانابات للسادة المحامين داخل قاعات المحاكمة، كما يحظر على المندوب القيام بكل ما من شأنه أن يعتبر من أعمال لمصلحته الشخصية أو للمكتب الذي يعمل به بحرم الدائرة ومبناها.

وذكر القرار أنه بالنسبة للمساءلة الإدارية فإن كل مندوب يخالف أحكام المهنة المنصوص عليها في هذه اللائحة والتعليمات الصادرة بشأنها تطبيق عليه إحدى الجزاءات الآتية: الإنذار كتابياً، وقف القيد لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وشطب القيد من الجدول، ولا يجوز إعادة قيده في هذه الحالة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الشطب.

المراجعة
ويترتب على وقف المندوب حرمانه من المراجعة طوال مدة الوقف وإذا خالف ذلك عوقب تأديبياً بشط اسمه من الجدول، وأوضح القانون أن قرارات اللجنة تعلن بواسطة القسم، ويتم التظلم من قرارات اللجنة أمام مدير المحاكم خلال 14 يوماً من تاريخ إعلان المكتب بالقرار، ويكون قرار المدير بهذا الشأن نهائياً.

وفيما يتعلق بالرسوم، ذكر القرار أن تحصل الرسوم المستحقة للمحاكم فيما يتعلق بأعمال المندوبين حسب القوانين واللوائح الصادرة بالإمارة، وتلغى أي لائحة أو تعليمات أو قرارات تتعارض مع أحكام هذه اللائحة من تاريخ العمل بها، ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

رابط المصدر: مدير عام محاكم دبي يصدر قراراً إدارياً بشأن مندوبي مكاتب المحامين والخبراء

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً