“الشؤون البلدية” تستعرض مستجدات تطبيق قانون التنظيم العقاري

استعرضت دائرة الشؤون البلدية والنقل خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة مجموعة كبيرة من ممثلي شركات التطوير والاستثمار العقاري والمصارف والمؤسسات التمويلية المحلية والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، مستجدات تطبيق القانون رقم

3 لعام 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري بإمارة أبوظبي وأحكامه التشريعية، وذلك بهدف الاطلاع على تجارب وسعي الشركاء الإستراتيجيين أصحاب العلاقة لتحقيق التطبيق الأمثل لهذا القانون، ومعرفة أي تحديات قد تواجههم في سبيل ذلك والرد على استفساراتهم بدقة وبوضوح. وفي كلمة افتتاحية لأعمال الورشة، قال المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل الدكتور عبد الله غريب البلوشي، إن “قطاع الأراضي والعقارات وبعد البدء في تطبيق القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٥، بات يشهد مساراً مهنياً مميزاً، مدعوماً بمبادئ الشفافية والمساءلة ويرتكز على أرضية صلبة من الضوابط المهنية والأحكام التشريعية التي يتضمنها القانون”.استقرار السوق وأضاف البلوشي، بحسب بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن “القانون الجديد ساهم في تعزيز الاستقرار بالسوق العقارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذه السوق فضلاً عن أنه يدعم البيئة الاستثمارية المحلية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات وتحقيق النمو المستدام فيه، وذلك استناداً إلى بيئة تشريعية واضحة وشفافة توضح مهام وواجبات الأطراف المعنية وتضمن حقوق ومصالح الجميع”.كما أشار البلوشي إلى “أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص من مطورين ومصارف ومؤسسات تمويلية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجهود دائرة الشؤون البلدية والنقل نحو إرساء التشريعات المناسبة التي تعزز تنافسية الاقتصاد المحلي وتدعم ممارسة الأعمال في الإمارة وتحقق الرخاء والازدهار لمجتمعها ومؤسساتها”.أربعة محاور وأوضح البلوشي أن “آلية العمل في قطاع الأراضي والعقارات باتت وفقاً للقانون الجديد ترتكز على أربعة محاور أساسية، إنشاءُ سجل التطوير العقاري والسجل الأولي، والإدارةُ والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري، وتسجيلُ أصحاب المهن العقارية لدى دائرة الشؤون البلدية والنقل، فضلاً عن وضع برامج تدريبية لتعزيز كفاءات العاملين في هذا القطاع. وذكر أن القانون الجديد شكل قاعدة تشريعية صلبة تستند إلى أفضل المعايير والممارسات وتحمي حقوق جميع المتعاملين أصحاب العلاقة من متعاملين ومستثمرين ومطورين ومهنيين في هذا القطاع”.ومن ناحية أخرى، نوه مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي حسين الجنيبي، “أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كالشركات المطورة والبنوك الوطنية والمؤسسات التمويلية لتحقيق التطبيق الأمثل لقانون التنظيم العقاري الجديد ولوائحه التنفيذية بما يرتقي بالبيئة الاستثمارية المحلية ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال وأفراد المجتمع ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم”.اللائحة التنفيذيةوشكلت اللائحة التنفيذية الخاصة بحساب ضمان المشروع محور أعمال الورشة حيث تشمل هذه اللائحة الضوابط التي تنظم وتحكم آلية عمل المطورين والعلاقة بينهم والمستثمرين والشروط والمتطلبات الواجب توافرها لتنفيذ مشروعات التطوير العقاري في الإمارة.ومن جانبها، حثت رئيسة فريق حساب ضمان المشروع في بلدية مدينة أبوظبي شفيقة نادر البلوشي، “شركات التطوير العقاري في إمارة أبوظبي على الإسراع في تسجيل مشروعاتها القائمة والجديدة وإيداع مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي الخاص بكل مشروع لدى السجل العقاري في البلدية”.تسجيل المشروعات وأكدت البلوشي أن “تسجيل مشروعات التطوير العقاري وفتح حساب ضمان خاص بكل مشروع لدى البلدية يحقق هدفين رئيسين، يتمثل الأول في تمكين أصحاب الوحدات السكنية في المشروعات المنفذة من تسجيل هذه الوحدات بالسجل العقاري في البلدية وبالتالي استخراج سندات ملكية خاصة بهذه الوحدات، فيما يتمثل الهدف الثاني في تمكين المطورين الذين يسجلون مشاريعهم من البدء في تنفيذ هذه المشروعات والحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وفق المتطلبات المحددة في القانون”.وأوضحت البلوشي أنه “فيما يتعلق بالمشاريع القائمة فإنه يشترط فتح حساب ضمان في حالة إذا كانت نسبة الإنجاز تقل عن 70%، بينما لا داعي لتسجيل المشاريع التي تزيد نسبة إنجازها عن ذلك. ويتم تحديد نسبة الإنجاز من خلال استشاري متخصص تحت إشراف دائرة الشؤون البلدية والنقل”.يذكر أن دائرة الشؤون البلدية والنقل حرصت على تنظيم هذه الورشة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين وتقديم كل الدعم اللازم لهم لتطبيق أحكام القانون الجديد على الوجه الأكمل بما يخدم المصلحة العامة ويحقق قيمة مضافة للجميع ويسهم في تعزيز أداء قطاع الأراضي والعقارات بالإمارة ورفد هذا القطاع بمقومات النمو المستدام.


الخبر بالتفاصيل والصور



استعرضت دائرة الشؤون البلدية والنقل خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة مجموعة كبيرة من ممثلي شركات التطوير والاستثمار العقاري والمصارف والمؤسسات التمويلية المحلية والشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، مستجدات تطبيق القانون رقم 3 لعام 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري بإمارة أبوظبي وأحكامه التشريعية، وذلك بهدف الاطلاع على تجارب وسعي الشركاء الإستراتيجيين أصحاب العلاقة لتحقيق التطبيق الأمثل لهذا القانون، ومعرفة أي تحديات قد تواجههم في سبيل ذلك والرد على استفساراتهم بدقة وبوضوح.

وفي كلمة افتتاحية لأعمال الورشة، قال المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية والنقل الدكتور عبد الله غريب البلوشي، إن “قطاع الأراضي والعقارات وبعد البدء في تطبيق القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٥، بات يشهد مساراً مهنياً مميزاً، مدعوماً بمبادئ الشفافية والمساءلة ويرتكز على أرضية صلبة من الضوابط المهنية والأحكام التشريعية التي يتضمنها القانون”.

استقرار السوق
وأضاف البلوشي، بحسب بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، أن “القانون الجديد ساهم في تعزيز الاستقرار بالسوق العقارية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذه السوق فضلاً عن أنه يدعم البيئة الاستثمارية المحلية ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الأراضي والعقارات وتحقيق النمو المستدام فيه، وذلك استناداً إلى بيئة تشريعية واضحة وشفافة توضح مهام وواجبات الأطراف المعنية وتضمن حقوق ومصالح الجميع”.

كما أشار البلوشي إلى “أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص من مطورين ومصارف ومؤسسات تمويلية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية وجهود دائرة الشؤون البلدية والنقل نحو إرساء التشريعات المناسبة التي تعزز تنافسية الاقتصاد المحلي وتدعم ممارسة الأعمال في الإمارة وتحقق الرخاء والازدهار لمجتمعها ومؤسساتها”.

أربعة محاور

وأوضح البلوشي أن “آلية العمل في قطاع الأراضي والعقارات باتت وفقاً للقانون الجديد ترتكز على أربعة محاور أساسية، إنشاءُ سجل التطوير العقاري والسجل الأولي، والإدارةُ والإشراف على حسابات الضمان الخاصة بمشاريع التطوير العقاري، وتسجيلُ أصحاب المهن العقارية لدى دائرة الشؤون البلدية والنقل، فضلاً عن وضع برامج تدريبية لتعزيز كفاءات العاملين في هذا القطاع. وذكر أن القانون الجديد شكل قاعدة تشريعية صلبة تستند إلى أفضل المعايير والممارسات وتحمي حقوق جميع المتعاملين أصحاب العلاقة من متعاملين ومستثمرين ومطورين ومهنيين في هذا القطاع”.

ومن ناحية أخرى، نوه مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي حسين الجنيبي، “أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين كالشركات المطورة والبنوك الوطنية والمؤسسات التمويلية لتحقيق التطبيق الأمثل لقانون التنظيم العقاري الجديد ولوائحه التنفيذية بما يرتقي بالبيئة الاستثمارية المحلية ويعود بالنفع على الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال وأفراد المجتمع ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم”.

اللائحة التنفيذية
وشكلت اللائحة التنفيذية الخاصة بحساب ضمان المشروع محور أعمال الورشة حيث تشمل هذه اللائحة الضوابط التي تنظم وتحكم آلية عمل المطورين والعلاقة بينهم والمستثمرين والشروط والمتطلبات الواجب توافرها لتنفيذ مشروعات التطوير العقاري في الإمارة.

ومن جانبها، حثت رئيسة فريق حساب ضمان المشروع في بلدية مدينة أبوظبي شفيقة نادر البلوشي، “شركات التطوير العقاري في إمارة أبوظبي على الإسراع في تسجيل مشروعاتها القائمة والجديدة وإيداع مخطط التطوير الرئيسي أو الفرعي الخاص بكل مشروع لدى السجل العقاري في البلدية”.

تسجيل المشروعات

وأكدت البلوشي أن “تسجيل مشروعات التطوير العقاري وفتح حساب ضمان خاص بكل مشروع لدى البلدية يحقق هدفين رئيسين، يتمثل الأول في تمكين أصحاب الوحدات السكنية في المشروعات المنفذة من تسجيل هذه الوحدات بالسجل العقاري في البلدية وبالتالي استخراج سندات ملكية خاصة بهذه الوحدات، فيما يتمثل الهدف الثاني في تمكين المطورين الذين يسجلون مشاريعهم من البدء في تنفيذ هذه المشروعات والحصول على ترخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة وفق المتطلبات المحددة في القانون”.

وأوضحت البلوشي أنه “فيما يتعلق بالمشاريع القائمة فإنه يشترط فتح حساب ضمان في حالة إذا كانت نسبة الإنجاز تقل عن 70%، بينما لا داعي لتسجيل المشاريع التي تزيد نسبة إنجازها عن ذلك. ويتم تحديد نسبة الإنجاز من خلال استشاري متخصص تحت إشراف دائرة الشؤون البلدية والنقل”.

يذكر أن دائرة الشؤون البلدية والنقل حرصت على تنظيم هذه الورشة ضمن الجهود المبذولة لتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين وتقديم كل الدعم اللازم لهم لتطبيق أحكام القانون الجديد على الوجه الأكمل بما يخدم المصلحة العامة ويحقق قيمة مضافة للجميع ويسهم في تعزيز أداء قطاع الأراضي والعقارات بالإمارة ورفد هذا القطاع بمقومات النمو المستدام.

رابط المصدر: “الشؤون البلدية” تستعرض مستجدات تطبيق قانون التنظيم العقاري

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً