288 مليار دولار الانفاق الخليجي على مشاريع تطوير البنية التحتية والنقل

كشف تقرير صادر عن مؤسسة “فينتشرز أونسايت” تم الاعلان عنه خلال فعاليات معرض ومؤتمر “جلف ترافيك” في دبي، أن يصل حجم إجمالي الإنفاق الحكومي الخليجي على مشاريع تطوير البنية التحتية

للطرق والنقل إلى 288 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، وذلك على الرغم من ركود أسعار النفط، وأن يتم استثمار مالا يقل عن 60% من ذلك الإنفاق على مشاريع البنى التحتية المرتبطة بوسائل النقل. ولفت التقرير في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه إلى أن “الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والطرق نجحت في التخفيف من تأثير ازدحام الطرقات إلى حد كبير”.زيادة الازدحام وكانت زيادة الازدحام في المناطق الحضرية والكثافة المرورية العالية من الأسباب الرئيسية وراء تركيز حكومات دول مجلس التعاون على ضرورة تحسين وسائل النقل البري لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية الناشئة في المنطقة، علاوة على ذلك، فقد أشار التقرير إلى أنه “سيكون هنالك طفرة كبيرة في أعداد الركاّب المتنقلين برأ ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب ارتفاع عدد السكان في المناطق الحضرية وكذلك الأحداث الضخمة المقبلة مثل “إكسبو 2020″، في الإمارات، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر، علاوة على ازدياد عدد المسافرين إلى المملكة العربية السعودية سنوياً لأداء فريضة الحج”.وأشار التقرير إلى أنه “مع الزيادة السنوية التي تشهدها أعداد المقيمين والزائرين لدول مجلس التعاون الخليجي، تزداد الحاجة لكي تقوم السلطات المحلية بتوفير وسائل النقل العام بطرق سهلة وموثوقة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، وكذلك تخفيف الضغط على أنظمة النقل في المدن، وشهدت نوعية وشبكات الطرق الإقليمية في مدن مجلس التعاون الخليجي، تحسناً بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية، نظراً لأنها تعتبر الوسيلة الأولى للنقل في المنطقة”. تخفيف الحوادث وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن إلى تخفيف حوادث المرور إلى الحد الأقصى، وتحقيق السلامة على الطرق، فضلاً عن تحقيق أهداف السلامة المرورية المرغوبة، وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي كذلك إلى تعزيز أنظمة الشراكات مع القطاع الخاص (PPP)، وذلك بهدف تخفيف الضغط على تمويل مشروعات النقل.وبهدف تخفيف حركة المرور والحد من الازدحام على الطرق، قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالفعل بتوظيف نظم متطور لمعلومات السفر، والتي تسهّل من إدارة حركة المرور، حيث يقوم “نظام النقل الذكي” (ITS) باستخدام البيانات الواردة أجهزة الاستشعار حركة المرور في الوقت الحقيقي بهدف الحد من الازدحام وتحسين السلامة على الطرق، وتوفر هذه النظم مجموعة واسعة من الخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


الخبر بالتفاصيل والصور



كشف تقرير صادر عن مؤسسة “فينتشرز أونسايت” تم الاعلان عنه خلال فعاليات معرض ومؤتمر “جلف ترافيك” في دبي، أن يصل حجم إجمالي الإنفاق الحكومي الخليجي على مشاريع تطوير البنية التحتية للطرق والنقل إلى 288 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، وذلك على الرغم من ركود أسعار النفط، وأن يتم استثمار مالا يقل عن 60% من ذلك الإنفاق على مشاريع البنى التحتية المرتبطة بوسائل النقل.

ولفت التقرير في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه إلى أن “الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية والطرق نجحت في التخفيف من تأثير ازدحام الطرقات إلى حد كبير”.

زيادة الازدحام
وكانت زيادة الازدحام في المناطق الحضرية والكثافة المرورية العالية من الأسباب الرئيسية وراء تركيز حكومات دول مجلس التعاون على ضرورة تحسين وسائل النقل البري لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية الناشئة في المنطقة، علاوة على ذلك، فقد أشار التقرير إلى أنه “سيكون هنالك طفرة كبيرة في أعداد الركاّب المتنقلين برأ ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب ارتفاع عدد السكان في المناطق الحضرية وكذلك الأحداث الضخمة المقبلة مثل “إكسبو 2020″، في الإمارات، وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر، علاوة على ازدياد عدد المسافرين إلى المملكة العربية السعودية سنوياً لأداء فريضة الحج”.

وأشار التقرير إلى أنه “مع الزيادة السنوية التي تشهدها أعداد المقيمين والزائرين لدول مجلس التعاون الخليجي، تزداد الحاجة لكي تقوم السلطات المحلية بتوفير وسائل النقل العام بطرق سهلة وموثوقة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة، وكذلك تخفيف الضغط على أنظمة النقل في المدن، وشهدت نوعية وشبكات الطرق الإقليمية في مدن مجلس التعاون الخليجي، تحسناً بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية، نظراً لأنها تعتبر الوسيلة الأولى للنقل في المنطقة”.

تخفيف الحوادث

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن إلى تخفيف حوادث المرور إلى الحد الأقصى، وتحقيق السلامة على الطرق، فضلاً عن تحقيق أهداف السلامة المرورية المرغوبة، وتتجه دول مجلس التعاون الخليجي كذلك إلى تعزيز أنظمة الشراكات مع القطاع الخاص (PPP)، وذلك بهدف تخفيف الضغط على تمويل مشروعات النقل.

وبهدف تخفيف حركة المرور والحد من الازدحام على الطرق، قامت حكومة الإمارات العربية المتحدة بالفعل بتوظيف نظم متطور لمعلومات السفر، والتي تسهّل من إدارة حركة المرور، حيث يقوم “نظام النقل الذكي” (ITS) باستخدام البيانات الواردة أجهزة الاستشعار حركة المرور في الوقت الحقيقي بهدف الحد من الازدحام وتحسين السلامة على الطرق، وتوفر هذه النظم مجموعة واسعة من الخدمات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

رابط المصدر: 288 مليار دولار الانفاق الخليجي على مشاريع تطوير البنية التحتية والنقل

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً