ادعاءات إيران باطلة

wpua-300x300

أعربت الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة إلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية، عن القلق إزاء استمرار السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة، ومواصلتها القيام بدور سلبي في التسبب في

حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة، من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استمرارها في احتلال جزر الإمارات الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي أكد الموقف العربي ضرورة إعادتها طواعية وإما باللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين. ودعت الرسالة المشتركة التي وجّهتها دولة الإمارات و10 دول إلى رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون، وتم توزيعها على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سياق رد دولة الإمارات على بيان أدلى به عضو وفد إيران لدى الأمم المتحدة في ختام المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي وتضمن سلسلة من الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، إيران إلى إعادة الجزر الإماراتية إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين من أجل تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار في منطقة الخليج العربي. وتم التأكيد على الموقف الثابت إزاء قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى حيث أكدت الرسالة على أن «هذه الجزر الثلاث الواقعة بالخليج العربي هي جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة» وعلى الرفض القاطع لادعاءات إيران الباطلة والزاعمة بأن هذه الجزر الإماراتية جزء من الأراضي الإيرانية. وأعربت الرسالة عن القلق المشترك تجاه الدستور الإيراني الذي يدعو إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى، مشدّدة على أن إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة بدءاً من حزب الله في لبنان وسوريا إلى الحوثيين في اليمن ووصولاً إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من مملكة البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها. ورداً على تعليق عضو الوفد الإيراني بشأن الحملة العسكرية التي تقودها قوات تحالف استعادة الشرعية في اليمن، أوضحت الرسالة بأن الحكومة الشرعية في اليمن تقدمت في شهر مارس من العام الماضي بطلب المساعدة بما في ذلك التدخل العسكري إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى جامعة الدول العربية من أجل حماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين المدعومين من قبل إيران، ونوهت إلى أنه استجابة لهذا الطلب تم تشكيل تحالف استعادة الشرعية تحت قيادة المملكة العربية السعودية لحماية اليمن وشعبه ومساعدته في مواجهة الإرهاب. وأكدت الرسالة على اتساق الطلب اليمني مع القانون الدولي ومع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.. مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا الطلب عبر رسالتين رسميّتيْن: الأولى، موجهة من الجمهورية اليمنية. والثانية، من دولة قطر إلى الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي حسبما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2216. الاعتداء على «سويفت» وفي ما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له السفينة الإماراتية سويفت في باب المندب أعربت الدول الموقعة على الرسالة عن تضامنها مع دولة الإمارات بالقول: «إننا نضم صوتنا إلى كل من مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإدانة بأشد العبارات الممكنة للهجوم الحوثي الأخير على السفينة المدنية التابعة لدولة الإمارات في مضيق باب المندب بتاريخ 1 أكتوبر 2016 في انتهاك واضح للقانون الدولي». وتطرقت الرسالة إلى البيان الصحافي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن هذا الحادث والذي أكد تعامل المجلس بمنتهى الجدية مع التهديدات التي تتعرض لها الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله لما يشكله من ممر ملاحي ذي أهمية استراتيجية، مشدّدين على أهمية استمرار ممارسة حرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة. دور شرير كما تمت إدانة أنشطة إيران في الصراع الدائر في اليمن وقيامها بتقديم الدعم المالي والاستراتيجي والعسكري إلى الحوثيين سواء من خلال تدريبها للمقاتلين الحوثيين أو إرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231. وتمت الإشارة إلى أنه تم ضبط العديد من شحنات الأسلحة غير المشروعة المرسلة من قبل إيران إلى الحوثيين عن طريق الدول الأعضاء والقوات البحرية المشتركة وفقا للرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى رئيس مجلس الأمن في منتصف سبتمبر الماضي. وجددت الدول الموقعة على الرسالة دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لشؤون اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. الاتفاق النووي وسّع التدخّل كما تمت الإشارة إلى البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 22 سبتمبر 2016 بشأن الوضع في اليمن، في ما تم التنويه إلى ترحيب دول المنطقة بالاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 الذي منح إيران الفرصة بعد سنوات من العقوبات لإقامة علاقات طبيعية مع جيرانها وإظهار التزامها بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الدول الأخرى. وأشارت الدول الموقعة على الرسالة إلى قلقها بأنه «منذ أن تم توقيع إيران على هذا الاتفاق النووي لم نر منها سوى تزايد العدوان في المنطقة واستمرارها في دعم الجماعات الإرهابية».  كما أكدت تصميم حكوماتها على عدم القبول بأي تدخل من جانب إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية وضرورة مواجهته، متبنية في هذا الشأن ما جاء في بيان وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمام الجمعية العامة هذا العام والذي أكد على «أن السبيل الوحيد أمام جمهورية إيران الإسلامية هو التغيير الشامل لسياساتها الخارجية والتخلي عن أعمالها العدائية بما يمهد الطريق لدخول المنطقة لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية». فتنة دينية كما تضمنت الرسالة استنكار الادعاءات المغرضة لعضو الوفد الإيراني واستغلال إيران للحادث المأساوي الذي وقع في منى لأغراض سياسية ومحاولتها اليائسة لإحداث فتنة طائفية في المنطقة بأسلوب بغيض، والتأكيد على تقدير الجهود الدؤوبة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وحكومة وشعب المملكة في خدمة حجاج وزوار الأماكن المقدسة أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة. واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج العربي يتوقف على الحفاظ على علاقات حسن الجوار واحترام مبادئ السيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث إن النهج المتطرف الذي تسلكه إيران يتعارض مع هذه المبادئ ويقوّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم العربي.


الخبر بالتفاصيل والصور


أعربت الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالإضافة إلى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية، عن القلق إزاء استمرار السياسات التوسعية التي تنتهجها إيران في المنطقة، ومواصلتها القيام بدور سلبي في التسبب في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة، من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استمرارها في احتلال جزر الإمارات الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي أكد الموقف العربي ضرورة إعادتها طواعية وإما باللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين.

ودعت الرسالة المشتركة التي وجّهتها دولة الإمارات و10 دول إلى رئيس الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة بيتر تومسون، وتم توزيعها على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سياق رد دولة الإمارات على بيان أدلى به عضو وفد إيران لدى الأمم المتحدة في ختام المناقشة العامة الرفيعة المستوى للجمعية العامة بتاريخ 26 سبتمبر الماضي وتضمن سلسلة من الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، إيران إلى إعادة الجزر الإماراتية إما طواعية وإما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدوليين من أجل تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار في منطقة الخليج العربي.

وتم التأكيد على الموقف الثابت إزاء قضية الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى حيث أكدت الرسالة على أن «هذه الجزر الثلاث الواقعة بالخليج العربي هي جزء لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة» وعلى الرفض القاطع لادعاءات إيران الباطلة والزاعمة بأن هذه الجزر الإماراتية جزء من الأراضي الإيرانية.

وأعربت الرسالة عن القلق المشترك تجاه الدستور الإيراني الذي يدعو إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى، مشدّدة على أن إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة بدءاً من حزب الله في لبنان وسوريا إلى الحوثيين في اليمن ووصولاً إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من مملكة البحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والكويت وغيرها.

ورداً على تعليق عضو الوفد الإيراني بشأن الحملة العسكرية التي تقودها قوات تحالف استعادة الشرعية في اليمن، أوضحت الرسالة بأن الحكومة الشرعية في اليمن تقدمت في شهر مارس من العام الماضي بطلب المساعدة بما في ذلك التدخل العسكري إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى جامعة الدول العربية من أجل حماية اليمن وشعبه من عدوان الحوثيين المدعومين من قبل إيران، ونوهت إلى أنه استجابة لهذا الطلب تم تشكيل تحالف استعادة الشرعية تحت قيادة المملكة العربية السعودية لحماية اليمن وشعبه ومساعدته في مواجهة الإرهاب.

وأكدت الرسالة على اتساق الطلب اليمني مع القانون الدولي ومع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.. مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مجلس الأمن الدولي بهذا الطلب عبر رسالتين رسميّتيْن: الأولى، موجهة من الجمهورية اليمنية. والثانية، من دولة قطر إلى الأمم المتحدة في مارس من العام الماضي حسبما ورد بقرار مجلس الأمن رقم 2216.

الاعتداء على «سويفت»

وفي ما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له السفينة الإماراتية سويفت في باب المندب أعربت الدول الموقعة على الرسالة عن تضامنها مع دولة الإمارات بالقول: «إننا نضم صوتنا إلى كل من مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في الإدانة بأشد العبارات الممكنة للهجوم الحوثي الأخير على السفينة المدنية التابعة لدولة الإمارات في مضيق باب المندب بتاريخ 1 أكتوبر 2016 في انتهاك واضح للقانون الدولي».

وتطرقت الرسالة إلى البيان الصحافي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن هذا الحادث والذي أكد تعامل المجلس بمنتهى الجدية مع التهديدات التي تتعرض لها الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله لما يشكله من ممر ملاحي ذي أهمية استراتيجية، مشدّدين على أهمية استمرار ممارسة حرية الملاحة في مضيق باب المندب وما حوله وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة.

دور شرير

كما تمت إدانة أنشطة إيران في الصراع الدائر في اليمن وقيامها بتقديم الدعم المالي والاستراتيجي والعسكري إلى الحوثيين سواء من خلال تدريبها للمقاتلين الحوثيين أو إرسال شحنات الأسلحة والذخائر إلى اليمن بطريقة غير مشروعة في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231.

وتمت الإشارة إلى أنه تم ضبط العديد من شحنات الأسلحة غير المشروعة المرسلة من قبل إيران إلى الحوثيين عن طريق الدول الأعضاء والقوات البحرية المشتركة وفقا للرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية إلى رئيس مجلس الأمن في منتصف سبتمبر الماضي.

وجددت الدول الموقعة على الرسالة دعمها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام لشؤون اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الصراع في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وآلية تنفيذه وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الاتفاق النووي وسّع التدخّل

كما تمت الإشارة إلى البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 22 سبتمبر 2016 بشأن الوضع في اليمن، في ما تم التنويه إلى ترحيب دول المنطقة بالاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 الذي منح إيران الفرصة بعد سنوات من العقوبات لإقامة علاقات طبيعية مع جيرانها وإظهار التزامها بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي واحترام سيادة الدول الأخرى.

وأشارت الدول الموقعة على الرسالة إلى قلقها بأنه «منذ أن تم توقيع إيران على هذا الاتفاق النووي لم نر منها سوى تزايد العدوان في المنطقة واستمرارها في دعم الجماعات الإرهابية».

 كما أكدت تصميم حكوماتها على عدم القبول بأي تدخل من جانب إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية وضرورة مواجهته، متبنية في هذا الشأن ما جاء في بيان وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أمام الجمعية العامة هذا العام والذي أكد على «أن السبيل الوحيد أمام جمهورية إيران الإسلامية هو التغيير الشامل لسياساتها الخارجية والتخلي عن أعمالها العدائية بما يمهد الطريق لدخول المنطقة لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية».

فتنة دينية

كما تضمنت الرسالة استنكار الادعاءات المغرضة لعضو الوفد الإيراني واستغلال إيران للحادث المأساوي الذي وقع في منى لأغراض سياسية ومحاولتها اليائسة لإحداث فتنة طائفية في المنطقة بأسلوب بغيض، والتأكيد على تقدير الجهود الدؤوبة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وحكومة وشعب المملكة في خدمة حجاج وزوار الأماكن المقدسة أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة.

واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن تحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي في منطقة الخليج العربي يتوقف على الحفاظ على علاقات حسن الجوار واحترام مبادئ السيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث إن النهج المتطرف الذي تسلكه إيران يتعارض مع هذه المبادئ ويقوّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والعالم العربي.

رابط المصدر: ادعاءات إيران باطلة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً