«الموارد البشرية» تطالب المنشآت بمراقبة مديريها

طالبت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أصحاب المنشآت بضرورة متابعة ومراقبة أوضاع المنشآت العائدة إليهم خاصة ما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، وإنهاء المعاملات الحكومية، بحيث لايتركون إدارة أمور منشآتهم للمديرين دون متابعة حقيقية لأدائهم وبشكل دوري. وكشفت الوزارة النقاب عن شكوى تقدم بها مدير عام، إحدى المنشآت الوهمية، التي لديها تصاريح عمل

منتهية الصلاحية منذ سنوات، من بينها تصريح المدير المشار إليه.وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطالبة المدير العام المشار إليه، وهو آسيوي الجنسية بإلغاء تصريح عمله سعياً منه للحصول على تصريح عمل جديد للعمل في منشأة أخرى، حيث قام قسم المنازعات العمالية في الوزارة بإحالة الشكوى إلى قطاع التفتيش لإعداد تقرير عن المنشأة بصدد إجراءات إلغاء التصريح.ووفقاً للمعلومات الواردة في تقرير التفتيش، فإن مقدم الشكوى يمارس مهام المدير المسؤول للمنشأة منذ 10 سنوات بأجر شهري 20 ألف درهم وإن ذلك الأجر لم يتم تحويله من خلال نظام حماية الأجور لثلاث سنوات ماضية.وأوضح التقرير أن المدير المذكور مخول بالتوقيع عن صاحب العمل الأمر الذي مكنه طوال هذه الفترة من القيام بكافة الإجراءات والمعاملات نيابة عن صاحب العمل المعني بما في ذلك استخراج تصاريح العمل والتي تبين أن ثلاثة منها منتهية الصلاحية بما فيها تصريح عمل مقدم الشكوى. وأشار تقرير التفتيش إلى أن المنشأة وهمية وأن العمال الذين على إقاماتها يمارسون أنشطة تجارية خاصة مختلفة في مجالات بيع وشراء السيارات والنقل والشحن وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل.وقررت الوزارة إزاء المعلومات والوقائع المتوافرة لديها إلغاء تصريح مدير المنشأة مقدم الشكوى وعدم منحه تصريح عمل جديداً إلا بعد مرور عام يبدأ من تاريخ مغادرته الدولة مع مطالبته بدفع الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمل الأخرى باعتباره كان يقوم بمهام صاحب العمل الفعلي. ولم يرتض مقدم الشكوى بقرارات الوزارة مطالباً بإلغاء تصريح عمله إلغاءً عادياً مع ترحيل الغرامات المترتبة على عدم تجديد التصاريح على المنشأة.


الخبر بالتفاصيل والصور


طالبت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أصحاب المنشآت بضرورة متابعة ومراقبة أوضاع المنشآت العائدة إليهم خاصة ما يتعلق بالإجراءات القانونية والإدارية، وإنهاء المعاملات الحكومية، بحيث لايتركون إدارة أمور منشآتهم للمديرين دون متابعة حقيقية لأدائهم وبشكل دوري.
وكشفت الوزارة النقاب عن شكوى تقدم بها مدير عام، إحدى المنشآت الوهمية، التي لديها تصاريح عمل منتهية الصلاحية منذ سنوات، من بينها تصريح المدير المشار إليه.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطالبة المدير العام المشار إليه، وهو آسيوي الجنسية بإلغاء تصريح عمله سعياً منه للحصول على تصريح عمل جديد للعمل في منشأة أخرى، حيث قام قسم المنازعات العمالية في الوزارة بإحالة الشكوى إلى قطاع التفتيش لإعداد تقرير عن المنشأة بصدد إجراءات إلغاء التصريح.
ووفقاً للمعلومات الواردة في تقرير التفتيش، فإن مقدم الشكوى يمارس مهام المدير المسؤول للمنشأة منذ 10 سنوات بأجر شهري 20 ألف درهم وإن ذلك الأجر لم يتم تحويله من خلال نظام حماية الأجور لثلاث سنوات ماضية.
وأوضح التقرير أن المدير المذكور مخول بالتوقيع عن صاحب العمل الأمر الذي مكنه طوال هذه الفترة من القيام بكافة الإجراءات والمعاملات نيابة عن صاحب العمل المعني بما في ذلك استخراج تصاريح العمل والتي تبين أن ثلاثة منها منتهية الصلاحية بما فيها تصريح عمل مقدم الشكوى.
وأشار تقرير التفتيش إلى أن المنشأة وهمية وأن العمال الذين على إقاماتها يمارسون أنشطة تجارية خاصة مختلفة في مجالات بيع وشراء السيارات والنقل والشحن وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لقانون تنظيم علاقات العمل.
وقررت الوزارة إزاء المعلومات والوقائع المتوافرة لديها إلغاء تصريح مدير المنشأة مقدم الشكوى وعدم منحه تصريح عمل جديداً إلا بعد مرور عام يبدأ من تاريخ مغادرته الدولة مع مطالبته بدفع الغرامات المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمل الأخرى باعتباره كان يقوم بمهام صاحب العمل الفعلي.
ولم يرتض مقدم الشكوى بقرارات الوزارة مطالباً بإلغاء تصريح عمله إلغاءً عادياً مع ترحيل الغرامات المترتبة على عدم تجديد التصاريح على المنشأة.

رابط المصدر: «الموارد البشرية» تطالب المنشآت بمراقبة مديريها

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً