المجلس الوطني يوافق على إحالة 3 مشروعات قوانين للجان المعنية

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي ال 16 ، التي عقدها برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، على إحالة 3 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات

الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/‏ كانون الثاني 2015، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية. فقد تمت إحالة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/‏ كانون الثاني 2015، وبشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون. مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه تم إعداد مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحساب الختامي الموحد للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/‏ كانون الثاني 2015، من «31» مادة تتضمن؛ بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة وذلك من خلال مقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد، ويكون كالآتي؛ اعتماد غير مستخدم إذا كانت المصروفات الفعلية المحسومة تقل عن تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، وتجاوز في المصروفات إذا كانت المصروفات الفعلية المحسومة تزيد على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، وزيادة في الإيرادات الفعلية المضافة إلى تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، ونقص الإيرادات الفعلية المضافة إلى تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل.كما تتضمن مواد مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المحسومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة، والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، فإن هذا القانون يمثل أداة قانونية قوّية للردّ على تدابير مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف عرقلة نفاذ المنتج الإماراتي بشكل تعسفي إلى الأسواق الخارجية.وأشارت المذكرة، إلى أنه سيكون لهذا المشروع دور كبير في التصدي للواردات غير المشروعة عند الاستيراد للسوق الوطنية، وبما من شأنه أن يكون له الأثر الإيجابي على تحفيز التنمية الصناعية من خلال وجود السند القانوني للتصدي للواردات المغرقة والمدعومة في السوق المحلية التي تضر بالصناعات الوطنية والخليجية. مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ويهدف المشروع إلى تحقيق، مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وإزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوقين الوطنية والخليجية، وذلك وفقاً للاعتبارات والاشتراطات الفنيّة التي نص عليها هذا المشروع.وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، فإنه ينصّ على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كلّ من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، إضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية، وثمّة مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكلٍ يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لاسيما منها الوجاهية والعلانية. قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد وحسب المذكرة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون تحت مسمّى «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية» ليكون مكمّلاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية لا سيما في؛ قضايا الأحداث، بحيث يتم الاستماع إلى أقوالهم ضمن بيئة مناسبة من دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة، مع ما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على معنويات الحدث.ووفقاً للمذكرة الإيضاحية فقد تضمن مشروع القانون (14) مادة؛ تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والإشارة إلى سريان أحكام الحضور والعلانية والسرية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد.واستعرضت الأحكام المتعلقة بجواز اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه، القيام بذلك، في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وجواز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة. تسجيل وحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بجواز طلب المتهم حضوره شخصياً في أول جلسة لمحاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد، وفي أي درجة من درجات التقاضي، إضافة إلى جواز حضور المحامي مع موكله المتهم أو مقابلته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة. كما استعرضت الأحكام المتعلقة بتسجيل وحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً، وإضفاء صفة السرية عليها، وحمايتها من التداول أو الاطلاع أو النسخ أو الحذف من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، إضافة إلى تطبيق سياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة على تقنية الاتصال عن بعد، وأحكام جواز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، إضافة إلى جواز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث.


الخبر بالتفاصيل والصور


وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي ال 16 ، التي عقدها برئاسة الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس، على إحالة 3 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/‏ كانون الثاني 2015، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.
فقد تمت إحالة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/‏ كانون الثاني 2015، وبشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.

مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد

وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه تم إعداد مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحساب الختامي الموحد للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/‏ كانون الثاني 2015، من «31» مادة تتضمن؛ بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة وذلك من خلال مقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد، ويكون كالآتي؛ اعتماد غير مستخدم إذا كانت المصروفات الفعلية المحسومة تقل عن تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، وتجاوز في المصروفات إذا كانت المصروفات الفعلية المحسومة تزيد على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، وزيادة في الإيرادات الفعلية المضافة إلى تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، ونقص الإيرادات الفعلية المضافة إلى تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل.
كما تتضمن مواد مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المحسومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة، والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية الوقائية، فإن هذا القانون يمثل أداة قانونية قوّية للردّ على تدابير مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي تستهدف عرقلة نفاذ المنتج الإماراتي بشكل تعسفي إلى الأسواق الخارجية.
وأشارت المذكرة، إلى أنه سيكون لهذا المشروع دور كبير في التصدي للواردات غير المشروعة عند الاستيراد للسوق الوطنية، وبما من شأنه أن يكون له الأثر الإيجابي على تحفيز التنمية الصناعية من خلال وجود السند القانوني للتصدي للواردات المغرقة والمدعومة في السوق المحلية التي تضر بالصناعات الوطنية والخليجية.

مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

ويهدف المشروع إلى تحقيق، مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجّهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية، وهو بذلك يستهدف إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، عندما يتمّ استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وإزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتها إلى السوقين الوطنية والخليجية، وذلك وفقاً للاعتبارات والاشتراطات الفنيّة التي نص عليها هذا المشروع.وطبقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، فإنه ينصّ على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كلّ من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، إضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية، وثمّة مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكلٍ يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لاسيما منها الوجاهية والعلانية.

قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد

وحسب المذكرة، فقد ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون تحت مسمّى «قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية» ليكون مكمّلاً لقانون الإجراءات الجزائية، حيث ستقدّم أحكامه تطويراً على عمل القائمين على الإجراءات الجزائية لا سيما في؛ قضايا الأحداث، بحيث يتم الاستماع إلى أقوالهم ضمن بيئة مناسبة من دون الاضطرار إلى نقلهم إلى جهات التحقيق أو المحاكمة، مع ما قد يرافق ذلك من تأثيرات سلبية على معنويات الحدث.
ووفقاً للمذكرة الإيضاحية فقد تضمن مشروع القانون (14) مادة؛ تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والإشارة إلى سريان أحكام الحضور والعلانية والسرية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد.
واستعرضت الأحكام المتعلقة بجواز اتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه، القيام بذلك، في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية، وجواز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة.

تسجيل وحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً

تناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة بجواز طلب المتهم حضوره شخصياً في أول جلسة لمحاكمته عبر تقنية الاتصال عن بعد، وفي أي درجة من درجات التقاضي، إضافة إلى جواز حضور المحامي مع موكله المتهم أو مقابلته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة. كما استعرضت الأحكام المتعلقة بتسجيل وحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً، وإضفاء صفة السرية عليها، وحمايتها من التداول أو الاطلاع أو النسخ أو الحذف من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن النيابة العامة أو المحكمة المختصة، إضافة إلى تطبيق سياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة على تقنية الاتصال عن بعد، وأحكام جواز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، إضافة إلى جواز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث.

رابط المصدر: المجلس الوطني يوافق على إحالة 3 مشروعات قوانين للجان المعنية

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً