محكمة أفغانية جديدة ضد الفساد تبدأ عملها في كابول

بدأت محكمة جديدة لمكافحة الفساد في أفغانستان، عملها اليوم السبت، في خطوة صغيرة إلى الأمام ضمن جهود الرئيس أشرف عبد الغني لمحاربة الكسب غير المشروع على أعلى المستويات في الحكومة.

وأنشأت إدارة عبد الغني مركز العدالة الجنائية ضد الفساد في يونيو (حزيران) لتعزيز قدرة النظام القضائي على مقاضاة الوزراء والقضاة والحكام الفاسدين الذين كانوا ينعمون بالحصانة من الملاحقة القضائية إلى حد بعيد.ولم تشمل أول قضيتين تنظر فيهما هيئة المحكمة -التي تضم قاضية- مسؤولين بارزين في الحكومة بل ممثلاً للادعاء في المحكمة العليا ومسؤولاً في بنك خاص وهو ما سلط محامو الدفاع الضوء عليه.وقال محامي ممثل الادعاء فريد أرابزاي، أمام هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة: “كنت أود أن تكون بداية هذه المحكمة قضية فساد بمليون دولار لا قضية فساد بقيمة 50 ألف أفغاني (761.04 دولار)”.وقالت الحكومة إنها ستلاحق العشرات في قضايا الفساد المتعلقة بمسؤولين كبار في الحكومة لكنها لم تعلن أي أسماء.وقال جامشيد رسولي المتحدث باسم مكتب الادعاء العام على هامش الجلسة في قاعة المحكمة الصغيرة التي اكتظت بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين: “هناك المزيد من القضايا قيد التحقيق في هذا المركز وبمجرد انتهاء التحقيق في هذه القضايا سيعلن المركز قراره”.ويتعرض عبد الغني لضغوط حتى يكثف محاربته للفساد المستشري ويطالب المانحون الدوليون بتحقيق المزيد من النتائج مقابل مساعدات أجنبية بمليارات الدولارات.ورحب مايكل هارتمان مسؤول وحدة سيادة القانون في بعثة المعاونة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان ببدء عمل المحكمة وقال إن هذا يظهر أن محاربة الكسب غير المشروع تمثل أولوية قصوى بالنسبة لكابول.


الخبر بالتفاصيل والصور



بدأت محكمة جديدة لمكافحة الفساد في أفغانستان، عملها اليوم السبت، في خطوة صغيرة إلى الأمام ضمن جهود الرئيس أشرف عبد الغني لمحاربة الكسب غير المشروع على أعلى المستويات في الحكومة.

وأنشأت إدارة عبد الغني مركز العدالة الجنائية ضد الفساد في يونيو (حزيران) لتعزيز قدرة النظام القضائي على مقاضاة الوزراء والقضاة والحكام الفاسدين الذين كانوا ينعمون بالحصانة من الملاحقة القضائية إلى حد بعيد.

ولم تشمل أول قضيتين تنظر فيهما هيئة المحكمة -التي تضم قاضية- مسؤولين بارزين في الحكومة بل ممثلاً للادعاء في المحكمة العليا ومسؤولاً في بنك خاص وهو ما سلط محامو الدفاع الضوء عليه.

وقال محامي ممثل الادعاء فريد أرابزاي، أمام هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة: “كنت أود أن تكون بداية هذه المحكمة قضية فساد بمليون دولار لا قضية فساد بقيمة 50 ألف أفغاني (761.04 دولار)”.

وقالت الحكومة إنها ستلاحق العشرات في قضايا الفساد المتعلقة بمسؤولين كبار في الحكومة لكنها لم تعلن أي أسماء.

وقال جامشيد رسولي المتحدث باسم مكتب الادعاء العام على هامش الجلسة في قاعة المحكمة الصغيرة التي اكتظت بوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والدبلوماسيين: “هناك المزيد من القضايا قيد التحقيق في هذا المركز وبمجرد انتهاء التحقيق في هذه القضايا سيعلن المركز قراره”.

ويتعرض عبد الغني لضغوط حتى يكثف محاربته للفساد المستشري ويطالب المانحون الدوليون بتحقيق المزيد من النتائج مقابل مساعدات أجنبية بمليارات الدولارات.

ورحب مايكل هارتمان مسؤول وحدة سيادة القانون في بعثة المعاونة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان ببدء عمل المحكمة وقال إن هذا يظهر أن محاربة الكسب غير المشروع تمثل أولوية قصوى بالنسبة لكابول.

رابط المصدر: محكمة أفغانية جديدة ضد الفساد تبدأ عملها في كابول

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً