خليفة بن زايد يصدر مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية

في الحكومة الاتحادية. ونص القانون، الذي حصل موقع 24 على نسخة منه، على استبدال كلمة “الوزارة” بعبارة “الجهة الاتحادية”، كما استبدل كلمة “الوزير” بعبارة “رئيس الجهة الاتحادية”، وتطبق أحكام المرسوم على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح مواد بشرية مستقلة لها، ويستثني من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.وبحسب القانون تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقاً لأحد أنواع العقود التالية: تعيين بعقد دوام كامل، تعين بعقد دوام جزئي، تعين بعقد مؤقت، تعين بعقد خاص، ويجوز للجهة الاتحادية أن تعين خبراء ومستشارين للعمل لديها، وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الأحكام الخاصة بكل من نوع من أنواع العقود المذكورة وآلية وضوابط تعيين الخبراء والمستشارين، وتكون مدة عقد الموظف المواطن ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة فيما عدا العقد المؤقت والعقد الخاص، يخضع عقد الموظف المواطن للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ونظام إدارة الأداء والأنظمة الأخرى المرتبطة به.الخبرات المميزة ووفقاً للقانون، يجوز لرئيس الجهة الاتحادية تعين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الجهة الاتحادية بعقود خاصة في أي من الوظائف الشاغرة لديها، على أن تكون مدة ذلك العقد سنتين ويجوز تمديده لمدد مماثلة، ولرئيس الجهة الاتحادية صلاحية اعتماد الامتيازات الوظيفية والمالية الممنوحة لأصحاب العقود الخاصة بما يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بجهته، وذلك بما لا يتجاوز لائحة السقف الأعلى للعقود الخاصة والتي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن تعتمد من مجلس الوزراء.وتحدد الدرجة الوظيفية في الحكومة الاتحادية وفقاً للآلية التي يقررها نظام تقييم وتوصيف الوظائف الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء، يمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة للوظيفة التي يعين عليها، كما يجوز منحه راتبا أعلى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون في حال تمتعه بخبرات ومؤهلات أعلى وبما يتوافق مع الضوابط والاليات التي يحددها نظام تقييم وتوصيف الوظائف.مدة اختبار ويخضع الموظف المعين لأول مرة، فيما عدا المعينين على درجتي وكيل الوزارة أو المدير العام أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية، لفترة اختبار مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر يتم بعدها تقييم أدائه من قبل مسؤوله المباشر وفق أسس واضحة وفي ضوء نتيجة هذا التقييم يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.ويجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أدائه غير المرضي، وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة أيام عمل، كما يجوز للموظف الاستقالة من وظيفته خلال فترة الاختبار، بعد إخطار جهة عمله خلال فترة غشعار مماثلة.اليمين القانونية يلتزم الموظف قبل مباشرته لمهام عمله بأداء اليمين القانونية وفقاً للصيغة المرفقة بهذا المرسوم.ونص القانون إلى أن تعتمد جداول رواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية، وفقاً للأسس التالية: يحدد لكل وظيفة الدرجة المقرر لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطاً بالوظيفة، يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من الهيئة، اعتماد الراتب الإجمالي.وتلتزم الجهات الاتحادية بجدول الرواتب المطبق والمعتمد من مجلس الوزراء، ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات عليه أو إقرار أية علاوات أو بدلات جديدة أو منح مالية سنوية، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، يستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب المعتمدة قبل سريان أحكام المرسوم بقانون ما لم يتم تعديلها من قبل مجلس الوزراء.نقل الموظف يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة سواء بداخل الجهة الاتحادية أو إلى جهة اتحادية أخرى، شريطة عدم المساس بالدرجة والراتب الاجمالي للموظف، كما يجوز نقل الموظف إلى جهة اتحادية أخرى مع درجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وتكون صلاحيات النقل وفقاً لما يلي: وظيفتا وكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية، بقرار من رئيس الجهة الاتحادية في حال النقل داخل الجهة الاتحادية، ومن السلطة المختصة بالتعيين في حالة النقل خارج الجهة الاتحادية، وباقي الوظائف بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه في حال النقل داخل الجهة الاتحادية، وبموافقة رئيسي الجهة المنقول منها والجهة المنقول اليها في حالة النقل خارج الجهة الاتحادية.استثناء مما ورد أعلاه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة نقل أي موظف من جهة عمله إلى أي جهة اتحادية أخرى بدرجته ومخصصاته المالية.إعارة الموظف يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى أية جهة اتحادية أو محلية داخل الدولة لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، يعاد بعدها الموظف إلى جهة عمله أو ينقل إلى الجهة المعار اليها، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعارة الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الاقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، وفي كل الأحوال يشترط موافقة الموظف الخطية على الاعارة أو التمديد.ويحصل الموظف المعار على راتبه الإجمالي وإجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من الجهة الاتحادية التي يعمل فيها، وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها من الجهة المعار إليها، كما يجوز لمجلس الوزراء منح الموظف مزايا إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الأحوال لا يستحق الموظف المعار أية إجازات من الجهة الاتحادية التي يعمل فيها، تحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف، ويتم تقسيم أدائه بالتنسيق مع الجهة المعار إليها، على أن يخضع الموظف لنظام إدارة الأداء الذي تطبقه الحكومة.ويحق للجهة الاتحادية شغل الوظيفة التي تشغر بسبب الإعارة، وعليها عند عودة الموظف من تلك الإعارة إعادته إلى وظيفة دون المساس بدرجته أو راتبه الإجمالي، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين استعارة أي من موظفي الحكومات المحلية أو العربية أو الأجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الاقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة، وفي كل الأحوال يشترط الآتي: موافقة كل من الجهة المعيرة والجهة المستعيرة، بالإضافة إلى موافقة الموظف الخطية على ذلك. وتتحمل الجهة المستعيرة كامل رواتب ومستحقات الموظف المستعار بما في ذلك أية فروقات في أقساط الاشتراك في برنامج التقاعد الذي يسري على الموظف المستعار، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الجهة المعيرة والجهة المستعيرة، كما يجب على الجهة الاتحادية المستعيرة أخذ موافقة وزارة المالية على استعارة الموظف في حال تجاوزت قيمة المخصصات المالية للموظف المستعار عن قيمة المخصصات المالية المحددة للدرجة الوظيفية التي سيشغلها بالاستعارة في ميزانية الجهة الاتحادية، فيما تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والضوابط الخاصة بالإعارة والاستعارة.مكافأة نقدية أو عينية وأشار القانون إلى أنه يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة أو عينية وفقاً لنظام المكافآت والحوافز الذي تقترحه الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ويعتمد من قبل مجلس الوزراء.ويمنح الموظف مكافأة سنوية وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام إدارة الأداء ونظام المكافآت والحوافز، ويجوز بموافقة رئيس الجهة الاتحادية ترقية الموظف المتميز استثناء وفق الضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون شروط وضوابط ومدد الترقيات، ولا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء، ولا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انقضاء 12 شهراً من تاريخ آخر ترقية، ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا الترقية المالية أو المالية الاستثنائية لوكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد على النحو التالي: 30 يوم عمل أو المدير التنفيذي أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية فيصدر بها قرار من رئيس الجهة الاتحادية، ولا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد بالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي، ولا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي.الإجازات السنوية ويستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو التالي: 30 يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة “ب” فما فوق، 22 يوم عمل لباقي الوظائف.على الموظف استنفاذ إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وإذا لم يتمكن من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة، فيجب عليه عندئذ القيام بإجازة لا تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من الإجازة، ويجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد على نصف رصيد الإجازة السنوية غير المستنفذة إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة يحرم مما زاد على ذلك، واستثناءً مما ورد في البند 2 من هذه المادة يجوز للموظف الذي يلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية أن يستنفذ أرصدة إجازاته السنوية المستحقة له عن فترة التحاقه بالخدمة الوطنية خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام الذي يلي السنة التي تنتهي فيها مدة خدمته أو منحه بدل نقدي عن تلك الإجازات وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية.الإجازة المرضية يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبية رسمية لمدة لا تجاوز 5 أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، وتكون الخمسة عشر يوم عمل الأولى براتب إجمالي مدة تزيد عن ذلك تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، وتلتزم الجهة الاتحادية إذ تجاوز الموظف خمسة عشر يوم عمل في السنة بإحالة الموظف إلى اللجنة الطبية لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية.يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة الحالات المرضية المزمنة التي تحدد من قبل وارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة، والحالات المرضية التي تقرر اللجنة الطبية بموجبها منع الموظف من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تقررها اللجنة وذلك براتب إجمالي، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها.إجازة الوضع تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 3 لأشهر، وتمنح الموظفة ولدة 4 أشهر من تاريخ الوضع ساعتين يومياً لإرضاع وليدها وذلك وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظفة الجمع بين إجازة الوضع والإجازة بدون راتب.حالات الوفاة يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة 5 أيام وذلك في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة 3 أيام في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها.إجازة تفرغ يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر كحد أقصى.مرافقة مريض يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية على أن تحسب وفق التالي: 15 يوماً الأولى براتب إجمالي، 15 يوماً الثانية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، ويجوز تمديدها بدون راتب لمدة أخرى لا تجاوز الشهر بناءً على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمدة من سفارة الدولة.كما يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر وذلك لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى في حال تلقي العلاج داخل الدولة وكان يستدعي بقاء المريض في المستشفى بناءً على توصية من جهة طبية رسمية على أن تحسب وفق التالي: 15 يوماً الأولى براتب إجمالي، 15 يوماً الثانية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، ولا يجوز تمديدها لمدة أخرى، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد هذه الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها وذلك سواء داخل الدولة أو خارجها.إجازة للتعلم يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى المعاهد أو المدارس المعترف بها إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ويجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء الامتحان بمدة لا تزيد عن يوم واحد إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد على ثلاثة أيام إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات 15 يوماً في السنة دون أن تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان، كما لا يجوز منح الموظف المواطن إذن دراسي قصير لمدة ساعتين يومياً لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج.الجزاءات كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى إدارياً وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء ولا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه خطياً إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر، ويجب إبلاغ الجهات الجنائية المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية، ولا يجوز معاقبة الموظف على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة أو أن يفرض عليه أثر من جزاء.تكون جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف وفقاً للتالي: لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الخصم من الراتب الأساسي بما لا يجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة وبما لا يجاوز ستين يومياً في السنة، تنزيل درجة الموظف درجة واحدة وكافة ما تمنحه الدرجة من مميزات، الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه في حدود الربع كحد أقصى، يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة.إيقاف الموظف يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه بناءً على توصية من لجنة المخالفات – إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – إيقاف الموظف المخالف عن العمل احتياطياً وإيقاف صرف نصف راتبه حتى انتهاء التحقيق فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بلفت النظر أو الإنذار صرف له م أوقف من راتبه، أما إذا فرضت عليه عقوبة أشد فإن القرار حول ما أوقف من رواتبه يرجع لتقدير لجنة المخالفات.كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي في دعوى مدنية يوقف عن عمله ويحرم من راتبه الإجمالي طوال مدة حبسه، ويجوز لرئيس الهيئة الاتحادية إنهاء خدماته إذ زادت مدة الحبس المحكوم بها عن 3 أشهر، و يجوز لجهة العمل أن توقف الموظف الذي يتقدم بدعوى ضدها عن العمل مع استمرار صرف راتبه إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في الدعوى المرفوعة من قبله على أنه: إذا صدر الحكم لصالح الموظف يعاد الموظف إلى وظيفته الأصلية، إذا كان الحكم ليس في صالح الموظف يعاد الموظف إلى وظيفته ويعتبر ما صرف له من رواتب دين بذمته لصالح جهة العمل يتم استعادتها بالاستقطاع من راتبه أو مستحقات المالية الأخرى لدى جهة العمل وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر تعيين أي شخص تقدم بدعوى ضد جهة عمله في أي جهة تابعة للحكومة الاتحادية إلا بعد صدور حكم نهائي في ذات الدعوى.الأثر القانوني يلغى الأثر القانوني للجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف، ويعتبر كأن لم تكن، بانقضاء المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الغرض، على أن تحسب تلك المدد من تاريخ صدور الجزاء وتسقط في حالة معاودة الموظف لارتكاب أية مخالفة قبل انقضائها.استحقاقات الموظف تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية خدمة وفقاً لما يلي: الراتب الاساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، على أن يتم احتسابه على متوسط آخر 5 سنوات، الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة مما زاد على ذلك، على أن يتم احتسابه على متوسط آخر 5 سنوات، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في الجهة الاتحادية أقل من سنة واحدة متواصلة، ولغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة تحتسب فترة الإنذار والإجازة التراكمية جزءاً من مدة الخدمة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وتدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل الحصول على الجنسية، على أن يتم احتسابه على متوسط آخر 5 سنوات.ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ نشره.


الخبر بالتفاصيل والصور



أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القانون رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

ونص القانون، الذي حصل موقع 24 على نسخة منه، على استبدال كلمة “الوزارة” بعبارة “الجهة الاتحادية”، كما استبدل كلمة “الوزير” بعبارة “رئيس الجهة الاتحادية”، وتطبق أحكام المرسوم على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح مواد بشرية مستقلة لها، ويستثني من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثناؤها من قبل مجلس الوزراء.

وبحسب القانون تشغل الوظائف في كل جهة اتحادية بالتعيين وفقاً لأحد أنواع العقود التالية: تعيين بعقد دوام كامل، تعين بعقد دوام جزئي، تعين بعقد مؤقت، تعين بعقد خاص، ويجوز للجهة الاتحادية أن تعين خبراء ومستشارين للعمل لديها، وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون الأحكام الخاصة بكل من نوع من أنواع العقود المذكورة وآلية وضوابط تعيين الخبراء والمستشارين، وتكون مدة عقد الموظف المواطن ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدد مماثلة فيما عدا العقد المؤقت والعقد الخاص، يخضع عقد الموظف المواطن للأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية ونظام إدارة الأداء والأنظمة الأخرى المرتبطة به.

الخبرات المميزة
ووفقاً للقانون، يجوز لرئيس الجهة الاتحادية تعين أي من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الجهة الاتحادية بعقود خاصة في أي من الوظائف الشاغرة لديها، على أن تكون مدة ذلك العقد سنتين ويجوز تمديده لمدد مماثلة، ولرئيس الجهة الاتحادية صلاحية اعتماد الامتيازات الوظيفية والمالية الممنوحة لأصحاب العقود الخاصة بما يتلاءم مع الاحتياجات الخاصة بجهته، وذلك بما لا يتجاوز لائحة السقف الأعلى للعقود الخاصة والتي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية، على أن تعتمد من مجلس الوزراء.

وتحدد الدرجة الوظيفية في الحكومة الاتحادية وفقاً للآلية التي يقررها نظام تقييم وتوصيف الوظائف الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء، يمنح الموظف عند تعيينه راتب بداية مربوط الدرجة للوظيفة التي يعين عليها، كما يجوز منحه راتبا أعلى وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون في حال تمتعه بخبرات ومؤهلات أعلى وبما يتوافق مع الضوابط والاليات التي يحددها نظام تقييم وتوصيف الوظائف.

مدة اختبار
ويخضع الموظف المعين لأول مرة، فيما عدا المعينين على درجتي وكيل الوزارة أو المدير العام أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية، لفترة اختبار مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد ثلاثة أشهر يتم بعدها تقييم أدائه من قبل مسؤوله المباشر وفق أسس واضحة وفي ضوء نتيجة هذا التقييم يتم إما تثبيته أو إنهاء خدماته.

ويجوز خلال فترة الاختبار إنهاء خدمة الموظف إذا ثبت أنه غير كفؤ أو غير صالح للقيام بمهام وظيفته أو بسبب أدائه غير المرضي، وذلك بقرار من السلطة المختصة بالتعيين شريطة منحه فترة إشعار لمدة خمسة أيام عمل، كما يجوز للموظف الاستقالة من وظيفته خلال فترة الاختبار، بعد إخطار جهة عمله خلال فترة غشعار مماثلة.

اليمين القانونية
يلتزم الموظف قبل مباشرته لمهام عمله بأداء اليمين القانونية وفقاً للصيغة المرفقة بهذا المرسوم.

ونص القانون إلى أن تعتمد جداول رواتب الجهات الاتحادية من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع وزارة المالية، وفقاً للأسس التالية: يحدد لكل وظيفة الدرجة المقرر لها ويكون تحديد الدرجة مرتبطاً بالوظيفة، يكون تقييم وتوصيف الوظائف وفق نظام يصدر عن مجلس الوزراء وبناء على اقتراح من الهيئة، اعتماد الراتب الإجمالي.

وتلتزم الجهات الاتحادية بجدول الرواتب المطبق والمعتمد من مجلس الوزراء، ولا يجوز إجراء أي استثناءات أو تعديلات عليه أو إقرار أية علاوات أو بدلات جديدة أو منح مالية سنوية، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، يستمر العمل بجداول الدرجات والرواتب المعتمدة قبل سريان أحكام المرسوم بقانون ما لم يتم تعديلها من قبل مجلس الوزراء.

نقل الموظف
يجوز نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة سواء بداخل الجهة الاتحادية أو إلى جهة اتحادية أخرى، شريطة عدم المساس بالدرجة والراتب الاجمالي للموظف، كما يجوز نقل الموظف إلى جهة اتحادية أخرى مع درجته الوظيفية ومخصصاته المالية، وتكون صلاحيات النقل وفقاً لما يلي: وظيفتا وكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية، بقرار من رئيس الجهة الاتحادية في حال النقل داخل الجهة الاتحادية، ومن السلطة المختصة بالتعيين في حالة النقل خارج الجهة الاتحادية، وباقي الوظائف بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه في حال النقل داخل الجهة الاتحادية، وبموافقة رئيسي الجهة المنقول منها والجهة المنقول اليها في حالة النقل خارج الجهة الاتحادية.

استثناء مما ورد أعلاه يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة نقل أي موظف من جهة عمله إلى أي جهة اتحادية أخرى بدرجته ومخصصاته المالية.

إعارة الموظف
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى أية جهة اتحادية أو محلية داخل الدولة لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، يعاد بعدها الموظف إلى جهة عمله أو ينقل إلى الجهة المعار اليها، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء اعارة الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الاقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، وفي كل الأحوال يشترط موافقة الموظف الخطية على الاعارة أو التمديد.

ويحصل الموظف المعار على راتبه الإجمالي وإجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من الجهة الاتحادية التي يعمل فيها، وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها من الجهة المعار إليها، كما يجوز لمجلس الوزراء منح الموظف مزايا إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الأحوال لا يستحق الموظف المعار أية إجازات من الجهة الاتحادية التي يعمل فيها، تحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف، ويتم تقسيم أدائه بالتنسيق مع الجهة المعار إليها، على أن يخضع الموظف لنظام إدارة الأداء الذي تطبقه الحكومة.

ويحق للجهة الاتحادية شغل الوظيفة التي تشغر بسبب الإعارة، وعليها عند عودة الموظف من تلك الإعارة إعادته إلى وظيفة دون المساس بدرجته أو راتبه الإجمالي، ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين استعارة أي من موظفي الحكومات المحلية أو العربية أو الأجنبية أو الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الاقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة، وفي كل الأحوال يشترط الآتي:
موافقة كل من الجهة المعيرة والجهة المستعيرة، بالإضافة إلى موافقة الموظف الخطية على ذلك. وتتحمل الجهة المستعيرة كامل رواتب ومستحقات الموظف المستعار بما في ذلك أية فروقات في أقساط الاشتراك في برنامج التقاعد الذي يسري على الموظف المستعار، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الجهة المعيرة والجهة المستعيرة، كما يجب على الجهة الاتحادية المستعيرة أخذ موافقة وزارة المالية على استعارة الموظف في حال تجاوزت قيمة المخصصات المالية للموظف المستعار عن قيمة المخصصات المالية المحددة للدرجة الوظيفية التي سيشغلها بالاستعارة في ميزانية الجهة الاتحادية، فيما تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والضوابط الخاصة بالإعارة والاستعارة.

مكافأة نقدية أو عينية
وأشار القانون إلى أنه يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية منح الموظف المتميز مكافأة نقدية خاصة أو عينية وفقاً لنظام المكافآت والحوافز الذي تقترحه الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية ويعتمد من قبل مجلس الوزراء.

ويمنح الموظف مكافأة سنوية وفقاً للمتطلبات والشروط التي يحددها نظام إدارة الأداء ونظام المكافآت والحوافز، ويجوز بموافقة رئيس الجهة الاتحادية ترقية الموظف المتميز استثناء وفق الضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون شروط وضوابط ومدد الترقيات، ولا يؤخذ بعين الاعتبار عند النظر في الترقية ترتيب الأقدمية إلا إذا تساوى تقييم الأداء، ولا يجوز ترقية الموظف بأي نوع من أنواع الترقية إلا بعد انقضاء 12 شهراً من تاريخ آخر ترقية، ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين فيما عدا الترقية المالية أو المالية الاستثنائية لوكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد على النحو التالي: 30 يوم عمل أو المدير التنفيذي أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية فيصدر بها قرار من رئيس الجهة الاتحادية، ولا يجوز الجمع بين الترقية والعلاوة الدورية إذا تمتا في تاريخ واحد بالاستناد إلى تقييم الأداء السنوي، ولا يجوز منح أية ترقية بأثر رجعي.

الإجازات السنوية
ويستحق الموظف المعين في وظيفة دائمة إجازة سنوية براتب إجمالي على النحو التالي: 30 يوم عمل لشاغلي الوظائف على الدرجة “ب” فما فوق، 22 يوم عمل لباقي الوظائف.

على الموظف استنفاذ إجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها، وإذا لم يتمكن من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة، فيجب عليه عندئذ القيام بإجازة لا تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من الإجازة، ويجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد على نصف رصيد الإجازة السنوية غير المستنفذة إلى السنة التالية، وفي هذه الحالة يحرم مما زاد على ذلك، واستثناءً مما ورد في البند 2 من هذه المادة يجوز للموظف الذي يلتحق بالخدمة الوطنية والاحتياطية أن يستنفذ أرصدة إجازاته السنوية المستحقة له عن فترة التحاقه بالخدمة الوطنية خلال مدة أقصاها 31 ديسمبر من العام الذي يلي السنة التي تنتهي فيها مدة خدمته أو منحه بدل نقدي عن تلك الإجازات وفق ما تحددها اللائحة التنفيذية.

الإجازة المرضية
يتم الترخيص بالإجازة المرضية بموجب تقرير طبية رسمية لمدة لا تجاوز 5 أيام عمل متواصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى 15 يوم عمل في السنة، وإذا زادت مدة المرض على ذلك كان الترخيص بتلك الإجازة بموجب تقرير طبي تصدره اللجنة الطبية، وتكون الخمسة عشر يوم عمل الأولى براتب إجمالي مدة تزيد عن ذلك تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، وتلتزم الجهة الاتحادية إذ تجاوز الموظف خمسة عشر يوم عمل في السنة بإحالة الموظف إلى اللجنة الطبية لتقرير ما تراه بشأن حالته الصحية.

يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة 2 من هذه المادة الحالات المرضية المزمنة التي تحدد من قبل وارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الهيئة، والحالات المرضية التي تقرر اللجنة الطبية بموجبها منع الموظف من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تقررها اللجنة وذلك براتب إجمالي، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها.

إجازة الوضع
تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة 3 لأشهر، وتمنح الموظفة ولدة 4 أشهر من تاريخ الوضع ساعتين يومياً لإرضاع وليدها وذلك وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظفة الجمع بين إجازة الوضع والإجازة بدون راتب.

حالات الوفاة
يمنح الموظف إجازة حداد براتب إجمالي لمدة 5 أيام وذلك في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الأولى، ولمدة 3 أيام في حال وفاة أي من أقاربه من الدرجة الثانية، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها.

إجازة تفرغ
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح المواطن إجازة تفرغ استثنائية براتب إجمالي وذلك للقيام بأية أعمال أو مهام تتعلق بتمثيل الدولة في الفرق الوطنية أو النشاطات الرياضية أو الثقافية أو لأية أسباب أخرى مشابهة لا تتعلق بشكل مباشر بعمل الجهة الاتحادية التي يعمل بها الموظف وذلك بناءً على طلب الجهات الرسمية المعنية بتلك المجالات ولمدة شهر كحد أقصى.

مرافقة مريض
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر وذلك لمرافقة مريض من أقاربه حتى الدرجة الثانية للعلاج خارج الدولة بناءً على توصية من جهة طبية رسمية على أن تحسب وفق التالي: 15 يوماً الأولى براتب إجمالي، 15 يوماً الثانية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، ويجوز تمديدها بدون راتب لمدة أخرى لا تجاوز الشهر بناءً على تقرير طبي بشأن الحالة على أن يكون معتمدة من سفارة الدولة.

كما يجوز للوزير أو من يفوضه منح الموظف المواطن إجازة استثنائية لمدة شهر وذلك لمرافقة أي من أقاربه حتى الدرجة الأولى في حال تلقي العلاج داخل الدولة وكان يستدعي بقاء المريض في المستشفى بناءً على توصية من جهة طبية رسمية على أن تحسب وفق التالي: 15 يوماً الأولى براتب إجمالي، 15 يوماً الثانية تخصم من رصيد إجازة الموظف السنوية إن كان له رصيد وإن لم يكن له رصيد تعتبر بدون راتب، ولا يجوز تمديدها لمدة أخرى، وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط منح وتمديد هذه الإجازة وغير ذلك من الأحكام الخاصة بها وذلك سواء داخل الدولة أو خارجها.

إجازة للتعلم
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف المواطن المسجل في أي من برامج التعلم عن بعد داخل أو خارج الدولة أو الموظف المواطن المنتظم في الدراسات المسائية داخل الدولة في إحدى المعاهد أو المدارس المعترف بها إجازة براتب إجمالي لأداء الامتحانات الفصلية والسنوية على أن تحدد مدتها بالأيام الفعلية للامتحانات، ويجوز منح الموظف المواطن إجازة إضافية تسبق بدء الامتحان بمدة لا تزيد عن يوم واحد إذا كانت الامتحانات تؤدى داخل الدولة ولا تزيد على ثلاثة أيام إذا كانت الامتحانات تؤدى خارج الدولة على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات 15 يوماً في السنة دون أن تدخل ضمنها الأيام الفعلية للامتحان، كما لا يجوز منح الموظف المواطن إذن دراسي قصير لمدة ساعتين يومياً لحضور الحصص الدراسية في أي برنامج دراسي معتمد وذلك حتى انتهاء ذلك البرنامج.

الجزاءات
كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازى إدارياً وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء ولا يعفى الموظف من الجزاءات الإدارية إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه خطياً إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر، ويجب إبلاغ الجهات الجنائية المختصة إذا تبين أن ما ارتكبه الموظف ينطوي على جريمة جزائية، ولا يجوز معاقبة الموظف على ذات الفعل أو المخالفة أكثر من مرة أو أن يفرض عليه أثر من جزاء.

تكون جزاءات المخالفات التي يجوز توقيعها على الموظف وفقاً للتالي: لفت النظر الخطي، الإنذار الخطي، الخصم من الراتب الأساسي بما لا يجاوز أجر عشرة أيام عن كل مخالفة وبما لا يجاوز ستين يومياً في السنة، تنزيل درجة الموظف درجة واحدة وكافة ما تمنحه الدرجة من مميزات، الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه في حدود الربع كحد أقصى، يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة.

إيقاف الموظف
يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه بناءً على توصية من لجنة المخالفات – إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك – إيقاف الموظف المخالف عن العمل احتياطياً وإيقاف صرف نصف راتبه حتى انتهاء التحقيق فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق معه أو عوقب بلفت النظر أو الإنذار صرف له م أوقف من راتبه، أما إذا فرضت عليه عقوبة أشد فإن القرار حول ما أوقف من رواتبه يرجع لتقدير لجنة المخالفات.

كل موظف يحبس تنفيذاً لحكم قضائي في دعوى مدنية يوقف عن عمله ويحرم من راتبه الإجمالي طوال مدة حبسه، ويجوز لرئيس الهيئة الاتحادية إنهاء خدماته إذ زادت مدة الحبس المحكوم بها عن 3 أشهر، و يجوز لجهة العمل أن توقف الموظف الذي يتقدم بدعوى ضدها عن العمل مع استمرار صرف راتبه إلى حين صدور حكم قضائي نهائي في الدعوى المرفوعة من قبله على أنه: إذا صدر الحكم لصالح الموظف يعاد الموظف إلى وظيفته الأصلية، إذا كان الحكم ليس في صالح الموظف يعاد الموظف إلى وظيفته ويعتبر ما صرف له من رواتب دين بذمته لصالح جهة العمل يتم استعادتها بالاستقطاع من راتبه أو مستحقات المالية الأخرى لدى جهة العمل وفق الآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر تعيين أي شخص تقدم بدعوى ضد جهة عمله في أي جهة تابعة للحكومة الاتحادية إلا بعد صدور حكم نهائي في ذات الدعوى.

الأثر القانوني
يلغى الأثر القانوني للجزاءات الإدارية الموقعة على الموظف، ويعتبر كأن لم تكن، بانقضاء المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا الغرض، على أن تحسب تلك المدد من تاريخ صدور الجزاء وتسقط في حالة معاودة الموظف لارتكاب أية مخالفة قبل انقضائها.

استحقاقات الموظف
تحتسب استحقاقات الموظف المواطن عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، ويستحق الموظف غير المواطن عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية خدمة وفقاً لما يلي: الراتب الاساسي لشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، على أن يتم احتسابه على متوسط آخر 5 سنوات، الراتب الأساسي لشهر ونصف عن كل سنة مما زاد على ذلك، على أن يتم احتسابه على متوسط آخر 5 سنوات، ولا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت مدة خدمته في الجهة الاتحادية أقل من سنة واحدة متواصلة، ولغايات احتساب مكافأة نهاية الخدمة تحتسب فترة الإنذار والإجازة التراكمية جزءاً من مدة الخدمة ويعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وتدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف الذي يحصل على جنسية الدولة على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل الحصول على الجنسية، على أن يتم احتسابه على متوسط آخر 5 سنوات.

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ نشره.

رابط المصدر: خليفة بن زايد يصدر مرسوماً بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً