اليمن: البنك الأهلي يعرض 20 مليون دولار لتوفير السيولة وتغطية رواتب الموظفين

قال البنك الأهلي اليمني، البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن، إنه سيطرح عطاءً لبيع الدولار الأحد في السوق المحلية عبر مزاد عام يهدف إلى توفير سيولة نقدية من

العملة المحلية، التي تعاني من أزمة خانقة في صنعاء وعدن. وأضاف البنك الأهلي ومقره الرئيسي عدن، في بيان نشره الجمعة أنه بناءً على طلب جهات حكومية مختصة يعرض مبالغ بالدولار للبيع بالمزاد العلني للراغبين من التجار وشركات ومحلات الصرافة والبنوك التجارية.من الخارج ولم يُحدد البنك حجم الأموال أو مصدرها، إلا أن تقارير إخبارية نُشرت أخيراً قالت إن أموالاً وصلت إلى مطار عدن الدولي قبل أيام.ونقل موقع عدن الغد الإخباري المقرب من السلطة المحلية في عدن عن  وكيل محافظة عدن غسان الزامكي، أن الأموال التي وصلت قبل أيام من الخارج كانت بالعملة الصعبة، وتسلمها مسؤولون حكوميون وسلموها بدورهم إلى نائب وزير المالية في الحكومة اليمنية، منصور البطاني.وأوضح الزامكي أن الأموال نقلت لاحقا على متن طائرة هليكوبتر إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن تمهيداً لعرض المبلغ المقدر بـ 20 مليون دولار للبيع عبر البنك الأهلي الأحد، لتغطية رواتب موظفي الحكومة.وتأسس البنك الأهلي اليمني في معدن سنة 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت تعمل في عدن، خلال الحكم البريطاني لجنوب اليمن قبل استقلاله في أواخر1967، وتأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح التجارية الأجنبية.رواتب الموظفين ويعاني اليمن منذ ثلاثة أشهر من تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة، وعددهم 1.2 مليون في عموم محافظات البلاد، شمالاً وجنوباً يُرصد لهم نحو 75 مليار ريال شهريا على خلفية قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن.ويعاني اليمن أيضاً نقص السيولة النقدية، والتراجع الحاد للإيرادات العامة، ما دفع الكثير من سكان مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، إلى قطع الشوارع الرئيسية فيها احتجاجاً على ذلك، كما تسببت في تذمر كبير في معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.نقل المركزي من صنعاء وفي سبتمبر (أيلول) أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء، الخاضعة للحوثيين شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية، التي تخضع لسيطرة الحكومة. كما عين الرئيس محافظاً جديداً هو عضو في حكومته الحالية. وصرح المحافظ بأن البنك لم يعد لديه أي أموال.وقبل صدور قرار نقل البنك كانت الرواتب تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.وأكد محللون وخبراء اقتصاد محليون أهمية توجه البنوك الحكومية بالذات إلى بيع مبالغ بالدولار في مزادات علنية، لإخراج السيولة من مخابئها وإعادتها إلى المنظومة المصرفية.مبالغ هائلة وعزا هؤلاء أزمة السيولة الحالية، إلى وجود مبالغ نقدية ضخمة  للتداول خارج الجهاز المصرفي.وقالت لجنة الخبراء الأكاديميين الحكومية، إن هذا هو السبب الرئيسي في أزمة السيولة وعجز الجهات الحكومية على صرف رواتب موظفيها، وقدرت الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016 بما يصل إلى 298 مليار ريال.ويعاني اليمن ضائقةً ماليةً غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة في سبتمبر (أيلول) 2014، وتوقف تصدير النفط الذي مثل 70 % من إيرادات البلاد، وتوقفت جميع المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة.


الخبر بالتفاصيل والصور



قال البنك الأهلي اليمني، البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن، إنه سيطرح عطاءً لبيع الدولار الأحد في السوق المحلية عبر مزاد عام يهدف إلى توفير سيولة نقدية من العملة المحلية، التي تعاني من أزمة خانقة في صنعاء وعدن.

وأضاف البنك الأهلي ومقره الرئيسي عدن، في بيان نشره الجمعة أنه بناءً على طلب جهات حكومية مختصة يعرض مبالغ بالدولار للبيع بالمزاد العلني للراغبين من التجار وشركات ومحلات الصرافة والبنوك التجارية.

من الخارج
ولم يُحدد البنك حجم الأموال أو مصدرها، إلا أن تقارير إخبارية نُشرت أخيراً قالت إن أموالاً وصلت إلى مطار عدن الدولي قبل أيام.

ونقل موقع عدن الغد الإخباري المقرب من السلطة المحلية في عدن عن  وكيل محافظة عدن غسان الزامكي، أن الأموال التي وصلت قبل أيام من الخارج كانت بالعملة الصعبة، وتسلمها مسؤولون حكوميون وسلموها بدورهم إلى نائب وزير المالية في الحكومة اليمنية، منصور البطاني.

وأوضح الزامكي أن الأموال نقلت لاحقا على متن طائرة هليكوبتر إلى قصر معاشيق الرئاسي في عدن تمهيداً لعرض المبلغ المقدر بـ 20 مليون دولار للبيع عبر البنك الأهلي الأحد، لتغطية رواتب موظفي الحكومة.

وتأسس البنك الأهلي اليمني في معدن سنة 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت تعمل في عدن، خلال الحكم البريطاني لجنوب اليمن قبل استقلاله في أواخر1967، وتأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح التجارية الأجنبية.

رواتب الموظفين
ويعاني اليمن منذ ثلاثة أشهر من تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة، وعددهم 1.2 مليون في عموم محافظات البلاد، شمالاً وجنوباً يُرصد لهم نحو 75 مليار ريال شهريا على خلفية قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن.

ويعاني اليمن أيضاً نقص السيولة النقدية، والتراجع الحاد للإيرادات العامة، ما دفع الكثير من سكان مدينة عدن، مقر الحكومة المعترف بها دولياً، إلى قطع الشوارع الرئيسية فيها احتجاجاً على ذلك، كما تسببت في تذمر كبير في معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

نقل المركزي من صنعاء
وفي سبتمبر (أيلول) أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء، الخاضعة للحوثيين شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية، التي تخضع لسيطرة الحكومة.

كما عين الرئيس محافظاً جديداً هو عضو في حكومته الحالية.

وصرح المحافظ بأن البنك لم يعد لديه أي أموال.

وقبل صدور قرار نقل البنك كانت الرواتب تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.

وأكد محللون وخبراء اقتصاد محليون أهمية توجه البنوك الحكومية بالذات إلى بيع مبالغ بالدولار في مزادات علنية، لإخراج السيولة من مخابئها وإعادتها إلى المنظومة المصرفية.

مبالغ هائلة
وعزا هؤلاء أزمة السيولة الحالية، إلى وجود مبالغ نقدية ضخمة  للتداول خارج الجهاز المصرفي.

وقالت لجنة الخبراء الأكاديميين الحكومية، إن هذا هو السبب الرئيسي في أزمة السيولة وعجز الجهات الحكومية على صرف رواتب موظفيها، وقدرت الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016 بما يصل إلى 298 مليار ريال.

ويعاني اليمن ضائقةً ماليةً غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة في سبتمبر (أيلول) 2014، وتوقف تصدير النفط الذي مثل 70 % من إيرادات البلاد، وتوقفت جميع المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة.

رابط المصدر: اليمن: البنك الأهلي يعرض 20 مليون دولار لتوفير السيولة وتغطية رواتب الموظفين

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً