«موسم الخضرة» يخفض أسعار الأسماك في أسواق الدولة

«موسم الخضرة» يتميز بوفرة الأسماك في أسواق الدولة. تصوير: مصطفى قاسمي أفاد مسؤولون وخبراء في قطاع صيد وتسويق الأسماك في الدولة، بأن «أسواق السمك استقبلت ما يسمى (موسم الخضرة)، الذي تتوافر فيه بكثافة خمسة أنواع من الأسماك المهاجرة، بعد السماح باصطيادها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، أخيراً»،

متوقعين أن يخفض «موسم الخضرة» أسعار الأسماك بنسبة تراوح بين 40 و50%. حملة «خلوها» دعا ضابط الأغذية الرئيس، في سوق السمك في دبي، خالد سلاطين، الصيادين في الدولة إلى «الالتزام بالأنظمة والقرارات والقوانين الاتحادية والمحلية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأطوال وأحجام الأسماك المصرح بصيدها، والتخلي عن فكرة صيد الأسماك الصغيرة الحجم». وتابع: «أطلقنا في وقت سابق حملة توعية تحت اسم (خلوها)، وهي معنية بتوعية الصيادين بأحجام الأسماك المسموح بصيدها، والفوائد العائدة عليهم وعلى الثروة السمكية من عدم صيدها». قرار وزاري سمحت وزارة التغير المناخي والبيئة بصيد الأسماك السطحية المهاجرة «بطريقة الحلاق» (التحويطة)، خلال الفترة من منتصف شهر أكتوبر حتى نهاية شهر أبريل المقبل، شريطة إيقاف بعض الممارسات التي تلحق أضراراً بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وتهدد المخزون المحلي للثروة السمكية. وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسماك محلياً يرتبط بمستويات العرض والطلب، وبما أن الأسواق المحلية ستشهد تدفق كميات كبيرة من الأسماك نتيجة (موسم الخضرة)، فإن من المفترض أن تنخفض أسعار البيع محلياً، على أن تستمر هذه الحالة نحو ستة أشهر مقبلة». وتفصيلاً، قال رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، المستشار علي محمد المنصوري، إن «(موسم الخضرة) معروف لدى قطاع كبير من الصيادين والمستهلكين، ويتميز بوفرة المعروض من الأسماك على طاولات أسواق السمك في الدولة، وظهور أسماك مثل (البوري والضلع والقرصة والدردمان)، فضلاً عن أنواع أخرى مثل (الخباط) صغير الكنعد، والقباب والصدة»، متوقعاً انخفاض أسعار الأسماك بنحو 40%، نتيجة زيادة المعروض. واعتبر أن «قرارات وزارة التغير المناخي والبيئة، تسهم في حماية الثروة السمكية الوطنية من الصيد الجائر، والممارسات السلبية لبعض الصيادين، كما أن الالتزام من قبل الصيادين بالقرار من شأنه أن يحافظ على المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدولة، لاسيما في ظل وجود بدائل أخرى من الأسماك». ودعا المنصوري صيادي الإمارات إلى «الالتزام بالقرارات المنظمة لصيد الأسماك، خصوصاً في مواسم التكاثر، إذ تهدف القرارات إلى حماية أنواع الأسماك المهددة بالانقراض، خصوصاً الأنواع المحلية المهمة التي تشهد زيادة في الطلب من قبل المستهلكين، فإذا انصاع الصيادون للقرارات الوزارية سيمنحون تلك الأسماك فرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي». من جهته، أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، بأن «معظم الصيادين المحليين ملتزمون بقرارات وزارة التغير المناخي والبيئة، ويدركون الآثار الإيجابية لهذه القرارات على المدى الطويل، لكن لايزال البعض يرتكب مخالفات في الصيد». وقال المري لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك ثلاثة أنواع من الأسماك المهاجرة يكثر اصطيادها في موسم الخضرة، خصوصاً الخباط (صغير الكنعد) والقرصاة (الماكريل)، والدردمان، التي تنتقل في أسراب من المناطق الشرقية ثم إلى رأس الخيمة متجهة صوب العاصمة أبوظبي، ويتم اصطيادها في هذا التوقيت من كل عام، ما يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار». وحذر المري الصيادين من «عدم احتساب كميات الثلج الكافية لتخزين الأسماك على متن قوارب الصيد»، مطالباً إياهم بالكف عن الطمع في بعض الأحيان، لأن لذلك انعكاسات طويلة الأمد على الثروة السمكية، لاسيما أن هذه الأنواع المتوافرة حالياً غنية بـ«أوميغا 3» التي تتركز في الأسماك المهاجرة. واعتبر ضابط الأغذية الرئيس، في سوق السمك في دبي، خالد سلاطين، أن «قرار السماح بالصيد سيفتح المجال بصورة كبيرة لتحقيق انخفاض في أسعار الأسماك في أسواق الدولة، لاسيما بعد أن بلغ سعر (المن) الواحد من أسماك الهامور (4 كيلوغرامات) على سبيل المثال 800 درهم قبل أيام، وهي قيمة تعجيزية لبعض المستهلكين». وأضاف أن «نقص المعروض من بعض الأسماك، أو ارتفاع أسعار بعضها بصورة لا يستطيع المستهلك مجاراتها، سينتهي بمجرد زيادة كميات من الأسماك البديلة على طاولات البيع»، متوقعاً انخفاضاً في أسعار الأسماك خلال الأيام المقبلة، فسعر الحبة الواحدة من أسماك (الخباط) يصل إلى 80 و90 و120 درهماً، بينما المتوقع الآن أن تباع لقاء 40 و45 و50 درهماً، بانخفاض يزيد عن 50%. وتابع أن «(موسم الخضرة)، كما هو معروف لدى أوساط الصيادين، تتوافر فيه جميع أنواع الأسماك القاعية والسطحية، وتالياً ينبغي أن تتراجع أسعار البيع بنسب معقولة، وإذا لم تنخفض الأسعار، فإنه يتعين على الجهات المعنية المسؤولة عن حماية المستهلك أن تتولى الأمر، وتواجه ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار».


الخبر بالتفاصيل والصور


  • «موسم الخضرة» يتميز بوفرة الأسماك في أسواق الدولة. تصوير: مصطفى قاسمي

أفاد مسؤولون وخبراء في قطاع صيد وتسويق الأسماك في الدولة، بأن «أسواق السمك استقبلت ما يسمى (موسم الخضرة)، الذي تتوافر فيه بكثافة خمسة أنواع من الأسماك المهاجرة، بعد السماح باصطيادها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، أخيراً»، متوقعين أن يخفض «موسم الخضرة» أسعار الأسماك بنسبة تراوح بين 40 و50%.

حملة «خلوها»

دعا ضابط الأغذية الرئيس، في سوق السمك في دبي، خالد سلاطين، الصيادين في الدولة إلى «الالتزام بالأنظمة والقرارات والقوانين الاتحادية والمحلية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأطوال وأحجام الأسماك المصرح بصيدها، والتخلي عن فكرة صيد الأسماك الصغيرة الحجم». وتابع: «أطلقنا في وقت سابق حملة توعية تحت اسم (خلوها)، وهي معنية بتوعية الصيادين بأحجام الأسماك المسموح بصيدها، والفوائد العائدة عليهم وعلى الثروة السمكية من عدم صيدها».

قرار وزاري

سمحت وزارة التغير المناخي والبيئة بصيد الأسماك السطحية المهاجرة «بطريقة الحلاق» (التحويطة)، خلال الفترة من منتصف شهر أكتوبر حتى نهاية شهر أبريل المقبل، شريطة إيقاف بعض الممارسات التي تلحق أضراراً بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وتهدد المخزون المحلي للثروة السمكية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسماك محلياً يرتبط بمستويات العرض والطلب، وبما أن الأسواق المحلية ستشهد تدفق كميات كبيرة من الأسماك نتيجة (موسم الخضرة)، فإن من المفترض أن تنخفض أسعار البيع محلياً، على أن تستمر هذه الحالة نحو ستة أشهر مقبلة».

وتفصيلاً، قال رئيس الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة، المستشار علي محمد المنصوري، إن «(موسم الخضرة) معروف لدى قطاع كبير من الصيادين والمستهلكين، ويتميز بوفرة المعروض من الأسماك على طاولات أسواق السمك في الدولة، وظهور أسماك مثل (البوري والضلع والقرصة والدردمان)، فضلاً عن أنواع أخرى مثل (الخباط) صغير الكنعد، والقباب والصدة»، متوقعاً انخفاض أسعار الأسماك بنحو 40%، نتيجة زيادة المعروض.

واعتبر أن «قرارات وزارة التغير المناخي والبيئة، تسهم في حماية الثروة السمكية الوطنية من الصيد الجائر، والممارسات السلبية لبعض الصيادين، كما أن الالتزام من قبل الصيادين بالقرار من شأنه أن يحافظ على المخزون السمكي في المياه الإقليمية للدولة، لاسيما في ظل وجود بدائل أخرى من الأسماك».

ودعا المنصوري صيادي الإمارات إلى «الالتزام بالقرارات المنظمة لصيد الأسماك، خصوصاً في مواسم التكاثر، إذ تهدف القرارات إلى حماية أنواع الأسماك المهددة بالانقراض، خصوصاً الأنواع المحلية المهمة التي تشهد زيادة في الطلب من قبل المستهلكين، فإذا انصاع الصيادون للقرارات الوزارية سيمنحون تلك الأسماك فرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي».

من جهته، أفاد رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، اللواء محمد سعيد المري، بأن «معظم الصيادين المحليين ملتزمون بقرارات وزارة التغير المناخي والبيئة، ويدركون الآثار الإيجابية لهذه القرارات على المدى الطويل، لكن لايزال البعض يرتكب مخالفات في الصيد».

وقال المري لـ«الإمارات اليوم» إن «هناك ثلاثة أنواع من الأسماك المهاجرة يكثر اصطيادها في موسم الخضرة، خصوصاً الخباط (صغير الكنعد) والقرصاة (الماكريل)، والدردمان، التي تنتقل في أسراب من المناطق الشرقية ثم إلى رأس الخيمة متجهة صوب العاصمة أبوظبي، ويتم اصطيادها في هذا التوقيت من كل عام، ما يؤدي إلى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار».

وحذر المري الصيادين من «عدم احتساب كميات الثلج الكافية لتخزين الأسماك على متن قوارب الصيد»، مطالباً إياهم بالكف عن الطمع في بعض الأحيان، لأن لذلك انعكاسات طويلة الأمد على الثروة السمكية، لاسيما أن هذه الأنواع المتوافرة حالياً غنية بـ«أوميغا 3» التي تتركز في الأسماك المهاجرة.

واعتبر ضابط الأغذية الرئيس، في سوق السمك في دبي، خالد سلاطين، أن «قرار السماح بالصيد سيفتح المجال بصورة كبيرة لتحقيق انخفاض في أسعار الأسماك في أسواق الدولة، لاسيما بعد أن بلغ سعر (المن) الواحد من أسماك الهامور (4 كيلوغرامات) على سبيل المثال 800 درهم قبل أيام، وهي قيمة تعجيزية لبعض المستهلكين».

وأضاف أن «نقص المعروض من بعض الأسماك، أو ارتفاع أسعار بعضها بصورة لا يستطيع المستهلك مجاراتها، سينتهي بمجرد زيادة كميات من الأسماك البديلة على طاولات البيع»، متوقعاً انخفاضاً في أسعار الأسماك خلال الأيام المقبلة، فسعر الحبة الواحدة من أسماك (الخباط) يصل إلى 80 و90 و120 درهماً، بينما المتوقع الآن أن تباع لقاء 40 و45 و50 درهماً، بانخفاض يزيد عن 50%.

وتابع أن «(موسم الخضرة)، كما هو معروف لدى أوساط الصيادين، تتوافر فيه جميع أنواع الأسماك القاعية والسطحية، وتالياً ينبغي أن تتراجع أسعار البيع بنسب معقولة، وإذا لم تنخفض الأسعار، فإنه يتعين على الجهات المعنية المسؤولة عن حماية المستهلك أن تتولى الأمر، وتواجه ارتفاعاً غير مبرر في الأسعار».

رابط المصدر: «موسم الخضرة» يخفض أسعار الأسماك في أسواق الدولة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً