الحكم في قضية خليجي وسيدة عربية متهمين بالاحتيال 6 ديسمبر

حجزت محكمة جنايات أبوظبي، قضية خليجي، وسيدة عربية يعملان في مجال العقارات، متهمين بالاحتيال العقاري على مستثمر عربي الجنسية، للحكم في جلسة يوم 6 ديسمبر المقبل.وقال الشاكي خلال استماع لشهادته: كان عندي رغبة بالاستثمار في المجال العقاري، وذات يوم قرأتُ إعلاناً منشوراً بإحدى المجلات الإعلانية عن إيجار شقة بضواحي مدينة أبوظبي،

وتواصلت مع المتهمة الثانية عن طريق رقم هاتفها الخلوي المذكور في الإعلان، وبعد أن بينت رغبتي في الاستثمار في هذا المجال، قدَّمت لي عرضاً أفضل من الاستثمار في شقة، بأن تساعدني في الحصول على فيلا للاستثمار لأن العائد الربحي مجزٍ، وذهبت للمشاهدة والاطلاع على العقار لمرة واحدة، ولم ألتق المالك إلا يوم توقيع العقد وكان في أحد المقاهي بمنطقة الكورنيش بأبوظبي ولم يتجاوز اللقاء 15 دقيقة، قدم خلالها المالك المزعوم الإثباتات كما جلب العقد موقعاً عليه واطلعت عليه المتهمة الثانية كونها على دراية وخبرة في السوق العقاري، وقمت حينها بتسديد الدفعة الأولى من قيمة الإيجار والتي تبلغ 150 ألف درهم من أصل 200 ألف درهم.وأضاف كان الاتفاق أن يتم التسليم خلال أسبوع من توقيع عقد الإيجار لإنهاء التشطيبات اللازمة بالفيلا، وبعد انقضاء المدة لم أتسلم مفاتيح الفيلا، وبدأت أشعر بأن الأمور لا تسير على ما يرام ما حدا بي للتواصل مع المالك المزعوم عبر هاتفه مراراً إلا أنه لا يرد علي، كما أني لم ألتق بالمالك الأصلي للفيلا، موضحاً أن المتهمة الثانية تعتبر الطرف الرئيسي، فهي من تسلمت منه مبلغ الإيجار وبدورها سلمته للمالك المزعوم وتسلمت مبلغ 5000 درهم كأتعاب من شخص آخر كان وسيطاً ولم ألتق به، وجميع الاتصالات كانت مع المتهمة الثانية هاتفياً أو اللقاء المباشر.وقدم صحيفة الادعاء بالحق المدني، مطالباً بتعويض مدني مؤقت وقدره 21 ألف درهم بمواجهة المتهمين.ودفعت المحامية انسجام الأهدل الحاضرة عن المتهمة الثانية بانتفاء جريمة الاحتيال والنصب وانتفاء القصد الجنائي لإنكارها التهمة الموجهة إليها ولعدم وجود أي دليل ضدها على الاستيلاء على أموال الشاكي، كما دفعت بتوفر حسن النية كونها رافقت الشاكي في كافة مراحل التعاقد وكانت ضحية للاحتيال من قبل الشخص المتعاقد معه.وأوضحت المتهمة الثانية بأنها اتفقت معه على أن يقوم المكتب العقاري الذي تعمل به لإدارة الفيلا بعد توقيعه العقد مقابل نسبة معينة يتفقان عليها، بينما أنكر المتهم الأول معرفته بالشاكي ولم يلتق به إلا عند النيابة العامة، ولم يتسلم منه أي مبالغ، مشيراً إلى أنه يعمل في المجال العقاري ولديه عقارات عديدة ليس من بينها العقار موضوع الاتهام في مدينة محمد بن زايد، وقدم مذكرة طالب فيها بإحضار تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الكافيه أو على امتداد شارع الكورنيش لبيان مدى صحة أقواله.


الخبر بالتفاصيل والصور


حجزت محكمة جنايات أبوظبي، قضية خليجي، وسيدة عربية يعملان في مجال العقارات، متهمين بالاحتيال العقاري على مستثمر عربي الجنسية، للحكم في جلسة يوم 6 ديسمبر المقبل.
وقال الشاكي خلال استماع لشهادته: كان عندي رغبة بالاستثمار في المجال العقاري، وذات يوم قرأتُ إعلاناً منشوراً بإحدى المجلات الإعلانية عن إيجار شقة بضواحي مدينة أبوظبي، وتواصلت مع المتهمة الثانية عن طريق رقم هاتفها الخلوي المذكور في الإعلان، وبعد أن بينت رغبتي في الاستثمار في هذا المجال، قدَّمت لي عرضاً أفضل من الاستثمار في شقة، بأن تساعدني في الحصول على فيلا للاستثمار لأن العائد الربحي مجزٍ، وذهبت للمشاهدة والاطلاع على العقار لمرة واحدة، ولم ألتق المالك إلا يوم توقيع العقد وكان في أحد المقاهي بمنطقة الكورنيش بأبوظبي ولم يتجاوز اللقاء 15 دقيقة، قدم خلالها المالك المزعوم الإثباتات كما جلب العقد موقعاً عليه واطلعت عليه المتهمة الثانية كونها على دراية وخبرة في السوق العقاري، وقمت حينها بتسديد الدفعة الأولى من قيمة الإيجار والتي تبلغ 150 ألف درهم من أصل 200 ألف درهم.
وأضاف كان الاتفاق أن يتم التسليم خلال أسبوع من توقيع عقد الإيجار لإنهاء التشطيبات اللازمة بالفيلا، وبعد انقضاء المدة لم أتسلم مفاتيح الفيلا، وبدأت أشعر بأن الأمور لا تسير على ما يرام ما حدا بي للتواصل مع المالك المزعوم عبر هاتفه مراراً إلا أنه لا يرد علي، كما أني لم ألتق بالمالك الأصلي للفيلا، موضحاً أن المتهمة الثانية تعتبر الطرف الرئيسي، فهي من تسلمت منه مبلغ الإيجار وبدورها سلمته للمالك المزعوم وتسلمت مبلغ 5000 درهم كأتعاب من شخص آخر كان وسيطاً ولم ألتق به، وجميع الاتصالات كانت مع المتهمة الثانية هاتفياً أو اللقاء المباشر.
وقدم صحيفة الادعاء بالحق المدني، مطالباً بتعويض مدني مؤقت وقدره 21 ألف درهم بمواجهة المتهمين.
ودفعت المحامية انسجام الأهدل الحاضرة عن المتهمة الثانية بانتفاء جريمة الاحتيال والنصب وانتفاء القصد الجنائي لإنكارها التهمة الموجهة إليها ولعدم وجود أي دليل ضدها على الاستيلاء على أموال الشاكي، كما دفعت بتوفر حسن النية كونها رافقت الشاكي في كافة مراحل التعاقد وكانت ضحية للاحتيال من قبل الشخص المتعاقد معه.
وأوضحت المتهمة الثانية بأنها اتفقت معه على أن يقوم المكتب العقاري الذي تعمل به لإدارة الفيلا بعد توقيعه العقد مقابل نسبة معينة يتفقان عليها، بينما أنكر المتهم الأول معرفته بالشاكي ولم يلتق به إلا عند النيابة العامة، ولم يتسلم منه أي مبالغ، مشيراً إلى أنه يعمل في المجال العقاري ولديه عقارات عديدة ليس من بينها العقار موضوع الاتهام في مدينة محمد بن زايد، وقدم مذكرة طالب فيها بإحضار تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الكافيه أو على امتداد شارع الكورنيش لبيان مدى صحة أقواله.

رابط المصدر: الحكم في قضية خليجي وسيدة عربية متهمين بالاحتيال 6 ديسمبر

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً