الرواتب والامتيازات والدراسة وراء تسرّب مواطنين من قطاع الاتصالات

التقرير البرلماني أكد أن قطاع الاتصالات يعاني قلة عدد الموارد البشرية المواطنة المتخصصة. أرشيفية ضعف الرواتب، وقلة الامتيازات، والرغبة في استكمال الدراسة، ثلاثة أسباب أدت إلى تسرب 186 مواطناً في عام 2015، من وظائفهم في قطاع الاتصالات، وتوجهوا إلى العمل في جهات حكومية أخرى، وفق تقرير صادر عن

المجلس الوطني الاتحادي. «تنظيم الاتصالات» تؤكد أن نسبة التوطين بين موظفيها وصلت إلى 80%. تطوير قطاع الاتصالات أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأنها تمنح علاوات إضافية للمواطنين الموظفين لديها، إضافة إلى منحهم تسهيلات أخرى مثل المنح الدراسية، لافتة إلى استحداث مبادرة صندوق تطوير قطاع الاتصالات، الذي يوفر الموارد الضرورية لتلبية احتياجات متطلبات هذا القطاع من الكوادر والمشروعات ذات الصلة، من خلال دعم المقترحات البحثية من فرق الأساتذة والطلاب، ودعم تطوير إدارات داخل الجامعات للارتقاء ببرامجها التعليمية، وتوفير مستوى متقدم من الموارد العلمية. التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، انتقد التدريبات المقررة للموظفين في الفئات الإشرافية والتخصصية والفنية، التي تقل مقارنة مع التدريبات التي يخضع لها الموظفون من الفئة القيادية، بسبب تعهيد شركات أجنبية متخصصة بصيانة الأجهزة والمعدات وضمان تشغيلها، بدلاً من الاعتماد على تدريب الموظفين. الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ردت على التقرير البرلماني، مؤكدة ارتفاع نسبة التوطين بين موظفيها إلى 80% خلال عام 2013، مشددة على مشاركتها الدائمة في برامج توظيف المواطنين المختلفة، وكذلك حرصها على صرف علاوات إضافية للموظفين المواطنين، ومنحهم تسهيلات أخرى مثل المنح الدراسية. المعلومات الواردة من الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أفادت بأن عدد الموظفين المواطنين المتسربين من القطاع بلغ 186 مواطناً خلال عام 2015، وهو ما وصفه التقرير بـ«تسرّب» الموظفين المواطنين العاملين في قطاع الاتصالات إلى الجهات الحكومية الأخرى. وأسباب هجرة المواطنين من العمل بقطاع الاتصالات، بيّن التقرير أنها تعود إلى ضعف الرواتب والامتيازات الممنوحة، مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى التي عدّلت في مميزاتها المالية أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى رغبة الموظفين في استكمال دراساتهم. التقرير كشف عن وجود انخفاض في نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم في الفئات الإشرافية والتخصصية والفنية، بسبب قيام الهيئة بتعهيد شركات أجنبية متخصصة بصيانة الأجهزة والمعدات وضمان تشغيلها، بهدف خفض النفقات، ولقدرة شركات التعهيد على توفير الخدمة في زمن قياسي، «وهذا يتعارض مع المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، والتي تنص على اختصاص الهيئة بتأهيل الأشخاص للقيام بأعمال التركيب وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات». ورصد قلة التركيز على تدريب الفئات التخصصية الفنية، مقابل التركيز على تدريب الفئات القيادية، إذ بلغ معدل الساعات التدريبية خمس ساعات للفئات التخصصية الفنية، وأربع ساعات للفئة التنفيذية من واقع خمس ساعات تدريبية مخصصة لهذه الفئات، مقارنة بـ30 ساعة للفئة القيادية، أي أنهم خصصوا 25 ساعة تدريبية للفئة القيادية، بمن فيهم المديرون والمسؤولون، أكثر من الفئات الأخرى، مرجعة ذلك إلى انخفاض ميزانية البرامج التدريبية، ما ترتب عليه تواضع مخرجات البرنامج والمبادرات التي اعتمدتها الهيئة للارتقاء بالكوادر المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وعلى الرغم من تعدد الدورات التدريبية والتأهيلية للعاملين في قطاع الاتصالات، كما يوضح التقرير، إلّا أن هذا القطاع لايزال يعاني قلة عدد الموارد البشرية المواطنة المتخصصة، بسبب عدم قدرة الهيئة على بناء برامج إرشادية وتحفيزية للمواطنين للالتحاق بهذا القطاع، إضافة إلى عدم التواؤم والتكيف بين البرامج التدريبية ومستهدفات الهيئة منها، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانات سد احتياجات السوق من هذه الخبرات. الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ردت على ما ورد من ملاحظات في التقرير البرلماني، وأكدت ارتفاع نسبة التوطين في الهيئة إلى 80% خلال عام 2013، مقارنة بعام 2010، مشددة على أنها دائمة المشاركة في برامج توظيف المواطنين المختلفة، إضافة إلى معارض التوظيف في كليات التقنية العليا وجامعات (زايد، والإمارات، وخليفة)، بهدف استقطاب الخريجين المواطنين للعمل فيها. أشرف جمال Ashraf.esmail@emaratalyoum.com


الخبر بالتفاصيل والصور


  • التقرير البرلماني أكد أن قطاع الاتصالات يعاني قلة عدد الموارد البشرية المواطنة المتخصصة. أرشيفية

ضعف الرواتب، وقلة الامتيازات، والرغبة في استكمال الدراسة، ثلاثة أسباب أدت إلى تسرب 186 مواطناً في عام 2015، من وظائفهم في قطاع الاتصالات، وتوجهوا إلى العمل في جهات حكومية أخرى، وفق تقرير صادر عن المجلس الوطني الاتحادي.

«تنظيم الاتصالات» تؤكد أن نسبة التوطين بين موظفيها وصلت إلى 80%.

تطوير قطاع الاتصالات

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأنها تمنح علاوات إضافية للمواطنين الموظفين لديها، إضافة إلى منحهم تسهيلات أخرى مثل المنح الدراسية، لافتة إلى استحداث مبادرة صندوق تطوير قطاع الاتصالات، الذي يوفر الموارد الضرورية لتلبية احتياجات متطلبات هذا القطاع من الكوادر والمشروعات ذات الصلة، من خلال دعم المقترحات البحثية من فرق الأساتذة والطلاب، ودعم تطوير إدارات داخل الجامعات للارتقاء ببرامجها التعليمية، وتوفير مستوى متقدم من الموارد العلمية.

التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، انتقد التدريبات المقررة للموظفين في الفئات الإشرافية والتخصصية والفنية، التي تقل مقارنة مع التدريبات التي يخضع لها الموظفون من الفئة القيادية، بسبب تعهيد شركات أجنبية متخصصة بصيانة الأجهزة والمعدات وضمان تشغيلها، بدلاً من الاعتماد على تدريب الموظفين.

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ردت على التقرير البرلماني، مؤكدة ارتفاع نسبة التوطين بين موظفيها إلى 80% خلال عام 2013، مشددة على مشاركتها الدائمة في برامج توظيف المواطنين المختلفة، وكذلك حرصها على صرف علاوات إضافية للموظفين المواطنين، ومنحهم تسهيلات أخرى مثل المنح الدراسية.

المعلومات الواردة من الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أفادت بأن عدد الموظفين المواطنين المتسربين من القطاع بلغ 186 مواطناً خلال عام 2015، وهو ما وصفه التقرير بـ«تسرّب» الموظفين المواطنين العاملين في قطاع الاتصالات إلى الجهات الحكومية الأخرى.

وأسباب هجرة المواطنين من العمل بقطاع الاتصالات، بيّن التقرير أنها تعود إلى ضعف الرواتب والامتيازات الممنوحة، مقارنة بالمؤسسات الحكومية الأخرى التي عدّلت في مميزاتها المالية أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى رغبة الموظفين في استكمال دراساتهم.

التقرير كشف عن وجود انخفاض في نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم في الفئات الإشرافية والتخصصية والفنية، بسبب قيام الهيئة بتعهيد شركات أجنبية متخصصة بصيانة الأجهزة والمعدات وضمان تشغيلها، بهدف خفض النفقات، ولقدرة شركات التعهيد على توفير الخدمة في زمن قياسي، «وهذا يتعارض مع المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، والتي تنص على اختصاص الهيئة بتأهيل الأشخاص للقيام بأعمال التركيب وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات».

ورصد قلة التركيز على تدريب الفئات التخصصية الفنية، مقابل التركيز على تدريب الفئات القيادية، إذ بلغ معدل الساعات التدريبية خمس ساعات للفئات التخصصية الفنية، وأربع ساعات للفئة التنفيذية من واقع خمس ساعات تدريبية مخصصة لهذه الفئات، مقارنة بـ30 ساعة للفئة القيادية، أي أنهم خصصوا 25 ساعة تدريبية للفئة القيادية، بمن فيهم المديرون والمسؤولون، أكثر من الفئات الأخرى، مرجعة ذلك إلى انخفاض ميزانية البرامج التدريبية، ما ترتب عليه تواضع مخرجات البرنامج والمبادرات التي اعتمدتها الهيئة للارتقاء بالكوادر المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وعلى الرغم من تعدد الدورات التدريبية والتأهيلية للعاملين في قطاع الاتصالات، كما يوضح التقرير، إلّا أن هذا القطاع لايزال يعاني قلة عدد الموارد البشرية المواطنة المتخصصة، بسبب عدم قدرة الهيئة على بناء برامج إرشادية وتحفيزية للمواطنين للالتحاق بهذا القطاع، إضافة إلى عدم التواؤم والتكيف بين البرامج التدريبية ومستهدفات الهيئة منها، خصوصاً في ما يتعلق بإمكانات سد احتياجات السوق من هذه الخبرات.

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ردت على ما ورد من ملاحظات في التقرير البرلماني، وأكدت ارتفاع نسبة التوطين في الهيئة إلى 80% خلال عام 2013، مقارنة بعام 2010، مشددة على أنها دائمة المشاركة في برامج توظيف المواطنين المختلفة، إضافة إلى معارض التوظيف في كليات التقنية العليا وجامعات (زايد، والإمارات، وخليفة)، بهدف استقطاب الخريجين المواطنين للعمل فيها.


أشرف جمال

Ashraf.esmail@emaratalyoum.com

رابط المصدر: الرواتب والامتيازات والدراسة وراء تسرّب مواطنين من قطاع الاتصالات

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً