مؤسسات صيرفة تتخذ إجراءات تحفيزية لاستقطاب المواطنين

الامتيازات المالية التي سيحصل عليها المواطن تشكل عنصراً فاصلاً في قبول الوظيفة. ارشيفية أفاد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، بأن مؤسسات عاملة في قطاع المصارف، اتخذت حزمة إجراءات تحفيزية للشباب المواطنين، خصوصاً فئات ربات البيوت والطلاب، تضمنت تقديم خطط للتقاعد، وبرامج

إعادة تأهيل مهني سريع للحاصلين على الثانوية العامة، وتوفير عمل قريب من المسكن. الإجراءات التحفيزية تسهم في استقطاب الشاب، وتضمن استمراريته في العمل. واعتبر برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، أن مثل هذه الإجراءات يسهم في استقطاب الشاب إلى هذا القطاع، وتضمن استمراريتهم فيه، فيما أشار خبراء في الموارد البشرية وقطاع الصيرفة، إلى أن عنصر المنافسة في السوق المحلية، يمثل ضغطاً على المؤسسات لاستقطاب كوادر مواطنة، ولذا من الضروري تطوير حزمة محفزات تكفل التحاق المواطنين بالعمل، وتضمن استمراريتهم فيه. وتفصيلاً، أبلغ مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، «الإمارات اليوم»، أن «الامتيازات المالية التي سيحصل عليها المواطن الشاب تشكل عنصراً فاصلاً في قبوله الوظيفة من عدمه، خصوصاً أنه في مقتبل عمره، ويحتاج إلى تكوين أسرة، ما يفرض عليه التدقيق في جهة العمل التي سيلتحق بها». وأضاف: «طالما أن الراتب تحدٍّ رئيس بالنسبة للشاب، فإنه سيكون محور المقارنة بين جهة عمل وأخرى، لكن الأمر يختلف في حال قدمت إليه المؤسسة برامج تدريبية مهنية تمهد له الالتحاق بالعمل، وسمحت له بأن يختار بنفسه العمل القريب من مسكنه، وهذه العوامل تؤثر في قراره». وأوضح الشامسي، وهو نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف عجمان، أن «مصرف عجمان يستقطب سنوياً 30 مواطناً من دون خبرة عملية، ويخضعون إلى برامج تأهيلية متخصصة، لاسيما من خريجي الثانوية العامة، وتراوح مدة هذه البرامج بين ثلاثة وستة أشهر». واعتبر أن «القوانين المعنية في الدولة ينبغي أن تدعم المواطنين الشباب، وتسهل لهم الحصول على فرص عمل جيدة في القطاع الخاص تحديداً». من جانبه، أفاد مدير عام شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عبدالكريم كايد، بأن توطين وظائف تخصصية في قطاع الصيرفة يتطلب تطوير حزمة تحفيزية للشباب المواطنين الباحثين عن عمل في هذا القطاع، وقد قدمت الشركة حوافز مغرية في هذا الشأن، أبرزها جوائز للأداء في مجال خدمة العملاء، وخطط للتقاعد، وبرامج سريعة لتأهيل المواطنين لشغل مناصب إدارية وإشرافية، وغيرها. وأكد أن من حزمة المحفزات المقدمة من الشركة إتاحة المجال أمام المواطنين لاختيار أماكن العمل، لضمان درجة عالية من المرونة والراحة، علاوة على توفير وظائف بدوام جزئي تناسب شريحة ربات البيوت والطلبة. إلى ذلك، اعتبر رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، أن «مثل هذه الإجراءات التحفيزية يضمن بقاء المواطن الموظف في العمل»، لافتاً إلى أن قطاع الصيرفة واحد من أصعب القطاعات في التوطين، كما أن معظم شركات القطاع الخاص تفتقد التحفيز الحقيقي للمواطن للعمل لديها. وأضاف: «يتعاون (كوادر) مع مؤسسات القطاع الخاص، لتوفير أفضل الممارسات المحلية والعالمية المعنية باستقطاب الكفاءات المواطنة إلى مؤسسات القطاع الخاص، ونوفر لهم الإمكانات التي تساعدهم مستقبلاً على تطوير مهارات الموظفين المواطنين». فيما اعتبرت خبيرة الموارد البشرية والتوطين، عزة المرزوقي، أن «لجوء مؤسسات إلى تشغيل فئات ربات البيوت وخريجي الثانوية العامة أو الطلاب الجامعيين يشكل جهداً من قبل تلك المؤسسات لتنفيذ توجيهات الحكومة، كذلك فإن أغلب الوظائف من هذا النوع تكون تنفيذية وليست إدارية، لذا تفضل المؤسسات هذه الفئة من المواطنين». وأضافت أن «نوعية المواطنات اللاتي يلتحقن بهذه الوظائف غالباً من فئة ربات البيوت، إذ تكون حاصلة على مؤهل دراسي منذ سنوات، وتبحث عن فرصة عمل لتحسين دخلها الأسري، وفي أغلب الأحيان تكون توقعاتها عن الراتب والامتيازات منخفضة، فتعتبر فرصة ثمينة بالنسبة للبنك أو المؤسسة». ولفتت المرزوقي إلى أن «رواتب الموظفين التنفيذيين الصغار في القطاع المصرفي 12 ألف درهم لخريجي الثانوية العامة، وهو رقم لم يكن متاحاً في السابق، كما يعتبر هذا الراتب مرضياً جداً بالنسبة للمواطن حديث التخرج في الشهادة الثانوية العامة، كما يتاح له المجال لاستكمال دراسته وهو على رأس عمله».


الخبر بالتفاصيل والصور


  • الامتيازات المالية التي سيحصل عليها المواطن تشكل عنصراً فاصلاً في قبول الوظيفة. ارشيفية

أفاد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، بأن مؤسسات عاملة في قطاع المصارف، اتخذت حزمة إجراءات تحفيزية للشباب المواطنين، خصوصاً فئات ربات البيوت والطلاب، تضمنت تقديم خطط للتقاعد، وبرامج إعادة تأهيل مهني سريع للحاصلين على الثانوية العامة، وتوفير عمل قريب من المسكن.

الإجراءات التحفيزية تسهم في استقطاب الشاب، وتضمن استمراريته في العمل.

واعتبر برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، أن مثل هذه الإجراءات يسهم في استقطاب الشاب إلى هذا القطاع، وتضمن استمراريتهم فيه، فيما أشار خبراء في الموارد البشرية وقطاع الصيرفة، إلى أن عنصر المنافسة في السوق المحلية، يمثل ضغطاً على المؤسسات لاستقطاب كوادر مواطنة، ولذا من الضروري تطوير حزمة محفزات تكفل التحاق المواطنين بالعمل، وتضمن استمراريتهم فيه.

وتفصيلاً، أبلغ مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، «الإمارات اليوم»، أن «الامتيازات المالية التي سيحصل عليها المواطن الشاب تشكل عنصراً فاصلاً في قبوله الوظيفة من عدمه، خصوصاً أنه في مقتبل عمره، ويحتاج إلى تكوين أسرة، ما يفرض عليه التدقيق في جهة العمل التي سيلتحق بها».

وأضاف: «طالما أن الراتب تحدٍّ رئيس بالنسبة للشاب، فإنه سيكون محور المقارنة بين جهة عمل وأخرى، لكن الأمر يختلف في حال قدمت إليه المؤسسة برامج تدريبية مهنية تمهد له الالتحاق بالعمل، وسمحت له بأن يختار بنفسه العمل القريب من مسكنه، وهذه العوامل تؤثر في قراره».

وأوضح الشامسي، وهو نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف عجمان، أن «مصرف عجمان يستقطب سنوياً 30 مواطناً من دون خبرة عملية، ويخضعون إلى برامج تأهيلية متخصصة، لاسيما من خريجي الثانوية العامة، وتراوح مدة هذه البرامج بين ثلاثة وستة أشهر».

واعتبر أن «القوانين المعنية في الدولة ينبغي أن تدعم المواطنين الشباب، وتسهل لهم الحصول على فرص عمل جيدة في القطاع الخاص تحديداً».

من جانبه، أفاد مدير عام شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، عبدالكريم كايد، بأن توطين وظائف تخصصية في قطاع الصيرفة يتطلب تطوير حزمة تحفيزية للشباب المواطنين الباحثين عن عمل في هذا القطاع، وقد قدمت الشركة حوافز مغرية في هذا الشأن، أبرزها جوائز للأداء في مجال خدمة العملاء، وخطط للتقاعد، وبرامج سريعة لتأهيل المواطنين لشغل مناصب إدارية وإشرافية، وغيرها.

وأكد أن من حزمة المحفزات المقدمة من الشركة إتاحة المجال أمام المواطنين لاختيار أماكن العمل، لضمان درجة عالية من المرونة والراحة، علاوة على توفير وظائف بدوام جزئي تناسب شريحة ربات البيوت والطلبة.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، أن «مثل هذه الإجراءات التحفيزية يضمن بقاء المواطن الموظف في العمل»، لافتاً إلى أن قطاع الصيرفة واحد من أصعب القطاعات في التوطين، كما أن معظم شركات القطاع الخاص تفتقد التحفيز الحقيقي للمواطن للعمل لديها.

وأضاف: «يتعاون (كوادر) مع مؤسسات القطاع الخاص، لتوفير أفضل الممارسات المحلية والعالمية المعنية باستقطاب الكفاءات المواطنة إلى مؤسسات القطاع الخاص، ونوفر لهم الإمكانات التي تساعدهم مستقبلاً على تطوير مهارات الموظفين المواطنين».

فيما اعتبرت خبيرة الموارد البشرية والتوطين، عزة المرزوقي، أن «لجوء مؤسسات إلى تشغيل فئات ربات البيوت وخريجي الثانوية العامة أو الطلاب الجامعيين يشكل جهداً من قبل تلك المؤسسات لتنفيذ توجيهات الحكومة، كذلك فإن أغلب الوظائف من هذا النوع تكون تنفيذية وليست إدارية، لذا تفضل المؤسسات هذه الفئة من المواطنين».

وأضافت أن «نوعية المواطنات اللاتي يلتحقن بهذه الوظائف غالباً من فئة ربات البيوت، إذ تكون حاصلة على مؤهل دراسي منذ سنوات، وتبحث عن فرصة عمل لتحسين دخلها الأسري، وفي أغلب الأحيان تكون توقعاتها عن الراتب والامتيازات منخفضة، فتعتبر فرصة ثمينة بالنسبة للبنك أو المؤسسة».

ولفتت المرزوقي إلى أن «رواتب الموظفين التنفيذيين الصغار في القطاع المصرفي 12 ألف درهم لخريجي الثانوية العامة، وهو رقم لم يكن متاحاً في السابق، كما يعتبر هذا الراتب مرضياً جداً بالنسبة للمواطن حديث التخرج في الشهادة الثانوية العامة، كما يتاح له المجال لاستكمال دراسته وهو على رأس عمله».

رابط المصدر: مؤسسات صيرفة تتخذ إجراءات تحفيزية لاستقطاب المواطنين

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً