منصور بن زايد: رؤية خليفة سيّدت القانون أساساً للاستقرار

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي أمس، بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون بين الدائرة والقيادة العامة بشأن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تنفيذ استراتيجية إمارة أبوظبي في

تقديم أرقى الخدمات الحكومية وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بحضور اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي والمديرين العامين.وقّع الاتفاقية من جانب دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة في أبوظبي، ومن جانب القيادة العامة للشرطة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.وتتناول الاتفاقية تعزيز آليات التعاون بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على تعزيز الشراكة بين الطرفين.وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإرساء سيادة القانون والأمن كأساس لبناء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي.. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة العالمية.ونوه سموه بأن الارتباط العضوي الوثيق بين مهام كل من الشرطة والسلطة القضائية في ملاحقة الجرائم والكشف عن مرتكبيها، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية يجعل من التنسيق والتعاون بينهما ضرورة حتمية تحت سقف أمن الوطن واستقرار المجتمع. وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي أن الاتفاقية تأتي في إطار توطيد آفاق التعاون وتطوير آليات العمل بين شرطة أبوظبي ودائرة القضاء في أبوظبي لتسريع إنجاز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتفعيل مستويات تطوير الأداء بما يحقق أفضل مستويات الأداء في التعامل مع القضايا بكافة أنواعها وهيكلة الأدوار والمهام والمسؤوليات التي تؤديها الأجهزة والأصول المتبعة. وأضاف أن التعاون القائم بين الجانبين شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من مستويات التطوير التي تهدف إلى تحقيق استراتيجية كلا الطرفين والذي ينعكس على جودة ومستوى الخدمات التي يقدمها الجانبان للجمهور وتعزيز تلك الصورة بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتعزيز ثقة العملاء والشركاء.من جهته أوضح وكيل دائرة القضاء أن الاتفاقية تهدف إلى بناء علاقة شراكة فعالة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات الكبيرة المتاحة لدى الطرفين والتنسيق بينهما في تنفيذ المشاريع المشتركة وتذليل العقبات التي تعترض تقديم الخدمات التي يشترك الطرفان بتقديمها للجمهور.وأشار المستشار إلى أن الاتفاقية تطرقت بوضوح إلى التعاون في تنفيذ استراتيجية الإمارة في التحول نحو الحكومة الذكية والربط الإلكتروني للخدمات المشتركة إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال المختبرات الجنائية والإلكترونية وتفعيل دور لجنة الإبعاد المختصة بدراسة حالات التعارض بين قرارات الإبعاد وقرارات المنع من السفر التي تصدر من محاكم مختلفة بحق الشخص نفسه. كما زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي أمس ، يرافقه أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة واللواء محمد خلفان الرميثي واللواء مكتوم الشريفي والمديرون العامون في شرطة أبوظبي.وتجوّل سموه في أقسام وأفرع المختبر الجنائي واطلع خلال جولته على كافة الأجهزة والأنظمة المستخدمة في المختبر وآليات العمل والتقى عدداً من الكفاءات وخبراء الأدلة الجنائية ، وتعرف الى مراحل وآليات العمل في إنجاز المهام والمسؤوليات الموكلة إلى المختبر الجنائي ودوره في مكافحة الجريمة باستخدام أفضل التقنيات المستخدمة في قطاع تحليل الأدلة الجنائية وتقديم الأدلة للجهات المعنية وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.واستمع سموه إلى شروحات وافية عن عمل مختلف الأفرع في المختبر الجنائي ودور كل منها في كل تخصص وما يقدمه من مهام ، والتقى الخبراء والمختصين من الشباب المواطنين العاملين في المختبر الجنائي.كما تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عضوية رقم «4» لمبادرة «كلنا شرطة» وقام بتسليمها لسموه اللواء محمد خلفان الرميثي واللواء مكتوم الشريفي بحضور المديرين العامين في شرطة أبوظبي.وبهذه المناسبة أكد اللواء محمد خلفان الرميثي أن تشريف المبادرة بانضمام سمو الشيوخ ، يعتبر إضافة ودلالة كبيرة لما توليه قيادتنا الرشيدة لشرطة أبوظبي واهتمامهم بتوفير البيئة المثالية وتسخير كافة الإمكانات من أجل تمكين شرطة أبوظبي من أداء الأدوار والمهام والمسؤوليات وفق أرقى المقاييس والمواصفات على المستوى الدولي في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع الإماراتي.وقدم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد لقبوله عضوية المبادرة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية الهادفة إلى تعزيز قيم السعادة والايجابية في المجتمع المحلي ، من أجل أن تكون إمارة أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً ، وأضاف أن شرطة أبوظبي تسعى إلى تسخير كافة الإمكانات من أجل الارتقاء بالمبادرة لتكون على مستوى عال من الريادة والتميز من أجل ترجمة تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة.وأكد أن القيادات الشرطية في أبوظبي تسعى إلى بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق أهداف المبادرة والتي تركز على تعزيز التوعية المجتمعية لتمثل إضافة نوعية في تشكيل حالة متميزة وتكامل بين المجتمع والشرطة ، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الشراكة المجتمعية الفاعلة لتطوير العمل الشرطي. (وام)


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي أمس، بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي توقيع اتفاقية تعاون بين الدائرة والقيادة العامة بشأن التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تنفيذ استراتيجية إمارة أبوظبي في تقديم أرقى الخدمات الحكومية وفق أرقى المعايير العالمية، وذلك بحضور اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي والمديرين العامين.
وقّع الاتفاقية من جانب دائرة القضاء المستشار يوسف سعيد العبري وكيل الدائرة في أبوظبي، ومن جانب القيادة العامة للشرطة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.
وتتناول الاتفاقية تعزيز آليات التعاون بين دائرة القضاء وشرطة أبوظبي في المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل على تعزيز الشراكة بين الطرفين.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الاتفاقية تأتي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإرساء سيادة القانون والأمن كأساس لبناء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي.. وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وصولاً إلى تقديم أفضل الخدمات وفق معايير الجودة العالمية.
ونوه سموه بأن الارتباط العضوي الوثيق بين مهام كل من الشرطة والسلطة القضائية في ملاحقة الجرائم والكشف عن مرتكبيها، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية يجعل من التنسيق والتعاون بينهما ضرورة حتمية تحت سقف أمن الوطن واستقرار المجتمع.
وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي أن الاتفاقية تأتي في إطار توطيد آفاق التعاون وتطوير آليات العمل بين شرطة أبوظبي ودائرة القضاء في أبوظبي لتسريع إنجاز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وتفعيل مستويات تطوير الأداء بما يحقق أفضل مستويات الأداء في التعامل مع القضايا بكافة أنواعها وهيكلة الأدوار والمهام والمسؤوليات التي تؤديها الأجهزة والأصول المتبعة.
وأضاف أن التعاون القائم بين الجانبين شهد خلال السنوات القليلة الماضية العديد من مستويات التطوير التي تهدف إلى تحقيق استراتيجية كلا الطرفين والذي ينعكس على جودة ومستوى الخدمات التي يقدمها الجانبان للجمهور وتعزيز تلك الصورة بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتعزيز ثقة العملاء والشركاء.
من جهته أوضح وكيل دائرة القضاء أن الاتفاقية تهدف إلى بناء علاقة شراكة فعالة بين الطرفين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات الكبيرة المتاحة لدى الطرفين والتنسيق بينهما في تنفيذ المشاريع المشتركة وتذليل العقبات التي تعترض تقديم الخدمات التي يشترك الطرفان بتقديمها للجمهور.
وأشار المستشار إلى أن الاتفاقية تطرقت بوضوح إلى التعاون في تنفيذ استراتيجية الإمارة في التحول نحو الحكومة الذكية والربط الإلكتروني للخدمات المشتركة إضافة إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال المختبرات الجنائية والإلكترونية وتفعيل دور لجنة الإبعاد المختصة بدراسة حالات التعارض بين قرارات الإبعاد وقرارات المنع من السفر التي تصدر من محاكم مختلفة بحق الشخص نفسه.
كما زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إدارة الأدلة الجنائية بشرطة أبوظبي أمس ، يرافقه أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة واللواء محمد خلفان الرميثي واللواء مكتوم الشريفي والمديرون العامون في شرطة أبوظبي.
وتجوّل سموه في أقسام وأفرع المختبر الجنائي واطلع خلال جولته على كافة الأجهزة والأنظمة المستخدمة في المختبر وآليات العمل والتقى عدداً من الكفاءات وخبراء الأدلة الجنائية ، وتعرف الى مراحل وآليات العمل في إنجاز المهام والمسؤوليات الموكلة إلى المختبر الجنائي ودوره في مكافحة الجريمة باستخدام أفضل التقنيات المستخدمة في قطاع تحليل الأدلة الجنائية وتقديم الأدلة للجهات المعنية وفق أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.
واستمع سموه إلى شروحات وافية عن عمل مختلف الأفرع في المختبر الجنائي ودور كل منها في كل تخصص وما يقدمه من مهام ، والتقى الخبراء والمختصين من الشباب المواطنين العاملين في المختبر الجنائي.
كما تسلم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عضوية رقم «4» لمبادرة «كلنا شرطة» وقام بتسليمها لسموه اللواء محمد خلفان الرميثي واللواء مكتوم الشريفي بحضور المديرين العامين في شرطة أبوظبي.
وبهذه المناسبة أكد اللواء محمد خلفان الرميثي أن تشريف المبادرة بانضمام سمو الشيوخ ، يعتبر إضافة ودلالة كبيرة لما توليه قيادتنا الرشيدة لشرطة أبوظبي واهتمامهم بتوفير البيئة المثالية وتسخير كافة الإمكانات من أجل تمكين شرطة أبوظبي من أداء الأدوار والمهام والمسؤوليات وفق أرقى المقاييس والمواصفات على المستوى الدولي في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع الإماراتي.
وقدم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد لقبوله عضوية المبادرة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية الهادفة إلى تعزيز قيم السعادة والايجابية في المجتمع المحلي ، من أجل أن تكون إمارة أبوظبي واحدة من أكثر مدن العالم أمناً وأماناً ، وأضاف أن شرطة أبوظبي تسعى إلى تسخير كافة الإمكانات من أجل الارتقاء بالمبادرة لتكون على مستوى عال من الريادة والتميز من أجل ترجمة تطلعات ورؤية قيادتنا الرشيدة.
وأكد أن القيادات الشرطية في أبوظبي تسعى إلى بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق أهداف المبادرة والتي تركز على تعزيز التوعية المجتمعية لتمثل إضافة نوعية في تشكيل حالة متميزة وتكامل بين المجتمع والشرطة ، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الشراكة المجتمعية الفاعلة لتطوير العمل الشرطي.

(وام)

رابط المصدر: منصور بن زايد: رؤية خليفة سيّدت القانون أساساً للاستقرار

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً