بلدية الشارقة تدرس تغليظ العقوبات لمكافحة ظاهرة السيارات المهملة

لم تجد بلدية الشارقة حلاً أمامها تطبقه لمشكلة السيارات المتروكة في الشارع العام والمهملة التي يرتفع عددها كل يوم، سوى رفع قيمة الغرامة التي تحرر بحق مهملي المركبات، كجزء من الحل، بعد أن أعلنت خطتها للعام المقبل، برفع عدد المفتشين وتزويدهم بأحدث التقنيات الرقمية في رصد المركبات ومتابعتها.وكثفت

مؤخراً إدارة المركبات التابعة لبلدية الشارقة من إجراءاتها الرقابية على مختلف المناطق، للقضاء على ظاهرة المركبات المهملة التي تحوّل إلى مخازن لمواد وسلع تجارية.وقال علي حسن علي، رئيس شعبة حجز المركبات ل«الخليج»: هناك دراسة رفعتها البلدية إلى الجهات المختصة تقضي بتغليظ العقوبة بحق مهملي المركبات، عبر إضافة قيمة النقل وزيادة سعر مدة حجز المركبة في الشبك.ورأى أنه حل مناسب للمشكلة، ولاسيما أن عدد المركبات المهملة التي تضبط شهرياً يصل إلى 1000.وتصادر البلدية عشرات السيارات المهملة يومياً، في أكثر من 86 حياً سكنياً.وأفاد بأن إدارته تنذر آلاف المركبات المهملة خلال العام الواحد، التي تكون مخالفة بسبب إيقاف أصحابها في أماكن غير مسموح بها لفترات طويلة.وبيّن أن السبب الرئيسي في ترك السيارات مهملة في الشارع العام، يرجع إلى سفر أصحابها إلى الخارج، أو تعرضها لحوادث أدت إلى عدم الاستفادة منها، ما يؤدي إلى إهمالها.ويمهل المفتشون المركبات المتوقفة في المواقف العامة أو على الطرقات الرئيسية 48 ساعة لإزالتها، أما في المناطق السكنية، فتمنح البلدية 4 أيام إلى أسبوع، والمركبات المتوقفة على جنبات الطرق نتيجة حادث، فتمنح أصحابها 24 ساعة لإزالتها، نظراً للخطر الذي يمكن أن يسببه توقفها على كتف الطريق.أما المركبات التي تضبط مركونة ولا تحمل لوحات مرورية تدل على مالكها، تسحب فورا من دون إنذار مسبق، بسبب استغلال الأراضي والمواقف العامة أو الخاصة من دون ترخيص من الجهات المعنية إذ يعدّ ذلك عرضاً للبضائع بشكل غير قانوني.وتابع، ان فرق التفتيش والمتابعة تبذل جهوداً حثيثة لإلزام السكان وخصوصا المسافرين بوقف المركبات في الأماكن المخصصة لها، للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، والمظهر العام للمدينة.وشدد على ان الغرامات لن تحرر إلا بعد تكثيف حملات التوعية، لأن الهدف هو منع ارتكاب هذه المخالفات بإجراءات معينة بحق المخالفين، ونشر ثقافة الوعي.وارتأت إدارة البلدية تفعيل نظام الضبطية ويتم حالياً تدارس المقترح تمهيداً لتطبيقه قريباً بعد الموافقة عليه، مضيفاً ان زيادة الغرامات سيرافقه على مدى العام إطلاق حملات توعوية مكثفة.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

لم تجد بلدية الشارقة حلاً أمامها تطبقه لمشكلة السيارات المتروكة في الشارع العام والمهملة التي يرتفع عددها كل يوم، سوى رفع قيمة الغرامة التي تحرر بحق مهملي المركبات، كجزء من الحل، بعد أن أعلنت خطتها للعام المقبل، برفع عدد المفتشين وتزويدهم بأحدث التقنيات الرقمية في رصد المركبات ومتابعتها.
وكثفت مؤخراً إدارة المركبات التابعة لبلدية الشارقة من إجراءاتها الرقابية على مختلف المناطق، للقضاء على ظاهرة المركبات المهملة التي تحوّل إلى مخازن لمواد وسلع تجارية.
وقال علي حسن علي، رئيس شعبة حجز المركبات ل«الخليج»: هناك دراسة رفعتها البلدية إلى الجهات المختصة تقضي بتغليظ العقوبة بحق مهملي المركبات، عبر إضافة قيمة النقل وزيادة سعر مدة حجز المركبة في الشبك.
ورأى أنه حل مناسب للمشكلة، ولاسيما أن عدد المركبات المهملة التي تضبط شهرياً يصل إلى 1000.
وتصادر البلدية عشرات السيارات المهملة يومياً، في أكثر من 86 حياً سكنياً.
وأفاد بأن إدارته تنذر آلاف المركبات المهملة خلال العام الواحد، التي تكون مخالفة بسبب إيقاف أصحابها في أماكن غير مسموح بها لفترات طويلة.
وبيّن أن السبب الرئيسي في ترك السيارات مهملة في الشارع العام، يرجع إلى سفر أصحابها إلى الخارج، أو تعرضها لحوادث أدت إلى عدم الاستفادة منها، ما يؤدي إلى إهمالها.
ويمهل المفتشون المركبات المتوقفة في المواقف العامة أو على الطرقات الرئيسية 48 ساعة لإزالتها، أما في المناطق السكنية، فتمنح البلدية 4 أيام إلى أسبوع، والمركبات المتوقفة على جنبات الطرق نتيجة حادث، فتمنح أصحابها 24 ساعة لإزالتها، نظراً للخطر الذي يمكن أن يسببه توقفها على كتف الطريق.
أما المركبات التي تضبط مركونة ولا تحمل لوحات مرورية تدل على مالكها، تسحب فورا من دون إنذار مسبق، بسبب استغلال الأراضي والمواقف العامة أو الخاصة من دون ترخيص من الجهات المعنية إذ يعدّ ذلك عرضاً للبضائع بشكل غير قانوني.
وتابع، ان فرق التفتيش والمتابعة تبذل جهوداً حثيثة لإلزام السكان وخصوصا المسافرين بوقف المركبات في الأماكن المخصصة لها، للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، والمظهر العام للمدينة.
وشدد على ان الغرامات لن تحرر إلا بعد تكثيف حملات التوعية، لأن الهدف هو منع ارتكاب هذه المخالفات بإجراءات معينة بحق المخالفين، ونشر ثقافة الوعي.
وارتأت إدارة البلدية تفعيل نظام الضبطية ويتم حالياً تدارس المقترح تمهيداً لتطبيقه قريباً بعد الموافقة عليه، مضيفاً ان زيادة الغرامات سيرافقه على مدى العام إطلاق حملات توعوية مكثفة.

رابط المصدر: بلدية الشارقة تدرس تغليظ العقوبات لمكافحة ظاهرة السيارات المهملة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً