المستثمرون الأجانب والغياب التام عن المساهمة المجتمعية!

تصريحات واقعية ومنصفة، تلك التي يدلي بها رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب عن الجو المريح للاستثمار في الإمارات، وعن التطور التكنولوجي والحضاري للدولة، والتسهيلات غير المحدودة

التي تُقدم هُنا للمستثمرين، وعن طيبة أهل الإمارات وأخلاقهم العالية، وعن الحياة بشكل عام في الإمارات، التي أصبحت الوجهة المثلى للمستثمرين.إنها حقائق يلمسها كل من تطأ قدماه أرض الإمارات، وهذا التطور والتقدم على مستوى تقديم الخدمات، لم يكن مصادفة، ولا هو أمر حدث بشكل عشوائي، هو نتاج خطة استراتيجية متكاملة المحاور سعت إليها الحكومة، ونفذتها بشكل حرفي دقيق، وعلى مدار سنوات طويلة، وهي مازالت تُحدثها بشكل مستمر، من خلال مواكبة التطورات السريعة التي تحدث في العالم بشكل آني.استقطبت الإمارات آلاف رجال الأعمال والمستثمرين من جميع دول العالم، وأصبحت واحدة من الدول المفضلة للإقامة والعيش، وأصبحت مركزاً إقليمياً حيوياً لكبريات الشركات الضخمة العابرة للقارات، وجميع المستثمرين يجدون هنا ما يسهّل أعمالهم، ويساعدهم على تعظيم ثرواتهم، وبكلفة مالية زهيدة، لا يمكن أن تقارن بما يحصلون عليه من خدمات مع شتى بلاد العالم.هناك الآلاف الذين جاؤوا إلى الإمارات، واستثمروا، وتضاعفت ثرواتهم هُنا، وهُناك آلاف الشركات الأجنبية الضخمة التي تُمارس أعمالها بسهولة ويُسر وبأقل التكاليف، ومع ذلك قليل جداً من هؤلاء المستثمرين، وهذه الشركات الضخمة، من يُفكر في رد ولو جزءاً بسيطاً للمجتمع وأهله الذين رحبوا بهم، وساعدوهم بشكل مباشر، أو غير مباشر، في تعظيم ثرواتهم وزيادة أرباحهم!هناك غياب شبه تام من المستثمرين الأجانب في المساهمات المجتمعية، وهناك مشاركات قليلة وخجولة من الشركات الضخمة في خدمة المجتمع، وهناك تجاهل شبه تام لإنشاء أو المساهمة في إنشاء مشروعات خدمية يستفيد منها المجتمع، جُلّ تركيزهم ينصب فقط على مضاعفة الأرباح، في حين الواضح أنهم غير معنيين إطلاقاً بالمبادرات، والمشروعات الخدمية، أو الإنسانية، التي تطلقها الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني.حكومة الإمارات كانت سخيّة وكريمة جداً معهم، وهي إلى اليوم لا تحبذ أبداً إجبار هؤلاء على المساهمة المجتمعية، من خلال سنّ قانون ملزم بذلك، فهي تفضل أسلوب الإقناع بدلاً من الإجبار، وتُفضل إطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية بين فترة وأخرى، لفتح الأبواب أمام هؤلاء وغيرهم للمشاركة، لكن مع ذلك فإن المساهمة غالباً تكون من المؤسسات والدوائر الحكومية بشكل كبير، ومن بعض رجال الأعمال والشركات الوطنية بدرجة أقل، ثم غياب شبه تام من المستثمرين والشركات الأجنبية إلا ما ندر!جميع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب يعرفون تماماً أن الإماراتيين شعب طيب وخلوق، وأن الأعمال تنجز في الإمارات عبر الهاتف، وطوال أوقات الليل والنهار، وهم لا يضطرون أبداً للمراجعة في دائرة أو وزارة، وجميع التراخيص تنتهي بسرعة، وهم الآن يستثمرون أموالهم التي تضاعفت ولاتزال تتضاعف، لكن أيضاً هل لنا أن نسأل: هل أسهم هؤلاء في أي مبادرة خيرية أو إنسانية من التي تطلقها دبي سنوياً؟ قليلون جداً هم الذين نقرأ أسماءهم ضمن المتبرعين أو المساهمين!هي ظاهرة عامة واضحة وضوح الشمس، والقطاع الخاص بشكل عام بعيد كل البعد عن المجتمع، وهناك انفصال تام بين الشركات والمستثمرين وبين الخدمة المجتمعية، بل إن شركات ضخمة تسهم بمشروعات مجتمعية في جميع أنحاء العالم، وتستثني الإمارات التي تتخذ منها مركزاً إقليمياً!


الخبر بالتفاصيل والصور


تصريحات واقعية ومنصفة، تلك التي يدلي بها رجال الأعمال والمستثمرون الأجانب عن الجو المريح للاستثمار في الإمارات، وعن التطور التكنولوجي والحضاري للدولة، والتسهيلات غير المحدودة التي تُقدم هُنا للمستثمرين، وعن طيبة أهل الإمارات وأخلاقهم العالية، وعن الحياة بشكل عام في الإمارات، التي أصبحت الوجهة المثلى للمستثمرين.

إنها حقائق يلمسها كل من تطأ قدماه أرض الإمارات، وهذا التطور والتقدم على مستوى تقديم الخدمات، لم يكن مصادفة، ولا هو أمر حدث بشكل عشوائي، هو نتاج خطة استراتيجية متكاملة المحاور سعت إليها الحكومة، ونفذتها بشكل حرفي دقيق، وعلى مدار سنوات طويلة، وهي مازالت تُحدثها بشكل مستمر، من خلال مواكبة التطورات السريعة التي تحدث في العالم بشكل آني.

استقطبت الإمارات آلاف رجال الأعمال والمستثمرين من جميع دول العالم، وأصبحت واحدة من الدول المفضلة للإقامة والعيش، وأصبحت مركزاً إقليمياً حيوياً لكبريات الشركات الضخمة العابرة للقارات، وجميع المستثمرين يجدون هنا ما يسهّل أعمالهم، ويساعدهم على تعظيم ثرواتهم، وبكلفة مالية زهيدة، لا يمكن أن تقارن بما يحصلون عليه من خدمات مع شتى بلاد العالم.

هناك الآلاف الذين جاؤوا إلى الإمارات، واستثمروا، وتضاعفت ثرواتهم هُنا، وهُناك آلاف الشركات الأجنبية الضخمة التي تُمارس أعمالها بسهولة ويُسر وبأقل التكاليف، ومع ذلك قليل جداً من هؤلاء المستثمرين، وهذه الشركات الضخمة، من يُفكر في رد ولو جزءاً بسيطاً للمجتمع وأهله الذين رحبوا بهم، وساعدوهم بشكل مباشر، أو غير مباشر، في تعظيم ثرواتهم وزيادة أرباحهم!

هناك غياب شبه تام من المستثمرين الأجانب في المساهمات المجتمعية، وهناك مشاركات قليلة وخجولة من الشركات الضخمة في خدمة المجتمع، وهناك تجاهل شبه تام لإنشاء أو المساهمة في إنشاء مشروعات خدمية يستفيد منها المجتمع، جُلّ تركيزهم ينصب فقط على مضاعفة الأرباح، في حين الواضح أنهم غير معنيين إطلاقاً بالمبادرات، والمشروعات الخدمية، أو الإنسانية، التي تطلقها الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني.

حكومة الإمارات كانت سخيّة وكريمة جداً معهم، وهي إلى اليوم لا تحبذ أبداً إجبار هؤلاء على المساهمة المجتمعية، من خلال سنّ قانون ملزم بذلك، فهي تفضل أسلوب الإقناع بدلاً من الإجبار، وتُفضل إطلاق المبادرات الإنسانية والمجتمعية بين فترة وأخرى، لفتح الأبواب أمام هؤلاء وغيرهم للمشاركة، لكن مع ذلك فإن المساهمة غالباً تكون من المؤسسات والدوائر الحكومية بشكل كبير، ومن بعض رجال الأعمال والشركات الوطنية بدرجة أقل، ثم غياب شبه تام من المستثمرين والشركات الأجنبية إلا ما ندر!

جميع رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب يعرفون تماماً أن الإماراتيين شعب طيب وخلوق، وأن الأعمال تنجز في الإمارات عبر الهاتف، وطوال أوقات الليل والنهار، وهم لا يضطرون أبداً للمراجعة في دائرة أو وزارة، وجميع التراخيص تنتهي بسرعة، وهم الآن يستثمرون أموالهم التي تضاعفت ولاتزال تتضاعف، لكن أيضاً هل لنا أن نسأل: هل أسهم هؤلاء في أي مبادرة خيرية أو إنسانية من التي تطلقها دبي سنوياً؟ قليلون جداً هم الذين نقرأ أسماءهم ضمن المتبرعين أو المساهمين!

هي ظاهرة عامة واضحة وضوح الشمس، والقطاع الخاص بشكل عام بعيد كل البعد عن المجتمع، وهناك انفصال تام بين الشركات والمستثمرين وبين الخدمة المجتمعية، بل إن شركات ضخمة تسهم بمشروعات مجتمعية في جميع أنحاء العالم، وتستثني الإمارات التي تتخذ منها مركزاً إقليمياً!

رابط المصدر: المستثمرون الأجانب والغياب التام عن المساهمة المجتمعية!

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً