7.4% حصة الجرائم الإلكترونية في رأس الخيمة خلال النصف الأول العام الجاري

■ صلاح أمين ■ عبد الله منخس صورة أصدرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إحصائية عن الجرائم، أكدت فيها أن نسبة الجرائم الإلكترونية بلغت 7.4% في النصف الأول

من العام الحالي 2016، مقارنة بـ2015 حيث بلغت 12.5%، و9.7% خلال عام 2014. وتعد الجرائم الإلكترونية من أهم القضايا الواردة إلى الجهات الأمنية والقضاء، في رأس الخيمة في السنوات الماضية، وتأتي آخرها وأبرزها تغريم زوجة قامت بشتم ضرتها عبر الهاتف، ما يؤكد أن وسائل الاتصال الحديثة وأدواتها من الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية باتت تشكل خطراً على صاحبها في حال إساءة استخدامها. وأوضح العقيد عبد الله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة أن قسم الجرائم المنظمة لا يألو جهداً في أداء عمله ويسعى جاهدا إلى ضبط كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، حفاظا على المصلحة العامة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي مشيرا في السياق ذاته إلى وجود كوادر فنية تسعى جاهدة للوصول إلى ضبط أي مجرم تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد، وتسعى الإدارة دائماً إلى تطوير الأداء ومشاركة عناصرها في الدورات التدريبية والمؤتمرات وغيرها ترسيخا لمكافحة الجريمة الإلكترونية. نظرة قانونية من جانبهم أكد قانونيون ومحامون بأن أهمية تسجيل قضايا الجرائم الإلكترونية ليس بالكم وبأعدادها، على اعتبار أن هناك من يتقدمون بشكاوى عن جرائم إلكترونية مستحقة، بحيث يكون لهم حقوق يريدونها من آخرين تجاوز بحقهم عبر كتابة أو صور أو فيديو وغير ذلك، إلا أن هناك آخرين نجدهم يرفعون قضايا تعتبر «عادية» أو كلاماً عابراً ضمن نطاق الانتقاد المباح ليس فيها أي تجريح أو إساءة، حيث يكون الحكم في نهاية المطاف البراءة لمن رفع عليهم، مثل تلك القضايا، مشيرين إلى اختلاف الجرائم الإلكترونية في تصنيفها وعقوباتها، حيث هناك قضايا تصنف بدرجة جنح؛ كالسب والقذف وما شابه، وأخرى تصنف جنايات مثل المساس بالوحدة الوطنية وغير ذلك، وفق ما جاء بقانون الجرائم الإلكترونية من تعريفات لأنواع الجرائم وعقوباتها. وفي هذا السياق، قال المحامي صلاح أمين لـ «البيان»: إن «الواتساب والانستغرام» من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي التي ارتكبت بواسطتها جرائم في رأس الخيمة مثل السب والقذف أو التهديد أو نشر صور غير أخلاقية، وذلك لما تحتويه هذه المواقع من سهولة ومباشرة التواصل مع أكثر من طرف في وقت واحد، مؤكدا أن الجرائم الإلكترونية أسهل بكثير من أي جرائم أخرى، ففي ثوان معدودة من الممكن أن يرتكب الشخص جرائم مختلفة وهو جالس في مكانه عبر استخدامه هاتفه النقال أو الحاسب الآلي دون أن يراه أحد أو يكتشفه، مثل كتابة خبر كاذب أو نشر صور ملفقة أو احتيال صفة شخص وغير ذلك. واجب الاحتياط وقدم المحامي أمين عددا من النصائح لمستخدمي التواصل الاجتماعي بأن يكونوا حذرين في اختيار أصدقائهم في عالم الواقع الافتراضي، وأن يحتفظ كل منهم بسرية وخصوصية البيانات الشخصية، وأن يفكروا جيدا قبل نشر كتاباتهم وتعليقاتهم أو صورهم من أية عبارة أو كلمة أو وصف مؤثم قانونا، ويعرضهم لملاحقات قضائية يترتب عليها غرامة أو حبس، موضحا في حال حدوث أي اختراق للملف الشخصي لهم، لا بد من إبلاغ السلطات المختصة على الفور.


الخبر بالتفاصيل والصور


صورة

أصدرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إحصائية عن الجرائم، أكدت فيها أن نسبة الجرائم الإلكترونية بلغت 7.4% في النصف الأول من العام الحالي 2016، مقارنة بـ2015 حيث بلغت 12.5%، و9.7% خلال عام 2014.

وتعد الجرائم الإلكترونية من أهم القضايا الواردة إلى الجهات الأمنية والقضاء، في رأس الخيمة في السنوات الماضية، وتأتي آخرها وأبرزها تغريم زوجة قامت بشتم ضرتها عبر الهاتف، ما يؤكد أن وسائل الاتصال الحديثة وأدواتها من الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية باتت تشكل خطراً على صاحبها في حال إساءة استخدامها.

وأوضح العقيد عبد الله منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة أن قسم الجرائم المنظمة لا يألو جهداً في أداء عمله ويسعى جاهدا إلى ضبط كل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون، حفاظا على المصلحة العامة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق بين الإدارات المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي مشيرا في السياق ذاته إلى وجود كوادر فنية تسعى جاهدة للوصول إلى ضبط أي مجرم تسوّل له نفسه العبث بأمن البلاد، وتسعى الإدارة دائماً إلى تطوير الأداء ومشاركة عناصرها في الدورات التدريبية والمؤتمرات وغيرها ترسيخا لمكافحة الجريمة الإلكترونية.

نظرة قانونية

من جانبهم أكد قانونيون ومحامون بأن أهمية تسجيل قضايا الجرائم الإلكترونية ليس بالكم وبأعدادها، على اعتبار أن هناك من يتقدمون بشكاوى عن جرائم إلكترونية مستحقة، بحيث يكون لهم حقوق يريدونها من آخرين تجاوز بحقهم عبر كتابة أو صور أو فيديو وغير ذلك، إلا أن هناك آخرين نجدهم يرفعون قضايا تعتبر «عادية» أو كلاماً عابراً ضمن نطاق الانتقاد المباح ليس فيها أي تجريح أو إساءة، حيث يكون الحكم في نهاية المطاف البراءة لمن رفع عليهم، مثل تلك القضايا، مشيرين إلى اختلاف الجرائم الإلكترونية في تصنيفها وعقوباتها، حيث هناك قضايا تصنف بدرجة جنح؛ كالسب والقذف وما شابه، وأخرى تصنف جنايات مثل المساس بالوحدة الوطنية وغير ذلك، وفق ما جاء بقانون الجرائم الإلكترونية من تعريفات لأنواع الجرائم وعقوباتها.

وفي هذا السياق، قال المحامي صلاح أمين لـ «البيان»: إن «الواتساب والانستغرام» من أكثر وسائل التواصل الاجتماعي التي ارتكبت بواسطتها جرائم في رأس الخيمة مثل السب والقذف أو التهديد أو نشر صور غير أخلاقية، وذلك لما تحتويه هذه المواقع من سهولة ومباشرة التواصل مع أكثر من طرف في وقت واحد، مؤكدا أن الجرائم الإلكترونية أسهل بكثير من أي جرائم أخرى، ففي ثوان معدودة من الممكن أن يرتكب الشخص جرائم مختلفة وهو جالس في مكانه عبر استخدامه هاتفه النقال أو الحاسب الآلي دون أن يراه أحد أو يكتشفه، مثل كتابة خبر كاذب أو نشر صور ملفقة أو احتيال صفة شخص وغير ذلك.

واجب الاحتياط

وقدم المحامي أمين عددا من النصائح لمستخدمي التواصل الاجتماعي بأن يكونوا حذرين في اختيار أصدقائهم في عالم الواقع الافتراضي، وأن يحتفظ كل منهم بسرية وخصوصية البيانات الشخصية، وأن يفكروا جيدا قبل نشر كتاباتهم وتعليقاتهم أو صورهم من أية عبارة أو كلمة أو وصف مؤثم قانونا، ويعرضهم لملاحقات قضائية يترتب عليها غرامة أو حبس، موضحا في حال حدوث أي اختراق للملف الشخصي لهم، لا بد من إبلاغ السلطات المختصة على الفور.

رابط المصدر: 7.4% حصة الجرائم الإلكترونية في رأس الخيمة خلال النصف الأول العام الجاري

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً