تأجيل قضية «منتدى الحوار الإماراتي» إلى 7 نوفمبر لمرافعة الدفاع

نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس الاثنين برئاسة القاضي فلاح الهاجري 3 قضايا تتصل بأمن الدولة، حيث استمعت إلى مرافعتين من نيابة أمن الدولة في قضيتين منفصلتين وكذلك استمعت لعدد من الشهود في قضية أخرى تمس أمن الدولة. في القضية ‏الأولى والمتهم

فيها اثنان من المواطنين، والمعروفة بقضية (منتدى الحوار الإماراتي)، استمعت هيئة المحكمة للمرافعة المقدمة من رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف الذي وجه إلى المتهم الأول (ن. أ. خ. ب. م)، تهمة إنشاء وتأسيس مواقع إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى (منتدى الحوار الإماراتي ) بالتعاون مع عناصر قيادية في تنظيم (الإصلاح) السري المحظور والتابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الإساءة للدولة ولسياستها الخارجية ولعدد من رموزها ومسؤوليها. كما تلا رئيس نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام التي تضمنت تواصل المتهم مع المتهم الثاني في هذه القضية وهو (ح. أ. د) والذي تتهمه النيابة بإنشاء وتأسيس ما يسمى ب(حزب الأمة الإماراتي)، ومقره مدينة إسطنبول في تركيا، والذي يدعو لتغيير نظام الحكم في البلاد ويتعامل مع ما يسمى بتنظيم (أحزاب الأمة في دول الخليج) ‏ومع تنظيم (الإصلاح) السري المحظور والتابع لجماعة الإخوان المسلمين، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة السفر إلى تركيا يغرض الاجتماع مع قيادات في تنظيم (حزب الأمة الإماراتي) المشبوه والتنسيق معهم لإنشاء ما يسمى، بتنظيم (حركة الشباب الإماراتي) UAE-Anonymous Movement، بهدف ‎تغيير نظام الحكم والترويج للتنظيمات الإرهابية المحظورة ومنها ( الإصلاح ) التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقدم رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف معلومات ‏لهيئة المحكمة عن قيام المتهم بالتواصل مع الأعضاء الهاربين في تنظيم (الإصلاح) السري المحظور في تركيا وأوروبا مع علمه التام بأنهم أشخاص مطلوبين للعدالة ويدعون لقلب نظام الحكم في البلاد. وفي الجزء الأخير من مرافعته، قدم رئيس نيابة أمن الدولة مرافعته عن المتهم الثاني في هذه القضية وهو (ح. أ. د) مؤسس ما يسمى ب(حزب ‏الأمة الإماراتي) المحظور واتهمه بأنه يتواصل ويتعاون مع قيادات في الجماعات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقراً لها مثل تنظيم (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيتين، كما أنه تواصل وتعاون مع نفس الجماعات ولكن هذه المرة في ليبيا وحضر معسكرات التدريب التابعة لتلك الجماعات بغرض إنشاء قوة عسكرية عبارة عن ميليشيات تابعة لما يسمى ب (حزب الأمة الإماراتي) تكون مستعدة للتدخل في أي وقت، حيث خطط الحزب المذكور للقيام بأعمال إرهابية في عدد من دول الخليج ومنها الإمارات، وبعد الاستماع لمرافعة النيابة أمر القاضي فلاح الهاجري بتأجيل النظر في القضية إلى 7 نوفمبر للاستماع لمرافعة الدفاع. في القضية الثانية والمتهم فيها (س. س. أ. ب)، مصري الجنسية، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد ضباط الأمن الذي قال إنه كلف من جهة عمله بالتحقيق مع المتهم وقال: إن المذكور انضم لجماعة الإخوان المسلمين المصرية في أواخر التسعينات وبايع الجماعة مرتين قبل أن يأتي إلى الإمارات عام 2010 ليعمل سكرتيراً في ( لجنة الإمارات الوطنية) لمقاومة التطبيع مع «إسرائيل» وتواصل مع أعضاء قياديين في تنظيم (الإصلاح) السري المحظور والتابع لجماعة الإخوان المسلمين وكانت مهمته تنحصر في إرسال أموال إلى الأعضاء الهاربين في التنظيم ‏حيث أرسل أموالاً قدرت بنحو 60 ألف درهم إماراتي باسمه إلى عضو واحد يعيش في السويد. وأضاف الشاهد في إفادته أن المذكور تسلم (سي ‏. دي) من أعضاء في تنظيم (الإصلاح) السري عليه مواد مسيئة للدولة وشعارات وأشعار ومواد إعلامية تدعو لإسقاط نظام الحكم في الإمارات وذلك بغرض إعداد مواد تلفزيونية مسيئة للدولة لصالح قنوات تلفزيونية معادية للإمارات، وبعد مناقشة الشاهد من قبل المحكمة والدفاع قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 14 نوفمبر للاستماع لمرافعة محامي الدفاع. في القضية الثالثة وجه المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد الضنحاني ‏للمتهم (م. م. س. ع) مصري الجنسية ويبلغ من العمر 35 سنة، تهمة الالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي قبل قراره بالتواجد على أرض دولة الإمارات، وجاء في لائحة الاتهام إن المذكور سافر إلى سوريا وانضم للتنظيم الإرهابي المذكور وتدرب في معسكراته قبل السفر إلى الإمارات مخالفاً بذلك قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وأجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة 14 نوفمبر بناء على طلب محامي الدفاع.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

نظرت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها أمس الاثنين برئاسة القاضي فلاح الهاجري 3 قضايا تتصل بأمن الدولة، حيث استمعت إلى مرافعتين من نيابة أمن الدولة في قضيتين منفصلتين وكذلك استمعت لعدد من الشهود في قضية أخرى تمس أمن الدولة.
في القضية ‏الأولى والمتهم فيها اثنان من المواطنين، والمعروفة بقضية (منتدى الحوار الإماراتي)، استمعت هيئة المحكمة للمرافعة المقدمة من رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف الذي وجه إلى المتهم الأول (ن. أ. خ. ب. م)، تهمة إنشاء وتأسيس مواقع إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى (منتدى الحوار الإماراتي ) بالتعاون مع عناصر قيادية في تنظيم (الإصلاح) السري المحظور والتابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الإمارات، ووجهت النيابة للمتهم تهمة الإساءة للدولة ولسياستها الخارجية ولعدد من رموزها ومسؤوليها.
كما تلا رئيس نيابة أمن الدولة لائحة الاتهام التي تضمنت تواصل المتهم مع المتهم الثاني في هذه القضية وهو (ح. أ. د) والذي تتهمه النيابة بإنشاء وتأسيس ما يسمى ب(حزب الأمة الإماراتي)، ومقره مدينة إسطنبول في تركيا، والذي يدعو لتغيير نظام الحكم في البلاد ويتعامل مع ما يسمى بتنظيم (أحزاب الأمة في دول الخليج) ‏ومع تنظيم (الإصلاح) السري المحظور والتابع لجماعة الإخوان المسلمين، ووجهت النيابة للمتهم الأول تهمة السفر إلى تركيا يغرض الاجتماع مع قيادات في تنظيم (حزب الأمة الإماراتي) المشبوه والتنسيق معهم لإنشاء ما يسمى، بتنظيم (حركة الشباب الإماراتي) UAE-Anonymous Movement، بهدف ‎تغيير نظام الحكم والترويج للتنظيمات الإرهابية المحظورة ومنها ( الإصلاح ) التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقدم رئيس نيابة أمن الدولة المستشار صقر سيف معلومات ‏لهيئة المحكمة عن قيام المتهم بالتواصل مع الأعضاء الهاربين في تنظيم (الإصلاح) السري المحظور في تركيا وأوروبا مع علمه التام بأنهم أشخاص مطلوبين للعدالة ويدعون لقلب نظام الحكم في البلاد.
وفي الجزء الأخير من مرافعته، قدم رئيس نيابة أمن الدولة مرافعته عن المتهم الثاني في هذه القضية وهو (ح. أ. د) مؤسس ما يسمى ب(حزب ‏الأمة الإماراتي) المحظور واتهمه بأنه يتواصل ويتعاون مع قيادات في الجماعات الإرهابية التي تتخذ من سوريا مقراً لها مثل تنظيم (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيتين، كما أنه تواصل وتعاون مع نفس الجماعات ولكن هذه المرة في ليبيا وحضر معسكرات التدريب التابعة لتلك الجماعات بغرض إنشاء قوة عسكرية عبارة عن ميليشيات تابعة لما يسمى ب (حزب الأمة الإماراتي) تكون مستعدة للتدخل في أي وقت، حيث خطط الحزب المذكور للقيام بأعمال إرهابية في عدد من دول الخليج ومنها الإمارات، وبعد الاستماع لمرافعة النيابة أمر القاضي فلاح الهاجري بتأجيل النظر في القضية إلى 7 نوفمبر للاستماع لمرافعة الدفاع.
في القضية الثانية والمتهم فيها (س. س. أ. ب)، مصري الجنسية، استمعت المحكمة إلى شهادة أحد ضباط الأمن الذي قال إنه كلف من جهة عمله بالتحقيق مع المتهم وقال: إن المذكور انضم لجماعة الإخوان المسلمين المصرية في أواخر التسعينات وبايع الجماعة مرتين قبل أن يأتي إلى الإمارات عام 2010 ليعمل سكرتيراً في ( لجنة الإمارات الوطنية) لمقاومة التطبيع مع «إسرائيل» وتواصل مع أعضاء قياديين في تنظيم (الإصلاح) السري المحظور والتابع لجماعة الإخوان المسلمين وكانت مهمته تنحصر في إرسال أموال إلى الأعضاء الهاربين في التنظيم ‏حيث أرسل أموالاً قدرت بنحو 60 ألف درهم إماراتي باسمه إلى عضو واحد يعيش في السويد.
وأضاف الشاهد في إفادته أن المذكور تسلم (سي ‏. دي) من أعضاء في تنظيم (الإصلاح) السري عليه مواد مسيئة للدولة وشعارات وأشعار ومواد إعلامية تدعو لإسقاط نظام الحكم في الإمارات وذلك بغرض إعداد مواد تلفزيونية مسيئة للدولة لصالح قنوات تلفزيونية معادية للإمارات، وبعد مناقشة الشاهد من قبل المحكمة والدفاع قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 14 نوفمبر للاستماع لمرافعة محامي الدفاع.
في القضية الثالثة وجه المحامي العام لنيابة أمن الدولة أحمد الضنحاني ‏للمتهم (م. م. س. ع) مصري الجنسية ويبلغ من العمر 35 سنة، تهمة الالتحاق بتنظيم (داعش) الإرهابي قبل قراره بالتواجد على أرض دولة الإمارات، وجاء في لائحة الاتهام إن المذكور سافر إلى سوريا وانضم للتنظيم الإرهابي المذكور وتدرب في معسكراته قبل السفر إلى الإمارات مخالفاً بذلك قانون مكافحة الجرائم الإرهابية، وأجلت المحكمة النظر في القضية لجلسة 14 نوفمبر بناء على طلب محامي الدفاع.

رابط المصدر: تأجيل قضية «منتدى الحوار الإماراتي» إلى 7 نوفمبر لمرافعة الدفاع

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً