حل مجلس الأمة الكويتي واستقالة الحكومة

مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا كما كان متوقعاً، وكما نشرت «البيان» السبت، صدر مرسوم أميري في الكويت بحل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات مبكرة، تنفيذاً لرغبة نيابية – حكومية، بعد أن فرضت أسباب عدة اللجوء إلى نص المادة 107 التي تنظم مسألة

الحل. وجاء المرسوم الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة الحالي الذي يعد المجلس التاسع الذي يتم حله فيما أكملت خمس مجالس مدتها، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اعتمد خلاله مرسوم الحل ورفعه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى الأمير الذي قام بدوره باعتماده ونشر في الجريدة الرسمية، ليبدد آمال النواب الذين كانوا يستعدون للجلسة الافتتاحية غداً الثلاثاء. وجاء في صيغة مرسوم الحل المختلفة عن أي صيغة سابقة أنّه «نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه، للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات». توافق نيابي حكومي قصة الحل لم تكن وليدة الأمس، بل جاءت نتيجة توافق نيابي – حكومي، إذ أيده أغلب نواب المجلس على رأسهم الرئيس مرزوق الغانم على استعجال إجرائها، ورغم أن الحكومة طلبت الحل لدواعٍ أمنية وبسبب الظروف الإقليمية، إلاّ أنّ هناك أسباباً أخرى وراء هذا الحل: • السبب الأول، هو استعجال إجراء الانتخابات، بسبب التخوفات من ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية في 2017 في حال أكمل المجلس مدته الدستورية، حيث إن توقيتها الدستوري كان سيوافق نهاية شهر يوليو التي يتواجد خلالها أغلب الكويتيين في الخارج. كما أنّ أسابيع الحملة الانتخابية ستكون في الصيف وفي غضون شهر رمضان. • السبب الثاني، تفويت الفرصة على بعض رموز المعارضة المتواجدين حالياً خلف قضبان السجن من الترشح في الانتخابات، أو استغلال فترة الدعاية الانتخابية في التأثير على الناخبين بعدم المشاركة، خاصة وأنّ إجراء الانتخابات في موعدها سيسبقه خروجهم من السجن، حيث إنهم على وشك إنهاء مدة عقوبتهم في قضايا العيب بالذات الأميرية. • السبب الثالث، إسقاط استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من جدول أعمال المجلس، ومن ثم تفويت الفرصة على من يريد استغلال زيادة أسعار البنزين التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي لتحقيق تكسبات انتخابية من جهة، ومباغتة رموز المعارضة الذين ينوون الترشح بالانتخابات من جهة أخرى. مطب الوزير المحلّل وتواجه الحكومة الآن مطب الوزير المُحلّل، حيث ينص الدستور الكويتي على ضرورة وجود وزير على الأقل من النواب في الحكومة حتى تكون شرعية. وأنّ مصادر أبلغت «البيان» أنّ الثلاثة وزراء النواب: علي العمير ويعقوب الصانع وعيسى الكندري تقدموا باستقالاتهم لخوض الانتخابات، وقالت المصادر إنّ النائب السابق عبد الرحمن الجيران هو المرشح للعب دور المُحلل في الحكومة حيث إنّه لا ينتوي الترشح. تأكيد واستقبل رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ونوابه السابقون خبر حل مجلس الأمة بالتأكيد على مبدأ الديمقراطية والعودة إلى الممارسة الانتخابية من جديد من خلال صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أنّ مجلسهم أدى ما عليه من دور تجاه قضايا الوطن والمواطن. وأعرب الغانم عن تقديره لـ «حكمة الأمير الذي ارتأى حل المجلس استناداً إلى المادة 107 من الدستور»، مؤكداً أنّ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي ممارسة ديمقراطية راقية، و«قرار الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية والدقيقة». وقال الغانم في تصريح صحافي بعد صدور مرسوم الحل وقبيل خروجه من المجلس: «كل فصل تشريعي وأنتم بخير، تم إبلاغي بصدور مرسوم الحل، وأود التقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل الأخوة النواب، وأقول لهم سامحوني إذا بدر مني أي قصور أو خطأ». وكان الغانم ظهر في لقاء تلفزيوني مساء السبت دعا فيه إلى حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، كما أقر في المقابلة بأن المجلس أخطأ في إقرار قانون البصمة الوراثية وأنه اتفق مع الحكومة على تعديله، بحيث يسمح للداخلية الكويتية أخذ عينات الـ dna فقط من المتهمين في قضايا وليس من كل أفراد الشعب والوافدين والزائرين، كما ينص القانون الحالي. خلال شهرين ويتوقع أن يشهد المجلس الجديد الذي تجرى انتخاباته خلال شهرين على الأكثر من تاريخه تغييراً كبيراً يزيد على 50 في المئة، خاصة وأن هناك قوانين ستقلل فرصهم مثل قانون البصمة الوراثية وحرمان المسيئين للذات الإلهية والأميرية من الترشح للانتخابات وعدم اتخاذه موقفاً واضحاً في سحب الجناسي. وفور صدور مرسوم الحل، أطلق المرشحون المحتملون لخوض الانتخابات العنان لحملاتهم الانتخابية وباشروا بحجز أماكن مقراتهم الانتخابية.


الخبر بالتفاصيل والصور


مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

كما كان متوقعاً، وكما نشرت «البيان» السبت، صدر مرسوم أميري في الكويت بحل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات مبكرة، تنفيذاً لرغبة نيابية – حكومية، بعد أن فرضت أسباب عدة اللجوء إلى نص المادة 107 التي تنظم مسألة الحل.

وجاء المرسوم الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحل مجلس الأمة الحالي الذي يعد المجلس التاسع الذي يتم حله فيما أكملت خمس مجالس مدتها، بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اعتمد خلاله مرسوم الحل ورفعه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى الأمير الذي قام بدوره باعتماده ونشر في الجريدة الرسمية، ليبدد آمال النواب الذين كانوا يستعدون للجلسة الافتتاحية غداً الثلاثاء.

وجاء في صيغة مرسوم الحل المختلفة عن أي صيغة سابقة أنّه «نظراً للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه، للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».

توافق نيابي حكومي

قصة الحل لم تكن وليدة الأمس، بل جاءت نتيجة توافق نيابي – حكومي، إذ أيده أغلب نواب المجلس على رأسهم الرئيس مرزوق الغانم على استعجال إجرائها، ورغم أن الحكومة طلبت الحل لدواعٍ أمنية وبسبب الظروف الإقليمية، إلاّ أنّ هناك أسباباً أخرى وراء هذا الحل:

• السبب الأول، هو استعجال إجراء الانتخابات، بسبب التخوفات من ضعف المشاركة في الانتخابات البرلمانية في 2017 في حال أكمل المجلس مدته الدستورية، حيث إن توقيتها الدستوري كان سيوافق نهاية شهر يوليو التي يتواجد خلالها أغلب الكويتيين في الخارج. كما أنّ أسابيع الحملة الانتخابية ستكون في الصيف وفي غضون شهر رمضان.

• السبب الثاني، تفويت الفرصة على بعض رموز المعارضة المتواجدين حالياً خلف قضبان السجن من الترشح في الانتخابات، أو استغلال فترة الدعاية الانتخابية في التأثير على الناخبين بعدم المشاركة، خاصة وأنّ إجراء الانتخابات في موعدها سيسبقه خروجهم من السجن، حيث إنهم على وشك إنهاء مدة عقوبتهم في قضايا العيب بالذات الأميرية.

• السبب الثالث، إسقاط استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من جدول أعمال المجلس، ومن ثم تفويت الفرصة على من يريد استغلال زيادة أسعار البنزين التي دخلت حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الماضي لتحقيق تكسبات انتخابية من جهة، ومباغتة رموز المعارضة الذين ينوون الترشح بالانتخابات من جهة أخرى.

مطب الوزير المحلّل

وتواجه الحكومة الآن مطب الوزير المُحلّل، حيث ينص الدستور الكويتي على ضرورة وجود وزير على الأقل من النواب في الحكومة حتى تكون شرعية. وأنّ مصادر أبلغت «البيان» أنّ الثلاثة وزراء النواب: علي العمير ويعقوب الصانع وعيسى الكندري تقدموا باستقالاتهم لخوض الانتخابات، وقالت المصادر إنّ النائب السابق عبد الرحمن الجيران هو المرشح للعب دور المُحلل في الحكومة حيث إنّه لا ينتوي الترشح.

تأكيد

واستقبل رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم ونوابه السابقون خبر حل مجلس الأمة بالتأكيد على مبدأ الديمقراطية والعودة إلى الممارسة الانتخابية من جديد من خلال صناديق الاقتراع، مشيرين إلى أنّ مجلسهم أدى ما عليه من دور تجاه قضايا الوطن والمواطن.

وأعرب الغانم عن تقديره لـ «حكمة الأمير الذي ارتأى حل المجلس استناداً إلى المادة 107 من الدستور»، مؤكداً أنّ الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي ممارسة ديمقراطية راقية، و«قرار الشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة الاستثنائية والدقيقة».

وقال الغانم في تصريح صحافي بعد صدور مرسوم الحل وقبيل خروجه من المجلس: «كل فصل تشريعي وأنتم بخير، تم إبلاغي بصدور مرسوم الحل، وأود التقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل الأخوة النواب، وأقول لهم سامحوني إذا بدر مني أي قصور أو خطأ».

وكان الغانم ظهر في لقاء تلفزيوني مساء السبت دعا فيه إلى حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، كما أقر في المقابلة بأن المجلس أخطأ في إقرار قانون البصمة الوراثية وأنه اتفق مع الحكومة على تعديله، بحيث يسمح للداخلية الكويتية أخذ عينات الـ dna فقط من المتهمين في قضايا وليس من كل أفراد الشعب والوافدين والزائرين، كما ينص القانون الحالي.

خلال شهرين

ويتوقع أن يشهد المجلس الجديد الذي تجرى انتخاباته خلال شهرين على الأكثر من تاريخه تغييراً كبيراً يزيد على 50 في المئة، خاصة وأن هناك قوانين ستقلل فرصهم مثل قانون البصمة الوراثية وحرمان المسيئين للذات الإلهية والأميرية من الترشح للانتخابات وعدم اتخاذه موقفاً واضحاً في سحب الجناسي.

وفور صدور مرسوم الحل، أطلق المرشحون المحتملون لخوض الانتخابات العنان لحملاتهم الانتخابية وباشروا بحجز أماكن مقراتهم الانتخابية.

رابط المصدر: حل مجلس الأمة الكويتي واستقالة الحكومة

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً