محكمة أبوظبي تنظر قضية مواطنة لتغيير جنسها الأربعاء

wpua-300x300

أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، دعوى مواطنة تطالب فيها بتغيير جنسها، بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية، للتعقيب من قبل المدعية بمذكرة قانونية من قبل محامي قضايا الحكومة بصفتهم ممثلين عن وزارة الداخلية و وزارة الصحة، برفض الدعوى واتباع الإجراءات المقررة في المرسوم بقانون

اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن «قانون المسؤولية الطبية»، إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أكتوبر تشرين الأول الجاري.وأوضح المحامي علي المنصوري أن موكلته أحيلت إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية وما إذا كانت تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، وشخصت التقارير حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ، مضيفاً أن موكلته لديها أكثر من تقرير يوصى بإجراء عملية التحول إلا أن هذه العملية متوقفة على إجازة القضاء، ما حدا بموكلته إلى اللجوء للمحكمة، لافتاً إلى أنها منذ كان عمرها 5 أعوام كانت تفضل التشبه بالفتيان واللعب معهم وارتداء ملابسهم، وأنها لم تشعر قط بأنها مثل الفتيات أو تنتمي لهن وهي تفضل أن يشار إليها كرجل، كما أنها تنجذب للفتيات مثل شعور الرجل تجاه المرأة.وأشار إلى أن المادة السابعة المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، أجازت إجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح، وعلى تلك اللجنة إحالة الموضوع إلى الطبيب النفسي لإجراء التهيئة النفسية اللازمة.و نوه إلى أن اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية و الأوقاف أصدرت في 5 مارس آذار لعام 2013، فتوى حول حكم جراحة تصحيح الجنس أكدت فيها أن عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، تجوز شرعاً لأنها علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، دعوى مواطنة تطالب فيها بتغيير جنسها، بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية، للتعقيب من قبل المدعية بمذكرة قانونية من قبل محامي قضايا الحكومة بصفتهم ممثلين عن وزارة الداخلية و وزارة الصحة، برفض الدعوى واتباع الإجراءات المقررة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن «قانون المسؤولية الطبية»، إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 أكتوبر تشرين الأول الجاري.
وأوضح المحامي علي المنصوري أن موكلته أحيلت إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية وما إذا كانت تعاني مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه، وشخصت التقارير حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة بأنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ، مضيفاً أن موكلته لديها أكثر من تقرير يوصى بإجراء عملية التحول إلا أن هذه العملية متوقفة على إجازة القضاء، ما حدا بموكلته إلى اللجوء للمحكمة، لافتاً إلى أنها منذ كان عمرها 5 أعوام كانت تفضل التشبه بالفتيان واللعب معهم وارتداء ملابسهم، وأنها لم تشعر قط بأنها مثل الفتيات أو تنتمي لهن وهي تفضل أن يشار إليها كرجل، كما أنها تنجذب للفتيات مثل شعور الرجل تجاه المرأة.
وأشار إلى أن المادة السابعة المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية، أجازت إجراء عمليات تصحيح الجنس في حال أن يكون انتماء الشخص الجنسي غامضاً ومشتبهاً في أمره بين ذكر أو أنثى، أو أن تكون له ملامح جسدية جنسية مخالفة لخصائصه الفسيولوجية والبيولوجية والجينية، وكذلك في حالة التأكد مما ورد ذكره بتقارير طبية وموافقة لجنة طبية متخصصة تنشئها الجهة الصحية، بهدف تحديد جنس المريض والموافقة على عملية التصحيح، وعلى تلك اللجنة إحالة الموضوع إلى الطبيب النفسي لإجراء التهيئة النفسية اللازمة.
و نوه إلى أن اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية و الأوقاف أصدرت في 5 مارس آذار لعام 2013، فتوى حول حكم جراحة تصحيح الجنس أكدت فيها أن عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، تجوز شرعاً لأنها علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص.

رابط المصدر: محكمة أبوظبي تنظر قضية مواطنة لتغيير جنسها الأربعاء

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً