البرلمان التونسي يناقش الإثنين موازنة 2017 و50 قانوناً مؤجلاً

يبدأ مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)٬ غداً الإثنين٬ دورته الثالثة من المدة النيابية 2014 ­ 2019، حيث يستهلها بمناقشة الموازنة التكميلية للعام 2016 والموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المقبل

2017 بالإضافة إلى مشروع قانون المالية العامة٬ كما ينتظر البرلمان نحو 50 مشروع قانون تم إرجاؤها من الدورة السابقة. وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية٬ إياد الدهماني٬ في تصريحات أدلى بها اليوم٬ إنه ينتظر أن يبدأ البرلمان التونسي مناقشة الموازنة الجديدة، والتي صدقت عليها الحكومة التونسية يوم الجمعة الماضي بقيمة 32 مليار دينار بزيادة نسبتها 12% عن موازنة 2016 وبعجز متوقع بنسبة 5.6% ونمو اقتصادي قدره 2.5%.ويرى الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية٬ حمة الهمامي٬ أن الموازنة التي أقرتها الحكومة للسنة المقبلة٬ خاصة ما يتعلق ببند تعليق الزيادة في الأجور وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية مع الزيادة في الضرائب٬ يعكس تلبية الدولة التونسية لطلبات الهيئات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وأضاف أن الجبهة تعارض سياسة التقشف التي تمس الفئات الفقيرة والمتوسطة دون غيرها٬ مشيراً إلى أن الحلول موجودة وتتمثل في الذهاب مباشرة إلى مكمن الداء وهو التهرب الضريبي٬ الذى يشكل سبباً مباشراً في انتكاس النمو.يأتي ذلك فيما أكد برلمانيون تونسيون ضرورة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة الدفع باتجاه التركيز على مشاريع القوانين المتصلة بالقضايا العميقة التي تشغل التونسيين٬ على غرار مكافحة الفساد والحوكمة وتركيز الحكم المحلي والتشاركي.


الخبر بالتفاصيل والصور



يبدأ مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)٬ غداً الإثنين٬ دورته الثالثة من المدة النيابية 2014 ­ 2019، حيث يستهلها بمناقشة الموازنة التكميلية للعام 2016 والموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المقبل 2017 بالإضافة إلى مشروع قانون المالية العامة٬ كما ينتظر البرلمان نحو 50 مشروع قانون تم إرجاؤها من الدورة السابقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية٬ إياد الدهماني٬ في تصريحات أدلى بها اليوم٬ إنه ينتظر أن يبدأ البرلمان التونسي مناقشة الموازنة الجديدة، والتي صدقت عليها الحكومة التونسية يوم الجمعة الماضي بقيمة 32 مليار دينار بزيادة نسبتها 12% عن موازنة 2016 وبعجز متوقع بنسبة 5.6% ونمو اقتصادي قدره 2.5%.

ويرى الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية٬ حمة الهمامي٬ أن الموازنة التي أقرتها الحكومة للسنة المقبلة٬ خاصة ما يتعلق ببند تعليق الزيادة في الأجور وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية مع الزيادة في الضرائب٬ يعكس تلبية الدولة التونسية لطلبات الهيئات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأضاف أن الجبهة تعارض سياسة التقشف التي تمس الفئات الفقيرة والمتوسطة دون غيرها٬ مشيراً إلى أن الحلول موجودة وتتمثل في الذهاب مباشرة إلى مكمن الداء وهو التهرب الضريبي٬ الذى يشكل سبباً مباشراً في انتكاس النمو.

يأتي ذلك فيما أكد برلمانيون تونسيون ضرورة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة الدفع باتجاه التركيز على مشاريع القوانين المتصلة بالقضايا العميقة التي تشغل التونسيين٬ على غرار مكافحة الفساد والحوكمة وتركيز الحكم المحلي والتشاركي.

رابط المصدر: البرلمان التونسي يناقش الإثنين موازنة 2017 و50 قانوناً مؤجلاً

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً