إجراءات تصل إلى الإغلاق بحق المدارس الخاصة «متدنية المستوى» في أبوظبي

«أبوظبي للتعليم» يحرص على ضمان حصول الطلبة على تعليم عالي المستوى. من المصدر حمد الظاهري: «(أبوظبي للتعليم) يدرس حالياً إمكانية ترخيص مشغلي المدارس، واعتماد شركات الاستشارات التربوية». كشف المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، عن إجراءات تصاعدية بحق المدارس الخاصة

ذات الأداء المتدني، تبدأ بوقف التسجيل فيها، وطلبات التوسع في صفوف جديدة، وخفض المراحل الدراسية والرسوم، وتنتهي بإيقاف الترخيص أو الإغلاق، لافتاً إلى إيقاف التسجيل في 24 مدرسة خاصة، لمستواها المتدني خلال العام الجاري. وقال الظاهري، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إنه عند انتقال الطالب إلى منهاج أجنبي، غير الذي كان يدرسه، يخضع لضوابط، والمجلس لا يعده عاماً دراسياً، إنما يلحقه بالمرحلة الصحيحة حسب التسلسل الدراسي، كون أنه في أي منهج لابد أن يدرس 12 سنة دراسية دون مرحلة الروضة، للحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وبشأن مطالب من قبل ذوي الطلبة بإلزام المدارس الخاصة بالتعاقد مع مواصلات الإمارات، بعد تكرار حوادث مشغلي الحافلات الخاصة، أفاد بأن فرض مزود خدمة معين على المدارس، يتعارض مع مبادئ الاستثمار والتنافسية من أجل تحسين الجودة. التربية الأخلاقية كشف المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، عن إلزام المجلس جميع المدارس الخاصة بتدريس مادة التربية الأخلاقية، التي جاءت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، ونحن من أوائل المهتمين بتنفيذ هذه المبادرة، لإيماننا الشخصي بأهمية تدريس وتطبيق هذه المادة في حياتنا اليومية، مشدداً على أن الطالب عضو في المجتمع، وكونه في المدرسة الخاصة لا يجعله بمنأى عن أي مادة ستضيف إليه، وتساعد على إنتاج شخصيات ملتزمة أخلاقياً، تستطيع تمييز الصواب من الخطأ. • 245 ألف طالب، مسجلون في المدارس الخاصة بأبوظبي. • توجد آلية لمتابعة محتوى الكتب الدراسية، في المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأجنبية. وتفصيلاً، قال الظاهري إن المدارس الخاصة مسجل فيها 245 ألف طالب (نحو 65% من إجمالي عدد الطلبة بالإمارة)، وتجري آلية رقابة المجلس عليها من خلال محورين: أولهما هو إدارة الرقابة والتفتيش، التي تنظم زيارات للتأكد من أدائها وجودة التعليم والتعلم فيها، والمحور الثاني يختص بزيارات فريق الالتزام لها، وهي أربعة أنواع تشمل زيارة للتحقق من الالتزام ببنود اللائحة التنظيمية ودليل السياسات، وزيارة للتحقق من الالتزام بتدريس المواد الإلزامية الثلاث: (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية)، وزيارة خاصة للتأكد من أحد بنود اللائحة (رفع العلم، والالتزام بالرسوم الدراسية المعتمدة، وغيرهما)، والزيارة الأخيرة للتحقيق في شكاوى ذوي الطلبة. وأشار إلى أن لزيارات إدارتي الرقابة والتفتيش، والالتزام، تبعات فزيارات الأولى ينتج عنها تقرير ارتقاء، يحدد جوانب القوة، والنقاط الواجب العمل على تحسينها، ويترتب عليه إعداد المدرسة خطة لتحسين أدائها، فيما ينتج عن زيارات فريق الالتزام تقارير تُرفع إلى مدير المدرسة، وترسل نسخة منها إلى إدارة الترخيص، وفي حال وجود مخالفات يُحول الموضوع إلى لجنة الالتزامات للتحقق من المخالفة، وإصدار الإجراء المناسب وفق اللوائح والقوانين المعمول بها. وعن مصير المدارس متدنية الأداء التي لا تتحسن نتائج تقييمها، أكد الظاهري أن المجلس لا يتهاون في ضمان حصول الطلبة على تعليم عالي المستوى، وتم هذا العام إغلاق باب التسجيل في 24 مدرسة، لتدني مستواها دون تحسنه على مدار السنوات الأربع الماضية، ويعد هذا إجراءً أولياً، وفي حال استمرت الحال على ما هي عليه سوف تُتخذ إجراءات تصاعدية أخرى، تتضمن وقف طلبات التوسع لصفوف جديدة، وعدم قبول ترخيص فروع جديدة، وخفض مراحل دراسية، وخفض الرسوم (في حال كانت عالية من دون قيمة مضافة توازي هذه الرسوم)، كما يدرس المجلس حالياً إمكانية ترخيص مشغلي المدارس، واعتماد شركات الاستشارات التربوية، في حال اضطر المجلس إلى تشجيع المستثمر على إسناد مدرسته لأحد المشغلين، أو الاستعانة ببيوت الخبرة في تطوير الأداء المدرسي، مشيراً إلى أنه في حال استنفد المجلس كل الإجراءات التصحيحية، وسبل الدعم للمدارس المتدنية المستوى، قد يلجأ إلى غلقها أو إيقاف ترخيصها. وذكر الظاهري أن المجلس يشرف على المناهج الأجنبية في المدارس الخاصة بالإمارة، ويطبق آلية لمتابعة محتوى الكتب الدراسية، وأصدر تعميمات عدة منذ عام 2010، لحثها على أهمية مراجعة وتدقيق الكتب الدراسية والمصادر التعليمية، وتضمنت التعميمات الضوابط والآلية لمراجعة الكتب التعليمية والمصادر، وآلية تشكيل لجنة مدرسية لمراجعة الكتب والاحتفاظ بسجل مدرسي، يرصد المخالفات في هذه المطبوعات والوسائل، وكيفية معالجة المدرسة للمخالفة، كما تضمنت إرفاق نص تعهد يلزم مدير المدرسة بتنفيذ هذه الضوابط، وتحمله للمسؤولية أمام ذوي الطلبة والمجلس، وتبعات ما إذا جاء بالكتب والمصادر والوسائل أي نصوص أو صور أو خرائط مخالفة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولفت إلى أن الصعوبات التي يواجهها ذوو طلبة عند نقل أبنائهم من منهاج دراسي إلى آخر، سببها عدم المعرفة المسبقة باللوائح والسياسات التعليمية، إذ تعتمد التنقلات على آلية واضحة ومعلنة منذ سنوات، تتماشى مع ما هو متبع محلياً وعالمياً، وتقوم على بنائية المنهاج التعليمي، الذي يدرس فيه الطالب، والمنهاج الذي يرغب في الانتقال إليه، وعدد السنوات الدراسية في كلا المنهاجين. وقال الظاهري «في ما يخص المنهج البريطاني، وما أثير حول إنزال الطالب عاماً دراسياً عند الانتقال منه إلى المنهج الأميركي، فإن المنهج البريطاني يختلف عن بقية المناهج، لاسيما في تنظيمه ومخرجاته والسلم التعليمي المتبع فيه، إذ يبدأ في السنة الثانية، ما يعادل الصف الأول في المناهج الأخرى، وينتهي في السنة الـ13، التي تعادل الصف الـ12 في المناهج الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الطريقة متبعة في المعادلة محلياً وعالمياً. وأضاف: «المجلس لا يقوم بإعادة الطلاب لعام دراسي عند التنقل بين المناهج المختلفة، إنما إلحاقهم بالمرحلة الصحيحة حسب التسلسل الدراسي، كون الطالب في أي منهج لابد أن يدرس 12 سنة دراسية دون مرحلة الروضة، للحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، لذا يتوجب على المدرسة خلال الانتقال بين المناهج قيد الطالب في السنة أو الصف الصحيح، لضمان استمراره بالتسلسل الدراسي الصحيح». وأشار إلى أن المجلس يصدر تعميمات للمدارس بشكل مستمر، لتوضيح هذه الفروق بين النظم التعليمية والضوابط المعمول بها، داعياً ذوي الطلبة إلى اختيار المنهج المناسب لذويهم بما يلبي احتياجاتهم التعليمية، وعدم التغيير المستمر للمناهج والمدارس، لما لذلك من أثر سلبي في تحصيل الطالب وتسلسله الدراسي الصحيح. وحول مطالبة ذوي طلبة بإلزام المدارس الخاصة بالتعاقد مع مواصلات الإمارات، بعد تكرار حوادث مشغلي الحافلات الخاصة، أوضح الظاهري أن دور قطاع المدارس الخاصة في المجلس تشريعي تنظيمي لعمل المدارس، وتحديد مزود خدمة معين، وفرضه على كل المدارس الخاصة أمر يتعارض مع مبادئ الاستثمار والتنافسية، من أجل تحسين الجودة. وأشار إلى أن التفتيش على مدى التزام مزودي الخدمة بمواصفات دائرة البلديات والنقل، لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس، كما أن المجلس ليس الجهة المسؤولة عن ترخيص الحافلات، أو ترخيص سائقيها، أو مشرفات الحافلات.


الخبر بالتفاصيل والصور


  • «أبوظبي للتعليم» يحرص على ضمان حصول الطلبة على تعليم عالي المستوى. من المصدر
  • حمد الظاهري: «(أبوظبي للتعليم) يدرس حالياً إمكانية ترخيص مشغلي المدارس، واعتماد شركات الاستشارات التربوية».

كشف المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، عن إجراءات تصاعدية بحق المدارس الخاصة ذات الأداء المتدني، تبدأ بوقف التسجيل فيها، وطلبات التوسع في صفوف جديدة، وخفض المراحل الدراسية والرسوم، وتنتهي بإيقاف الترخيص أو الإغلاق، لافتاً إلى إيقاف التسجيل في 24 مدرسة خاصة، لمستواها المتدني خلال العام الجاري.

وقال الظاهري، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إنه عند انتقال الطالب إلى منهاج أجنبي، غير الذي كان يدرسه، يخضع لضوابط، والمجلس لا يعده عاماً دراسياً، إنما يلحقه بالمرحلة الصحيحة حسب التسلسل الدراسي، كون أنه في أي منهج لابد أن يدرس 12 سنة دراسية دون مرحلة الروضة، للحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

وبشأن مطالب من قبل ذوي الطلبة بإلزام المدارس الخاصة بالتعاقد مع مواصلات الإمارات، بعد تكرار حوادث مشغلي الحافلات الخاصة، أفاد بأن فرض مزود خدمة معين على المدارس، يتعارض مع مبادئ الاستثمار والتنافسية من أجل تحسين الجودة.

التربية الأخلاقية

كشف المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، المهندس حمد الظاهري، عن إلزام المجلس جميع المدارس الخاصة بتدريس مادة التربية الأخلاقية، التي جاءت بمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، ونحن من أوائل المهتمين بتنفيذ هذه المبادرة، لإيماننا الشخصي بأهمية تدريس وتطبيق هذه المادة في حياتنا اليومية، مشدداً على أن الطالب عضو في المجتمع، وكونه في المدرسة الخاصة لا يجعله بمنأى عن أي مادة ستضيف إليه، وتساعد على إنتاج شخصيات ملتزمة أخلاقياً، تستطيع تمييز الصواب من الخطأ.


• 245 ألف طالب، مسجلون في المدارس الخاصة بأبوظبي.

• توجد آلية لمتابعة محتوى الكتب الدراسية، في المدارس الخاصة المطبقة للمناهج الأجنبية.

وتفصيلاً، قال الظاهري إن المدارس الخاصة مسجل فيها 245 ألف طالب (نحو 65% من إجمالي عدد الطلبة بالإمارة)، وتجري آلية رقابة المجلس عليها من خلال محورين: أولهما هو إدارة الرقابة والتفتيش، التي تنظم زيارات للتأكد من أدائها وجودة التعليم والتعلم فيها، والمحور الثاني يختص بزيارات فريق الالتزام لها، وهي أربعة أنواع تشمل زيارة للتحقق من الالتزام ببنود اللائحة التنظيمية ودليل السياسات، وزيارة للتحقق من الالتزام بتدريس المواد الإلزامية الثلاث: (اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والتربية الوطنية)، وزيارة خاصة للتأكد من أحد بنود اللائحة (رفع العلم، والالتزام بالرسوم الدراسية المعتمدة، وغيرهما)، والزيارة الأخيرة للتحقيق في شكاوى ذوي الطلبة.

وأشار إلى أن لزيارات إدارتي الرقابة والتفتيش، والالتزام، تبعات فزيارات الأولى ينتج عنها تقرير ارتقاء، يحدد جوانب القوة، والنقاط الواجب العمل على تحسينها، ويترتب عليه إعداد المدرسة خطة لتحسين أدائها، فيما ينتج عن زيارات فريق الالتزام تقارير تُرفع إلى مدير المدرسة، وترسل نسخة منها إلى إدارة الترخيص، وفي حال وجود مخالفات يُحول الموضوع إلى لجنة الالتزامات للتحقق من المخالفة، وإصدار الإجراء المناسب وفق اللوائح والقوانين المعمول بها.

وعن مصير المدارس متدنية الأداء التي لا تتحسن نتائج تقييمها، أكد الظاهري أن المجلس لا يتهاون في ضمان حصول الطلبة على تعليم عالي المستوى، وتم هذا العام إغلاق باب التسجيل في 24 مدرسة، لتدني مستواها دون تحسنه على مدار السنوات الأربع الماضية، ويعد هذا إجراءً أولياً، وفي حال استمرت الحال على ما هي عليه سوف تُتخذ إجراءات تصاعدية أخرى، تتضمن وقف طلبات التوسع لصفوف جديدة، وعدم قبول ترخيص فروع جديدة، وخفض مراحل دراسية، وخفض الرسوم (في حال كانت عالية من دون قيمة مضافة توازي هذه الرسوم)، كما يدرس المجلس حالياً إمكانية ترخيص مشغلي المدارس، واعتماد شركات الاستشارات التربوية، في حال اضطر المجلس إلى تشجيع المستثمر على إسناد مدرسته لأحد المشغلين، أو الاستعانة ببيوت الخبرة في تطوير الأداء المدرسي، مشيراً إلى أنه في حال استنفد المجلس كل الإجراءات التصحيحية، وسبل الدعم للمدارس المتدنية المستوى، قد يلجأ إلى غلقها أو إيقاف ترخيصها.

وذكر الظاهري أن المجلس يشرف على المناهج الأجنبية في المدارس الخاصة بالإمارة، ويطبق آلية لمتابعة محتوى الكتب الدراسية، وأصدر تعميمات عدة منذ عام 2010، لحثها على أهمية مراجعة وتدقيق الكتب الدراسية والمصادر التعليمية، وتضمنت التعميمات الضوابط والآلية لمراجعة الكتب التعليمية والمصادر، وآلية تشكيل لجنة مدرسية لمراجعة الكتب والاحتفاظ بسجل مدرسي، يرصد المخالفات في هذه المطبوعات والوسائل، وكيفية معالجة المدرسة للمخالفة، كما تضمنت إرفاق نص تعهد يلزم مدير المدرسة بتنفيذ هذه الضوابط، وتحمله للمسؤولية أمام ذوي الطلبة والمجلس، وتبعات ما إذا جاء بالكتب والمصادر والوسائل أي نصوص أو صور أو خرائط مخالفة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن الصعوبات التي يواجهها ذوو طلبة عند نقل أبنائهم من منهاج دراسي إلى آخر، سببها عدم المعرفة المسبقة باللوائح والسياسات التعليمية، إذ تعتمد التنقلات على آلية واضحة ومعلنة منذ سنوات، تتماشى مع ما هو متبع محلياً وعالمياً، وتقوم على بنائية المنهاج التعليمي، الذي يدرس فيه الطالب، والمنهاج الذي يرغب في الانتقال إليه، وعدد السنوات الدراسية في كلا المنهاجين.

وقال الظاهري «في ما يخص المنهج البريطاني، وما أثير حول إنزال الطالب عاماً دراسياً عند الانتقال منه إلى المنهج الأميركي، فإن المنهج البريطاني يختلف عن بقية المناهج، لاسيما في تنظيمه ومخرجاته والسلم التعليمي المتبع فيه، إذ يبدأ في السنة الثانية، ما يعادل الصف الأول في المناهج الأخرى، وينتهي في السنة الـ13، التي تعادل الصف الـ12 في المناهج الأخرى»، مشيراً إلى أن هذه الطريقة متبعة في المعادلة محلياً وعالمياً.

وأضاف: «المجلس لا يقوم بإعادة الطلاب لعام دراسي عند التنقل بين المناهج المختلفة، إنما إلحاقهم بالمرحلة الصحيحة حسب التسلسل الدراسي، كون الطالب في أي منهج لابد أن يدرس 12 سنة دراسية دون مرحلة الروضة، للحصول على شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، لذا يتوجب على المدرسة خلال الانتقال بين المناهج قيد الطالب في السنة أو الصف الصحيح، لضمان استمراره بالتسلسل الدراسي الصحيح».

وأشار إلى أن المجلس يصدر تعميمات للمدارس بشكل مستمر، لتوضيح هذه الفروق بين النظم التعليمية والضوابط المعمول بها، داعياً ذوي الطلبة إلى اختيار المنهج المناسب لذويهم بما يلبي احتياجاتهم التعليمية، وعدم التغيير المستمر للمناهج والمدارس، لما لذلك من أثر سلبي في تحصيل الطالب وتسلسله الدراسي الصحيح.

وحول مطالبة ذوي طلبة بإلزام المدارس الخاصة بالتعاقد مع مواصلات الإمارات، بعد تكرار حوادث مشغلي الحافلات الخاصة، أوضح الظاهري أن دور قطاع المدارس الخاصة في المجلس تشريعي تنظيمي لعمل المدارس، وتحديد مزود خدمة معين، وفرضه على كل المدارس الخاصة أمر يتعارض مع مبادئ الاستثمار والتنافسية، من أجل تحسين الجودة.

وأشار إلى أن التفتيش على مدى التزام مزودي الخدمة بمواصفات دائرة البلديات والنقل، لا يدخل ضمن صلاحيات المجلس، كما أن المجلس ليس الجهة المسؤولة عن ترخيص الحافلات، أو ترخيص سائقيها، أو مشرفات الحافلات.

رابط المصدر: إجراءات تصل إلى الإغلاق بحق المدارس الخاصة «متدنية المستوى» في أبوظبي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً