«الداخلية» ترفض طلبات 3 شركات للترخيص بقطاع «الأمن الخاص»

رفضت وزارة الداخلية طلبات ثلاث شركات تقدمت للترخيص بقطاع الأمن الخاص، وألغت ترخيص شركة واحدة، لارتكابها مخالفات قانونية، وعدم التزامها باللوائح المنظمة لعمل شركات الأمن الخاصة، ولعدم استكمال الشروط المطلوبة، خلال العام الحالي.وتعمل شركات الأمن الخاصة المرخصة على تقديم خدماتها في مجالات الحراسة الأمنية العامة، ونقل الأموال، وأمن

الفنادق، وأمن المستشفيات، وأمن البنوك، وأمن الفعاليات، وأمن المطارات، وأمن المنشآت الحيوية.وأكد المقدم سعيد عبيد الشامسي مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص الوزارة على إخضاع شركات الأمن الخاصة للتدقيق الأمني قبل ترخيصها، ومتابعتها دورياً بعد ترخيصها وممارستها لنشاطها، وتقييم مدى جودة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع الملاحظات على عمل تلك الشركات بشكل دائم بما يعزز التحسين والتطوير في قطاع الأمن الخاص، وتوضيح الجوانب الإيجابية كافة، التي تعزز من العمل الأمني. وأشار إلى إقبال العديد من الشركات للترخيص في مجال قطاع الأمن الخاص، لكن بعض هذه الطلبات يُقابل بالرفض، لعدم تلبية الشروط المطلوبة، مؤكداً تكثيف الرقابة على المواقع التي تعمل فيها شركات الأمن الخاصة للتأكد من التزامها بالضوابط.وأوضح أن الاشتراطات والضوابط الواردة في القانون المنظم لعمل شركات الأمن الخاصة، وجدت بالأساس لتنظيم العمل في القطاع، والتأكد من وجود شركات أمنية بكوادر قادرة على القيام بواجباتها المنوطة بها، كما أن القانون يحمي جميع الأطراف من الزبائن المتعاقدين، إلى شركات الحماية، والعاملين فيها، وصولاً للمصلحة العامة. وأوضح أنه وفقاً للقانون المنظم لعمل شركات الأمن الخاصة، فإنه يشترط في حال التقدم للحصول على ترخيص الخدمة الأمنية أن تتمتع الشركة المتقدمة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية شريطة أن لا تقل عن (5) سنوات داخل الدولة، أو (10) سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة، وإثبات الخبرة بالعقود التي ابرمتها لتقديم الخدمة الأمنية، وأن لا تقل نسبة ملكية المواطنين عن (51%) وأن يغطي التأمين للشركة، الاحتياجات، والإدارة وعمليات الشركة، وموظفيها، ومتطلبات السلطة المختصة، كما يجب أن تلتزم الشركة بتقديم ضمانات مالية، وكل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنياً.وأضاف أن الشركة المتقدمة للترخيص يجب أن تكون أيضاً حاصلة على شهادة الأيزو، أو مسجلة فيها وتلتزم بالحصول عليها خلال سنة من تاريخ الترخيص، وأن تقدم خطة عمل مبينة فيها المتطلبات التي تحددها السلطة المختصة، وأن يكون كافة المديرين والمشرفين الأمنيين ممن تنطبق عليهم الشروط المحدد في اللائحة، وتعمل وفقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي، وأن تكون مرخصة لدى جهات الترخيص التجاري وتحمل عضوية غرفة التجارة والصناعة بالإمارة التي تزاول نشاطها بها. ولفت المقدم الشامسي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة على مستوى الدولة، ألزمت الشركات باشتراطات قبل البدء في ممارسة الخدمة الأمنية المرخص بها، بما يمكنها من الحصول على الرخصة الأمنية بالعمل في إمارات الدولة كافة، وتسري صلاحية الرخص الأمنية التي تصدرها السلطة المختصة لعامين، اعتباراً من تاريخ الترخيص، وتلتزم الشركة بتجديدها خلال 15 يوماً من تاريخ الانتهاء، وإلا اعتبرت مخالفة. وقال إنه في حال ضبط أي شركة تزاول نشاط تقديم خدمات أمنية من دون ترخيص، فانه يطبق عليها القانون الاتحادي بشأن شركات الأمن الخاصة، والعقوبات والمخالفات الوارد به، التي تضمن تنظيم القطاع، والمحافظة على حقوق الشركات الخاصة المرخصة. وأوضح أن الإدارة تقوم بحملات وجولات تفتيشية دورية، ويتم التعامل مع مخالفات الشركات الأمنية المرخصة، وموظفي الأمن المرخصين بتطبيق المخالفات المنصوص عليها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة، مؤكداً حرص الوزارة على مراقبة ومتابعة التزام الشركات بتطبيق اشتراطات وتعليمات الأجهزة المختصة والتأكد من تطبيقها للمعايير الصحيحة.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

رفضت وزارة الداخلية طلبات ثلاث شركات تقدمت للترخيص بقطاع الأمن الخاص، وألغت ترخيص شركة واحدة، لارتكابها مخالفات قانونية، وعدم التزامها باللوائح المنظمة لعمل شركات الأمن الخاصة، ولعدم استكمال الشروط المطلوبة، خلال العام الحالي.
وتعمل شركات الأمن الخاصة المرخصة على تقديم خدماتها في مجالات الحراسة الأمنية العامة، ونقل الأموال، وأمن الفنادق، وأمن المستشفيات، وأمن البنوك، وأمن الفعاليات، وأمن المطارات، وأمن المنشآت الحيوية.
وأكد المقدم سعيد عبيد الشامسي مدير إدارة تنظيم شركات الأمن الخاصة في الإدارة العامة للإسناد الأمني بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حرص الوزارة على إخضاع شركات الأمن الخاصة للتدقيق الأمني قبل ترخيصها، ومتابعتها دورياً بعد ترخيصها وممارستها لنشاطها، وتقييم مدى جودة الخدمات التي تقدمها، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع الملاحظات على عمل تلك الشركات بشكل دائم بما يعزز التحسين والتطوير في قطاع الأمن الخاص، وتوضيح الجوانب الإيجابية كافة، التي تعزز من العمل الأمني.
وأشار إلى إقبال العديد من الشركات للترخيص في مجال قطاع الأمن الخاص، لكن بعض هذه الطلبات يُقابل بالرفض، لعدم تلبية الشروط المطلوبة، مؤكداً تكثيف الرقابة على المواقع التي تعمل فيها شركات الأمن الخاصة للتأكد من التزامها بالضوابط.
وأوضح أن الاشتراطات والضوابط الواردة في القانون المنظم لعمل شركات الأمن الخاصة، وجدت بالأساس لتنظيم العمل في القطاع، والتأكد من وجود شركات أمنية بكوادر قادرة على القيام بواجباتها المنوطة بها، كما أن القانون يحمي جميع الأطراف من الزبائن المتعاقدين، إلى شركات الحماية، والعاملين فيها، وصولاً للمصلحة العامة.
وأوضح أنه وفقاً للقانون المنظم لعمل شركات الأمن الخاصة، فإنه يشترط في حال التقدم للحصول على ترخيص الخدمة الأمنية أن تتمتع الشركة المتقدمة بخبرة في مجال الخدمة الأمنية شريطة أن لا تقل عن (5) سنوات داخل الدولة، أو (10) سنوات إذا مارست الخدمة خارج الدولة، وإثبات الخبرة بالعقود التي ابرمتها لتقديم الخدمة الأمنية، وأن لا تقل نسبة ملكية المواطنين عن (51%) وأن يغطي التأمين للشركة، الاحتياجات، والإدارة وعمليات الشركة، وموظفيها، ومتطلبات السلطة المختصة، كما يجب أن تلتزم الشركة بتقديم ضمانات مالية، وكل من يرد اسمه بطلب الترخيص يجب أن يخضع للفحص الجنائي وتتم الموافقة عليه أمنياً.
وأضاف أن الشركة المتقدمة للترخيص يجب أن تكون أيضاً حاصلة على شهادة الأيزو، أو مسجلة فيها وتلتزم بالحصول عليها خلال سنة من تاريخ الترخيص، وأن تقدم خطة عمل مبينة فيها المتطلبات التي تحددها السلطة المختصة، وأن يكون كافة المديرين والمشرفين الأمنيين ممن تنطبق عليهم الشروط المحدد في اللائحة، وتعمل وفقاً لقانون الشركات التجارية الاتحادي، وأن تكون مرخصة لدى جهات الترخيص التجاري وتحمل عضوية غرفة التجارة والصناعة بالإمارة التي تزاول نشاطها بها.
ولفت المقدم الشامسي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة على مستوى الدولة، ألزمت الشركات باشتراطات قبل البدء في ممارسة الخدمة الأمنية المرخص بها، بما يمكنها من الحصول على الرخصة الأمنية بالعمل في إمارات الدولة كافة، وتسري صلاحية الرخص الأمنية التي تصدرها السلطة المختصة لعامين، اعتباراً من تاريخ الترخيص، وتلتزم الشركة بتجديدها خلال 15 يوماً من تاريخ الانتهاء، وإلا اعتبرت مخالفة.
وقال إنه في حال ضبط أي شركة تزاول نشاط تقديم خدمات أمنية من دون ترخيص، فانه يطبق عليها القانون الاتحادي بشأن شركات الأمن الخاصة، والعقوبات والمخالفات الوارد به، التي تضمن تنظيم القطاع، والمحافظة على حقوق الشركات الخاصة المرخصة.
وأوضح أن الإدارة تقوم بحملات وجولات تفتيشية دورية، ويتم التعامل مع مخالفات الشركات الأمنية المرخصة، وموظفي الأمن المرخصين بتطبيق المخالفات المنصوص عليها ضمن اللائحة التنفيذية لقانون شركات الأمن الخاصة، مؤكداً حرص الوزارة على مراقبة ومتابعة التزام الشركات بتطبيق اشتراطات وتعليمات الأجهزة المختصة والتأكد من تطبيقها للمعايير الصحيحة.

رابط المصدر: «الداخلية» ترفض طلبات 3 شركات للترخيص بقطاع «الأمن الخاص»

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً