«المفتش الشامل» يعيد مستحقات 10 آلاف و500 عامل

نجحت فرق “المفتش الشامل” في وزارة الموارد الشرية والتوطين في إعادة مستحقات مالية لنحو من 10 آلاف و500 عامل بما نسبته نحو 2,6 في المائة من مجموع نحو 409 آلاف عامل استفادوا من الحملات والزيارات التي نفذتها الفرق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية

شهر سبتمبر الماضي بواقع الفين و200 زيارة شملت 598 منشأة و740 سكنا عماليا و870 موقع عمل على مستوى الدولة.وأوضح ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ” أن فرق “المفتش الشامل” رصدت وجود مخالفات متنوعة لدى 122 منشأة تتعلق بعدم التزامها في دفع مستحقات مالية للعمال حيث تشمل التأخر في سداد الاجر  وعدم دفع بدل ساعات العمل الإضافي وكذلك بدل العمل في العطل والاجازات الرسمية وفقا لما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل”.وأضاف “أن الوزارة اخطرت المنشآت المعنية بتلك المخالفات وامهلتها الى حين تصويب تلك المخالفات قبل ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها مشيرا الى ان “فرق المفتش الشامل” عاودت زياراتها للمنشآت المستهدفة حيث تبين قيامها بسداد المستحقات المالية للعمال البالغ عددهم نحو 10 الاف و500 عامل.وأوضح العوبد ” ان إطلاق  مبادرة “المفتش الشامل” التي ينبثق عنها 12 فريقا يأتي حرصا من وزارة الموارد البشرية والتوطين على استحداث وتوفير أدوات رقابية مبتكرة لضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المصلحة المشتركة لطرفي الانتاج والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع التفتيش في الوزارة”.وقال “أن المبادرة تهدف الى توعية المنشآت والرقابة عليها وتحديدا التي يعمل لديها أكثر من 50 عاملا وتوفر السكن لهؤلاء العمال حيث تعمل فرق “المفتش الشامل” على زيارة تلك المنشآت  لتوعية اصحابها والعمال بتشريعات سوق العمل إضافة إلى التحقق من التزام المنشأة بقانون تنظيم علاقات العمل بما في ذلك  تشغيل العمال وفقا لساعات العمل القانونية، والالتزام بسداد الأجور والمستحقات المالية، والالتزام بتشغيل النساء والاحداث ضمن اشتراطات احكام القانون وغيرها من المحاور”.وأشار إلى أهمية “المفتش الشامل” من حيث متابعة التزام المنشآت بالقانون وتصحيح أوضاع المخالفة منها والتعرف على أوضاع العمال بصورة أكثر شمولية مما يسهم في رد الحقوق العمالية وزيادة خبرات المفتش وصقل مهاراته والمامه بكافة أنوع التفتيش”.وأكد “أهمية المبادرة  أيضا في نشر مبادئ وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وفي توفير فرص العمل وزيادة الانتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات”.من جانبه، أوضح سلطان الساعدي رئيس مبادرة “المفتش الشامل” أن الزيارات التي تنفذها الفرق تأخذ اشكالا متعددة منها ما يتعلق بالتوعية وأخرى بالتفتيش حيث يتم  التفتيش الدوري على المقر الرئيسي للمنشأة وفروعها والتدقيق على جميع سجلات المنشأة”.وأشار إلى زيارات اخرى تستهدف اللقاء المباشر مع العمال للوقوف على أوضاعهم  ومطابقة مخرجات تلك اللقاءات مع مخرجات الزيارات التفتيشية الدورية للمنشآت فضلا عن تنظيم زيارات لمواقع العمل الخارجية للتأكد من مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وزيارات أخرى للمساكن العمالية للتأكد من توافر معايير واشتراطات السكن المنصوص عليها قانونيا”.وقال “أن فرق “المفتش الشامل ” تستند في عملها على “نظام التفتيش الذكي” الذي يعتمد  في مراحل عمله على تحليل بيانات المنشآت وتصنيفها وفقا لدرجة الخطورة ضمن خمس مستويات ومن ثم تحديد اولويات المتابعة للمفتشين من خلال أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش على المنشآت المستهدفة.وأكد الساعدي التزام “المفتش الشامل” بالمبادئ الأخلاقية أثناء القيام بعمله والتعريف عن نفسه قبل القيام بالعملية التفتيشية  للمنشأة وشرح فكرة “المفتش الشامل” لصاحب العمل أو من يمثله في المنشأة و اطلاعه على متطلبات العملية التفتيشية”.وشدد على ضرورة تفاعل اصحاب المنشآت مع الفرق التفتيشية من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المفتشين وتمكينهم من انجاز مهامهم “.


الخبر بالتفاصيل والصور


نجحت فرق “المفتش الشامل” في وزارة الموارد الشرية والتوطين في إعادة مستحقات مالية لنحو من 10 آلاف و500 عامل بما نسبته نحو 2,6 في المائة من مجموع نحو 409 آلاف عامل استفادوا من الحملات والزيارات التي نفذتها الفرق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي بواقع الفين و200 زيارة شملت 598 منشأة و740 سكنا عماليا و870 موقع عمل على مستوى الدولة.

وأوضح ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ” أن فرق “المفتش الشامل” رصدت وجود مخالفات متنوعة لدى 122 منشأة تتعلق بعدم التزامها في دفع مستحقات مالية للعمال حيث تشمل التأخر في سداد الاجر  وعدم دفع بدل ساعات العمل الإضافي وكذلك بدل العمل في العطل والاجازات الرسمية وفقا لما ينص عليه قانون تنظيم علاقات العمل”.

وأضاف “أن الوزارة اخطرت المنشآت المعنية بتلك المخالفات وامهلتها الى حين تصويب تلك المخالفات قبل ان يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها مشيرا الى ان “فرق المفتش الشامل” عاودت زياراتها للمنشآت المستهدفة حيث تبين قيامها بسداد المستحقات المالية للعمال البالغ عددهم نحو 10 الاف و500 عامل.

وأوضح العوبد ” ان إطلاق  مبادرة “المفتش الشامل” التي ينبثق عنها 12 فريقا يأتي حرصا من وزارة الموارد البشرية والتوطين على استحداث وتوفير أدوات رقابية مبتكرة لضمان تطبيق التشريعات بما يحقق المصلحة المشتركة لطرفي الانتاج والارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع التفتيش في الوزارة”.

وقال “أن المبادرة تهدف الى توعية المنشآت والرقابة عليها وتحديدا التي يعمل لديها أكثر من 50 عاملا وتوفر السكن لهؤلاء العمال حيث تعمل فرق “المفتش الشامل” على زيارة تلك المنشآت  لتوعية اصحابها والعمال بتشريعات سوق العمل إضافة إلى التحقق من التزام المنشأة بقانون تنظيم علاقات العمل بما في ذلك  تشغيل العمال وفقا لساعات العمل القانونية، والالتزام بسداد الأجور والمستحقات المالية، والالتزام بتشغيل النساء والاحداث ضمن اشتراطات احكام القانون وغيرها من المحاور”.

وأشار إلى أهمية “المفتش الشامل” من حيث متابعة التزام المنشآت بالقانون وتصحيح أوضاع المخالفة منها والتعرف على أوضاع العمال بصورة أكثر شمولية مما يسهم في رد الحقوق العمالية وزيادة خبرات المفتش وصقل مهاراته والمامه بكافة أنوع التفتيش”.

وأكد “أهمية المبادرة  أيضا في نشر مبادئ وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وفي توفير فرص العمل وزيادة الانتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات”.

من جانبه، أوضح سلطان الساعدي رئيس مبادرة “المفتش الشامل” أن الزيارات التي تنفذها الفرق تأخذ اشكالا متعددة منها ما يتعلق بالتوعية وأخرى بالتفتيش حيث يتم  التفتيش الدوري على المقر الرئيسي للمنشأة وفروعها والتدقيق على جميع سجلات المنشأة”.

وأشار إلى زيارات اخرى تستهدف اللقاء المباشر مع العمال للوقوف على أوضاعهم  ومطابقة مخرجات تلك اللقاءات مع مخرجات الزيارات التفتيشية الدورية للمنشآت فضلا عن تنظيم زيارات لمواقع العمل الخارجية للتأكد من مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وزيارات أخرى للمساكن العمالية للتأكد من توافر معايير واشتراطات السكن المنصوص عليها قانونيا”.

وقال “أن فرق “المفتش الشامل ” تستند في عملها على “نظام التفتيش الذكي” الذي يعتمد  في مراحل عمله على تحليل بيانات المنشآت وتصنيفها وفقا لدرجة الخطورة ضمن خمس مستويات ومن ثم تحديد اولويات المتابعة للمفتشين من خلال أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش على المنشآت المستهدفة.

وأكد الساعدي التزام “المفتش الشامل” بالمبادئ الأخلاقية أثناء القيام بعمله والتعريف عن نفسه قبل القيام بالعملية التفتيشية  للمنشأة وشرح فكرة “المفتش الشامل” لصاحب العمل أو من يمثله في المنشأة و اطلاعه على متطلبات العملية التفتيشية”.

وشدد على ضرورة تفاعل اصحاب المنشآت مع الفرق التفتيشية من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المفتشين وتمكينهم من انجاز مهامهم “.

رابط المصدر: «المفتش الشامل» يعيد مستحقات 10 آلاف و500 عامل

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً