تقرير قضائي يحذّر من الاحتيال العقاري

التقرير الصادر عن نيابة الأموال الكلية وصف الاحتيال العقاري بـ«الآفة». الإمارات اليوم حذّر تقرير قضائي من تعدد أشكال وأساليب جرائم الاحتيال العقاري في أبوظبي، معتبراً إياها «آفة تنخر في المجتمع»، وتؤثر سلباً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وحدد التقرير الصادر عن نيابة الأموال الكلية، في دائرة القضاء في

أبوظبي، خمسة مخاطر مجتمعية جرّاء تفشي هذا النوع من الجرائم، مشدداً على أن إمارة أبوظبي تبنّت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة، تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، وتحديث التشريعات والإجراءات المعنية بتنفيذ القوانين، لزيادة فاعليتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها. واعتبر التقرير أن جرائم الاحتيال تعد من الجرائم الخطرة والتقليدية، ترتبط بكثير من العوامل المتعلقة بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى أن هذه الجريمة تأخذ طابعاً متميزاً عن الجرائم الأخرى، كونها تعتمد على الذهن، وتعتبر من الجرائم التي تتطور تزامناً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقني، ويمارس فيها أساليب ووسائل تتلاءم مع التطورات التقنية الحديثة، وأغلب المجني عليهم يرمون بأنفسهم في شباك المحتالين بدافع الطمع من جهة، أو بحسن نية وثقة زائدة. وقال التقرير الذي أعدّه رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، المستشار حسن الحمّادي، ووكيل أول نيابة الأموال في أبوظبي، حميد الدرمكي، إن جرائم الاحتيال العقاري تعد من أبرز صور الاحتيال التي انتشرت في الفترة الأخيرة، خصوصاً من أفراد ووسطاء وشركات عقارية، من خلال بيع وتأجير عقارات دون صفة تخولهم ذلك، بقصد الاستيلاء على أموال المجني عليهم، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة. وذكر أن جرائم الاحتيال العقاري تستهدف الملاك والمستأجرين على السواء، إذ يقوم الجاني بالتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة لخداع المجني عليهم، وحملهم على التسليم، أو قيامه بالتصرف في عقار أو منقول، يعلم أنه غير مملوك له، أو ليس له حق التصرف فيه، أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه، أو التعاقد عليه بقصد الإضرار بغيره. وذكر التقرير أن إمارة أبوظبي تبنت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، كجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية والجهات الحكومية، والعمل على تحديث التشريعات والإجراءات المعنية بتنفيذ القوانين لزيادة فاعليتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، مؤكداً أنه على الرغم من أن الجهل بالقانون ليس عذراً، إلا أن القانون يراعي بعض الحالات. كما حدد التقرير الرسمي، خمس مخاطر مجتمعية جرّاء تفشي هذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أنه يؤدي إلى إفساد المناخ الاستثماري، ويؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، بجانب الإخلال بالبنيان الاجتماعي، وإهدار قيّم المجتمع، من خلال الكسب غير المشروع والرغبة في الثراء السريع، وأخيراً نشر الفساد والممارسات غير الأخلاقية في المجتمع. ولفت إلى أن جرائم الاحتيال العقاري تتسم بأربع خصائص، هي: سهولة التنفيذ، تميز الجاني بارتفاع في مستوى الذكاء، التراخي في قيام الضحايا بالإبلاغ عند وقوع جرائم الاحتيال، والسعي لتحقيق الربح السريع.


الخبر بالتفاصيل والصور


  • التقرير الصادر عن نيابة الأموال الكلية وصف الاحتيال العقاري بـ«الآفة». الإمارات اليوم

حذّر تقرير قضائي من تعدد أشكال وأساليب جرائم الاحتيال العقاري في أبوظبي، معتبراً إياها «آفة تنخر في المجتمع»، وتؤثر سلباً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وحدد التقرير الصادر عن نيابة الأموال الكلية، في دائرة القضاء في أبوظبي، خمسة مخاطر مجتمعية جرّاء تفشي هذا النوع من الجرائم، مشدداً على أن إمارة أبوظبي تبنّت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة، تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، وتحديث التشريعات والإجراءات المعنية بتنفيذ القوانين، لزيادة فاعليتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.

واعتبر التقرير أن جرائم الاحتيال تعد من الجرائم الخطرة والتقليدية، ترتبط بكثير من العوامل المتعلقة بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتاً إلى أن هذه الجريمة تأخذ طابعاً متميزاً عن الجرائم الأخرى، كونها تعتمد على الذهن، وتعتبر من الجرائم التي تتطور تزامناً مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والتقني، ويمارس فيها أساليب ووسائل تتلاءم مع التطورات التقنية الحديثة، وأغلب المجني عليهم يرمون بأنفسهم في شباك المحتالين بدافع الطمع من جهة، أو بحسن نية وثقة زائدة. وقال التقرير الذي أعدّه رئيس نيابة الأموال الكلية في أبوظبي، المستشار حسن الحمّادي، ووكيل أول نيابة الأموال في أبوظبي، حميد الدرمكي، إن جرائم الاحتيال العقاري تعد من أبرز صور الاحتيال التي انتشرت في الفترة الأخيرة، خصوصاً من أفراد ووسطاء وشركات عقارية، من خلال بيع وتأجير عقارات دون صفة تخولهم ذلك، بقصد الاستيلاء على أموال المجني عليهم، مستغلين جهل البعض بالقوانين والإجراءات اللازمة.

وذكر أن جرائم الاحتيال العقاري تستهدف الملاك والمستأجرين على السواء، إذ يقوم الجاني بالتوصل إلى الاستيلاء على أموال الغير أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، بالاستعانة بطرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة لخداع المجني عليهم، وحملهم على التسليم، أو قيامه بالتصرف في عقار أو منقول، يعلم أنه غير مملوك له، أو ليس له حق التصرف فيه، أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه، أو التعاقد عليه بقصد الإضرار بغيره.

وذكر التقرير أن إمارة أبوظبي تبنت استراتيجية واضحة في مواجهة الجرائم المالية وحماية النظام المالي للدولة تعتمد في المقام الأول على المشاركة والتعاون بين جميع الجهات المعنية، كجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية وغير المالية والتجارية والاقتصادية والجهات الحكومية، والعمل على تحديث التشريعات والإجراءات المعنية بتنفيذ القوانين لزيادة فاعليتها وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، مؤكداً أنه على الرغم من أن الجهل بالقانون ليس عذراً، إلا أن القانون يراعي بعض الحالات.

كما حدد التقرير الرسمي، خمس مخاطر مجتمعية جرّاء تفشي هذا النوع من الجرائم، لافتاً إلى أنه يؤدي إلى إفساد المناخ الاستثماري، ويؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني، بجانب الإخلال بالبنيان الاجتماعي، وإهدار قيّم المجتمع، من خلال الكسب غير المشروع والرغبة في الثراء السريع، وأخيراً نشر الفساد والممارسات غير الأخلاقية في المجتمع.

ولفت إلى أن جرائم الاحتيال العقاري تتسم بأربع خصائص، هي: سهولة التنفيذ، تميز الجاني بارتفاع في مستوى الذكاء، التراخي في قيام الضحايا بالإبلاغ عند وقوع جرائم الاحتيال، والسعي لتحقيق الربح السريع.

رابط المصدر: تقرير قضائي يحذّر من الاحتيال العقاري

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً