20930 اتصالاً بخط نجدة الطفل بالشارقة منذ 2007

أكد أحمد إبراهيم الطرطور مدير حماية حقوق الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ل «الخليج»، أن الملتقى الأسري يضيق هوة الخلاف بين الأبوين المنفصلين، وقد يصل في بعض الحالات إلى إعادة الحياة الزوجية بينهما، حفاظاً على مستقبل آمن لطفلهما، ولفت إلى أن حالات الملتقى الأسري لأبناء المنفصلين

بلغت حتى الآن 272 حالة، منوهاً بأن خط نجدة الطفل الذي يعمل على مدار 24 ساعة قد تلقى منذ إنشائه في العام 2007، 20930 بلاغاً، وأن الدمج الأسري سجل 763 حالة احتضان، في حين سجل قسم تأمين الحقوق للأطفال مجهولي النسب أومعلومي الأم مجهولي الأب وأطفال التصدع الأسري 771 حالة.وتعتبر إدارة حماية الطفل، بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، من أهم الإدارات، التي تحظى بعناية خاصة، ويكمن دورها، في سعيها الدؤوب، لحماية ورعاية الطفل، وتتضمن 4 أقسام رئيسية: خطّ نجدة الطفل، والملتقى الأسريّ، والدمج الأسريّ، وتأمين الحقوق.وقال إن خطّ نجدة الطفل 800700 يتلقى البلاغات المتعلقة بالطفل كافة، لطلب المساعدة أو التدخل السريع في بعض الحالات، حيث يعمل فريق متخصص – على مدار 24 ساعة خلال العام لتلقي البلاغات الواردة، والردّ عليها أو تحويلها إلى جهة الاختصاص.وقد تم إطلاق الخط في العام 2007، ومنذ إنشائه، تلقى 20930 اتصالاً، ما بين بلاغات صحيحة، وخاطئة، واستفسارات عامة، حيث بلغ إجمالي البلاغات الصحيحة 3346، أمّا العدد الفعليّ للعام 2016 فهو 274 بلاغاً صحيحاً.وأشار الطرطور إلى أن «الملتقى الأسري» يوفر مكاناً لتحقيق الرؤية للأطفال بين أبوين منفصلين، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الرؤية 272 منذ الإنشاء في عام 2010 أما العدد الحالي للعام 2016 فهو 132 حالة.ويبدأ الملتقى الأسري في تلقي بيانات الحالة التي توكل إليه، من محكمة الأسرة بالشارقة، لتوفير مكان مناسب للرؤية، التي تنقسم 3 أقسام: رؤية داخلية، في الملتقى الأسري، بمقر الإدارة بمنطقة واسط، أو رؤية خارجية، حسبما تقره المحكمة، بمتابعة مشرفي الملتقى، وهناك حالات اصطحاب للمبِيت، يعمل الملتقى لرأب الصدع، وتضييق هوة الخلاف بين الزوجين، وقد استجاب أكثر من حالة، وتم إزالة الخلاف، درءاً لما يترتب عليه قرار الانفصال، من تبعات قد لا تكون في مصلحة الطفل أو الأسرة، وحري بنا أن نشير إلى أن «الملتقى الأسريّ» ينفذ اتفاقية «العلاقة الوالدية»، والتي بضوئها يتم تحديد الشخص المؤهل نفسيّاً لاحتواء الطفل، وهذه الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقات التي يخضع لها الوالدان، والتي أقرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث نص المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2015 م على أن تعتمد العلاقة الوالدية المرافقة لهذا المرسوم ويلزم الوالدان بعقدها عند وجود أولاد محضونين في حالات الطلاق والخلع أو لأي سبب تقرره المحكمة الشرعية في الشارقة على أن تطبق وتوثق هذه الاتفاقية لدى المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة ولرئيس المحكمة إسناد مهام إعداد اتفاقية لأية جهة من الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتحديد أيهما أصلح لتولي حضانة الابن.وبين أن إمارة الشارقة تعتبر أول من اعتمد الحضانة الأسرية، ونظام الأسرة البديلة، بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1984، أو ما يطلق عليه بالدائرة «الدمج الأسري» وهو القسم المختص بالأطفال مجهولي النسب، أو معلومي الأم مجهولي الأب، أو في حالات التصدع الأسري، وقد بلغ عدد حالات الاحتضان في القسم 763، منذ العام 1984، أما العدد الحالي الذي يتولى الدمج الأسريّ الإشراف عليه فهو 651 حالة.ويتلقى قسم الدمج الأسري الطلبات من الأسر الراغبة في احتضان الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، لتوفير حياة مستقرة لهم، وتمر مرحلة الاحتضان بعدة قنوات شرعية، بداية من دراسة الطلبات المقدمة، ورفعها للجنة المختصة التي بدورها، تقرر قبول أو رفض أو تأجيل الطلب، لحين التأكد من صلاحية هذه الأسرة للاحتضان، ومن ثم يتم إخضاعها لجلسات إرشادية من قبل المختصين، حول مفهوم الاحتضان، وأهمية توفير الاستقرار والأمان للأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع الإساءة، بما يضمن لهم حياة اجتماعية متكاملة.وعن مهام قسم تأمين الحقوق قال: إن قسم تأمين حقوق الطفل سجل 771 حالة تأمين حقوق منذ إنشائه في عام 2013 وحتى الآن، فهو المعنيّ بإصدار الأوراق الثبوتية والتعليمية والصحية، للطفل لضمان استقراره في المجتمع، سواء كان مجهول النسب، أو معلوم الأم، أو حالات أطفال التصدع الأسري، الذي ينجم عنه أن يتراخى وليّ الأمر، في استصدار أوراق ابنه الثبوتية، هنا يتدخل قسم تأمين الحقوق، لاستصدار كافة الأوراق المتعلقة بحماية وتأمين حقوق هذا الطفل.وحول تقديره لحالات الملتقى الأسري من حيث تحقيق الرؤية للطفل قال الطرطور: «الطفل في بعض حالات الملتقى الأسري، هو معنف من قبل والديه، على حد سواء، لأن كليهما يلجأ كثيراً إلى أساليب غير محمودة العواقب، يعنفان ابنهما، بدون قصد من خلال التلقين السيّئ، مما ينتج عنه رواسب نفسية غير متوازنة، اجتماعياً ومستقبلياً، فيتعلم الكذب والمراوغة والتفنن في إيذاء غيره، فهذا العنف الذي يسببه الآباء والأمهات، أمر ممقوت، ولن يغيّر من الواقع شيئاً، كتحميل الطرف الآخر سبب المشكلة، ومردود ذلك كله واقع على الطفل، وليس على أبويه».وأضاف: ما يقدمه الملتقى الأسري لحالات الرؤية، من رعاية واهتمام وتقريب لوجهات النظر بين الطرفين من الأمور الرئيسية التي تقوم عليها سياسة الملتقى، وقد استجابت حالات كثيرة للنصح وإزالة الخلاف الناجم عن قضايا الطلاق أو الخلع.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

أكد أحمد إبراهيم الطرطور مدير حماية حقوق الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ل «الخليج»، أن الملتقى الأسري يضيق هوة الخلاف بين الأبوين المنفصلين، وقد يصل في بعض الحالات إلى إعادة الحياة الزوجية بينهما، حفاظاً على مستقبل آمن لطفلهما، ولفت إلى أن حالات الملتقى الأسري لأبناء المنفصلين بلغت حتى الآن 272 حالة، منوهاً بأن خط نجدة الطفل الذي يعمل على مدار 24 ساعة قد تلقى منذ إنشائه في العام 2007، 20930 بلاغاً، وأن الدمج الأسري سجل 763 حالة احتضان، في حين سجل قسم تأمين الحقوق للأطفال مجهولي النسب أومعلومي الأم مجهولي الأب وأطفال التصدع الأسري 771 حالة.
وتعتبر إدارة حماية الطفل، بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، من أهم الإدارات، التي تحظى بعناية خاصة، ويكمن دورها، في سعيها الدؤوب، لحماية ورعاية الطفل، وتتضمن 4 أقسام رئيسية: خطّ نجدة الطفل، والملتقى الأسريّ، والدمج الأسريّ، وتأمين الحقوق.
وقال إن خطّ نجدة الطفل 800700 يتلقى البلاغات المتعلقة بالطفل كافة، لطلب المساعدة أو التدخل السريع في بعض الحالات، حيث يعمل فريق متخصص – على مدار 24 ساعة خلال العام لتلقي البلاغات الواردة، والردّ عليها أو تحويلها إلى جهة الاختصاص.
وقد تم إطلاق الخط في العام 2007، ومنذ إنشائه، تلقى 20930 اتصالاً، ما بين بلاغات صحيحة، وخاطئة، واستفسارات عامة، حيث بلغ إجمالي البلاغات الصحيحة 3346، أمّا العدد الفعليّ للعام 2016 فهو 274 بلاغاً صحيحاً.
وأشار الطرطور إلى أن «الملتقى الأسري» يوفر مكاناً لتحقيق الرؤية للأطفال بين أبوين منفصلين، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الرؤية 272 منذ الإنشاء في عام 2010 أما العدد الحالي للعام 2016 فهو 132 حالة.
ويبدأ الملتقى الأسري في تلقي بيانات الحالة التي توكل إليه، من محكمة الأسرة بالشارقة، لتوفير مكان مناسب للرؤية، التي تنقسم 3 أقسام: رؤية داخلية، في الملتقى الأسري، بمقر الإدارة بمنطقة واسط، أو رؤية خارجية، حسبما تقره المحكمة، بمتابعة مشرفي الملتقى، وهناك حالات اصطحاب للمبِيت، يعمل الملتقى لرأب الصدع، وتضييق هوة الخلاف بين الزوجين، وقد استجاب أكثر من حالة، وتم إزالة الخلاف، درءاً لما يترتب عليه قرار الانفصال، من تبعات قد لا تكون في مصلحة الطفل أو الأسرة، وحري بنا أن نشير إلى أن «الملتقى الأسريّ» ينفذ اتفاقية «العلاقة الوالدية»، والتي بضوئها يتم تحديد الشخص المؤهل نفسيّاً لاحتواء الطفل، وهذه الاتفاقية تعد من أهم الاتفاقات التي يخضع لها الوالدان، والتي أقرها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث نص المرسوم الأميري رقم 41 لسنة 2015 م على أن تعتمد العلاقة الوالدية المرافقة لهذا المرسوم ويلزم الوالدان بعقدها عند وجود أولاد محضونين في حالات الطلاق والخلع أو لأي سبب تقرره المحكمة الشرعية في الشارقة على أن تطبق وتوثق هذه الاتفاقية لدى المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة ولرئيس المحكمة إسناد مهام إعداد اتفاقية لأية جهة من الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتحديد أيهما أصلح لتولي حضانة الابن.
وبين أن إمارة الشارقة تعتبر أول من اعتمد الحضانة الأسرية، ونظام الأسرة البديلة، بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1984، أو ما يطلق عليه بالدائرة «الدمج الأسري» وهو القسم المختص بالأطفال مجهولي النسب، أو معلومي الأم مجهولي الأب، أو في حالات التصدع الأسري، وقد بلغ عدد حالات الاحتضان في القسم 763، منذ العام 1984، أما العدد الحالي الذي يتولى الدمج الأسريّ الإشراف عليه فهو 651 حالة.
ويتلقى قسم الدمج الأسري الطلبات من الأسر الراغبة في احتضان الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، لتوفير حياة مستقرة لهم، وتمر مرحلة الاحتضان بعدة قنوات شرعية، بداية من دراسة الطلبات المقدمة، ورفعها للجنة المختصة التي بدورها، تقرر قبول أو رفض أو تأجيل الطلب، لحين التأكد من صلاحية هذه الأسرة للاحتضان، ومن ثم يتم إخضاعها لجلسات إرشادية من قبل المختصين، حول مفهوم الاحتضان، وأهمية توفير الاستقرار والأمان للأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع الإساءة، بما يضمن لهم حياة اجتماعية متكاملة.
وعن مهام قسم تأمين الحقوق قال: إن قسم تأمين حقوق الطفل سجل 771 حالة تأمين حقوق منذ إنشائه في عام 2013 وحتى الآن، فهو المعنيّ بإصدار الأوراق الثبوتية والتعليمية والصحية، للطفل لضمان استقراره في المجتمع، سواء كان مجهول النسب، أو معلوم الأم، أو حالات أطفال التصدع الأسري، الذي ينجم عنه أن يتراخى وليّ الأمر، في استصدار أوراق ابنه الثبوتية، هنا يتدخل قسم تأمين الحقوق، لاستصدار كافة الأوراق المتعلقة بحماية وتأمين حقوق هذا الطفل.
وحول تقديره لحالات الملتقى الأسري من حيث تحقيق الرؤية للطفل قال الطرطور: «الطفل في بعض حالات الملتقى الأسري، هو معنف من قبل والديه، على حد سواء، لأن كليهما يلجأ كثيراً إلى أساليب غير محمودة العواقب، يعنفان ابنهما، بدون قصد من خلال التلقين السيّئ، مما ينتج عنه رواسب نفسية غير متوازنة، اجتماعياً ومستقبلياً، فيتعلم الكذب والمراوغة والتفنن في إيذاء غيره، فهذا العنف الذي يسببه الآباء والأمهات، أمر ممقوت، ولن يغيّر من الواقع شيئاً، كتحميل الطرف الآخر سبب المشكلة، ومردود ذلك كله واقع على الطفل، وليس على أبويه».
وأضاف: ما يقدمه الملتقى الأسري لحالات الرؤية، من رعاية واهتمام وتقريب لوجهات النظر بين الطرفين من الأمور الرئيسية التي تقوم عليها سياسة الملتقى، وقد استجابت حالات كثيرة للنصح وإزالة الخلاف الناجم عن قضايا الطلاق أو الخلع.

رابط المصدر: 20930 اتصالاً بخط نجدة الطفل بالشارقة منذ 2007

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً