إنجاز 57 محطة طاقة بـ1.7 مليار في المناطق الشمالية خلال 3 سنوات

قال محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن الهيئة نفذت العديد من مشاريع الكهرباء والمياه الضخمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 لتدعيم شبكات الكهرباء وزيادة سعة الاستيعاب لها، حيث طرحت مشاريع إنشاء وتوسعة 57 مشروع كهرباء بتكلفة إجمالية تناهز ملياراً و 700 مليون درهم،

إضافة إلى إنشاء وتمديد شبكات نقل وتوزيع مياه بأطوال 573 كم بتكلفة إجمالية 750 مليون درهم، لافتاً إلى اعتزام الهيئة إنشاء 43 مشروع مياه جديدة ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات 2016 – 2023، في الإمارات الشمالية بتكلفة تقديرية للمشاريع تبلغ ملياراً و 890 مليون درهم.وشدد في حديث ل «الخليج» أن دولة الإمارات تشهد تزايداً مطرداً في الطلب على الطاقة وبزوغ مشاريع استثمارية وتطويرية كبيرة، حيث تعتبر الدولة من الوجهات الجاذبة للاستثمارات نظراً لموقعها الفريد والتسهيلات التي تقدمها لراغبي الاستثمار، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المكانة الاقتصادية للدولة، ومن هنا ينصب اهتمام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على مواصلة التطور لتوفير بنية تحتية قوية في مجال الخدمات، لمواكبة هذا النمو الاقتصادي، وبصفتها إحدى الجهات المعنية بتقديم خدمات الكهرباء والماء في الدولة فقد قامت بتنفيذ مشاريع ضخمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 لتدعيم شبكات الكهرباء والماء وزيادة سعة الاستيعاب لها، ففي مجال الكهرباء تم طرح مشاريع إنشاء 23 محطة جديدة و34 توسعة في محطات قائمة، إضافة إلى خطوط النقل والتوزيع، والتي تم تدشين بعضها بالخدمة والبعض الآخر سيتم الانتهاء منه بنهاية هذا العام، وذلك بتكلفة تناهز ملياراً و700 مليون درهم.حول المشاريع التي نفذتها الهيئة خلال الفترة من منتصف 2013 وحتى منتصف 2016 في مجال المياه، قال: إنه خلال السنوات الثلاث الماضية قامت الهيئة بإعداد دراسة متكاملة لتقييم أنظمة تخزين وضخ ونقل وتوزيع المياه بالمناطق التي تشرف عليها، والوقوف على احتياجات مستهلكيها الحالية والمستقبلية من المياه، وبناءً على هذه الدراسات فقد تم إعداد عدد من الخطط التي يتم تنفيذها ضمن ثلاث مراحل، تم الانتهاء من تنفيذ مرحلتين منهما وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة.وقامت الهيئة ضمن هذه الخطط بتنفيذ عدد كبير من مشاريع المياه خلال السنوات الثلاث الماضية، شملت هذه المشاريع إنشاء وتمديد شبكات نقل وتوزيع مياه بأقطار مختلفة تراوحت من 200 ملم وحتى 1200ملم، وتم اختيار أفضل أنواع الأنابيب والمواد من الحديد المرن والبولي إيثلين عالي الكثافة طبقاً لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية وبأطوال تقريبية بلغت 573 كم من الشبكات وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 750 مليون درهم، وذلك بمناطق الحنية وثوبان ومدينة الذيد والمدام وشوكة والحويلات ووادي القور ومزيرع ومصفوت ومسافي ومدينة الفجيرة ودبا الفجيرة ومناطق شعم وغليلة والجير والرمس وضاية ووادي حقيل والبريرات والعربي والعقيدات والنخيل والخران والرفاعة والجزيرة الحمراء برأس الخيمة، وإحلال الشبكات القديمة بمناطق السلمة والبيضاء والإذاعة والحمراء والرملة والنيفة بأم القيوين ومناطق الجرف والزهراء والمويهات والبستان والنخيل والسوان ومشيرف بعجمان. زيادة استيعاب شبكات نقل الكهرباء ولفت خلال حديثه إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ 3 محطات جديدة في إمارة عجمان، في منطقة التلة، والثانية في منطقة الجرف والثالثة في مدينة الإمارات على شارع الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب توسعة محطة الرفاعة الرئيسية الجديدة في إمارة رأس الخيمة بتكلفة إجمالية للمشاريع تبلغ 344 مليوناً و700 ألف درهم، كما أنها أنجزت خلال النصف الأول من 2016، 13 مشروع محطات كهرباء جديدة، حيث تم الانتهاء من 6 محطات جديدة في هذه المناطق، كما تم الانتهاء من توسعة 7 محطات قائمة، بقيمة إجمالية لهذه المشاريع 296 مليون درهم.وبخصوص خطة الهيئة لزيادة استيعاب شبكات نقل الكهرباء، أوضح أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعمل على خطة لزيادة استيعاب شبكات نقل الكهرباء 33/‏‏ 132 كيلو فولت، مع نهاية عام 2018 لتصل إلى 8040 ميغا فولت أمبير، وشبكات التوزيع 11/‏‏33 كيلو فولت إلى 8049 ميغا فولت أمبير، متوقعاً أن تبلغ قدرة استيعاب شبكات نقل الكهرباء في الهيئة بنهاية العام الجاري 7230 ميغا فولت أمبير لشبكات النقل و7599 ميغا فولت أمبير لشبكات التوزيع.وبسؤاله حول الغرض من هذه الشبكات؟ أفاد أن الغرض من هذه الشبكات هو إنشاء نظام نقل وتوزيع للمياه يتناسب مع احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، وكذلك إحلال الشبكات القائمة لرفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية وجودة الخدمة وتقليل نسب الفاقد في شبكات الهيئة، لتحقيق رؤية الدولة والهيئة في الحفاظ على الموارد وتحقيق مبادئ الاستدامة، ومراعاة أحدث وأفضل المعايير المتبعة في أعمال الإنشاء والتمديد والتشغيل. خزانات مياه لزيادة القدرة الاستيعابية ومن جهة أخرى، أبلغ أن الهيئة نفذت مشاريع إنشاء محطات ضخ وخزانات مياه لزيادة القدرة الاستيعابية التخزينية بسعات مختلفة تراوحت سعتها من مليون جالون وحتى 10 ملايين جالون، حسب متطلبات المناطق المختلفة وبسعة استيعابية إجمالية بلغت 73 مليون جالون، أضيفت للخزانات القائمة مسبقاً وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 290 مليون درهم وذلك بمناطق الزوراء والبريرات وغليلة وأم القيوين ومسافي وشوكة والمدام ودبا الفجيرة ومناطق مختلفة في الفجيرة.وفي سياق حواره كشف عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة والتي تبدأ مع عام 2017 وتمتد حتى 2021 فإنها ترتكز على مواصلة التطور وتوفير بنية تحتية في مجال الخدمات بما يحقق رؤية الدولة للوصول إلى المركز رقم 1 عالمياً، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الهيئة بتكليف بيت خبرة عالمي بوضع خطة مستقبلية لتطوير شبكات الهيئة حتى عام 2025 وتحديد الاحتياجات من المحطات وخطوط النقل والتوزيع بما يلبي الطلب على الطاقة ويحقق آلية التشغيل الآمن طبقاً لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالمياً، إضافة إلى وضع رؤية متكاملة لحجم الطلب، ووضع أطر الشراكات مع القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع بنظام المنتج المستقل. تعزيز استخدام الطاقة النظيفة وفي إطار التوجه الحكومي الحالي لدولة الإمارات نحو الاستدامة والطاقة المتجددة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، شدد المدير العام أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ليست بمنأى عن تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ كمصدر أمن مستدام للطاقة، لافتاً إلى أنه لدى الهيئة خطة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، هذا النوع من المحطات يحتاج إلى مساحة كبيرة من الأراضي و يمثل أكبر التحديات في مجال تنفيذ هذا المشروع ويوجد هناك تواصل مع البلديات في الإمارات الشمالية للحصول على الأرض المطلوبة للمشروع.وأضاف: أن الهيئة تسعى لتشجيع متعامليها على تركيب ألواح الطاقة الكهروضوئية وتمكينهم من المساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، لتلبية احتياجاتهم اليومية وتصدير الفائض لشبكة الهيئة لتوزيع الكهرباء وفقاً لمعايير سلامة وكفاءة الشبكة، وعليه تم تشكيل لجنة لإعداد اشتراطات ومواصفات ربط الألواح الكهروضوئية مع شبكة الهيئة لتوزيع الكهرباء وفقاً لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية، بما يلبي متطلبات الهيئة والمتعاملين والموردين . أولوية توفير الخدمات وأكد المدير العام أن من أهم أولويات الهيئة توفير الخدمات لسكن المواطنين، حيث تعمد الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية قبل وأثناء تنفيذ مشاريع مساكن المواطنين لتوفير الخدمات بالتزامن مع الانتهاء من المشاريع وقبل تسليمها للمواطنين، أما بالنسبة للحالات التي يقوم فيها المواطنون بالبناء والتنفيذ بمعرفتهم، ففور انتهاء المواطن من بناء المسكن يتم إنجاز معاملته وتوصيل الخدمة له في مدة لا تتجاوز 20 يوماً. قوائم الانتظار وقال صالح: إنه لا توجد لدى الهيئة حالياً قوائم انتظار، فالطاقة الكهربائية متوافرة في جميع المناطق التي تغطيها الهيئة، إلا أن البعض مازال يعمل بالمولدات الكهربائية خاصة في إمارة عجمان، وقد قامت الهيئة بالتواصل مع أصحاب هذه العقارات لتزويدهم بالطاقة من شبكات الهيئة، إلا أن الاستجابة من طرفهم كانت ضعيفة، حيث يعمد هؤلاء إلى استخدام المولدات لتحقيق مكاسب مادية من قاطني هذه المباني، لافتاً إلى أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان باتخاذ إجراءات فعالة في هذا الصدد، حيث منحت أصحاب هذه المباني مهلة وبعدها ستقوم بإلغاء تراخيص هذه المولدات الأمر الذي من شأنه الحد من الضوضاء ومنع التلوث والإضرار بالبيئة. ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وفيما يخص ثقافة ترشيد الاستهلاك في الكهرباء والماء، قال إنه تم العمل على الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة وتقليل هدرهما لضمان التنمية المستدامة، والذي انبثقت منه مبادرات إدارة الترشيد لعام 2016 وكانت على عدة محاور منها، رفع مستوى الوعي بترشيد استهلاك الكهرباء والماء من قبل المتعاملين، إضافة إلى رفع كفاءة استهلاك المياه للقطاعين الحكومي والسكني من خلال العمل على بعض الأنشطة، وذلك من خلال تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه للمدارس والمساجد الأعلى استهلاكاً، وتركيب أجهزة ترشيد المياه للمتعاملين لفئة سكن المواطن، بهدف خفض الاستهلاك بما لا يقل عن 15%. مشروع تجريبي لتغيير أنظمة الإضاءة بالشوارع بحثت الهيئة بالتنسيق مع شركة أمكو سولارا التايوانية الرائدة في تصنيع التقنيات، أفضل التقنيات ونماذج الشراكة لتنفيذ المشروع التجريبي لتغيير أنظمة الإضاءة بالشوارع، حيث تم اختيار تقنية «Induction» والاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي بإمارة عجمان منطقة الجرف شارع رقم 62 لتقييم مدى كفاءة وفعالية التقنية.وقد تم إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في شهر فبراير/شباط 2016 ووصلت نسب الخفض في حدود 60%، تعتبر النتائج المتحققة نتائج إيجابية ومجدية لتنفيذ مشروع متكامل لتغيير أنظمة إضاءة الشوارع، وفقاً لهذه التقنية ووفقاً لنموذج شراكة فعال.وبالنسبة لمجال التحول إلى الخدمات الذكية، فقد حققت الهيئة ما نسبته 100% في مجال التحول للحكومة الذكية للخدمات ذات الأولوية، ونحن في طور تحويل باقي الخدمات إلى خدمات ذكية وذلك بعد النقلة الكبيرة للأنظمة داخل الهيئة وتطبيق نظام الساب للفواتير وعلاقات المتعاملين والخدمات الأخرى. نشر ثقافة الترشيد لفئات المجتمع عقدت الهيئة شراكات استراتيجية في مجال رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء من خلال العمل على بعض الأنشطة، مثل توقيع اتفاقيات شراكة في مجال ترشيد الكهرباء والماء، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع منطقة أم القيوين الطبية بهدف نشر ثقافة الترشيد لفئات المجتمع والمحافظة على مصادر الطاقة والمياه وعدم هدرهما حفاظاً عليها للأجيال القادمة، وجار العمل على توقيع مذكرات تفاهم مع كليات التقنية العليا برأس الخيمة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتهدف المبادرة إلى مسح القطاع وتحديد إمكانات ومجالات الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعقد اتفاقيات معها لتعزيز ترشيد الكهرباء والماء.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

قال محمد محمد صالح المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن الهيئة نفذت العديد من مشاريع الكهرباء والمياه الضخمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 لتدعيم شبكات الكهرباء وزيادة سعة الاستيعاب لها، حيث طرحت مشاريع إنشاء وتوسعة 57 مشروع كهرباء بتكلفة إجمالية تناهز ملياراً و 700 مليون درهم، إضافة إلى إنشاء وتمديد شبكات نقل وتوزيع مياه بأطوال 573 كم بتكلفة إجمالية 750 مليون درهم، لافتاً إلى اعتزام الهيئة إنشاء 43 مشروع مياه جديدة ضمن خطتها الاستراتيجية للسنوات 2016 – 2023، في الإمارات الشمالية بتكلفة تقديرية للمشاريع تبلغ ملياراً و 890 مليون درهم.
وشدد في حديث ل «الخليج» أن دولة الإمارات تشهد تزايداً مطرداً في الطلب على الطاقة وبزوغ مشاريع استثمارية وتطويرية كبيرة، حيث تعتبر الدولة من الوجهات الجاذبة للاستثمارات نظراً لموقعها الفريد والتسهيلات التي تقدمها لراغبي الاستثمار، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المكانة الاقتصادية للدولة، ومن هنا ينصب اهتمام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على مواصلة التطور لتوفير بنية تحتية قوية في مجال الخدمات، لمواكبة هذا النمو الاقتصادي، وبصفتها إحدى الجهات المعنية بتقديم خدمات الكهرباء والماء في الدولة فقد قامت بتنفيذ مشاريع ضخمة خلال الفترة من 2014 وحتى 2016 لتدعيم شبكات الكهرباء والماء وزيادة سعة الاستيعاب لها، ففي مجال الكهرباء تم طرح مشاريع إنشاء 23 محطة جديدة و34 توسعة في محطات قائمة، إضافة إلى خطوط النقل والتوزيع، والتي تم تدشين بعضها بالخدمة والبعض الآخر سيتم الانتهاء منه بنهاية هذا العام، وذلك بتكلفة تناهز ملياراً و700 مليون درهم.
حول المشاريع التي نفذتها الهيئة خلال الفترة من منتصف 2013 وحتى منتصف 2016 في مجال المياه، قال: إنه خلال السنوات الثلاث الماضية قامت الهيئة بإعداد دراسة متكاملة لتقييم أنظمة تخزين وضخ ونقل وتوزيع المياه بالمناطق التي تشرف عليها، والوقوف على احتياجات مستهلكيها الحالية والمستقبلية من المياه، وبناءً على هذه الدراسات فقد تم إعداد عدد من الخطط التي يتم تنفيذها ضمن ثلاث مراحل، تم الانتهاء من تنفيذ مرحلتين منهما وجارٍ تنفيذ المرحلة الثالثة.
وقامت الهيئة ضمن هذه الخطط بتنفيذ عدد كبير من مشاريع المياه خلال السنوات الثلاث الماضية، شملت هذه المشاريع إنشاء وتمديد شبكات نقل وتوزيع مياه بأقطار مختلفة تراوحت من 200 ملم وحتى 1200ملم، وتم اختيار أفضل أنواع الأنابيب والمواد من الحديد المرن والبولي إيثلين عالي الكثافة طبقاً لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية وبأطوال تقريبية بلغت 573 كم من الشبكات وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 750 مليون درهم، وذلك بمناطق الحنية وثوبان ومدينة الذيد والمدام وشوكة والحويلات ووادي القور ومزيرع ومصفوت ومسافي ومدينة الفجيرة ودبا الفجيرة ومناطق شعم وغليلة والجير والرمس وضاية ووادي حقيل والبريرات والعربي والعقيدات والنخيل والخران والرفاعة والجزيرة الحمراء برأس الخيمة، وإحلال الشبكات القديمة بمناطق السلمة والبيضاء والإذاعة والحمراء والرملة والنيفة بأم القيوين ومناطق الجرف والزهراء والمويهات والبستان والنخيل والسوان ومشيرف بعجمان.

زيادة استيعاب شبكات نقل الكهرباء

ولفت خلال حديثه إلى أن الهيئة بدأت تنفيذ 3 محطات جديدة في إمارة عجمان، في منطقة التلة، والثانية في منطقة الجرف والثالثة في مدينة الإمارات على شارع الشيخ محمد بن زايد، إلى جانب توسعة محطة الرفاعة الرئيسية الجديدة في إمارة رأس الخيمة بتكلفة إجمالية للمشاريع تبلغ 344 مليوناً و700 ألف درهم، كما أنها أنجزت خلال النصف الأول من 2016، 13 مشروع محطات كهرباء جديدة، حيث تم الانتهاء من 6 محطات جديدة في هذه المناطق، كما تم الانتهاء من توسعة 7 محطات قائمة، بقيمة إجمالية لهذه المشاريع 296 مليون درهم.
وبخصوص خطة الهيئة لزيادة استيعاب شبكات نقل الكهرباء، أوضح أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تعمل على خطة لزيادة استيعاب شبكات نقل الكهرباء 33/‏‏ 132 كيلو فولت، مع نهاية عام 2018 لتصل إلى 8040 ميغا فولت أمبير، وشبكات التوزيع 11/‏‏33 كيلو فولت إلى 8049 ميغا فولت أمبير، متوقعاً أن تبلغ قدرة استيعاب شبكات نقل الكهرباء في الهيئة بنهاية العام الجاري 7230 ميغا فولت أمبير لشبكات النقل و7599 ميغا فولت أمبير لشبكات التوزيع.
وبسؤاله حول الغرض من هذه الشبكات؟ أفاد أن الغرض من هذه الشبكات هو إنشاء نظام نقل وتوزيع للمياه يتناسب مع احتياجات المستهلكين الحالية والمستقبلية، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، وكذلك إحلال الشبكات القائمة لرفع كفاءة الشبكة وتحسين الاعتمادية وجودة الخدمة وتقليل نسب الفاقد في شبكات الهيئة، لتحقيق رؤية الدولة والهيئة في الحفاظ على الموارد وتحقيق مبادئ الاستدامة، ومراعاة أحدث وأفضل المعايير المتبعة في أعمال الإنشاء والتمديد والتشغيل.

خزانات مياه لزيادة القدرة الاستيعابية

ومن جهة أخرى، أبلغ أن الهيئة نفذت مشاريع إنشاء محطات ضخ وخزانات مياه لزيادة القدرة الاستيعابية التخزينية بسعات مختلفة تراوحت سعتها من مليون جالون وحتى 10 ملايين جالون، حسب متطلبات المناطق المختلفة وبسعة استيعابية إجمالية بلغت 73 مليون جالون، أضيفت للخزانات القائمة مسبقاً وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 290 مليون درهم وذلك بمناطق الزوراء والبريرات وغليلة وأم القيوين ومسافي وشوكة والمدام ودبا الفجيرة ومناطق مختلفة في الفجيرة.
وفي سياق حواره كشف عن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة والتي تبدأ مع عام 2017 وتمتد حتى 2021 فإنها ترتكز على مواصلة التطور وتوفير بنية تحتية في مجال الخدمات بما يحقق رؤية الدولة للوصول إلى المركز رقم 1 عالمياً، وفي سبيل تحقيق ذلك قامت الهيئة بتكليف بيت خبرة عالمي بوضع خطة مستقبلية لتطوير شبكات الهيئة حتى عام 2025 وتحديد الاحتياجات من المحطات وخطوط النقل والتوزيع بما يلبي الطلب على الطاقة ويحقق آلية التشغيل الآمن طبقاً لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالمياً، إضافة إلى وضع رؤية متكاملة لحجم الطلب، ووضع أطر الشراكات مع القطاع الخاص وتنفيذ مشاريع بنظام المنتج المستقل.

تعزيز استخدام الطاقة النظيفة

وفي إطار التوجه الحكومي الحالي لدولة الإمارات نحو الاستدامة والطاقة المتجددة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، شدد المدير العام أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ليست بمنأى عن تشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة والاستثمار في هذا القطاع الناشئ كمصدر أمن مستدام للطاقة، لافتاً إلى أنه لدى الهيئة خطة لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات، هذا النوع من المحطات يحتاج إلى مساحة كبيرة من الأراضي و يمثل أكبر التحديات في مجال تنفيذ هذا المشروع ويوجد هناك تواصل مع البلديات في الإمارات الشمالية للحصول على الأرض المطلوبة للمشروع.
وأضاف: أن الهيئة تسعى لتشجيع متعامليها على تركيب ألواح الطاقة الكهروضوئية وتمكينهم من المساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، لتلبية احتياجاتهم اليومية وتصدير الفائض لشبكة الهيئة لتوزيع الكهرباء وفقاً لمعايير سلامة وكفاءة الشبكة، وعليه تم تشكيل لجنة لإعداد اشتراطات ومواصفات ربط الألواح الكهروضوئية مع شبكة الهيئة لتوزيع الكهرباء وفقاً لأفضل الممارسات والمواصفات العالمية، بما يلبي متطلبات الهيئة والمتعاملين والموردين .

أولوية توفير الخدمات

وأكد المدير العام أن من أهم أولويات الهيئة توفير الخدمات لسكن المواطنين، حيث تعمد الهيئة إلى التنسيق مع الجهات المعنية قبل وأثناء تنفيذ مشاريع مساكن المواطنين لتوفير الخدمات بالتزامن مع الانتهاء من المشاريع وقبل تسليمها للمواطنين، أما بالنسبة للحالات التي يقوم فيها المواطنون بالبناء والتنفيذ بمعرفتهم، ففور انتهاء المواطن من بناء المسكن يتم إنجاز معاملته وتوصيل الخدمة له في مدة لا تتجاوز 20 يوماً.

قوائم الانتظار

وقال صالح: إنه لا توجد لدى الهيئة حالياً قوائم انتظار، فالطاقة الكهربائية متوافرة في جميع المناطق التي تغطيها الهيئة، إلا أن البعض مازال يعمل بالمولدات الكهربائية خاصة في إمارة عجمان، وقد قامت الهيئة بالتواصل مع أصحاب هذه العقارات لتزويدهم بالطاقة من شبكات الهيئة، إلا أن الاستجابة من طرفهم كانت ضعيفة، حيث يعمد هؤلاء إلى استخدام المولدات لتحقيق مكاسب مادية من قاطني هذه المباني، لافتاً إلى أن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان باتخاذ إجراءات فعالة في هذا الصدد، حيث منحت أصحاب هذه المباني مهلة وبعدها ستقوم بإلغاء تراخيص هذه المولدات الأمر الذي من شأنه الحد من الضوضاء ومنع التلوث والإضرار بالبيئة.

ترشيد استهلاك الكهرباء والماء

وفيما يخص ثقافة ترشيد الاستهلاك في الكهرباء والماء، قال إنه تم العمل على الهدف الاستراتيجي للهيئة وهو ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة وتقليل هدرهما لضمان التنمية المستدامة، والذي انبثقت منه مبادرات إدارة الترشيد لعام 2016 وكانت على عدة محاور منها، رفع مستوى الوعي بترشيد استهلاك الكهرباء والماء من قبل المتعاملين، إضافة إلى رفع كفاءة استهلاك المياه للقطاعين الحكومي والسكني من خلال العمل على بعض الأنشطة، وذلك من خلال تركيب أجهزة ترشيد استهلاك المياه للمدارس والمساجد الأعلى استهلاكاً، وتركيب أجهزة ترشيد المياه للمتعاملين لفئة سكن المواطن، بهدف خفض الاستهلاك بما لا يقل عن 15%.

مشروع تجريبي لتغيير أنظمة الإضاءة بالشوارع

بحثت الهيئة بالتنسيق مع شركة أمكو سولارا التايوانية الرائدة في تصنيع التقنيات، أفضل التقنيات ونماذج الشراكة لتنفيذ المشروع التجريبي لتغيير أنظمة الإضاءة بالشوارع، حيث تم اختيار تقنية «Induction» والاتفاق على تنفيذ مشروع تجريبي بإمارة عجمان منطقة الجرف شارع رقم 62 لتقييم مدى كفاءة وفعالية التقنية.
وقد تم إنجاز هذا المشروع بالتعاون مع دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في شهر فبراير/شباط 2016 ووصلت نسب الخفض في حدود 60%، تعتبر النتائج المتحققة نتائج إيجابية ومجدية لتنفيذ مشروع متكامل لتغيير أنظمة إضاءة الشوارع، وفقاً لهذه التقنية ووفقاً لنموذج شراكة فعال.
وبالنسبة لمجال التحول إلى الخدمات الذكية، فقد حققت الهيئة ما نسبته 100% في مجال التحول للحكومة الذكية للخدمات ذات الأولوية، ونحن في طور تحويل باقي الخدمات إلى خدمات ذكية وذلك بعد النقلة الكبيرة للأنظمة داخل الهيئة وتطبيق نظام الساب للفواتير وعلاقات المتعاملين والخدمات الأخرى.

نشر ثقافة الترشيد لفئات المجتمع

عقدت الهيئة شراكات استراتيجية في مجال رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء من خلال العمل على بعض الأنشطة، مثل توقيع اتفاقيات شراكة في مجال ترشيد الكهرباء والماء، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع منطقة أم القيوين الطبية بهدف نشر ثقافة الترشيد لفئات المجتمع والمحافظة على مصادر الطاقة والمياه وعدم هدرهما حفاظاً عليها للأجيال القادمة، وجار العمل على توقيع مذكرات تفاهم مع كليات التقنية العليا برأس الخيمة والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وتهدف المبادرة إلى مسح القطاع وتحديد إمكانات ومجالات الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وعقد اتفاقيات معها لتعزيز ترشيد الكهرباء والماء.

رابط المصدر: إنجاز 57 محطة طاقة بـ1.7 مليار في المناطق الشمالية خلال 3 سنوات

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً