حكومة لبنان تستأنف عملها على وقع التريّث الرئاسي

■ الحكومة اللبنانية خلال اجتماعها أمس | البيان عادت الحكومة اللبنانية أمس إلى العمل بدل الشلل، وإلى الشتغيل بدل التعطيل، بجدول أعمال تضمّن 146 بنداً، بينها 53 بنداً من جدول الجلسة السابقة، وذلك بمشاركة جزئيّة لـ«التيار الوطني الحرّ»، كما حصل في الجلسة الماضية، إذ

حضرها الوزير الياس بو صعب، وقاطعها الوزير جبران باسيل، الى جانب حضور وزيرَي «حزب الله». وفي السياق، إعتبر مقرّبون من الرئيس سعد الحريري، الذي يزور السعودية حالياً، أنه قام بما عليه، فحرّك مياه الرئاسة الراكدة، ونقل الكرة مجدّداً إلى ملعب «8 آذار» التي، إن صدقت، لعملت على توحيد كلمتها حول إسم مرشحها الرئاسي. مع الإشارة الى أن إعلان الرئيس الحريري لترشيح النائب ميشال عون غير ظاهر في الأفق، وما بين اليوم و31 اكتوبر الجاري أيام معدودة. الرئاسة الأولى وفي انتظار 31 الجاري، الموعد المنتظر لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 29 شهراً من الشغور، تتجه الأنظار الى ما يمكن أن يحققه الرئيس الحريري في حركته المكوكية، داخلياً وخارجياً، وسط أجواء ضبابية تراوح بين المتفائل بردم الهوة بين «التيار الوطني الحرّ» وسائر الأفرقاء وقرب التفاهم على مجمل النقاط العالقة، والمتشائم بصعوبة التوصل الى تفاهم على النائب ميشال عون رئيساً. وإذا كان المجلس النيابي مضى على سكّة التفعيل، فإنّ الإنتظار السياسي على خط الرئاسة بات مفتوحاً على مساعٍ جديّة تسابق المهل الزمنية ومواقف ومشاورات واتصالات واسعة النطاق باتجاه جلسة الإنتخاب الرئاسي في 31 من الجاري، والبعض يقول إن هذه الجلسة ستكون فاصلة بين إنجاز الإنتخاب أو تمديد الشغور لفترة طويلة. مجلس الوزراء وإلى حين اتضاح الصورة الرئاسية المشوّشة في الأيام المقبلة، عقد مجلس الوزراء جلسة «دسمة»، أمس، بجدول أعمال من 146 بنداً، أبرزها موضوع تلف الأراضي المزروعة بالحشيشة في منطقة بعلبك- الهرمل، ومشروع مرسوم يرمي إلى سحب بيان العلم والخبر للجمعية المسماة «حركة حماة الديار». وبالتالي، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» الى أن جلسة أمس شكّلت مجدّداً إثباتاً لإرادة الرئيس تمام سلام في استمرار العمل المجدي والإنتقال أكثر الى الجلسات المثمرة التي تعود على الناس والبلد بالنفع، مع تشديده الدائم على ضرورة إنجاز الإنتخاب الرئاسي.


الخبر بالتفاصيل والصور


عادت الحكومة اللبنانية أمس إلى العمل بدل الشلل، وإلى الشتغيل بدل التعطيل، بجدول أعمال تضمّن 146 بنداً، بينها 53 بنداً من جدول الجلسة السابقة، وذلك بمشاركة جزئيّة لـ«التيار الوطني الحرّ»، كما حصل في الجلسة الماضية، إذ حضرها الوزير الياس بو صعب، وقاطعها الوزير جبران باسيل، الى جانب حضور وزيرَي «حزب الله».

وفي السياق، إعتبر مقرّبون من الرئيس سعد الحريري، الذي يزور السعودية حالياً، أنه قام بما عليه، فحرّك مياه الرئاسة الراكدة، ونقل الكرة مجدّداً إلى ملعب «8 آذار» التي، إن صدقت، لعملت على توحيد كلمتها حول إسم مرشحها الرئاسي. مع الإشارة الى أن إعلان الرئيس الحريري لترشيح النائب ميشال عون غير ظاهر في الأفق، وما بين اليوم و31 اكتوبر الجاري أيام معدودة.

الرئاسة الأولى

وفي انتظار 31 الجاري، الموعد المنتظر لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 29 شهراً من الشغور، تتجه الأنظار الى ما يمكن أن يحققه الرئيس الحريري في حركته المكوكية، داخلياً وخارجياً، وسط أجواء ضبابية تراوح بين المتفائل بردم الهوة بين «التيار الوطني الحرّ» وسائر الأفرقاء وقرب التفاهم على مجمل النقاط العالقة، والمتشائم بصعوبة التوصل الى تفاهم على النائب ميشال عون رئيساً.

وإذا كان المجلس النيابي مضى على سكّة التفعيل، فإنّ الإنتظار السياسي على خط الرئاسة بات مفتوحاً على مساعٍ جديّة تسابق المهل الزمنية ومواقف ومشاورات واتصالات واسعة النطاق باتجاه جلسة الإنتخاب الرئاسي في 31 من الجاري، والبعض يقول إن هذه الجلسة ستكون فاصلة بين إنجاز الإنتخاب أو تمديد الشغور لفترة طويلة.

مجلس الوزراء

وإلى حين اتضاح الصورة الرئاسية المشوّشة في الأيام المقبلة، عقد مجلس الوزراء جلسة «دسمة»، أمس، بجدول أعمال من 146 بنداً، أبرزها موضوع تلف الأراضي المزروعة بالحشيشة في منطقة بعلبك- الهرمل، ومشروع مرسوم يرمي إلى سحب بيان العلم والخبر للجمعية المسماة «حركة حماة الديار».

وبالتالي، أشارت مصادر وزارية لـ«البيان» الى أن جلسة أمس شكّلت مجدّداً إثباتاً لإرادة الرئيس تمام سلام في استمرار العمل المجدي والإنتقال أكثر الى الجلسات المثمرة التي تعود على الناس والبلد بالنفع، مع تشديده الدائم على ضرورة إنجاز الإنتخاب الرئاسي.

رابط المصدر: حكومة لبنان تستأنف عملها على وقع التريّث الرئاسي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً