معركة بريكست أمام القضاء في تحد لتيريزا ماي

بلغت معركة بريكست محكمة لندن العليا اليوم الخميس، في قضية تتعلق بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون تصويت في البرلمان.

وربما تؤدي القضية إلى تأخير عملية بريكست في حال نجاحها، وتشكل مواجهة دستورية لا سابق لها بين المحاكم والحكومة.ورفعت الدعوى بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران)، الذي اختار فيه 52% من البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في نتيجة صادمة أدت إلى انخفاض سعر الجنيه الاسترليني وزيادة المخاوف الاقتصادية على المستوى العالمي.وتشكل القضية تحدياً لتأكيد رئيسة الوزراء أن لها الحق في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لبدء سنتين من المفاوضات حول انفصال بريطانيا عن الكتلة الأوروبية.صلاحيات ملكيةوتقول الحكومة إنها تتمتع “بصلاحيات ملكية”، وهي صلاحيات تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة إلى البرلمان.وقال ممثل رافعي الدعوة المحامي ديفيد بانيك أمام المحكمة إن “المسألة ليست في ما إذا كانت البلاد ستبقى ضمن الاتحاد الأوروبي أو تنفصل عنه، القضية تتعلق بمسائل قانونية حول حدود السلطات التنفيذية”.وأضاف أن المسألة “تكمن في معرفة ما اذا كان ممكناً للحكومة أن تتصرف بشكل أحادي، أو تحتاج لموافقة البرلمان للقيام بذلك”.واعتبر استخدام الحكومة للصلاحيات الملكية مخالف للقانون، لأنه وبموجب قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972، فإن الأمر يعود إلى البرلمان أن يقرر الابقاء أو التخلي عن الحقوق الممنوحة له ضمنه.وقال إن “الإبلاغ من نتيجته حرمان الأفراد من الحقوق التي يتمتعون بها بموجب قانون 1972”.وتجمع عدد من المحتجين المؤيدين أو الرافضين لرفع القضية إلى القضاء أمام محكمة لندن، وصرخ رجل يحمل علم الاتحاد الأوروبي “البرلمان يجب أن يصوت”، في حين وزع آخر منشورات تدعو الناس إلى تأييد التصويت على عملية بريكست.لكن من يقفون وراء القضية وبينهم مديرة لصندوق استثماري ومصففة شعر ومغترب يعيش في فرنسا، يقولون إن العملية لا يمكن أن تتم من دون قانون يعتمده البرلمان.كيفية المغادرة وقالت جينا ميلر المشاركة في تأسيس صندوق “إس سي إم برايفت” الاستثماري، إن على البرلمان أن يقرر بشأن شروط بريكست قبل أن تقرر ماي تفعيل المادة 50.وأضافت “الأمر لا يتعلق بالبقاء أو المغادرة، إنه يتعلق بكيفية المغادرة”.وتمثل ميلر مكتب “ميشكون دو ريا” للمحاماة الذي أحاط به مؤيدو بريكست في يوليو (يوليو)، لأنه وافق على الترافع في القضية.وقالت ميلر التي شاركت في حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، إن سبب عدم انضمام رجال أعمال آخرين إلى قضيتها هو أن الناس “يخشون من قول رأيهم صراحة”.وأضافت “تلقيت شخصياً تهديدات بالقتل”.ورغم أن ماي اتهمت أصحاب القضية بالسعي إلى “تقويض” نتيجة الاستفتاء، قالت إنها ستطلب من البرلمان بحث خطتها لبريكست قبل البدء رسمياً بعملية الانفصال.لكنها لم توافق على أن يصوت البرلمانيون على خطتها قبل تفعيل المادة 50.ووعدت ماي أن تبدأ عملية بريكست بنهاية مارس (آذار)، لكنها قد تتأخر عدة اشهر إذا كسبت ميلر ومقدمو الشكوى بالقضية.انفصال اسكتلندافي الأثناء، أعلنت الزعيمة الاسكتلندية نيكولا ستيرغن الخميس عزمها على تقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل من أجل تنظيم استفتاء حول الاستقلال، معتبرة أن الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي غيرت شروط الانتماء إلى المملكة المتحدة.وقالت ستيرغن لدى افتتاح مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه، في غلاسكو، إن “مشروع القانون حول تنظيم استفتاء من أجل الاستقلال سيطرح الأسبوع المقبل للنقاش” في البرلمان الاسكتلندي.وأضافت “عقدت العزم على أن تتمكن اسكتلندا من إعادة النظر بمسألة استقلالها، وذلك قبل أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذا كان ذلك ضرورياً لحماية مصالح بلادنا”.صوتت اسكتلندا التي تتولى شؤونها حكومة وبرلمان إقليمي، بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء، وتنوي الاستمرار في الحفاظ على صلات قوية بالاتحاد الأوروبي، ومن أجل ذلك، طالبت أن تتمكن من التأثير على المفاوضات مع بروكسل للحفاظ على علاقتها مع أوروبا.


الخبر بالتفاصيل والصور



بلغت معركة بريكست محكمة لندن العليا اليوم الخميس، في قضية تتعلق بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون تصويت في البرلمان.

وربما تؤدي القضية إلى تأخير عملية بريكست في حال نجاحها، وتشكل مواجهة دستورية لا سابق لها بين المحاكم والحكومة.

ورفعت الدعوى بعد استفتاء 23 يونيو (حزيران)، الذي اختار فيه 52% من البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في نتيجة صادمة أدت إلى انخفاض سعر الجنيه الاسترليني وزيادة المخاوف الاقتصادية على المستوى العالمي.

وتشكل القضية تحدياً لتأكيد رئيسة الوزراء أن لها الحق في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لبدء سنتين من المفاوضات حول انفصال بريطانيا عن الكتلة الأوروبية.

صلاحيات ملكية
وتقول الحكومة إنها تتمتع “بصلاحيات ملكية”، وهي صلاحيات تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة إلى البرلمان.

وقال ممثل رافعي الدعوة المحامي ديفيد بانيك أمام المحكمة إن “المسألة ليست في ما إذا كانت البلاد ستبقى ضمن الاتحاد الأوروبي أو تنفصل عنه، القضية تتعلق بمسائل قانونية حول حدود السلطات التنفيذية”.

وأضاف أن المسألة “تكمن في معرفة ما اذا كان ممكناً للحكومة أن تتصرف بشكل أحادي، أو تحتاج لموافقة البرلمان للقيام بذلك”.

واعتبر استخدام الحكومة للصلاحيات الملكية مخالف للقانون، لأنه وبموجب قانون المجتمعات الأوروبية لعام 1972، فإن الأمر يعود إلى البرلمان أن يقرر الابقاء أو التخلي عن الحقوق الممنوحة له ضمنه.

وقال إن “الإبلاغ من نتيجته حرمان الأفراد من الحقوق التي يتمتعون بها بموجب قانون 1972”.

وتجمع عدد من المحتجين المؤيدين أو الرافضين لرفع القضية إلى القضاء أمام محكمة لندن، وصرخ رجل يحمل علم الاتحاد الأوروبي “البرلمان يجب أن يصوت”، في حين وزع آخر منشورات تدعو الناس إلى تأييد التصويت على عملية بريكست.

لكن من يقفون وراء القضية وبينهم مديرة لصندوق استثماري ومصففة شعر ومغترب يعيش في فرنسا، يقولون إن العملية لا يمكن أن تتم من دون قانون يعتمده البرلمان.

كيفية المغادرة 
وقالت جينا ميلر المشاركة في تأسيس صندوق “إس سي إم برايفت” الاستثماري، إن على البرلمان أن يقرر بشأن شروط بريكست قبل أن تقرر ماي تفعيل المادة 50.

وأضافت “الأمر لا يتعلق بالبقاء أو المغادرة، إنه يتعلق بكيفية المغادرة”.

وتمثل ميلر مكتب “ميشكون دو ريا” للمحاماة الذي أحاط به مؤيدو بريكست في يوليو (يوليو)، لأنه وافق على الترافع في القضية.

وقالت ميلر التي شاركت في حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، إن سبب عدم انضمام رجال أعمال آخرين إلى قضيتها هو أن الناس “يخشون من قول رأيهم صراحة”.

وأضافت “تلقيت شخصياً تهديدات بالقتل”.

ورغم أن ماي اتهمت أصحاب القضية بالسعي إلى “تقويض” نتيجة الاستفتاء، قالت إنها ستطلب من البرلمان بحث خطتها لبريكست قبل البدء رسمياً بعملية الانفصال.

لكنها لم توافق على أن يصوت البرلمانيون على خطتها قبل تفعيل المادة 50.

ووعدت ماي أن تبدأ عملية بريكست بنهاية مارس (آذار)، لكنها قد تتأخر عدة اشهر إذا كسبت ميلر ومقدمو الشكوى بالقضية.

انفصال اسكتلندا
في الأثناء، أعلنت الزعيمة الاسكتلندية نيكولا ستيرغن الخميس عزمها على تقديم مشروع قانون الأسبوع المقبل من أجل تنظيم استفتاء حول الاستقلال، معتبرة أن الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي غيرت شروط الانتماء إلى المملكة المتحدة.

وقالت ستيرغن لدى افتتاح مؤتمر الحزب الوطني الاسكتلندي الذي تتزعمه، في غلاسكو، إن “مشروع القانون حول تنظيم استفتاء من أجل الاستقلال سيطرح الأسبوع المقبل للنقاش” في البرلمان الاسكتلندي.

وأضافت “عقدت العزم على أن تتمكن اسكتلندا من إعادة النظر بمسألة استقلالها، وذلك قبل أن تنسحب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إذا كان ذلك ضرورياً لحماية مصالح بلادنا”.

صوتت اسكتلندا التي تتولى شؤونها حكومة وبرلمان إقليمي، بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء، وتنوي الاستمرار في الحفاظ على صلات قوية بالاتحاد الأوروبي، ومن أجل ذلك، طالبت أن تتمكن من التأثير على المفاوضات مع بروكسل للحفاظ على علاقتها مع أوروبا.

رابط المصدر: معركة بريكست أمام القضاء في تحد لتيريزا ماي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً