عضو بـ «الوطني» يطالب بتطبيق مؤشرات السعادة على فواتير الكهرباء

طالب الشحي الجهات المعنية بمراعاة أصحاب المزارع الخاصة. من المصدر سالم النار الشحي : «يجب أن يُعَامل صاحب المزرعة الخاصة وفق مؤشر السعادة». أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، أنه يُعدّ سؤالاً برلمانياً ليرفعه إلى المجلس مع بداية انعقاده في نوفمبر المقبل، حول التزام الهيئة الاتحادية

للكهرباء والماء، بتطبيق مؤشرات السعادة في تسعير خدمات الكهرباء، وارتفاع قيم فواتير تحصيلها. فيما سيتضمن سؤال الشحي طلباً بتقسيط رسوم توصيل مرفق الكهرباء للمزارع والعِزب والاستراحات الصغيرة، المخصصة للاستخدام الشخصي، أسوة بمثيلتها ذات الأغراض التجارية، مؤكداً أن هذا سيحقق مبدأ العدالة المجتمعية، ويخفف كثيراً من على كاهل المواطنين. ويبدأ المجلس الوطني الاتحادي فعاليات دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، بداية شهر نوفمبر المقبل. وأبلغ الشحي «الإمارات اليوم» بأنه يعتزم توجيه سؤال برلماني إلى وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، سهيل بن محمد المزروعي، حول مدى التزام الهيئة بتطبيق مؤشرات السعادة، في تسعير خدمات الكهرباء، وارتفاع قيم فواتير تحصيلها، مؤكداً تلقيه شكاوى عدة من مواطنين متضررين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بوحداتهم السكنية، التي تصل إليهم شهرياً، بنسب تراوح بين 55 و60%، ما أثقل كاهل الأسر ذات الدخول المحدودة، بحسب قوله. وأوضح الشحي أن كل الشكاوى تشير إلى أن قيمة فواتير الاستهلاك زادت، على الرغم من الحرص على تخفيض الاستهلاك، محذراً من تضمن بعض فواتير الكهرباء والمياه «أخطاء». وطالب الجهات المعنية بضرورة توخي الدقة في إصدار الفواتير، وضمان دقة القراءات الخاصة بالعدادات، والتحقق من سلامتها بشكل مستمر، حماية لحقوق المستهلكين، وعدم إصدار فواتير بمبالغ كبيرة قد تكون غير دقيقة. وقال إن هذا الأمر يتنافى بشكل أساسي مع حقوق المستهلكين، في الحصول على خدمات جيدة بأسعار معقولة، من دون زيادة أو نقصان، كما أنه يخالف مؤشرات السعادة التي تتجه نحوها الدولة بكل مؤسساتها. ولفت الشحي إلى أن سؤاله سيتضمن كذلك شكاوى عشرات من أصحاب المزارع الصغيرة غير التجارية، تطالبهم هيئة الكهرباء بدفع قيمة توصيل مرفق الكهرباء، على دفعة واحدة ومن دون تقسيط، وهي مبالغ تراوح بين 20 و50 ألف درهم ـ حسب تقديره ـ بينما يتم تقسيط هذه الرسوم لأصحاب المزارع المخصصة للأغراض التجارية. وتابع الشحي «يجب أن تخصص هيئة الكهرباء مندوبين يقومون بمعاينة الاستراحات والمزارع والعِزب الصغيرة قبل إدخال المرافق، للتأكد مما إذا كان إنتاجها تجارياً أم شخصياً، فإذا كانت تجارية يتم تقديم التسهيلات المقررة لها بعد ضمها للشريحة التجارية، أما إذا كانت للاستخدام الشخصي فيجب أن يتم وضع تسهيلات في سداد رسوم المرافق، من دون وضعها في الشريحة التجارية»، متسائلاً: أين مؤشر السعادة حينما تقوم هيئة الكهرباء بتحصيل رسوم لإدخال الكهرباء تتخطى في كثير من الأحيان 50 ألف درهم، يُطلب من المواطن دفعها مرة واحدة؟ وأضاف أنه «يجب أن يعامل صاحب المزرعة الخاصة وفق مؤشر السعادة، لا سيما أن هذه المزارع لا تهدف إلى الربح، وتعد جزءاً من التراث الوطني الذي يجب أن نحافظ عليه، ليتعلم منه أبناؤنا كيف كانت حياة الأجداد لربطهم بالهوية الوطنية، كما أوصانا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن ثم على الدولة مساعدتهم عبر التيسير عليهم في السداد، أسوة بالمزارع التجارية».


الخبر بالتفاصيل والصور


  • طالب الشحي الجهات المعنية بمراعاة أصحاب المزارع الخاصة. من المصدر
  • سالم النار الشحي : «يجب أن يُعَامل صاحب المزرعة الخاصة وفق مؤشر السعادة».

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، أنه يُعدّ سؤالاً برلمانياً ليرفعه إلى المجلس مع بداية انعقاده في نوفمبر المقبل، حول التزام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بتطبيق مؤشرات السعادة في تسعير خدمات الكهرباء، وارتفاع قيم فواتير تحصيلها.

فيما سيتضمن سؤال الشحي طلباً بتقسيط رسوم توصيل مرفق الكهرباء للمزارع والعِزب والاستراحات الصغيرة، المخصصة للاستخدام الشخصي، أسوة بمثيلتها ذات الأغراض التجارية، مؤكداً أن هذا سيحقق مبدأ العدالة المجتمعية، ويخفف كثيراً من على كاهل المواطنين.

ويبدأ المجلس الوطني الاتحادي فعاليات دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، بداية شهر نوفمبر المقبل.

وأبلغ الشحي «الإمارات اليوم» بأنه يعتزم توجيه سؤال برلماني إلى وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، سهيل بن محمد المزروعي، حول مدى التزام الهيئة بتطبيق مؤشرات السعادة، في تسعير خدمات الكهرباء، وارتفاع قيم فواتير تحصيلها، مؤكداً تلقيه شكاوى عدة من مواطنين متضررين من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بوحداتهم السكنية، التي تصل إليهم شهرياً، بنسب تراوح بين 55 و60%، ما أثقل كاهل الأسر ذات الدخول المحدودة، بحسب قوله.

وأوضح الشحي أن كل الشكاوى تشير إلى أن قيمة فواتير الاستهلاك زادت، على الرغم من الحرص على تخفيض الاستهلاك، محذراً من تضمن بعض فواتير الكهرباء والمياه «أخطاء».

وطالب الجهات المعنية بضرورة توخي الدقة في إصدار الفواتير، وضمان دقة القراءات الخاصة بالعدادات، والتحقق من سلامتها بشكل مستمر، حماية لحقوق المستهلكين، وعدم إصدار فواتير بمبالغ كبيرة قد تكون غير دقيقة.

وقال إن هذا الأمر يتنافى بشكل أساسي مع حقوق المستهلكين، في الحصول على خدمات جيدة بأسعار معقولة، من دون زيادة أو نقصان، كما أنه يخالف مؤشرات السعادة التي تتجه نحوها الدولة بكل مؤسساتها.

ولفت الشحي إلى أن سؤاله سيتضمن كذلك شكاوى عشرات من أصحاب المزارع الصغيرة غير التجارية، تطالبهم هيئة الكهرباء بدفع قيمة توصيل مرفق الكهرباء، على دفعة واحدة ومن دون تقسيط، وهي مبالغ تراوح بين 20 و50 ألف درهم ـ حسب تقديره ـ بينما يتم تقسيط هذه الرسوم لأصحاب المزارع المخصصة للأغراض التجارية.

وتابع الشحي «يجب أن تخصص هيئة الكهرباء مندوبين يقومون بمعاينة الاستراحات والمزارع والعِزب الصغيرة قبل إدخال المرافق، للتأكد مما إذا كان إنتاجها تجارياً أم شخصياً، فإذا كانت تجارية يتم تقديم التسهيلات المقررة لها بعد ضمها للشريحة التجارية، أما إذا كانت للاستخدام الشخصي فيجب أن يتم وضع تسهيلات في سداد رسوم المرافق، من دون وضعها في الشريحة التجارية»، متسائلاً: أين مؤشر السعادة حينما تقوم هيئة الكهرباء بتحصيل رسوم لإدخال الكهرباء تتخطى في كثير من الأحيان 50 ألف درهم، يُطلب من المواطن دفعها مرة واحدة؟

وأضاف أنه «يجب أن يعامل صاحب المزرعة الخاصة وفق مؤشر السعادة، لا سيما أن هذه المزارع لا تهدف إلى الربح، وتعد جزءاً من التراث الوطني الذي يجب أن نحافظ عليه، ليتعلم منه أبناؤنا كيف كانت حياة الأجداد لربطهم بالهوية الوطنية، كما أوصانا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومن ثم على الدولة مساعدتهم عبر التيسير عليهم في السداد، أسوة بالمزارع التجارية».

رابط المصدر: عضو بـ «الوطني» يطالب بتطبيق مؤشرات السعادة على فواتير الكهرباء

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً