محاكم جزئية للقضايا التجارية والمدنية والعمالية البسيطة في أبوظبي

wpua-300x300

بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أعلنت دائرة القضاء عن تشكيل دوائر محاكم جزئية صغرى متخصصة في نظر القضايا التجارية والمدنية والعمالية التي لا يتجاوز نصابها 20 ألف درهم، والتي تعتبر وفق

القانون في الإمارات من اختصاص المحاكم الابتدائية حصراً ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام محاكم الاستئناف.وأشاد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بهذه الخطوة، مشيراً إلى حرص سمو رئيس الدائرة على سلاسة التقاضي بما يحافظ على مصلحة أطراف التقاضي ووقت وجهد المحكمة والمتنازعين، كما أكد المستشار العبري أن تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الجزئية البسيطة سيساهم في تسريع عملية التقاضي من خلال تخفيف العبء عن قضاة المحاكم الجزئية العادية والتي تنظر في القضايا التي يقل نصابها عن 500 ألف درهم.وأوضح المستشار العبري أن الإحصاءات أشارت بوضوح إلى تحقيق لجان المصالحة نجاحاً كبيراً في حل القضايا البسيطة التي يقل نصابها عن 20 ألف درهم صلحاً، كم يتوقع أن تساهم مكاتب تحضير الدعوة التي أنشأت مؤخراً في اختصار وقت الفصل في هذه النزاعات، حيث يتميز معظمها بمعطيات بسيطة وأدلة واضحة، بحيث يمكن أن يتم الفصل في غالبية هذه القضايا خلال عدد محدود جداً من الجلسات، مؤكداً أن دائرة القضاء تحرص على سرعة الفصل في النزاعات مع تحقيق الجودة في الأحكام كمؤشر على تحقيق هدفها الاستراتيجي في سهولة الوصول إلى العدالة، وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي ميز إمارة أبوظبي ووضعها في مركز متقدم على سلم التنافسية العالمية كإحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين حول العالم، مشيراً إلى أنه سيتم بداية استحداث هذه الدوائر في محاكم أبوظبي، على أن يتم لاحقاً استحداث دوائر مشابهة في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.وأوضح المستشار علي الشاعر مدير ادارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي، أن تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الصغرى جاء بالتوافق مع المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية في الإمارات الذي ميز هذا النوع من القضايا بحيث لم يسمح بالطعن على أحكامها أمام محكمة الاستئناف، مشيراً الى أن القضاء في إمارة أبوظبي ينحو إلى التخصص في الدوائر القضائية، بما يساهم في تكوين خبرة تراكمية لدى القضاة وبالتالي تحسين جودة الأحكام وتقصير أمد التقاضي.وأضاف الشاعر أن الدوائر الجزئية الصغرى ستبدأ عملها قريباً، ومن المقرر أن تعقد الدائرة التجارية الجزئية الصغرى جلساتها الأحد أسبوعياً، بينما تعقد كل من الدائرة المدنية الجزئية الصغرى والدائرة العمالية الجزئية الصغرى جلساتهما الاثنين أسبوعياً.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أعلنت دائرة القضاء عن تشكيل دوائر محاكم جزئية صغرى متخصصة في نظر القضايا التجارية والمدنية والعمالية التي لا يتجاوز نصابها 20 ألف درهم، والتي تعتبر وفق القانون في الإمارات من اختصاص المحاكم الابتدائية حصراً ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها أمام محاكم الاستئناف.
وأشاد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي بهذه الخطوة، مشيراً إلى حرص سمو رئيس الدائرة على سلاسة التقاضي بما يحافظ على مصلحة أطراف التقاضي ووقت وجهد المحكمة والمتنازعين، كما أكد المستشار العبري أن تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الجزئية البسيطة سيساهم في تسريع عملية التقاضي من خلال تخفيف العبء عن قضاة المحاكم الجزئية العادية والتي تنظر في القضايا التي يقل نصابها عن 500 ألف درهم.
وأوضح المستشار العبري أن الإحصاءات أشارت بوضوح إلى تحقيق لجان المصالحة نجاحاً كبيراً في حل القضايا البسيطة التي يقل نصابها عن 20 ألف درهم صلحاً، كم يتوقع أن تساهم مكاتب تحضير الدعوة التي أنشأت مؤخراً في اختصار وقت الفصل في هذه النزاعات، حيث يتميز معظمها بمعطيات بسيطة وأدلة واضحة، بحيث يمكن أن يتم الفصل في غالبية هذه القضايا خلال عدد محدود جداً من الجلسات، مؤكداً أن دائرة القضاء تحرص على سرعة الفصل في النزاعات مع تحقيق الجودة في الأحكام كمؤشر على تحقيق هدفها الاستراتيجي في سهولة الوصول إلى العدالة، وبالتالي المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي ميز إمارة أبوظبي ووضعها في مركز متقدم على سلم التنافسية العالمية كإحدى الوجهات المفضلة للمستثمرين حول العالم، مشيراً إلى أنه سيتم بداية استحداث هذه الدوائر في محاكم أبوظبي، على أن يتم لاحقاً استحداث دوائر مشابهة في كل من المنطقتين الشرقية والغربية.
وأوضح المستشار علي الشاعر مدير ادارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء بأبوظبي، أن تخصيص دوائر متخصصة للقضايا الصغرى جاء بالتوافق مع المادة 30 من قانون الإجراءات المدنية في الإمارات الذي ميز هذا النوع من القضايا بحيث لم يسمح بالطعن على أحكامها أمام محكمة الاستئناف، مشيراً الى أن القضاء في إمارة أبوظبي ينحو إلى التخصص في الدوائر القضائية، بما يساهم في تكوين خبرة تراكمية لدى القضاة وبالتالي تحسين جودة الأحكام وتقصير أمد التقاضي.
وأضاف الشاعر أن الدوائر الجزئية الصغرى ستبدأ عملها قريباً، ومن المقرر أن تعقد الدائرة التجارية الجزئية الصغرى جلساتها الأحد أسبوعياً، بينما تعقد كل من الدائرة المدنية الجزئية الصغرى والدائرة العمالية الجزئية الصغرى جلساتهما الاثنين أسبوعياً.

رابط المصدر: محاكم جزئية للقضايا التجارية والمدنية والعمالية البسيطة في أبوظبي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً