دبي تطلق أول سياسة مؤسسية للتعامل مع التغير المناخي

في إطار سعي بلدية دبي الدائم لدعم أهداف وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته لتحقيق تنمية خضراء مستدامة في إمارة دبي، أطلقت بلدية دبي، السياسة المؤسسية للتعامل مع التغير المناخي. وأكد المهندس حسين ناصر

لوتاه، مدير عام بلدية دبي، أن السياسة المؤسسية تتضمن الخطوط الرئيسية لكيفية التعامل مع ظاهرة التغير المناخي بشقيها الحد من الانبعاثات والتكيف مع الآثار التي تنجم عن التغيرات المناخية وذلك فيما يختص بكافة عمليات وأنشطة وخدمات البلدية على مستوى إمارة دبي. ونوه لوتاه بأن إطلاق بلدية دبي السياسة المؤسسية للتعامل مع التغير المناخي، يتزامن مع تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تتبناها بلدية دبي في التعامل مع تلك الظاهرة مثل مبادرة يوم بلا مركبات، مشروع الكربون الأزرق، مشاريع حماية الشواطئ وكذلك مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة واستخلاص غاز الميثان من مكبات النفايات.وأوضح أن أهداف سياسة التعامل مع التغير المناخي، تتضمن إيجاد نوع من التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والجهات الأكاديمية والبحثية للاستفادة من الدراسات والأبحاث ذات الصلة وتوظيفها فيما يخدم توجهات وأهداف الإمارة.وقال إن سياسة المؤسسة، تتوافق مع خطة دبي 2021 التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وتتوافق أيضاً مع رؤية دولة الإمارات 2021 والتي تلتزم فيها دولة الإمارات بالأخذ بعين الاعتبار أن التغيرات المناخية تحدث بالفعل ويمكن أن تتفاقم في المستقبل والدولة ملتزمة بالتكيف مع الآثار المتوقعة للتغير المناخي عن طريق تقليل الهشاشة (مواطن الضعف) وزيادة مرونة المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادية بما في ذلك القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الحيوية.وتفصيلاً أكدت علياء الهرمودي، مديرة إدارة البيئة، أن إطلاق سياسة بلدية دبي للتغير المناخي على المستوى المؤسسي هو تعهد والتزام بالعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية قطاعات البيئة المختلفة والحفاظ على الموارد الطبيعية للإمارة من الآثار المتوقعة للتغير المناخي.وأضافت مديرة إدارة البيئة أن مبادرة بلدية دبي تأتي بعد حزمة من القرارات التي صدرت في الدولة مؤخراً وتتمثل في اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) إنشاء مجلس الإمارات للتغير المناخي والذي سيتولى وضع السياسة العامة للدولة وإعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي وكذلك مصادقة مجلس الوزراء برئاسة سموه على اتفاقية باريس للتغير المناخي والتي تم الإعلان عنها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP21) في ديسمبر 2015، بعد توصل زعماء وقادة الدول إلى اتفاق دولي جديد للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتداعياتها.


الخبر بالتفاصيل والصور


emaratyah

في إطار سعي بلدية دبي الدائم لدعم أهداف وتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤيته لتحقيق تنمية خضراء مستدامة في إمارة دبي، أطلقت بلدية دبي، السياسة المؤسسية للتعامل مع التغير المناخي.
وأكد المهندس حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي، أن السياسة المؤسسية تتضمن الخطوط الرئيسية لكيفية التعامل مع ظاهرة التغير المناخي بشقيها الحد من الانبعاثات والتكيف مع الآثار التي تنجم عن التغيرات المناخية وذلك فيما يختص بكافة عمليات وأنشطة وخدمات البلدية على مستوى إمارة دبي.
ونوه لوتاه بأن إطلاق بلدية دبي السياسة المؤسسية للتعامل مع التغير المناخي، يتزامن مع تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تتبناها بلدية دبي في التعامل مع تلك الظاهرة مثل مبادرة يوم بلا مركبات، مشروع الكربون الأزرق، مشاريع حماية الشواطئ وكذلك مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة واستخلاص غاز الميثان من مكبات النفايات.
وأوضح أن أهداف سياسة التعامل مع التغير المناخي، تتضمن إيجاد نوع من التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والجهات الأكاديمية والبحثية للاستفادة من الدراسات والأبحاث ذات الصلة وتوظيفها فيما يخدم توجهات وأهداف الإمارة.
وقال إن سياسة المؤسسة، تتوافق مع خطة دبي 2021 التي أطلقها المجلس التنفيذي لحكومة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وتتوافق أيضاً مع رؤية دولة الإمارات 2021 والتي تلتزم فيها دولة الإمارات بالأخذ بعين الاعتبار أن التغيرات المناخية تحدث بالفعل ويمكن أن تتفاقم في المستقبل والدولة ملتزمة بالتكيف مع الآثار المتوقعة للتغير المناخي عن طريق تقليل الهشاشة (مواطن الضعف) وزيادة مرونة المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادية بما في ذلك القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الحيوية.
وتفصيلاً أكدت علياء الهرمودي، مديرة إدارة البيئة، أن إطلاق سياسة بلدية دبي للتغير المناخي على المستوى المؤسسي هو تعهد والتزام بالعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية قطاعات البيئة المختلفة والحفاظ على الموارد الطبيعية للإمارة من الآثار المتوقعة للتغير المناخي.
وأضافت مديرة إدارة البيئة أن مبادرة بلدية دبي تأتي بعد حزمة من القرارات التي صدرت في الدولة مؤخراً وتتمثل في اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) إنشاء مجلس الإمارات للتغير المناخي والذي سيتولى وضع السياسة العامة للدولة وإعداد خطة وطنية شاملة للتغير المناخي وكذلك مصادقة مجلس الوزراء برئاسة سموه على اتفاقية باريس للتغير المناخي والتي تم الإعلان عنها في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP21) في ديسمبر 2015، بعد توصل زعماء وقادة الدول إلى اتفاق دولي جديد للتصدي لظاهرة تغير المناخ وتداعياتها.

رابط المصدر: دبي تطلق أول سياسة مؤسسية للتعامل مع التغير المناخي

أضف تعليق أو رد من خلال حسابك الفيسبوك

أضف تعليقاً